اثر اذن و برائت از بیمار یا ولی در ضمان پزشک
پرسش :
در متون فقهی امامیه این مسأله مطرح شده است که پزشک جهت برائت از ضمان در معالجههایی که انجام میدهد لازم است از بیمار و در صورت عدم امکان و یا عدم اعتبار اذن وی، از ولیّ او، تحصیل برائت نماید، مفاد فوق در مواد 319 تا 322 قانون مجازات اسلامی نیز مذکور است، با توجه به اینکه مقصود از ولیّ در موارد گوناگون، متفاوت است و از سوی دیگر رویه فعلی آن است که درمانگاهها و بیمارستانها، اخذ برائت از همسر و فرزندان بیمار را نیز کافی میدانند، بفرمایید: الف. در مبحث «ضمان طبیب» مقصود از ولیّ، ولیّ قهری است یا اولیایدم یا متولی درمان؟ و در صورتی که مراد اولیایدم باشد(1) آیا اذن و برائت تمام اولیایدم لازم است یا اذن و برائت برخی نیز کفایت میکند؟ ب. درصورت فقدان ولی یا عدم امکان دسترسی به او آیا اذن حاکم شرع لازم است یا اصولاً لزوم اخذ اذن ساقط است؟ و در صورت لازم بودن اذن حاکم، آیا اذن موردی و خاص لازم است یا اذن عام نیز کفایت میکند؟ ج. در صورتی که بیمار، صغیر ممیز باشد آیا اذن و برائت وی رافع ضمان میباشد؟ د. هرگاه پزشک متبحر و ماهر بیمار را از خطرهای معالجه و جراحی به طور کامل آگاه ساخته و سپس با رضایت بیمار و رعایت تمامی موازین فنی و علمی و با به کار بستن نهایت جهد و کوشش، اقدام به معالجه او کند و مریض تلف شود آیا به صرف عدم اخذ برائت، ضامن خواهد بود؟
پاسخ :
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«الف. در مرحله اول باید از خود بیمار اخذ برائت شود. و اگر بیمار بیهوش یا صغیر باشد، باید از ولی شرعی وی برائت گرفته شود و برائت از دیگری برای عدم ضمان کافی نیست. و ظاهراً اخذ برائت از یکی از اولیا کفایت میکند.
ب. بلی درصورت عدم امکان اخذ برائت از ولیّ بیمار از حاکم شرع اخذ برائت کنند. و الاّ از عدول مومنین اخذ برائت کنند. و اذن عام هم اگر حاکم صلاح بداند کفایت میکند.
ج. خیر.
د. اگر سبب فوت او درمان مذکور باشد ضامن است. مگر اینکه عرفاً سبب فوت بیماری اولیه باشد. 1385/11/28»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«الف و ب. درصورتی که بیمار از هوش کافی برخوردار باشد خودش برائت طبیب را امضا میکند و اگر از هوش کافی برخوردار نباشد ولی شرعی او اجازه میدهد و اگر دسترسی به ولی شرعی نیست از حاکم شرع میتوانند اجازه بگیرند ولو اجازه عام.
ج. اذن صغیر یا ممیز غیر بالغ رافع ضمان است.
د. در صورتی که مشکلات و خطرات را بگوید و مریض راضی شود در حکم اخذ برائت است. همیشه موفق باشید. 1385/09/27»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«الف. مفاد قانون از قانون گذار سوال شود.
ب. اگر خطر مرگ باشد اجازه لازم نیست والاّ اجازه از مریض یا ولی او لازم است.
د. در مفروض سوال چنانچه تشخیص صحیح بوده و عمل نیز صحیح صورت گرفته ضمانی نیست. 1385/10/21»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«الف. در فرض سوال، اگر بیمار عاقل و بالغ است اذن خود وی معتبر است وگرنه اذن پدر یا جد پدری.
ب. در صورت امکان باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود و اذن عام هم کافی است.
ج. خیر اذن وی کافی نیست.
د. در فرض سوال ضامن است. 1386/06/30»
پی نوشت:
1. همان طور که از عبارت محقق حلی در النهایة و نکتها، کتاب الدیات، باب ضمان النفوس و غیرها، ج 3، ص 421، برداشت میشود.
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«الف. در مرحله اول باید از خود بیمار اخذ برائت شود. و اگر بیمار بیهوش یا صغیر باشد، باید از ولی شرعی وی برائت گرفته شود و برائت از دیگری برای عدم ضمان کافی نیست. و ظاهراً اخذ برائت از یکی از اولیا کفایت میکند.
ب. بلی درصورت عدم امکان اخذ برائت از ولیّ بیمار از حاکم شرع اخذ برائت کنند. و الاّ از عدول مومنین اخذ برائت کنند. و اذن عام هم اگر حاکم صلاح بداند کفایت میکند.
ج. خیر.
د. اگر سبب فوت او درمان مذکور باشد ضامن است. مگر اینکه عرفاً سبب فوت بیماری اولیه باشد. 1385/11/28»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«الف و ب. درصورتی که بیمار از هوش کافی برخوردار باشد خودش برائت طبیب را امضا میکند و اگر از هوش کافی برخوردار نباشد ولی شرعی او اجازه میدهد و اگر دسترسی به ولی شرعی نیست از حاکم شرع میتوانند اجازه بگیرند ولو اجازه عام.
ج. اذن صغیر یا ممیز غیر بالغ رافع ضمان است.
د. در صورتی که مشکلات و خطرات را بگوید و مریض راضی شود در حکم اخذ برائت است. همیشه موفق باشید. 1385/09/27»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«الف. مفاد قانون از قانون گذار سوال شود.
ب. اگر خطر مرگ باشد اجازه لازم نیست والاّ اجازه از مریض یا ولی او لازم است.
د. در مفروض سوال چنانچه تشخیص صحیح بوده و عمل نیز صحیح صورت گرفته ضمانی نیست. 1385/10/21»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«الف. در فرض سوال، اگر بیمار عاقل و بالغ است اذن خود وی معتبر است وگرنه اذن پدر یا جد پدری.
ب. در صورت امکان باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود و اذن عام هم کافی است.
ج. خیر اذن وی کافی نیست.
د. در فرض سوال ضامن است. 1386/06/30»
پی نوشت:
1. همان طور که از عبارت محقق حلی در النهایة و نکتها، کتاب الدیات، باب ضمان النفوس و غیرها، ج 3، ص 421، برداشت میشود.
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه