احکام قضایی | قصاص: سوال سه
پرسش :
درباره قصاص اطراف بفرمایید: الف) پس از اجراى قصاص اطراف عضو قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومت، مجنى علیه یا جانى؟ ب) دفن عضو مقطوع پیوند عضو قطع شده به جانى یا فروش آن براى پیوند به دیگرى چه حکمى دارد؟
پاسخ :
در صورتى که جانى عضوى را عمداً قطع کرده در این صورت عضو جانى ملک مجنى علیه است، زیرا مبادله دو بعدى است، یکى درد قطع و دوم عضو مقطوع که مى‌تواند آن را به دیگرى بفروشد و یا به خود وصل نماید. بنابراین قطع ید در سرقت و قصاص فرق مى‌کند، در سرقت غرض قطع ید و درد است ولى عضو، ملک جانى است و در قصاص مقابله به مثل است که عبارت است از درد و جبران عضو که در صورت امکان مبادله قهرى است و این خود از مصادیق اعتداى به مثل است، درد مقابل درد و عضو، مقابل عضو، ولى در سرقت که حد است اعتداى به مثل وجود ندارد، زیرا مماثلتى در کار نیست. توضیح بیشتر این مسأله این است که اگر قطع‌کننده عضو، اضافه بر قطع کارى کند که عضو قطع شده از انتقاع ساقط شود چون آن را ائلاف کرده عضوى که در مقابل از او قطع مى‌شود مربوط به مجنى علیه است، ولى اگر چنان عملى صورت نگرفته و زمینه وصل مجدد عضو فراهم است ولى مجنى علیه در وصل مجدد عضوش سهل‌انگارى کرده این عضو مربوط به صاحبش خواهد بود، زیرا عضو مجنى علیه را اتلاف نکرده تا به مقتضاى اعتداى به مثل، جبران شود و بالاخره اعتداى به مثل در ملکیت عضو جانى، براى مجنى علیه تنها در صورت اتلاف آن است که جانى مالک آن خواهد بود ولى نباید آن را اتلاف کند مانند مالى را اتلاف کرده‌اند، صاحب این مال، مالک مثلش از تلف‌کننده است ولى هرگز حق اتلاف آن را ندارد.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
در صورتى که جانى عضوى را عمداً قطع کرده در این صورت عضو جانى ملک مجنى علیه است، زیرا مبادله دو بعدى است، یکى درد قطع و دوم عضو مقطوع که مى‌تواند آن را به دیگرى بفروشد و یا به خود وصل نماید. بنابراین قطع ید در سرقت و قصاص فرق مى‌کند، در سرقت غرض قطع ید و درد است ولى عضو، ملک جانى است و در قصاص مقابله به مثل است که عبارت است از درد و جبران عضو که در صورت امکان مبادله قهرى است و این خود از مصادیق اعتداى به مثل است، درد مقابل درد و عضو، مقابل عضو، ولى در سرقت که حد است اعتداى به مثل وجود ندارد، زیرا مماثلتى در کار نیست. توضیح بیشتر این مسأله این است که اگر قطع‌کننده عضو، اضافه بر قطع کارى کند که عضو قطع شده از انتقاع ساقط شود چون آن را ائلاف کرده عضوى که در مقابل از او قطع مى‌شود مربوط به مجنى علیه است، ولى اگر چنان عملى صورت نگرفته و زمینه وصل مجدد عضو فراهم است ولى مجنى علیه در وصل مجدد عضوش سهل‌انگارى کرده این عضو مربوط به صاحبش خواهد بود، زیرا عضو مجنى علیه را اتلاف نکرده تا به مقتضاى اعتداى به مثل، جبران شود و بالاخره اعتداى به مثل در ملکیت عضو جانى، براى مجنى علیه تنها در صورت اتلاف آن است که جانى مالک آن خواهد بود ولى نباید آن را اتلاف کند مانند مالى را اتلاف کرده‌اند، صاحب این مال، مالک مثلش از تلف‌کننده است ولى هرگز حق اتلاف آن را ندارد.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
