احکام مضاربه | سوال شش
پرسش :
یکى از بستگان این جانب مبلغ یک و نیم میلیون تومان نزد شخصى گذاشته تا از کارکرد این پول امورات زندگى را بگذراند، صاحب کار قرار مى‌گذارد که ماهیانه ٣٠ هزار تومان در قبال پول بپردازد، نظر صاحب مال ۴٠ هزار تومان بوده، نهایتاً صاحب کار بیان داشته که ماهیانه ٣۵ هزار تومان پرداخت مى‌کند؛ با توجه به اینکه صاحب مال اطلاع داشته که اگر مقدار پول را تعیین کند حرام است ولى چون مبلغ پیشنهادى صاحب کار کم بوده صاحب مال مبلغ تعیین نموده است، مستدعى است نظر مبارک را در خصوص این مسأله بیان فرمایید؟
پاسخ :
باسمه تعالى؛ چنانچه گیرندۀ پول براى خودش تجارت یا کار کرده، آنچه را به صاحب پول پرداخته از قرضش حساب کند، و صاحب پول بیش از اصل پول نمى‌تواند مطالبه کند؛ و اگر گیرندۀ پول بعنوان مضاربه براى صاحب پول تجارت کرده، تمام سود تجارت مال دهندۀ پول است و مضاربه باطل است و گیرنده، اجرة المثل کار انجام شده را طلبکار است، و الله العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.
باسمه تعالى؛ چنانچه گیرندۀ پول براى خودش تجارت یا کار کرده، آنچه را به صاحب پول پرداخته از قرضش حساب کند، و صاحب پول بیش از اصل پول نمى‌تواند مطالبه کند؛ و اگر گیرندۀ پول بعنوان مضاربه براى صاحب پول تجارت کرده، تمام سود تجارت مال دهندۀ پول است و مضاربه باطل است و گیرنده، اجرة المثل کار انجام شده را طلبکار است، و الله العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.
