احکام قضایی | قصاص: سوال دوازده
پرسش :
الف - چنانچه اولیاى دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغى زائد بر دیه، مقدارى را تقاضا کردند که پرداخت آن براى قاتل میسر نیست، آیا دادگاه مى‌تواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولیاى دم بدهد پس از انقضاى مهلت مذکور و عدم تقاضاى قصاص، محکوم را آزاد نماید؟ ب) در صورت مثبت بودن جواب، آیا باید او را بدون قید آزاد نمود یا با اخذ وثیقه و قید ضمانت؟ ج) در صورتى که مقتول داراى ورثه صغیر و کبیر باشد، اگر ورثه کبیر خواهان قصاص بودند ولى براى استیفاى قصاص قدرت تأمین سهم صغیر را نداشتند، آیا مى‌توان قاتل را تا زمان بلوغ صغیر (اگرچه در مدت طولانى) در زندان نگه داشت؟ د) در صورت مثبت بودن جواب، آیا تحمل سال‌هاى متمادى در زندان (مثلاً 14 سال براى بلوغ فرزند صغیر مقتول) و بعد، اجراى قصاص از مصادیق تحمیل دو جریمه به خاطر یک جرم نیست؟
پاسخ :
در مصالحه، اولیاى دم حق مطالبه مقدار بیشتر از دیه را ندارند، و در صورت اصرار آنان بر این که: یا قصاص و یا زاید بر دیه، باید به منظور حفظ جان محکوم، خودش و یا کسانش و در آخر بیت‌المال مسلمین مبلغ زائد را تحمل کند و بالاخره آزادى با اخذ وثیقه در صورت امکان و زندانى کردن جانى براى تأمین پرداخت دیه واجب است مگر این که اصلاً قدرت پرداخت دیه و یا قسمتى از آن را نداشته باشد که چون تأمینى در کار نیست تنها با تأدیب مناسب که کمتر از حد شرعى است او آزاد مى‌شود، بلکه طلب کردن مبلغ زائد با عفو از قصاص، بخودى خود عفو است و پرداخت زائد هم لازم نیست.
در فرض مذکور حق قصاص منتفى است، زیرا این حق مشترک است بین ورثه کبیر و صغیر و با دادن حق ورثه صغیر، هرگز قصاصى وجود ندارد، تا این که کبیر گردند و مطالبه قصاص کنند و در این صورت ادامه حبس براى تأمین لازم است و در صورتى که حق مردد بین قصاص و دیه در انحصار مدتى حبس جانى باشد چون این حبس براى حفظ حق صاحبان دم است کل مخارج زندان هم برعهده آنان است چه زیادتر از مقدار دیه باشد، زیرا احتمال قصاص در کار است که از دیه خیلى گرانبهاتر است، و در صورت عدم امکان برعهده بیت‌المال است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
در مصالحه، اولیاى دم حق مطالبه مقدار بیشتر از دیه را ندارند، و در صورت اصرار آنان بر این که: یا قصاص و یا زاید بر دیه، باید به منظور حفظ جان محکوم، خودش و یا کسانش و در آخر بیت‌المال مسلمین مبلغ زائد را تحمل کند و بالاخره آزادى با اخذ وثیقه در صورت امکان و زندانى کردن جانى براى تأمین پرداخت دیه واجب است مگر این که اصلاً قدرت پرداخت دیه و یا قسمتى از آن را نداشته باشد که چون تأمینى در کار نیست تنها با تأدیب مناسب که کمتر از حد شرعى است او آزاد مى‌شود، بلکه طلب کردن مبلغ زائد با عفو از قصاص، بخودى خود عفو است و پرداخت زائد هم لازم نیست.
در فرض مذکور حق قصاص منتفى است، زیرا این حق مشترک است بین ورثه کبیر و صغیر و با دادن حق ورثه صغیر، هرگز قصاصى وجود ندارد، تا این که کبیر گردند و مطالبه قصاص کنند و در این صورت ادامه حبس براى تأمین لازم است و در صورتى که حق مردد بین قصاص و دیه در انحصار مدتى حبس جانى باشد چون این حبس براى حفظ حق صاحبان دم است کل مخارج زندان هم برعهده آنان است چه زیادتر از مقدار دیه باشد، زیرا احتمال قصاص در کار است که از دیه خیلى گرانبهاتر است، و در صورت عدم امکان برعهده بیت‌المال است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
