اثر اقرار پس از توبه در سقوط مجازات
پرسش :
1. آیا متهم به زنا را می‌توان جهت اقرار به دادگاه احضار کرد و یا جایز نیست مگر این‌که خود او بیاید و اقرار کند؟ 2. آیا اقرار به جرم موجب حد پس از توبه از آن، جایز است؟ آیا آثاری از نظر مجازات بر این اقرار بار می‌شود؟ 3. آیا اقرار به حق‌الناس مثل قتل عمد و قذف بر متهم واجب است یا حرام؟
پاسخ :
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره)
«1. خیر و برای نهی از منکر باید به مقدّمات آن بپردازد تا معلوم شود.
2. اقرار پس از توبه مثل عکس آن موثّر در سقوط حدّ است بلکه خود اظهار توبه نوعی از اقرار است.
3. اقرار به حقّ‌الناس واجب نیست. 1382/04/23»
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«1. چنانچه شهود معتبر وجود نداشته باشند و منحصر به ثبوت به وسیله اقرار باشد احضار جایز نیست و چنانچه چهار شاهد عادل با شرایط معتبره وجود داشته باشد می‌توانند شهادت دهند و در این صورت اقرار و عدم اقرار اثری ندارد والله‌العالم.
2. در فرض سوال عدم جواز بعید نیست لکن در صورت اقرار هم اثری بر آن مرتب نمی‌شود.
3. در قتل واجب است چون تضییع حق‌الناس حرام است والله‌العالم. 1381/10/29»
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«1. خیر.
2. خیر، از باب اشاعه فحشاء جایز نیست و اثری هم بر آن مترتب نیست.
3. آنچه بر من علیه‌الحق واجب است کسب رضایت ذی‌حق می‌باشد لذا در صورت رضایت ذی‌حق لازم نیست اقرار کند. 1381/12/07»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«1. نمی‌توان او را احضار کرد مگر این‌که متهم به زنای به عنف باشد.
2. اقرار اشکال دارد و اثری ندارد.
3. اقرار واجب نیست ولی باید به شکلی حق‌الناس را ادا کند.همیشه موفق باشید. 1381/10/28»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«1. متهم مذکور را به مجرّد متهم بودن به زنا احضار نمودن به دادگاه جایز نیست مگر این‌که جهت دیگری وجود داشته باشد.
2. اقرار بعد از توبه از جرم موجب حدّ اثری ندارد به این‌که معنی موجب حد نمی‌شود و این در صورتی است که توبه قبلی پیش قاضی ثابت شده باشد، و حدّ به توبه ساقط شده باشد.
3. اقرار به حقّ‌الناس واجب نیست، انکارش هم جایز نیست، بلکه توبه کردن واجب است و رسانیدن حقّ مردم و تحصیل رضایت آن‌ها لازم است مگر این‌که رسانیدن حقّ مردم و راضی نمودن آنان متوقّف به اقرار باشد آن وقت اقرار لازم است اگر مفسده بزرگتری بر او مترتّب نشود. 1381/11/28»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«1. خیر، مگر این‌که شاکی خصوصی داشته باشد.
2. خیر جایز نیست و آثاری بر آن مترتب نمی‌گردد.
3. واجب نیست. 1381/11/27»
پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه
«نظریه مشورتی شماره 393/7 تاریخ 1382/3/25
بازگشت به استعلام شماره 1584/1 مورخ 81/10/25 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح ذیل اعلام می‌شود:
1. اگر اقرار به زنا پس از توبه موجب اشاعه فساد باشد، حرام و قابل تعزیر است ولی اگر از باب ندامت و اظهار پشیمانی باشد موجب تعزیر نیست.
2. احضار شخص متهم به زنا به منظور اقرار به آن جایز نیست زیرا تا دلیلی علیه کسی نباشد نباید او را به عنوان متهم احضار نمود و اگر دلیل کافی وجود داشته باشد برای محاکمه و دفاع باید احضار گردد.
3. اقرار به حق‌الناس واجب است زیرا عدم آن ممکن است موجب تضییع حق اشخاص شود.»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
«1. خیر و برای نهی از منکر باید به مقدّمات آن بپردازد تا معلوم شود.
2. اقرار پس از توبه مثل عکس آن موثّر در سقوط حدّ است بلکه خود اظهار توبه نوعی از اقرار است.
3. اقرار به حقّ‌الناس واجب نیست. 1382/04/23»
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«1. چنانچه شهود معتبر وجود نداشته باشند و منحصر به ثبوت به وسیله اقرار باشد احضار جایز نیست و چنانچه چهار شاهد عادل با شرایط معتبره وجود داشته باشد می‌توانند شهادت دهند و در این صورت اقرار و عدم اقرار اثری ندارد والله‌العالم.
2. در فرض سوال عدم جواز بعید نیست لکن در صورت اقرار هم اثری بر آن مرتب نمی‌شود.
3. در قتل واجب است چون تضییع حق‌الناس حرام است والله‌العالم. 1381/10/29»
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«1. خیر.
2. خیر، از باب اشاعه فحشاء جایز نیست و اثری هم بر آن مترتب نیست.
3. آنچه بر من علیه‌الحق واجب است کسب رضایت ذی‌حق می‌باشد لذا در صورت رضایت ذی‌حق لازم نیست اقرار کند. 1381/12/07»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«1. نمی‌توان او را احضار کرد مگر این‌که متهم به زنای به عنف باشد.
2. اقرار اشکال دارد و اثری ندارد.
3. اقرار واجب نیست ولی باید به شکلی حق‌الناس را ادا کند.همیشه موفق باشید. 1381/10/28»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«1. متهم مذکور را به مجرّد متهم بودن به زنا احضار نمودن به دادگاه جایز نیست مگر این‌که جهت دیگری وجود داشته باشد.
2. اقرار بعد از توبه از جرم موجب حدّ اثری ندارد به این‌که معنی موجب حد نمی‌شود و این در صورتی است که توبه قبلی پیش قاضی ثابت شده باشد، و حدّ به توبه ساقط شده باشد.
3. اقرار به حقّ‌الناس واجب نیست، انکارش هم جایز نیست، بلکه توبه کردن واجب است و رسانیدن حقّ مردم و تحصیل رضایت آن‌ها لازم است مگر این‌که رسانیدن حقّ مردم و راضی نمودن آنان متوقّف به اقرار باشد آن وقت اقرار لازم است اگر مفسده بزرگتری بر او مترتّب نشود. 1381/11/28»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«1. خیر، مگر این‌که شاکی خصوصی داشته باشد.
2. خیر جایز نیست و آثاری بر آن مترتب نمی‌گردد.
3. واجب نیست. 1381/11/27»
پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه
«نظریه مشورتی شماره 393/7 تاریخ 1382/3/25
بازگشت به استعلام شماره 1584/1 مورخ 81/10/25 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح ذیل اعلام می‌شود:
1. اگر اقرار به زنا پس از توبه موجب اشاعه فساد باشد، حرام و قابل تعزیر است ولی اگر از باب ندامت و اظهار پشیمانی باشد موجب تعزیر نیست.
2. احضار شخص متهم به زنا به منظور اقرار به آن جایز نیست زیرا تا دلیلی علیه کسی نباشد نباید او را به عنوان متهم احضار نمود و اگر دلیل کافی وجود داشته باشد برای محاکمه و دفاع باید احضار گردد.
3. اقرار به حق‌الناس واجب است زیرا عدم آن ممکن است موجب تضییع حق اشخاص شود.»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
