روش دستیابی به آموزه های اقتصادی اسلام
پرسش :
روش دستیابی به آموزه های اقتصادی اسلام چیست؟
پاسخ :
اول: قوانین حاکم بر جهان هستی(روابط علی و معلولی حقیقی) را کشف کند. اقتصاد دانان نیز همانند پزشک متخصص که به دنبال کشف رابطه بین بیماری و دارو است، قوانین هستی را باید کشف کند.
دوم: بایدها و نباید‌های مبتنی بر ارزش‌هایی را که به آن ایمان دارد و بر اساس قوانین هستی(قوانین کشف شده در مرحله اول) شکل گرفته‌اند، بیابد. این بایدها و نبایدها همان است که شهید صدر آن را مذهب(مکتب) اقتصادی نامیده است.
سوم: خطوط کلی مکتب را در مرحله دوم به دست آورد، به شکل قوانین و احکام جزئی در آورد.
این سیری طبیعی است که هر محققی(چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه غیر اقتصاد) باید بپیماید تا از طریق اجرای قواین و احکام جزئی و تنظیم روابط فردی و اجتماعی به نظام مطلوب دست یابد. اما در اسلام، مسأله بر عکس است؛ محقق خود را در برابر ساختار کاملی می‌یابد که دارای زیربنا و روبنای مکتبی و نظامی است. نظام به طور کامل به او داده شده است و او در مرحله سوم از مراحل سه گانه پیشین قرار دارد و باید از طریق نظام و احکامی که در اختیار دارد، خطوط کلی مکتب، و پس از آن، قوانین حاکم بر جهان هستی را کشف کند.
شهید صدر می‌فرمود: وظیفه قرآن و اسلام این نیست که برای ما واقعیت‌های جهان هستی را بیان کند؛ بلکه خداوند متعال با علم کامل به واقعیت‌ها و انسان و رابطه او با جهان هستی و نیز با علم به ارزش‌های متعالی و آنچه سبب اصلاح امور انسان می‌شود، نظام اسلامی را برای سعادت انسان‌ها رائه کرده است. ما باید از این نظام، مکتب را کشف کنیم و اگر خواستیم، واقعیت‌ها را بیابیم.
شهید صدر، حقوق اقتصادی یا فقه معاملات را از بحث مکاسب فقه شیعه گرفته و با دسته بندی فتاوای فقهی در روبناها کوشیده است تا اصول زیربنای(مکتب اقتصادی) را کشف کند. نقصی که در کار او وجود دارد، آن است که فتاوای دسته بندی شده در هر باب، فتوای یک نفر نیست تا بتوانیم بگوئیم زیربنای اقتصادی، بنابر فلان رساله عملیه چنین است؛ بلکه فتاوای گوناگونی از فقیهان مختلف را در هر باب گرد آورده و با ردیف کردن آنها زیربنا را کشف کرده است؛ در نتیجه حجیت آن زیربناها طبق هیچ یک از رساله‌‌های عملیه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها روبنا‌های اضافی دیگری را بنا کنیم.
من این اشکال را با خود وی مطرح، و عرض کردم: شما بعضی فتاوای دیگران را که گاه خود شما آنها را قبول ندارید با برخی فتاوای خودتان جمع کرده در کنار هم قرار می‌دهید؛ آنگاه قدر مشترک و جامعی از آنها می‌گیرید و زیربناها را کشف می‌کنید. این کار شما چه حجیت و اثری دارد؟ شهید صدر فرمود: نظر من این است که ما چیزی نسبتا منسجم و معتدل به نام مکتب اقتصادی ارائه دهیم. دیگران هم با جمع احکام، زیربنا‌هایی را ارائه دهند؛ آنگاه ولی فقیه هر دو را ملاحظه می‌کند و هر کدام را پسندید، در جایگاه ولایت اجرا می‌کند.
به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام که از کتاب و سنت استنباط می‌شود، به اضافه مصلحت‌هایی که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص می‌دهد جهت پیشبرد وضع اقتصادی مملکت کافی است.
در کشف اصول کلی گاه اشکال می‌شود که وقتی قاعده‌ای کلی را از طریق مجموعه امارات به دست می‌آوریم، حجیتش محل اشکال است. در پاسخ می‌گوییم: این راهی است که فقیهان به آن تکیه کرده و فتوا داده‌‌اند؛ برای مثال درباره «حجیت بینه» شاید ما یک روایت معتبر که به صورت قاعده کلی بیان کنیم، نداشته باشیم. بینه را از استقرای موارد بسیار توانستیم ثابت کنیم. مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی در اینجا تعبیر جالب «اصطیاد عموم از موارد خاصه» را داشت. اصطیاد عموم از موارد خاصه کاری است که محققان در جا‌های مختلف واقعا دارند؛ برای مثال، مسأله حجیت حکم حاکم برای همه جا و مسائل دیگر را از موارد خاصه اصطیاد عموم می‌کنیم. به این بیان که ما تابع عرف عقلا هستیم؛ اگر عقلا از مجموعه سخنان کسی به دلالت التزامی چیزی را فهمیدند، آن را حجت می‌دانند. شارع مقدس هم این سیره را امضا کرده است. شارع مقدس از حجیت عرف عقلایی، موردی را که دارای مجموعه لوازم احکام متعدد است استثناء نکرده است.
مسائل روبنایی اقتصاد و حقوق اقتصادی، همین فقه معاملات است که باید تکمیل شود. راه کشف مکتب(مسائل زیربنایی اقتصاد) نیز آسان است. اگر بخش اقتصادی فقه را در چارچوب‌های مشخص تنظیم کنیم. کشف مکتب دشوار به نظر نمی‌آید؛ اما کشف علم اقتصاد(روابط علی و معلولی که شارع در نظر گرفته و بر اساس آن مسائل قانونی اقتصاد را تبیین کرده) بسیار دشوار است. تا کنون کار اساسی روی آن صورت نگرفته است؛ اما می‌دانیم که مکتب بدون علم(وجود روابط علی و معلولی) امکانپذیر نیست. پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) رابطه علی و معلولی را در نظر گرفته؛ آن گاه قانون وضع کرده است؛ برای مثال، در باب قیمت‌ها، وقتی از پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) خواستند قیمت‌گذاری کند، غضبناک شده، فرمود: «مردم را آزاد بگذارید بعضی از بعضی ارتزاق کنند...»(1) و در حدیث دیگری فرمود: «قیمت‌ها دست خداست».(2) روشن است که این حکم، قانون معمولی و قراردادی نیست؛ بلکه بر مسأله علی و معلولی مبتنی است و آن اینکه اگر اقتصاد کشور بخواهد پیشرفت کند، باید مردم احساس کنند درآمد کارشان مال خودشان است تا دنبال کار و کوشش بروند.
پی‌نوشت‌ها:
(1). وسائل الشیعه، ج 17، ب 37 از ابواب آداب التجارة، ص 445، ح 3.
(2). بحار الانوار، ج 5، ص 148، ح 9.
منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، زمستان 1381، شماره 8.
پاسخ آیت الله محمدعلی تسخیری:
به نظر من برای دستیابی به مجموعه آموزه‌‌های اقتصادی اسلام، راه شهید صدر یگانه راهی است که پیش رو داریم. وی معتقد بود: متفکر اقتصادی برای ساختن اقتصاد باید سه مرحله را بپیماید:اول: قوانین حاکم بر جهان هستی(روابط علی و معلولی حقیقی) را کشف کند. اقتصاد دانان نیز همانند پزشک متخصص که به دنبال کشف رابطه بین بیماری و دارو است، قوانین هستی را باید کشف کند.
دوم: بایدها و نباید‌های مبتنی بر ارزش‌هایی را که به آن ایمان دارد و بر اساس قوانین هستی(قوانین کشف شده در مرحله اول) شکل گرفته‌اند، بیابد. این بایدها و نبایدها همان است که شهید صدر آن را مذهب(مکتب) اقتصادی نامیده است.
سوم: خطوط کلی مکتب را در مرحله دوم به دست آورد، به شکل قوانین و احکام جزئی در آورد.
این سیری طبیعی است که هر محققی(چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه غیر اقتصاد) باید بپیماید تا از طریق اجرای قواین و احکام جزئی و تنظیم روابط فردی و اجتماعی به نظام مطلوب دست یابد. اما در اسلام، مسأله بر عکس است؛ محقق خود را در برابر ساختار کاملی می‌یابد که دارای زیربنا و روبنای مکتبی و نظامی است. نظام به طور کامل به او داده شده است و او در مرحله سوم از مراحل سه گانه پیشین قرار دارد و باید از طریق نظام و احکامی که در اختیار دارد، خطوط کلی مکتب، و پس از آن، قوانین حاکم بر جهان هستی را کشف کند.
شهید صدر می‌فرمود: وظیفه قرآن و اسلام این نیست که برای ما واقعیت‌های جهان هستی را بیان کند؛ بلکه خداوند متعال با علم کامل به واقعیت‌ها و انسان و رابطه او با جهان هستی و نیز با علم به ارزش‌های متعالی و آنچه سبب اصلاح امور انسان می‌شود، نظام اسلامی را برای سعادت انسان‌ها رائه کرده است. ما باید از این نظام، مکتب را کشف کنیم و اگر خواستیم، واقعیت‌ها را بیابیم.
پاسخ آیت الله سید کاظم حائری:
شهید صدر، حقوق اقتصادی یا فقه معاملات را از بحث مکاسب فقه شیعه گرفته و با دسته بندی فتاوای فقهی در روبناها کوشیده است تا اصول زیربنای(مکتب اقتصادی) را کشف کند. نقصی که در کار او وجود دارد، آن است که فتاوای دسته بندی شده در هر باب، فتوای یک نفر نیست تا بتوانیم بگوئیم زیربنای اقتصادی، بنابر فلان رساله عملیه چنین است؛ بلکه فتاوای گوناگونی از فقیهان مختلف را در هر باب گرد آورده و با ردیف کردن آنها زیربنا را کشف کرده است؛ در نتیجه حجیت آن زیربناها طبق هیچ یک از رساله‌‌های عملیه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها روبنا‌های اضافی دیگری را بنا کنیم.من این اشکال را با خود وی مطرح، و عرض کردم: شما بعضی فتاوای دیگران را که گاه خود شما آنها را قبول ندارید با برخی فتاوای خودتان جمع کرده در کنار هم قرار می‌دهید؛ آنگاه قدر مشترک و جامعی از آنها می‌گیرید و زیربناها را کشف می‌کنید. این کار شما چه حجیت و اثری دارد؟ شهید صدر فرمود: نظر من این است که ما چیزی نسبتا منسجم و معتدل به نام مکتب اقتصادی ارائه دهیم. دیگران هم با جمع احکام، زیربنا‌هایی را ارائه دهند؛ آنگاه ولی فقیه هر دو را ملاحظه می‌کند و هر کدام را پسندید، در جایگاه ولایت اجرا می‌کند.
به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام که از کتاب و سنت استنباط می‌شود، به اضافه مصلحت‌هایی که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص می‌دهد جهت پیشبرد وضع اقتصادی مملکت کافی است.
پاسخ آیت الله ناصر مکارم شیرازی:
در کشف اصول کلی گاه اشکال می‌شود که وقتی قاعده‌ای کلی را از طریق مجموعه امارات به دست می‌آوریم، حجیتش محل اشکال است. در پاسخ می‌گوییم: این راهی است که فقیهان به آن تکیه کرده و فتوا داده‌‌اند؛ برای مثال درباره «حجیت بینه» شاید ما یک روایت معتبر که به صورت قاعده کلی بیان کنیم، نداشته باشیم. بینه را از استقرای موارد بسیار توانستیم ثابت کنیم. مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی در اینجا تعبیر جالب «اصطیاد عموم از موارد خاصه» را داشت. اصطیاد عموم از موارد خاصه کاری است که محققان در جا‌های مختلف واقعا دارند؛ برای مثال، مسأله حجیت حکم حاکم برای همه جا و مسائل دیگر را از موارد خاصه اصطیاد عموم می‌کنیم. به این بیان که ما تابع عرف عقلا هستیم؛ اگر عقلا از مجموعه سخنان کسی به دلالت التزامی چیزی را فهمیدند، آن را حجت می‌دانند. شارع مقدس هم این سیره را امضا کرده است. شارع مقدس از حجیت عرف عقلایی، موردی را که دارای مجموعه لوازم احکام متعدد است استثناء نکرده است.
پاسخ آیت الله محمدعلی گرامی:
مسائل روبنایی اقتصاد و حقوق اقتصادی، همین فقه معاملات است که باید تکمیل شود. راه کشف مکتب(مسائل زیربنایی اقتصاد) نیز آسان است. اگر بخش اقتصادی فقه را در چارچوب‌های مشخص تنظیم کنیم. کشف مکتب دشوار به نظر نمی‌آید؛ اما کشف علم اقتصاد(روابط علی و معلولی که شارع در نظر گرفته و بر اساس آن مسائل قانونی اقتصاد را تبیین کرده) بسیار دشوار است. تا کنون کار اساسی روی آن صورت نگرفته است؛ اما می‌دانیم که مکتب بدون علم(وجود روابط علی و معلولی) امکانپذیر نیست. پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) رابطه علی و معلولی را در نظر گرفته؛ آن گاه قانون وضع کرده است؛ برای مثال، در باب قیمت‌ها، وقتی از پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) خواستند قیمت‌گذاری کند، غضبناک شده، فرمود: «مردم را آزاد بگذارید بعضی از بعضی ارتزاق کنند...»(1) و در حدیث دیگری فرمود: «قیمت‌ها دست خداست».(2) روشن است که این حکم، قانون معمولی و قراردادی نیست؛ بلکه بر مسأله علی و معلولی مبتنی است و آن اینکه اگر اقتصاد کشور بخواهد پیشرفت کند، باید مردم احساس کنند درآمد کارشان مال خودشان است تا دنبال کار و کوشش بروند.پی‌نوشت‌ها:
(1). وسائل الشیعه، ج 17، ب 37 از ابواب آداب التجارة، ص 445، ح 3.
(2). بحار الانوار، ج 5، ص 148، ح 9.
منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، زمستان 1381، شماره 8.
