گستره اسلام در عرصه اقتصاد
پرسش :
گستره اسلام در عرصه اقتصاد تا کجا است؟ (ارائه احکام، اصول کلی، نظام اقتصادی، نظریه‌‌های علمی یا ...)
پاسخ :
اول: اصلی که در حدیث معروف «تحف العقول» در زمینه بیع، اجاره و دیگر تجارات، آمده و چند بار تکرار شده است: «کُلِّ شَیْءٍ یَکُونُ لَهُمْ فِیهِ اَلصَّلاَحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ اَلْجِهَاتِ فَهَذَا کُلُّهُ حَلاَلٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ اِسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِیَّتُهُ ... فَکُلُّ شَیْءٍ یَکُونُ فِیهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ اَلْفَسَادِ ... فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ مِلْکُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِیَّتُهُ وَ جَمِیعُ اَلتَّقَلُّبِ فِیهِ ....»(1)؛ (هر آنچه صلاح جامعه و مردم در آن است، معاملاتش حلال و هر آنچه فساد جامعه و مردم را به همراه دارد، معاملاتش حرام است).
دوم: حدیث نبوی معروف «إِنَّ اَللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»(2) که می‌فرماید: «خداوند، هر چیزی را حرام کرده، درآمد آن را نیز حرام کرده است» این حدیث موضوع خاصی را نمی‌گوید؛ بلکه قاعده‌ای کلی شمرده می‌شود که بر مسائل اقتصادی حاکم است.
سوم: «قاعده لاضرر» معروف که خیلی هم گسترده است و تقریبا تمام ابواب فقه و تمام مباحث اقتصاد اسلامی را دربر می‌گیرد و از اصول حاکم بر اقتصاد اسلام به شمار می‌رود. طبق این قاعده، هر حرکت اقتصادی که به زیان جامعه اسلامی تمام شود، ممنوع است؛ از سوی هر کس و هر گروه و هر برنامه‌ای که باشد.
چهارم: «قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان»(3) است که فقیهان در بسیاری از ابواب اقتصادی و احکام اسلام به آن تمسک جسته و روی آن تکیه کرده‌اند. این قاعده می‌گوید: «همدیگر را بر گناه و عداوت و دشمنی یاری نکنید».
پنجم: اصل قرآنی «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»(4) این اصل نشان می‌دهد هر چیزی که باعث شود اموال فقط در دست اغنیاء بگردد، مورد نظر اسلام نیست. ما اصول کلی بسیاری را می‌توانیم بیابیم. امامان ما علیهم السلام در لابه‌لای احکام و تفاسیر، تعلیلات و حکمت‌هایی برای مسائل اقتصادی بیان کرده‌اند که این اصول را می‌توان در آنها جست؛ برای مثال، در تحریم «ربا» تعلیلاتی است که از آنها می‌توان برای فهم اصول کلی حاکم بر اقتصاد اسلام استفاده کرد. اینها اصولی است که در قرآن و روایات بدان تصریح شده است.
قسم دوم اصولی هستند که به آنها تصریح نشده؛ اما از مجموع ادله می‌توان به آنها پی برد. از جمله آن اصول این است که در اسلام مسائل اقتصادی از مسائل ارزشی و اخلاقی جدا نیست. به عکس اقتصاد شرق و غرب که این مسائل را به کلی از هم جدا کرده‌اند. برای مثال «احتکار» حرام است. احتکار ممکن است درآمد بسیاری داشته باشد؛ ولی در عین حال چون با مسأله‌ای اخلاقی و انسانی تضاد دارد، تحریم شده است. مسأله «تلقی رکبان» یا دخول در معامله برادر مؤمن از مسائلی است که صرفا جنبه‌‌های اخلاقی است که جلوی کار را گرفته وگر نه از نظر اقتصادی در دنیا مطلوب هم هست.
در یک کلام می‌توانم بگویم: اگر ما به فقه اسلام بنگریم، می‌بینیم که قسمت عمده مسائل اقتصادی فقهی، همان نظام اقتصادی اسلام، همان الگو‌های رفتاری و همان مسائل کاربردی است و بیشترین بخش از اقتصاد اسلامی که در کتاب‌های فقهی ذکر شده، همان الگو‌های رفتاری است که هدفی را دنبال می‌کند؛ بنابراین، کسی که با فقه کمترین آشنایی را داشته باشد، شک نمی‌کند که اسلام افزون بر مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی نیز دارد.
مبانی، اصولی کلی است که تابع زمان و مکان نیست؛ مثل اینکه «درآمد باید مشروع و در چهار چوب تعیین شده از طرف شرع باشد» و «مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد»؛ اما نظام، طرح و برنامه بر اساس موقعیت زمانی است که نباید در تعارض و مخالفت با مبانی اسلام باشد. پس از اینکه مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می‌توانند بر اساس آن، نظام‌های گوناگونی را در حالالت مختلف زمانی و مکانی طراحی کنند؛ پس، مبانی اقتصادی از مکتب اسلام گرفته می‌شود؛ اما نظام را خودمان بر اساس آن مبانی، تنظیم و طراحی می‌کنیم. برای مثال، «علامه حلی» برای جامعه اقتصادی روزگار خود سه نوع شرکت را کشف؛ آنگاه آنها را بر اساس مبانی و قواعد اسلام بررسی کرد و «شرکت ابدان» را مخالف با شرع تشخیص داد.
امروز هم وظیفه فقیهان آن است که در متن جامعه حضور یابند تا اگر معامله تازه‌ای در سطح جامعه پدید آمد با مبانی اسلامی تطبیق دهند و در صورتی که با مبانی اسلام مخالف بود، آن را غیر مجاز اعلام کنند. همان گونه که سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) فرق دارد و با زمان ما متناسب است، سیستم اقتصادی هم همین طور است. ما می‌توانیم از نظام‌های اقتصادی عقلائی حاکم بر جهان امروز، حتی به نحو تلفیق آنها، نظام اقتصادی متناسب با وضعیت زمان خودمان را هماهنگ با مبانی اقتصاد اسلامی طراحی و تنظیم کنیم. این امر، تقلید از دیگران نیست؛ بلکه انتخابی است که پس از دقت، نقد و بررسی می‌شود. انتخابی است که پس از عدم مخالفت با مبانی اسلام انجام می‌گیرد.
اسلام می‌تواند دارای نظام و علم اقتصاد اسلامی باشد. مقصود ما از نظام، چیزی است که شریعت به آن دستور داده است و مقصود از علم، قانون‌های واقعی است که پس از تقید به چارچوب نظام، خود به خود و بدون اختیار جریان می‌یابد. نظیر قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد «سرمایه‌داری» که این قانون موارد دستور نظام سرمایه‌داری نیست؛ اما گاهی آن در برنامه ریزی برای کاهش یا افزایش عرضه مؤثر است.
دلیل اینکه شهید صدر می‌فرمود: علم اقتصاد اسلامی باید پس از اجرای مذهب یا نظام اقتصاد اسلامی کشف شود، این است که غرض ایشان از علم، مجموعه قواعد اقتصادی است که چارچوب مذهب یا نظام بی اختیار عمل می‌کند؛ پس کشف آن پیش از اجرای نظام اقتصادی بی معنا است. نظام اقتصادی دو مرحله زیربنا و رو بنا دارد. غرض از روبنا همان حقوق اقتصادی و فقه معاملات، و غرض از زیربنا، اصول و قواعد عمومی است که فقه معاملات و حقوق اقتصادی بر آنها ابتنا دارد؛ مانند اسباب اصلی توزیع مال یا تملک در اسلام.
مرحوم صدر حقوق اقتصادی را از فقه می‌گرفت و می‌کوشید اصول و قواعد عمومی زیربنایی را از طریق دسته بندی حقوق به دست آورد؛ بنابراین، در تحقق نظام اقتصاد اسلام، اولا باید فقه معاملات و حقوق اقتصادی را طبق ادله کتاب و سنت تکمیل کنیم. ثانیا به لحاظ فقه معاملات و مبانی زیربنایی (اصول و قواعد عمومی) در صدد تنظیم نظام اقتصادی درآییم. ثالثا توجه داشته باشیم که برای تنظیم نظام اقتصادی کامل، فقط داشتن روبناها (فقه) و زیربناها (اصول و قواعد عمومی) کافی نیست. باید دست ولی فقیه را باز گذاشت تا با کمک ولایت مطلقه خلأها را تکمیل کند.
اگر فرق بین علم و مکتب را فرق بین «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» بدانیم، باید بگوییم: وظیفه دین در جایگاه مکتب زندگی، همان بیان «آنچه باید باشد» در همه زمینه‌ها از جمله مسائل اقتصادی است؛ بنابراین، بنده معتقدم: ما علم اقتصادی به معنای شناخت روابط اقتصادی نداریم. بله گاه می‌توانیم از گرایش‌های مکتب یا متونی که از واقعیتها خبر می‌دهد، به دست آوریم که اسلام واقعیت «آنچه هست» را بدین شکل می‌داند؛ برای مثال، شهید صدر دیدگاه اسلام را درباره نظریه علمی «مالتوس» درباره رشد جمعیت و مواد غذایی، از آیه شریفه «وَ آتاکُمْ مِنْ کُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ»(5) به دست می‌آورد. اصولا اسلام به ارائه نظریات عملی نیاز ندارد؛ چرا که علم الهی به واقعیتها، خود زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهد.
اینکه می‌گویند: اسلام فقط مکتب اقتصادی دارد و علم اقتصاد ندارد، درست نیست. اسلام علم اقتصاد (روابط علّی و معولولی) دارد. گرچه کشف روابط علی و معلولی(علم اقتصاد) به طور کامل برای ما بیان نشده است. مکتب اقتصادی به معنای قوانین نیز دارد که بر اساس آن روابط علی و معلولی(علم)، تنظیم شده است. خود مکتب اقتصادی هم، مسائل زیربنایی دارد که به آنها اصول نظام اقتصادی اسلام می‌گوییم و مسائل روبنایی دارد که حقوق اقتصادی هستند. نکته مهم این است که مسائل حقوقی و قوانین(زیربناها و روبناها) باید در ارتباط با مسائل حقیقی(روابط علی و معلولی) باشد و گرنه پشتوانه نخواهند داشت و در اسلام، حتما این ارتباط وجود دارد؛ یعنی هر نوع قانونی در اسلام که به نحوی درباره اقتصاد تنظیم شده، بر اساس نوعی رابطه علی و معلولی بوده و آن علم اقتصاد است.
نکته دوم اینکه قوانین را چنانکه گذشت به دو دسته تقسیم می‌کنیم: زیربنا(اصول نظام اقتصادی) و روبنا(فروع نظام اقتصادی). اصول را مسائل «لایتغیر» و فروع را مسائل «یتغیر» می‌گوئیم؛ البته مسائل «لایتغیر» احیانا تغییراتی دارند؛ ولی تغییرات آنها نادر و بسیار استثنائی است.
پی‌نوشت‌ها:
(1). تحف العقول، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الثنیة، 1404 ق، ص 333.
(2). عوالی اللئالی، ج 2، ص 110.
(3). برگرفته از آیه 2 سوره مائده.
(4). سوره حشر(51)، آیه 7.
(5). سوره ابراهیم(14)، آیه 34.
منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، زمستان 1381، شماره 8.
پاسخ آیت الله ناصر مکارم شیرازی:
اگر تصور کنیم اقتصاد اسلامی فقط احکام اقتصادی است، اشتباه بزرگی را مرتکب شده‌ایم. لا به لای مباحث فقهی و تفسیری و حدیثی به یک سلسله اصول کلی برمی‌خوریم که بر اقتصاد اسلامی حاکم است و این اصول، دو قسم‌اند: به برخی از آنها به صورت قاعده و اصل تصریح شده، و برخی دیگر قابل استنباط هستند؛ برای نمونه، به چند اصل که اقتصاد اسلامی را از اقتصاد شرق و غرب جدا می‌سازد، اشاره می‌کنم.اول: اصلی که در حدیث معروف «تحف العقول» در زمینه بیع، اجاره و دیگر تجارات، آمده و چند بار تکرار شده است: «کُلِّ شَیْءٍ یَکُونُ لَهُمْ فِیهِ اَلصَّلاَحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ اَلْجِهَاتِ فَهَذَا کُلُّهُ حَلاَلٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ اِسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِیَّتُهُ ... فَکُلُّ شَیْءٍ یَکُونُ فِیهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ اَلْفَسَادِ ... فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ مِلْکُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِیَّتُهُ وَ جَمِیعُ اَلتَّقَلُّبِ فِیهِ ....»(1)؛ (هر آنچه صلاح جامعه و مردم در آن است، معاملاتش حلال و هر آنچه فساد جامعه و مردم را به همراه دارد، معاملاتش حرام است).
دوم: حدیث نبوی معروف «إِنَّ اَللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»(2) که می‌فرماید: «خداوند، هر چیزی را حرام کرده، درآمد آن را نیز حرام کرده است» این حدیث موضوع خاصی را نمی‌گوید؛ بلکه قاعده‌ای کلی شمرده می‌شود که بر مسائل اقتصادی حاکم است.
سوم: «قاعده لاضرر» معروف که خیلی هم گسترده است و تقریبا تمام ابواب فقه و تمام مباحث اقتصاد اسلامی را دربر می‌گیرد و از اصول حاکم بر اقتصاد اسلام به شمار می‌رود. طبق این قاعده، هر حرکت اقتصادی که به زیان جامعه اسلامی تمام شود، ممنوع است؛ از سوی هر کس و هر گروه و هر برنامه‌ای که باشد.
چهارم: «قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان»(3) است که فقیهان در بسیاری از ابواب اقتصادی و احکام اسلام به آن تمسک جسته و روی آن تکیه کرده‌اند. این قاعده می‌گوید: «همدیگر را بر گناه و عداوت و دشمنی یاری نکنید».
پنجم: اصل قرآنی «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»(4) این اصل نشان می‌دهد هر چیزی که باعث شود اموال فقط در دست اغنیاء بگردد، مورد نظر اسلام نیست. ما اصول کلی بسیاری را می‌توانیم بیابیم. امامان ما علیهم السلام در لابه‌لای احکام و تفاسیر، تعلیلات و حکمت‌هایی برای مسائل اقتصادی بیان کرده‌اند که این اصول را می‌توان در آنها جست؛ برای مثال، در تحریم «ربا» تعلیلاتی است که از آنها می‌توان برای فهم اصول کلی حاکم بر اقتصاد اسلام استفاده کرد. اینها اصولی است که در قرآن و روایات بدان تصریح شده است.
قسم دوم اصولی هستند که به آنها تصریح نشده؛ اما از مجموع ادله می‌توان به آنها پی برد. از جمله آن اصول این است که در اسلام مسائل اقتصادی از مسائل ارزشی و اخلاقی جدا نیست. به عکس اقتصاد شرق و غرب که این مسائل را به کلی از هم جدا کرده‌اند. برای مثال «احتکار» حرام است. احتکار ممکن است درآمد بسیاری داشته باشد؛ ولی در عین حال چون با مسأله‌ای اخلاقی و انسانی تضاد دارد، تحریم شده است. مسأله «تلقی رکبان» یا دخول در معامله برادر مؤمن از مسائلی است که صرفا جنبه‌‌های اخلاقی است که جلوی کار را گرفته وگر نه از نظر اقتصادی در دنیا مطلوب هم هست.
در یک کلام می‌توانم بگویم: اگر ما به فقه اسلام بنگریم، می‌بینیم که قسمت عمده مسائل اقتصادی فقهی، همان نظام اقتصادی اسلام، همان الگو‌های رفتاری و همان مسائل کاربردی است و بیشترین بخش از اقتصاد اسلامی که در کتاب‌های فقهی ذکر شده، همان الگو‌های رفتاری است که هدفی را دنبال می‌کند؛ بنابراین، کسی که با فقه کمترین آشنایی را داشته باشد، شک نمی‌کند که اسلام افزون بر مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی نیز دارد.
پاسخ آیت الله محمدهادی معرفت:
اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی (اقتصادی یا غیر اقتصادی) مبانی خاصی را ارائه می‌کند. این مبانی باید در بعد اقتصاد استخراج و جمع آوری شوند، آنگاه متخصصان بر اساس آن مبانی، نظامی را طراحی کنند؛ برای مثال اسلام در بخش مبانی، اصالت را هم برای فرد و هم برای اجتماع قائل است؛ ولی هنگام تزاحم، مصالح جامعه را بر مصالح فرد مقدم می‌دارد. هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت عمومی مورد تأیید اسلام است و هم برای شخصیت حقوقی و هم برای شخصیت حقیقی اعتبار قائل است. اسلام هم به جانب درآمدها و هم به جانب مصرف نظر دارد؛ بنابراین اسلام روی مسائل اساسی و اصول اقتصادی نظر دارد؛ اما نظام خاصی را مطرح نمی‌کند.مبانی، اصولی کلی است که تابع زمان و مکان نیست؛ مثل اینکه «درآمد باید مشروع و در چهار چوب تعیین شده از طرف شرع باشد» و «مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد»؛ اما نظام، طرح و برنامه بر اساس موقعیت زمانی است که نباید در تعارض و مخالفت با مبانی اسلام باشد. پس از اینکه مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می‌توانند بر اساس آن، نظام‌های گوناگونی را در حالالت مختلف زمانی و مکانی طراحی کنند؛ پس، مبانی اقتصادی از مکتب اسلام گرفته می‌شود؛ اما نظام را خودمان بر اساس آن مبانی، تنظیم و طراحی می‌کنیم. برای مثال، «علامه حلی» برای جامعه اقتصادی روزگار خود سه نوع شرکت را کشف؛ آنگاه آنها را بر اساس مبانی و قواعد اسلام بررسی کرد و «شرکت ابدان» را مخالف با شرع تشخیص داد.
امروز هم وظیفه فقیهان آن است که در متن جامعه حضور یابند تا اگر معامله تازه‌ای در سطح جامعه پدید آمد با مبانی اسلامی تطبیق دهند و در صورتی که با مبانی اسلام مخالف بود، آن را غیر مجاز اعلام کنند. همان گونه که سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) فرق دارد و با زمان ما متناسب است، سیستم اقتصادی هم همین طور است. ما می‌توانیم از نظام‌های اقتصادی عقلائی حاکم بر جهان امروز، حتی به نحو تلفیق آنها، نظام اقتصادی متناسب با وضعیت زمان خودمان را هماهنگ با مبانی اقتصاد اسلامی طراحی و تنظیم کنیم. این امر، تقلید از دیگران نیست؛ بلکه انتخابی است که پس از دقت، نقد و بررسی می‌شود. انتخابی است که پس از عدم مخالفت با مبانی اسلام انجام می‌گیرد.
پاسخ آیت الله سید کاظم حائری:
اسلام می‌تواند دارای نظام و علم اقتصاد اسلامی باشد. مقصود ما از نظام، چیزی است که شریعت به آن دستور داده است و مقصود از علم، قانون‌های واقعی است که پس از تقید به چارچوب نظام، خود به خود و بدون اختیار جریان می‌یابد. نظیر قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد «سرمایه‌داری» که این قانون موارد دستور نظام سرمایه‌داری نیست؛ اما گاهی آن در برنامه ریزی برای کاهش یا افزایش عرضه مؤثر است.دلیل اینکه شهید صدر می‌فرمود: علم اقتصاد اسلامی باید پس از اجرای مذهب یا نظام اقتصاد اسلامی کشف شود، این است که غرض ایشان از علم، مجموعه قواعد اقتصادی است که چارچوب مذهب یا نظام بی اختیار عمل می‌کند؛ پس کشف آن پیش از اجرای نظام اقتصادی بی معنا است. نظام اقتصادی دو مرحله زیربنا و رو بنا دارد. غرض از روبنا همان حقوق اقتصادی و فقه معاملات، و غرض از زیربنا، اصول و قواعد عمومی است که فقه معاملات و حقوق اقتصادی بر آنها ابتنا دارد؛ مانند اسباب اصلی توزیع مال یا تملک در اسلام.
مرحوم صدر حقوق اقتصادی را از فقه می‌گرفت و می‌کوشید اصول و قواعد عمومی زیربنایی را از طریق دسته بندی حقوق به دست آورد؛ بنابراین، در تحقق نظام اقتصاد اسلام، اولا باید فقه معاملات و حقوق اقتصادی را طبق ادله کتاب و سنت تکمیل کنیم. ثانیا به لحاظ فقه معاملات و مبانی زیربنایی (اصول و قواعد عمومی) در صدد تنظیم نظام اقتصادی درآییم. ثالثا توجه داشته باشیم که برای تنظیم نظام اقتصادی کامل، فقط داشتن روبناها (فقه) و زیربناها (اصول و قواعد عمومی) کافی نیست. باید دست ولی فقیه را باز گذاشت تا با کمک ولایت مطلقه خلأها را تکمیل کند.
پاسخ آیت الله محمدعلی تسخیری:
اگر فرق بین علم و مکتب را فرق بین «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» بدانیم، باید بگوییم: وظیفه دین در جایگاه مکتب زندگی، همان بیان «آنچه باید باشد» در همه زمینه‌ها از جمله مسائل اقتصادی است؛ بنابراین، بنده معتقدم: ما علم اقتصادی به معنای شناخت روابط اقتصادی نداریم. بله گاه می‌توانیم از گرایش‌های مکتب یا متونی که از واقعیتها خبر می‌دهد، به دست آوریم که اسلام واقعیت «آنچه هست» را بدین شکل می‌داند؛ برای مثال، شهید صدر دیدگاه اسلام را درباره نظریه علمی «مالتوس» درباره رشد جمعیت و مواد غذایی، از آیه شریفه «وَ آتاکُمْ مِنْ کُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ»(5) به دست می‌آورد. اصولا اسلام به ارائه نظریات عملی نیاز ندارد؛ چرا که علم الهی به واقعیتها، خود زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهد.
پاسخ آیت الله محمدعلی گرامی:
اینکه می‌گویند: اسلام فقط مکتب اقتصادی دارد و علم اقتصاد ندارد، درست نیست. اسلام علم اقتصاد (روابط علّی و معولولی) دارد. گرچه کشف روابط علی و معلولی(علم اقتصاد) به طور کامل برای ما بیان نشده است. مکتب اقتصادی به معنای قوانین نیز دارد که بر اساس آن روابط علی و معلولی(علم)، تنظیم شده است. خود مکتب اقتصادی هم، مسائل زیربنایی دارد که به آنها اصول نظام اقتصادی اسلام می‌گوییم و مسائل روبنایی دارد که حقوق اقتصادی هستند. نکته مهم این است که مسائل حقوقی و قوانین(زیربناها و روبناها) باید در ارتباط با مسائل حقیقی(روابط علی و معلولی) باشد و گرنه پشتوانه نخواهند داشت و در اسلام، حتما این ارتباط وجود دارد؛ یعنی هر نوع قانونی در اسلام که به نحوی درباره اقتصاد تنظیم شده، بر اساس نوعی رابطه علی و معلولی بوده و آن علم اقتصاد است.نکته دوم اینکه قوانین را چنانکه گذشت به دو دسته تقسیم می‌کنیم: زیربنا(اصول نظام اقتصادی) و روبنا(فروع نظام اقتصادی). اصول را مسائل «لایتغیر» و فروع را مسائل «یتغیر» می‌گوئیم؛ البته مسائل «لایتغیر» احیانا تغییراتی دارند؛ ولی تغییرات آنها نادر و بسیار استثنائی است.
پی‌نوشت‌ها:
(1). تحف العقول، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الثنیة، 1404 ق، ص 333.
(2). عوالی اللئالی، ج 2، ص 110.
(3). برگرفته از آیه 2 سوره مائده.
(4). سوره حشر(51)، آیه 7.
(5). سوره ابراهیم(14)، آیه 34.
منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، زمستان 1381، شماره 8.
