احکام قضایی | قصاص: سوال دو
پرسش :
در صورتى که مردى زنى را به قتل رسانده باشد بفرمایید: الف - هنگامى که اولیاى مقتول بخواهند براى قصاص نصف دیه را به قاتل بدهند انتخاب نوع دیه با اولیاى دم است یا جانى؟ ب - در صورت عدم تمکین اولیاى دم از پرداخت این مبلغ، و درخواست آنان از دستگاه قضایى، آیا مى‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخت نمود؟ ج - در مواردى که عدم قصاص، عوارض سیاسى - اجتماعى داشته باشد که به نوعى باید حکومت حضور یابد در صورت عدم تمکن اولیاى دم آیا مى‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخت نمود؟
پاسخ :
انتخاب نوع دیه در صورتى که از هر دو نظر باشد مربوط به قاتل است که آن را درخور امکانش بپردازد، و در صورت اختلال ارزش دو نوع دیه، انتخاب مربوط به ولى دم است که بین یک‌هزار مثقال و پانصد مثقال طلا است و چنانچه تمکن از پرداخت دیه را ندارد، اولیاى مقتول حق مطالبه آن را از بیت‌المال دارند چه اولیاى دم خود متمکن باشند یا نه.
در صورتى که عدم قصاص، عوارض سیاسى - اجتماعى داشته باشد، مانند آنجا که مدعى‌العموم حق داشته باشد برخلاف رضاى ولى دم، قاتل را قصاص کند، دیه‌اى در کار نیست. زیرا که جمع میان قصاص به حق و دیه، خلاف عدالت است، مگر در موردى که این قصاص برخلاف رضاى ولى دم، نابجا بوده و تقاضاى دیه کند که این دو دیه برعهده حاکم شرعى خواهد بود که این قصاص را اجرا نموده است؛ یعنى دیه قاتل و مقتول.
و نصف دیه مرد هرگز مجوز قتل او نیست، چنان که گذشت، زیرا جان، قابل خرید و فروش نمى‌باشد. و چون اصولاً دیه مواردش برعهده جانى است، انتخاب آن هم در صورت مساوى بودن با نظر گیرنده، با جانى است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
انتخاب نوع دیه در صورتى که از هر دو نظر باشد مربوط به قاتل است که آن را درخور امکانش بپردازد، و در صورت اختلال ارزش دو نوع دیه، انتخاب مربوط به ولى دم است که بین یک‌هزار مثقال و پانصد مثقال طلا است و چنانچه تمکن از پرداخت دیه را ندارد، اولیاى مقتول حق مطالبه آن را از بیت‌المال دارند چه اولیاى دم خود متمکن باشند یا نه.
در صورتى که عدم قصاص، عوارض سیاسى - اجتماعى داشته باشد، مانند آنجا که مدعى‌العموم حق داشته باشد برخلاف رضاى ولى دم، قاتل را قصاص کند، دیه‌اى در کار نیست. زیرا که جمع میان قصاص به حق و دیه، خلاف عدالت است، مگر در موردى که این قصاص برخلاف رضاى ولى دم، نابجا بوده و تقاضاى دیه کند که این دو دیه برعهده حاکم شرعى خواهد بود که این قصاص را اجرا نموده است؛ یعنى دیه قاتل و مقتول.
و نصف دیه مرد هرگز مجوز قتل او نیست، چنان که گذشت، زیرا جان، قابل خرید و فروش نمى‌باشد. و چون اصولاً دیه مواردش برعهده جانى است، انتخاب آن هم در صورت مساوى بودن با نظر گیرنده، با جانى است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
