عکسبردارى و استفاده از مطبوعات بدون رضایت ناشر | سوال سه
پرسش :
برخى از کسانى که روزنامهها و مجلات هفتگى و مانند آنها را تعقیب و پیگیرى مى کنند، به جاى خریدارى آنها، مقالات یا ستون هاى خاصى از آنها را در توافق با صاحبان کتابفروشى ها یا کارکنان آنها، عکس بردارى مى نمایند. به عبارت دیگر آنان آنچه را مى خواهند و احتیاج دارند، از طریق کاپى یا تصویر به طور مخفى و دزدانه به دست مى آورند. آیا این عمل جایز است، در صورتى که ناشران این نوع مطبوعات، به دلیل این که این عمل به نفع آنان نیست، موافقت و رضایت نداشته باشند؟
پاسخ :
هرگاه این مقالات و مجلات، در مالکیت کتابفروشان باشد، آنان حق دارند هر نوع تصرف را انجام دهند، اعم از عکس بردارى، نسخه بردارى و غیره و همچنین مى توانند به دیگران هم اجازه این کار را بدهند؛ زیرا حق تألیف هرچند نزد عقلا و عرفا ثابت است اما نمى توان آن را یک حق شرعى پنداشت. زیرا این موضوع از حقوق مستحدثه بوده و در اذهان، ارتکاز فطرى و طبیعى نداشته است. از این رو نمى توان امضاى آن را از سوى شارع اثبات کرد. اما کارکنان کتابفروشى ها چون مالک مقالات یا مجلات مذکور نیستند، حق ندارند اجازه تصرف در آنها را به دیگران بدهند.
ولى هرگاه این مقالات و مجلات به عنوان امانت و به منظور فروش و نشر در کتابفروشى گذاشته شده باشد، کتابفروشان حق تصرف به صورت عکس بردارى و نسخه بردارى از آنها را ندارند؛ زیرا چنین عملى تصرف بدون اذن در مال غیر مى باشد.
منبع: یکصد و یک سوال و جواب پیرامون حقوق مالکیت فکری از نگاه فقهی، محمد اسحاق فیاض، مترجم: سرور دانش، ناشر: دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمی آیت الله العظمی فیاض، 1392 ش.
هرگاه این مقالات و مجلات، در مالکیت کتابفروشان باشد، آنان حق دارند هر نوع تصرف را انجام دهند، اعم از عکس بردارى، نسخه بردارى و غیره و همچنین مى توانند به دیگران هم اجازه این کار را بدهند؛ زیرا حق تألیف هرچند نزد عقلا و عرفا ثابت است اما نمى توان آن را یک حق شرعى پنداشت. زیرا این موضوع از حقوق مستحدثه بوده و در اذهان، ارتکاز فطرى و طبیعى نداشته است. از این رو نمى توان امضاى آن را از سوى شارع اثبات کرد. اما کارکنان کتابفروشى ها چون مالک مقالات یا مجلات مذکور نیستند، حق ندارند اجازه تصرف در آنها را به دیگران بدهند.
ولى هرگاه این مقالات و مجلات به عنوان امانت و به منظور فروش و نشر در کتابفروشى گذاشته شده باشد، کتابفروشان حق تصرف به صورت عکس بردارى و نسخه بردارى از آنها را ندارند؛ زیرا چنین عملى تصرف بدون اذن در مال غیر مى باشد.
منبع: یکصد و یک سوال و جواب پیرامون حقوق مالکیت فکری از نگاه فقهی، محمد اسحاق فیاض، مترجم: سرور دانش، ناشر: دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمی آیت الله العظمی فیاض، 1392 ش.