ولایت مطلقه فقیه
پرسش :
ولایت مطلقه فقیه یعنى چه، چگونه توجیه مى شود؟ آیا به استبداد و دیکتاتورى نمى انجامد؟
پاسخ :
ولایت مطلقه فقیه، در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى شود:
1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ... نیست؛ بلکه ولایت او شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى مى شود.
2. اختیارات «ولى امر» در زمامدارى، منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست. به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه است؛ به گونه اى که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود. همچنین نیازمندى هاى متنوع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف بدون پاسخ نماند و جامعه از رشد و ترقّى باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یکى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت، «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند. اگر مسئله اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى تواند، آن حکم را به طور موقّت تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدّم دارد. در این باره چند مطلب گفتنى است:
یکم. ولایت مطلقه فقیه، از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعى و نشانه واقع نگرى اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است.
دوم. ولایت مطلقه، خود مقید به قیودى است و به عبارت دیگر اطلاق آن نسبى است؛ نه اینکه از هر جهت مطلق باشد. این قیود عبارت اند از:
2ـ1. در درجه اول ولى فقیه باید مجرى احکام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ چراکه فلسفه اصلى ولایت فقیه، اجراى احکام الهى است.
2ـ2. مصالح جامعه را رعایت کند.
2ـ3. در زمانى مى تواند حکم اولى شرعى را به طور موقت تعطیل کند که با یکى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه اینکه مغایر با خواست و میل یا مصلحت شخصى و یا مصلحتى در رتبه فروتر از حکم اولى شرعى باشد.
2ـ4. تعطیل موقّت حکم اولى فرعى نیز، باید در چهارچوب قواعد حاکمه و اصول کلى پذیرفته شده در شرع (مانند اصل عدالت و امثال آن) باشد و هرگز از آنها تخطّى نکند.
اکنون اگر واقع بینانه بنگریم، درخواهیم یافت که «ولایت مطلقه»، یکى از مهم ترین راه حل هایى است که اسلام براى خروج از بن بست ها در عرصه تزاحم مصالح، پیش بینى کرده و بدون آن عملاً حکومت، با مشکلات بسیار زیادى رو به رو خواهد شد. از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتى وجود دارد؛ بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتى بسیار بیشتر از اختیارات ولى فقیه بهره منداند.
روشن است که «مطلقه بودن» به این معنا، هیچ پیوندى با «دیکتاتورى و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم دیکتاتورى شده، تشابه لفظى «ولایت مطلقه» با «رژیم هاى مطلقه» (Absolutist) است که در آن حاکم، مطلق العنان مى باشد. در حالى که مطلقه در معناى یاد شده، اساسا با آن متفاوت است. از این رو امام خمینى قدس سره فرمود: «ولایت فقیه، ضد دیکتاتورى است».1
پی نوشت:
1. براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. حسین، جوان آراسته، مبانى حکومت دینى، صص 35ـ38؛
ب. صحیفه نور، ج 10، ص 306، سخنرانى مورخه 30/7/1358.
منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌هاى برگزیده، حمیدرضا شاکرین؛ نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 1384.
ولایت مطلقه فقیه، در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى شود:
1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ... نیست؛ بلکه ولایت او شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى مى شود.
2. اختیارات «ولى امر» در زمامدارى، منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست. به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه است؛ به گونه اى که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود. همچنین نیازمندى هاى متنوع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف بدون پاسخ نماند و جامعه از رشد و ترقّى باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یکى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت، «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند. اگر مسئله اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى تواند، آن حکم را به طور موقّت تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدّم دارد. در این باره چند مطلب گفتنى است:
یکم. ولایت مطلقه فقیه، از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعى و نشانه واقع نگرى اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است.
دوم. ولایت مطلقه، خود مقید به قیودى است و به عبارت دیگر اطلاق آن نسبى است؛ نه اینکه از هر جهت مطلق باشد. این قیود عبارت اند از:
2ـ1. در درجه اول ولى فقیه باید مجرى احکام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ چراکه فلسفه اصلى ولایت فقیه، اجراى احکام الهى است.
2ـ2. مصالح جامعه را رعایت کند.
2ـ3. در زمانى مى تواند حکم اولى شرعى را به طور موقت تعطیل کند که با یکى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه اینکه مغایر با خواست و میل یا مصلحت شخصى و یا مصلحتى در رتبه فروتر از حکم اولى شرعى باشد.
2ـ4. تعطیل موقّت حکم اولى فرعى نیز، باید در چهارچوب قواعد حاکمه و اصول کلى پذیرفته شده در شرع (مانند اصل عدالت و امثال آن) باشد و هرگز از آنها تخطّى نکند.
اکنون اگر واقع بینانه بنگریم، درخواهیم یافت که «ولایت مطلقه»، یکى از مهم ترین راه حل هایى است که اسلام براى خروج از بن بست ها در عرصه تزاحم مصالح، پیش بینى کرده و بدون آن عملاً حکومت، با مشکلات بسیار زیادى رو به رو خواهد شد. از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتى وجود دارد؛ بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتى بسیار بیشتر از اختیارات ولى فقیه بهره منداند.
روشن است که «مطلقه بودن» به این معنا، هیچ پیوندى با «دیکتاتورى و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم دیکتاتورى شده، تشابه لفظى «ولایت مطلقه» با «رژیم هاى مطلقه» (Absolutist) است که در آن حاکم، مطلق العنان مى باشد. در حالى که مطلقه در معناى یاد شده، اساسا با آن متفاوت است. از این رو امام خمینى قدس سره فرمود: «ولایت فقیه، ضد دیکتاتورى است».1
پی نوشت:
1. براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. حسین، جوان آراسته، مبانى حکومت دینى، صص 35ـ38؛
ب. صحیفه نور، ج 10، ص 306، سخنرانى مورخه 30/7/1358.
منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌هاى برگزیده، حمیدرضا شاکرین؛ نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 1384.
