احکام قضایی | مسائل متفرقه: سوال سه
پرسش :
بعد از عقد نکاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهریه بفرمایید: الف) آیا زن مى‌تواند به‌خاطر عدم دریافت مهریه تمکین ننماید؟ ب) در صورت جواز آیا تمکین فقط منحصر به بضع است یا سایر استمتاعات را هم شامل مى‌شود؟ ج) آیا در این موارد نشوز صدق مى‌کند؟
پاسخ :
در صورتى که مرد با قرار دادن پرداخت مهریه در زمان معین و امکان پرداخت، از پرداخت مهریه خوددارى کند، زن مى‌تواند از کلیه تمتعات جنسى و شهوانى جلوگیرى کند و در صورت قرار تأخیر هرگز نمى‌تواند هیچ گونه جلوگیرى پیش از پرداخت نماید. در صورت اعسار مرد، در پرداخت مهریه در وقت مقررش از باب «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَیْسَرَةٍ » نیز نباید جلوگیرى کند، مگر در زمینه اعسارى که معلوم است پس از برطرف شدنش نیز، مهریه را پرداخت نمى‌کند و بالاخره در زمینه تقصیر مرد در پرداخت مهریه این جلوگیرى مثبت است و در غیر این صورت منفى است، گرچه اعسارش هم از روى تقصیر باشد، ولى تصمیم پرداخت پس از اعسار را دارد زیرا «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَیْسَرَةٍ » در زمینه بدهى ربوى است که بدترین تقصیر مى‌باشد، مگر اینکه که بتواند اعسار خود را برطرف کند و یا این اعسار عمداً براى نپرداختن مهریه باشد. نشوز در صورتى است که زن باید مرد را در استمتاع آزاد گذارد ولى ممانعت مى‌کند و ممانعت زن هم از استمتاع بضعى در انحصار عدم پرداخت عمدى مهریه نیست بلکه در مورد نشوز مرد هم این ممانعت وارد است و اگر بر مبناى نهى از منکر باشد ممانعت تمتعى بر او واجب است و بالاخره تمتع از زن حق است چنانچه از مرد حق مى‌باشد.
مثلاً در زمینه نشوز خانمان برانداز مرد یا زن از باب نهى از منکر در مرحله پس از موعظه و تنبیه بدنى، پشت به همسر کردن از نظر تمتع جنسى واجب است زیرا براى هر طرف نشوز مى‌باشد، بلکه ترکش، خود نشوز است، ولى در هر صورت تمتع نظرى و حتى لمس زن بر مرد حرام نیست، زیرا بالاخره همسر اوست.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
در صورتى که مرد با قرار دادن پرداخت مهریه در زمان معین و امکان پرداخت، از پرداخت مهریه خوددارى کند، زن مى‌تواند از کلیه تمتعات جنسى و شهوانى جلوگیرى کند و در صورت قرار تأخیر هرگز نمى‌تواند هیچ گونه جلوگیرى پیش از پرداخت نماید. در صورت اعسار مرد، در پرداخت مهریه در وقت مقررش از باب «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَیْسَرَةٍ » نیز نباید جلوگیرى کند، مگر در زمینه اعسارى که معلوم است پس از برطرف شدنش نیز، مهریه را پرداخت نمى‌کند و بالاخره در زمینه تقصیر مرد در پرداخت مهریه این جلوگیرى مثبت است و در غیر این صورت منفى است، گرچه اعسارش هم از روى تقصیر باشد، ولى تصمیم پرداخت پس از اعسار را دارد زیرا «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَیْسَرَةٍ » در زمینه بدهى ربوى است که بدترین تقصیر مى‌باشد، مگر اینکه که بتواند اعسار خود را برطرف کند و یا این اعسار عمداً براى نپرداختن مهریه باشد. نشوز در صورتى است که زن باید مرد را در استمتاع آزاد گذارد ولى ممانعت مى‌کند و ممانعت زن هم از استمتاع بضعى در انحصار عدم پرداخت عمدى مهریه نیست بلکه در مورد نشوز مرد هم این ممانعت وارد است و اگر بر مبناى نهى از منکر باشد ممانعت تمتعى بر او واجب است و بالاخره تمتع از زن حق است چنانچه از مرد حق مى‌باشد.
مثلاً در زمینه نشوز خانمان برانداز مرد یا زن از باب نهى از منکر در مرحله پس از موعظه و تنبیه بدنى، پشت به همسر کردن از نظر تمتع جنسى واجب است زیرا براى هر طرف نشوز مى‌باشد، بلکه ترکش، خود نشوز است، ولى در هر صورت تمتع نظرى و حتى لمس زن بر مرد حرام نیست، زیرا بالاخره همسر اوست.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
