ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر
پرسش :
به لحاظ فقهی چرا زن و شوهر در خصوص قتل عمدی، حق قصاص یا عفو را ندارند؟
پاسخ :
از لحاظ فلسفه احکام و چرایی و چگونگی تشریع قوانین جزایی، چیزی که مسلم است آن است که ما به همۀ رموز و حکمت های در پس پردۀ تشریع احکام نمی توانیم دسترسی داشته باشیم. اما از لحاظ فقهی و حقوقی که مورد سؤال شما نیز می باشد می توان به برخی از تناسب های قانونی اشاره کرد.[1]
حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنایت عمدی بوجود می آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود می آید لیکن چون مقتول به سبب مرگش نمی تواند از این حق استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث می رسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم می شود. پس قصاص مانند بقیۀ اموال میت، به ارث می رسد. حق عفو هم تابع حق قصاص است، یعنی کسی می تواند عفو کند که حق قصاص داشته باشد.
اما علماء امامیه، اجماع دارند که زن و شوهر با اینکه از یکدیگر ارث می برند، از به ارث بردن حق قصاص محرومند.[2]
2. انتفاء ولایت: طبق آیۀ قرآن که می فرماید: "و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده، برای ولیش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت است."[5] خداوند حق قصاص را برای اولیاء دم قرار داده است و بعید نیست منظور کسانی باشد که رابطۀ دم و خونی بایکدیگر داشته باشند. همان طور که می دانید؛ زن و شوهر هر چند دارای پیوند های قوی عاطفی باشند اما رابطۀ آنان رابطۀ سببی است و رابطۀ خونی ندارند، پس جزء اولیاء دم محسوب نمی شوند. بله چه بسا ازدواج زن و شوهر ازدواج فامیلی باشد، یعنی؛ مثلا زن و شوهر با هم دختر عمو و پسر عمو باشند که در این صورت مرد می تواند از حق قصاص ارث ببرد و زن نیز بنا بر نظر فقهاء شیعه مبنی بر ارث بردن زنان از حق قصاص و عفو، از حق قصاص شوهرش(پسر عمویش) ارث می برد. اما اگر اولیا ء دم به دیه راضی شوند، ارث بردن زن و شوهر از دیۀ یکدیگر ثابت است.[6]
همان طور که گذشت، مشهور بین علمای امامیه این است که زوج و زوجه از حق قصاص نسبت به یکدیگر، نمی توانند استفاده کنند.[7] فقهائی که چنین نظری دارند، به دو گروه تقسیم می شوند.
در دیدگاه گروه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند. صاحبان این دیدگاه قائل اند که، اموال میت به هرکس که برسد حق قصاص نیز به آنان می رسد، بله، زن و شوهر با این که از اموال یکدیگر ارث می برند ولی به خاطر اجماع از ارث بردن حق قصاص محروم اند، ولی دلیلی نداریم که دیگر زنان را از این قاعده[8] استثناء کنیم . این گروه روایات مورد ادعای گروه دوم مبنی بر استثناء زنان را ضعیف السند می دانند.[9]
دردیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود می آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.[10]
صاحبان این دیدگاه به برخی از روایات این باب اشاره کرده اند.[11]
پی‌نوشت‌ها:
[1] نک: نمایۀ فلسفه احکام.
[2] "فان هما لا یستحقان قصاصا إجماعا بقسمیه "، نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، ج42 ،ص 283.نرم افزار جامع فقه اهل بیت.
[3] نک : شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص 178، دفتر انتشارات اسلامی، قم ، 1407؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص 534.
[4] " (قالوا ب) استثناء الزّوجین کما قاله الشیخ،(و) لم أقف فیه علی خبر"، شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ج11، ص 309،نشر صدوق،تهران، 1406.
[5] اسراء، 33.
[6] نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، ج42 ،ص 283.
[7] شهید ثانی ، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام ج4، ص 220، دار المعارف الاسلامیة، قم، 1413؛ مدنی کاشانی، حاج آقا رضا،کتاب القصاص للفقهاء و الخواص،ص 162؛ مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق(ع)،ج6، ص 323.
[8] یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجة. نک : تحریر الوسیلة، ج2، ص 534.
[9] (احتج الشیخ) علی قوله فی الاستبصار بما رواه أبو العباس عن الصادق علیه السّلام قال لیس للنساء عفو و لا قود (و الجواب) المنع من صحة السند. نک : حلی ، فخر المحققین ، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج4، ص 622.
[10] خسروشاهی، قدرت الله ، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، ص 115.
[11] الکافی،ج7،ص357؛وسائل الشیعه،ج26، ص 87. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لِلْعَصَبَةِ.
منبع: حوزه نت
از لحاظ فلسفه احکام و چرایی و چگونگی تشریع قوانین جزایی، چیزی که مسلم است آن است که ما به همۀ رموز و حکمت های در پس پردۀ تشریع احکام نمی توانیم دسترسی داشته باشیم. اما از لحاظ فقهی و حقوقی که مورد سؤال شما نیز می باشد می توان به برخی از تناسب های قانونی اشاره کرد.[1]
حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنایت عمدی بوجود می آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود می آید لیکن چون مقتول به سبب مرگش نمی تواند از این حق استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث می رسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم می شود. پس قصاص مانند بقیۀ اموال میت، به ارث می رسد. حق عفو هم تابع حق قصاص است، یعنی کسی می تواند عفو کند که حق قصاص داشته باشد.
اما علماء امامیه، اجماع دارند که زن و شوهر با اینکه از یکدیگر ارث می برند، از به ارث بردن حق قصاص محرومند.[2]
دلیل عدم ارث بردن حق قصاص توسط زن و شوهر
1. اجماع: مهم ترین دلیلی که در این باب ذکر شده است، اجماع است. این دلیل آن قدر در بین فقهاء محکم بوده است که تا امروز، فتوای آنان بر عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر است.[3] اما همان طور که برخی[4] تصریح کرده اند فعلاً در مورد عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر، روایتی به دست ما نرسیده است اما از جایی که این مطلب اجماعی است، بعید نیست که روایاتی وجود داشته ولی به ما نرسیده است. بله! در مورد ارث نبردن زنان از حق قصاص، روایتی وجود دارد که در قسمت بعد به آن اشاره می شود.2. انتفاء ولایت: طبق آیۀ قرآن که می فرماید: "و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده، برای ولیش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت است."[5] خداوند حق قصاص را برای اولیاء دم قرار داده است و بعید نیست منظور کسانی باشد که رابطۀ دم و خونی بایکدیگر داشته باشند. همان طور که می دانید؛ زن و شوهر هر چند دارای پیوند های قوی عاطفی باشند اما رابطۀ آنان رابطۀ سببی است و رابطۀ خونی ندارند، پس جزء اولیاء دم محسوب نمی شوند. بله چه بسا ازدواج زن و شوهر ازدواج فامیلی باشد، یعنی؛ مثلا زن و شوهر با هم دختر عمو و پسر عمو باشند که در این صورت مرد می تواند از حق قصاص ارث ببرد و زن نیز بنا بر نظر فقهاء شیعه مبنی بر ارث بردن زنان از حق قصاص و عفو، از حق قصاص شوهرش(پسر عمویش) ارث می برد. اما اگر اولیا ء دم به دیه راضی شوند، ارث بردن زن و شوهر از دیۀ یکدیگر ثابت است.[6]
چه کسانی از حق قصاص می توانند استفاده کنند؟
همان طور که گذشت، مشهور بین علمای امامیه این است که زوج و زوجه از حق قصاص نسبت به یکدیگر، نمی توانند استفاده کنند.[7] فقهائی که چنین نظری دارند، به دو گروه تقسیم می شوند.در دیدگاه گروه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند. صاحبان این دیدگاه قائل اند که، اموال میت به هرکس که برسد حق قصاص نیز به آنان می رسد، بله، زن و شوهر با این که از اموال یکدیگر ارث می برند ولی به خاطر اجماع از ارث بردن حق قصاص محروم اند، ولی دلیلی نداریم که دیگر زنان را از این قاعده[8] استثناء کنیم . این گروه روایات مورد ادعای گروه دوم مبنی بر استثناء زنان را ضعیف السند می دانند.[9]
دردیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود می آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.[10]
صاحبان این دیدگاه به برخی از روایات این باب اشاره کرده اند.[11]
پی‌نوشت‌ها:
[1] نک: نمایۀ فلسفه احکام.
[2] "فان هما لا یستحقان قصاصا إجماعا بقسمیه "، نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، ج42 ،ص 283.نرم افزار جامع فقه اهل بیت.
[3] نک : شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص 178، دفتر انتشارات اسلامی، قم ، 1407؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص 534.
[4] " (قالوا ب) استثناء الزّوجین کما قاله الشیخ،(و) لم أقف فیه علی خبر"، شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ج11، ص 309،نشر صدوق،تهران، 1406.
[5] اسراء، 33.
[6] نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، ج42 ،ص 283.
[7] شهید ثانی ، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام ج4، ص 220، دار المعارف الاسلامیة، قم، 1413؛ مدنی کاشانی، حاج آقا رضا،کتاب القصاص للفقهاء و الخواص،ص 162؛ مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق(ع)،ج6، ص 323.
[8] یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجة. نک : تحریر الوسیلة، ج2، ص 534.
[9] (احتج الشیخ) علی قوله فی الاستبصار بما رواه أبو العباس عن الصادق علیه السّلام قال لیس للنساء عفو و لا قود (و الجواب) المنع من صحة السند. نک : حلی ، فخر المحققین ، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج4، ص 622.
[10] خسروشاهی، قدرت الله ، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، ص 115.
[11] الکافی،ج7،ص357؛وسائل الشیعه،ج26، ص 87. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لِلْعَصَبَةِ.
منبع: حوزه نت
