شرط «مضمر» و «غیر مضمر» در مسئله ربا
پرسش :
منظور از شرط «مضمر» و «غیر مضمر» در مسئله ربا چیست؟
پاسخ :
این دو نوع شرط در تمام معاملات هست، بیع، اجاره، نکاح، صلح، قرض و... در همه عقود و قرارداد ها گاهی شرط در متن قرارداد ذکر مى شود(1) که به این نوع از شرط، شرط صریح یا غیر مضمر مى گویند، و گاهى قبل از قرارداد صحبت ها و شرایط ذکر مى شود و بر آن توافق مى کنند، سپس صیغه عقد بدون تصریح به آن شرایط، ولى با توجّه به آن شرایط اجرا مى گردد، این را شرط «مبنىٌ علیه العقد» یا شرط «مضمر» مى نامند و علّت اینکه به شرط در متن عقد تصریح نمى شود، یکى از دو چیز است:
1- اینکه چون شرط قبلا مورد توافق قرار گرفته است، در نتیجه نیازى به ذکر آن نمى بینند.
2- اینکه شرطیّت شرط، کاملا واضح و روشن است مثل اینکه سلامت جنس را در معاملات، هیچ کس شرط نمى کند، چون شرطیت سلامت در کالا، روشن و بدیهى است، یا سلامت در مورد اجاره را شرط نمى کنند زیرا بدیهى است که مورد اجاره را باید سالم تحویل دهد، یا مثلا شرط بکارت در مورد دوشیزگان لازم نیست، چون در عرف ما مسلمانان، بکارت در دوشیزگان از شرایط واضح است؛ پس اگر بعداً روشن شود باکره نبوده، به زوج حقّ فسخ عقد نکاح داده مى شود و کسى اعتراض نمى کند که این شرط در متن عقد ذکر نشده است.
نتیجه اینکه شرطى که در عقود مطرح است دو قسم است: شرط صریح و شرط مبنى علیه العقد؛ و در مورد ربا هرگونه شرط اضافى در وامها به هر یک از دو صورت فوق باشد حرام است.
پی نوشت:
(1). مثل اینکه مى گوید: بعتک بشرط کذا و کذا، یا مى گوید: آجرتک بشرط کذا و کذا و ... .
منبع: ربا و بانکدارى اسلامى، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: علیان نژادى، ابوالقاسم، مدرسه امام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم، 1380 شمسی، چاپ اول، ص 74.
این دو نوع شرط در تمام معاملات هست، بیع، اجاره، نکاح، صلح، قرض و... در همه عقود و قرارداد ها گاهی شرط در متن قرارداد ذکر مى شود(1) که به این نوع از شرط، شرط صریح یا غیر مضمر مى گویند، و گاهى قبل از قرارداد صحبت ها و شرایط ذکر مى شود و بر آن توافق مى کنند، سپس صیغه عقد بدون تصریح به آن شرایط، ولى با توجّه به آن شرایط اجرا مى گردد، این را شرط «مبنىٌ علیه العقد» یا شرط «مضمر» مى نامند و علّت اینکه به شرط در متن عقد تصریح نمى شود، یکى از دو چیز است:
1- اینکه چون شرط قبلا مورد توافق قرار گرفته است، در نتیجه نیازى به ذکر آن نمى بینند.
2- اینکه شرطیّت شرط، کاملا واضح و روشن است مثل اینکه سلامت جنس را در معاملات، هیچ کس شرط نمى کند، چون شرطیت سلامت در کالا، روشن و بدیهى است، یا سلامت در مورد اجاره را شرط نمى کنند زیرا بدیهى است که مورد اجاره را باید سالم تحویل دهد، یا مثلا شرط بکارت در مورد دوشیزگان لازم نیست، چون در عرف ما مسلمانان، بکارت در دوشیزگان از شرایط واضح است؛ پس اگر بعداً روشن شود باکره نبوده، به زوج حقّ فسخ عقد نکاح داده مى شود و کسى اعتراض نمى کند که این شرط در متن عقد ذکر نشده است.
نتیجه اینکه شرطى که در عقود مطرح است دو قسم است: شرط صریح و شرط مبنى علیه العقد؛ و در مورد ربا هرگونه شرط اضافى در وامها به هر یک از دو صورت فوق باشد حرام است.
پی نوشت:
(1). مثل اینکه مى گوید: بعتک بشرط کذا و کذا، یا مى گوید: آجرتک بشرط کذا و کذا و ... .
منبع: ربا و بانکدارى اسلامى، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: علیان نژادى، ابوالقاسم، مدرسه امام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم، 1380 شمسی، چاپ اول، ص 74.
