ملاک مشروعیت حکومت

پرسش :

ملاک مشروعیت حکومت چیست؟

پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله مصباح یزدی (رحمه الله):

درباره ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاه هاى متعددى وجوددارد. در اینجا به چند نظریه مشهور به صورت گذرا اشاره مى‌کنیم:
 

1. نظریه قرارداد اجتماعى:

این نظریه مشروعیت حکومت را از قرارداد اجتماعى مى‌داند؛ بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادى منعقد شده که بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروى از دستورهاى حکومت مى‌دانند؛ در مقابل حکومت هم متعهد است که امنیت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اینکه طرفین قرارداد اجتماعى چه کسانى هستند نظرات متفاوتى اظهار شده، که یکى از آنها این است که یک طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف دیگر حاکم یا دولت. نظریه دیگر این است که بین خود شهروندان این قرارداد منعقد مى‌شود. 

2. نظریه رضایت:

رضایت شهروندان معیار مشروعیت است؛ یعنى وقتى افراد جامعه به حکومتى راضى بودند اطاعت از دستورهاى حکومت بر آنان لازم است. رضایت افراد باعث مى‌شود آنان خود را به الزام سیاسى وارد کرده، حکومت حق دستور دادن بدانان را پیدا مى‌کند.

3. نظریه اراده عمومى:

اگر همه مردم یا اکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانى باشند، حکومت آنان مشروع مى‌شود. معیار مشروعیت، خواست عمومى مردم است.
 

4. نظریه عدالت:

اگر حکومتى براى عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت است که زاینده الزام سیاسى است.

5. نظریه سعادت یا ارزشهاى اخلاقى:

مشروعیت یک حکومت در گرو آن است که حکومت براى سعادت افراد جامعه و برقرارى ارزشهاى اخلاقى تلاش کند. دلیل اینکه مردم ملزم به پیروى از حکومت‌اند، این است که حکومت به دنبال سعادت آنان است.
 

6. نظریه مرجعیت امر الهى یا حکومت الهى:

معیار مشروعیت یک حکومت، حق الهى و امر اوست حکومت دینى در واقع بر اساس همین نظریه است.

توضیح هر کدام از این نظریات در کتب فلسفه سیاسى ذکر شده است. ما به اختصار به نقد و بررسى این نظریات مى‌پردازیم.

این شش نظریه را مى‌توان به سه محور اساسى برگرداند؛ خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزشهاى اخلاقى، و حکومت دینى (الهى).
 

خواست مردم

طبق سه نظریه نخست، معیار مشروعیت، خواست مردم است. اگر معیار مشروعیت خواست مردم باشد، لازمه‌اش آن است که اگر مردم حکومتى را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد ـ هر چند آن حکومت در پى مصالح مردم باشد ـ و اگر مردم خواستار حکومتى بودند آن حکومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهاى اخلاقى را رعایت نکند.
 

در اینجا باید ریشه‌یابى کرد که پایه و اساس ارزشهاى اخلاقى چیست؟

در قرون اخیر گرایشى در فلسفه اخلاق پدید آمده که پایه و اساس ارزشهاى اخلاقى را خواست مردم مى‌داند (پوزیتویسم اخلاقى). بر اساس این گرایش همیشه خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى همسان و همسویند و هیچ اختلافى با هم پیدا نمى‌کنند. وقتى حکومتى مورد خواست مردم بود، لزوماً آن حکومت رعایت کننده ارزشهاى اخلاقى خواهد بود.

ولى باید دانست گرایشهاى دیگرى در فلسفه اخلاق نیز هست؛ از جمله «فلسفه اخلاقى اسلام» که معتقد است بین خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى، همیشه همخوانى نیست. بر اساس این گرایش اشکال فوق مطرح خواهد شد.

اشکال دیگر این است که اگر اکثریت جامعه حکومتى را خواستند، تکلیف اقلیّتى که چنین حکومتى را نمى‌خواهند چه مى‌شود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟!

این اشکال بسیار جدّى است و در برابر دموکراسى به معناى «حکومت اکثریت» بسیار منطقى جلوه مى‌کند.

همین طور است اگر افرادى موافقت مشروط به حکومتى داشته باشند، ولى حکومت به آن شرط عمل نکند؛ آیا این حکومت مشروعیتى خواهد داشت و آن افراد التزامى به آن حکومت پیدا خواهند کرد؟

درباره سه نظریه نخست اشکالات خاص و جزیى دیگرى مطرح است که براى دورى از اطاله کلام از بیان آنها خوددارى مى‌کنیم.
 

عدالت یا مطلق ارزشهاى اخلاقى

اگر معیار مشروعیت حکومت را عدالت و یا ارزشهاى اخلاقى بدانیم آن گونه که در نظریه چهارم و پنجم بیان شد مشروعیت دستورها و اوامر حکومت توجیه شده است، ولى نسبت به دلیل اعتبار حاکم یا گروه حاکم سخنى گفته نشده است؛ یعنى اگر قانونى عادلانه و یا تأمین کننده ارزشهاى اخلاقى بود، اعتبار و مشروعیت مى‌یابد، همان‌گونه که در نظریه چهارم و پنجم مطرح شده است. با این سخن اعتبار قانون تثبیت شده است ولى سخن در اعتبار و مشروعیت حاکم است؛ یعنى در بحث مشروعیت حکومت سخن در این است که به چه معیارى حاکم یا گروه حاکم حق فرمان دادن و دستور صادر کردن دارند.

به عبارت دیگر: وقتى قانون و دستورى عادلانه بود، لازم الاجر است، ولى چرا اجراى این قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجیه‌گر حکومت به دست شخص یا گروه خاصى نیست. این ایراد در نظریه چهارم و پنجم مسکوت مانده است.
 

حکومت دینى و الهى

اگر نظریه ششم را بپذیریم، اشکالات وارده بر نظریات قبلى، بر این نظریه وارد نیست. چون همه کسانى که به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالک و سلطان (داراى تسلط تکوینى بر مردم) مى‌دانند. اگر خدا آفریدگار انسانهاست، چرا حقّ دستور دادن و حکم کردن نداشته باشد؟! از سوى دیگر کسانى که معتقد به وجود خدا هستند، بر این باورند که احکام الهى به سود خدا نیست، بلکه در جهت مصالح مردم است، همچنین این احکام عادلانه و مطابق با ارزشهاى اخلاقى است. پس اگر خدا حکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است.

اگر خدا کسى را براى اجراى حکم الهى معیّن کند، او حق حاکمیت دارد. و حکومت او با اشکالى رو به رو نخواهد شد. حکومت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) با نصب خاص الهى صورت گرفته است و حکومت ولى فقیه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) با نصب عامّ از طرف امام معصوم انجام شده است که خود وى منصوب خداست.

منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌ها، آیت ‌الله محمدتقى مصباح یزدى، جلد اول، چاپ هشتم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، قم، 1391.