تفاوت «علت حکم» و «حکمت حکم»

پرسش :

«علت» یک حکم شرعی چه فرقی با «حکمت» آن دارد؟

پاسخ :
«علّت حکم» چیزى است که حکم دایر مدار آن است؛ یعنى هر جا علّت باشد، حکم هم خواهد بود، و هر جا علّت نباشد، حکم هم نخواهد بود؛ ولى «حکمت حکم» چیزى است که غالباً همراه حکم هست و گاهى هم از آن جدا مى شود، یعنى بعضى از اوقات على رغم این که حکمت وجود ندارد، حکم به قوّت خود باقى است.

مثلا در جمله «لا تَشْرَبِ الْخَمْرَ لاَنَّهُ مُسْکِرٌ»؛ (شراب ننوش چون مست کننده است)(1) مست کنندگى علّتِ حرمتِ نوشیدنِ شراب بیان شده است؛ بنابراین، هر جا که شراب، مست کننده باشد خوردن آن حرام است و اگر این حالت از بین رفت مثلا شراب سرکه شد، حرام نخواهد بود یعنى حکم نیز از بین مى رود.(2)

امّا در مورد غسل جمعه، که گفته مى شود براى تمییزى بدن تشریع شده است، این مطلب حکمت حکم است، به همین جهت اگر کسى تازه شستشو کرده باشد، و بدن او هیچ بوى بدى ندهد، براى او نیز غسل جمعه مستحبّ است، چون «نظافت و تمییزى»، حکمت حکم غسل جمعه است، نه علّت آن(3) و حکمت لازم نیست همیشه همراه حکم باشد.

مثال دیگر: گفته مى شود که «حکمت عدّه»، براى زنانى که از شوهر خود طلاق مى گیرند، یا شوهر آنان فوت کرده و هنوز یائسه نشده اند، روشن شدن وضعیّت حاملگى آنها است، تا معلوم باشد پدر آن بچّه کیست، ولى این مطلب حکمت حکم است؛ به همین جهت مسئله عدّه، حتّى براى زنانى که به وسیله جرّاحى «رحم» خود را برمى دارند و دیگر قابلیّت بچه دارشدن را هم ندارند، لازم است.(4)

پی نوشت:
(1). مضمون این جمله، در روایات فراوانى آمده است. به کتاب الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، طوسى، محمد بن الحسن‏، محقق / مصحح: خرسان، حسن الموسوى‏، دار الکتب الإسلامیة، تهران،‏ ‏1390 قمری‏، چاپ: اول، ج ‏4، ص 235، أبواب (شرب الخمر) مراجعه کنید.
(2). توضیح این نکته لازم است که وجود إسکار براى نوع مردم شرط است نه فرد خاص یا حالت خاصّى، بنابراین اگر شخصى بر اثر اعتیاد به شراب و استفاده فراوان، دیگر مست نمى شود، شراب براى او نیز حرام است، چون این شراب براى نوع مردم مست کننده است؛ اگر چه براى این شخص بنا به عللى سُکرآور نیست.
(3). براى اطّلاع از روایات غسل جمعه و فلسفه آن، به وسائل الشیعة، عاملى، شیخ حر، محمد بن حسن‏، محقق / مصحح: مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)‏، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام‏)، قم، ‏‏1409 قمری‏، چاپ: اول، ج ‏3، ص 311، باب (استحباب غسل الجمعة فی السفر و الحضر للأنثى و الذکر العبد و الحر و عدم تأکد الاستحباب للنساء فی السفر) مراجعه کنید.
(4). سؤال: اگر در موردى شک کنیم که فلان چیز حکمت حکم است یا علّت آن، مقتضاى ادلّه شرع چیست؟ پاسخ این است که باید قدر متیقّن که همان حکمت است گرفته شود، علاوه بر این که غالب علل شرع، از قبیل حکمت است، نه علّت.

منبع: بررسى طرق فرار از ربا، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: علیان نژادى، ‏ابوالقاسم، مدرسة الامام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم‏، 1385 شمسی، چاپ: اول، ص 74.