شبهات نظارت استصوابی | شبهه دوازدهم
پرسش :
شبهه: نظارت استصوابی برخلاف اصل 56 قانون اساسی است؛ زیرا در آن اصل چنین آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» در این اصل به اختیار داشتن انسان ها بر سرنوشت اجتماعی خویش اشاره می کند بنابراین کسی نمی تواند این حق را از او بگیرد، پس نظارت استصوابی و رد صلاحیت برخی از نامزدها و مجاز ندانستن آن ها برای شرکت در انتخابات، با این اصل سازگاری ندارد.
پاسخ :
اولا: در ادامه اصل مزبور آمده است: «ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال میکند.» همین اصل قانون اساسی بیان می کند که اعمال حاکمیت جامعه بر سرنوشت اجتماعی خویش بی ضابطه نیست، بلکه در چارچوب اصول و قوانین کشور است و میدانیم یکی از اصول قانون اساسی، اصل ۹۹ یعنی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است.
آیا میتوانیم با تکیه بر اصل ۵۶، اصول دیگر از جمله اصل ۶۲، ۱۰۸ و ۱۱۵ را که به شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات اشاره می کند، نادیده بگیریم؟ آیا معنای اصل ۵۶ این است که برای انتخابات کننده و انتخاب شونده نباید شرایط و صلاحیت هایی را منظور کرد؟!
ثانیا: احراز پست و مقام اجتماعی (مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و...) از طریق کاندیدا شدن در انتخابات تنها حکومت بر سرنوشت خویش نیست، بلکه دخالت و حاکمیت نسبت به سرنوشت اجتماعی دیگران نیز است. کسی که به چنین مقاماتی می رسد بر اساس اختیاراتی که دارد، می تواند در سرنوشت همه افراد جامعه تأثیرگذار باشد. بالطبع نمی توان در این میدان، به هر فرد ناصالح و ناشایستی اجازه ورود و حضور داد.
نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است الهی بر پایه ایمان به اصول و معتقدات و احکام دینی (اصول ۲ و ۴ قانون اساسی)؛ در چنین نظامی نمی توان مسئولیت ها و مناصب را به فرد نااهل و ناشایست های سپرد. « لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ » (1)
پی‌نوشت:
1. سوره بقره،آیه ۱۲۴
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
اولا: در ادامه اصل مزبور آمده است: «ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال میکند.» همین اصل قانون اساسی بیان می کند که اعمال حاکمیت جامعه بر سرنوشت اجتماعی خویش بی ضابطه نیست، بلکه در چارچوب اصول و قوانین کشور است و میدانیم یکی از اصول قانون اساسی، اصل ۹۹ یعنی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است.
آیا میتوانیم با تکیه بر اصل ۵۶، اصول دیگر از جمله اصل ۶۲، ۱۰۸ و ۱۱۵ را که به شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات اشاره می کند، نادیده بگیریم؟ آیا معنای اصل ۵۶ این است که برای انتخابات کننده و انتخاب شونده نباید شرایط و صلاحیت هایی را منظور کرد؟!
ثانیا: احراز پست و مقام اجتماعی (مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و...) از طریق کاندیدا شدن در انتخابات تنها حکومت بر سرنوشت خویش نیست، بلکه دخالت و حاکمیت نسبت به سرنوشت اجتماعی دیگران نیز است. کسی که به چنین مقاماتی می رسد بر اساس اختیاراتی که دارد، می تواند در سرنوشت همه افراد جامعه تأثیرگذار باشد. بالطبع نمی توان در این میدان، به هر فرد ناصالح و ناشایستی اجازه ورود و حضور داد.
نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است الهی بر پایه ایمان به اصول و معتقدات و احکام دینی (اصول ۲ و ۴ قانون اساسی)؛ در چنین نظامی نمی توان مسئولیت ها و مناصب را به فرد نااهل و ناشایست های سپرد. « لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ » (1)
پی‌نوشت:
1. سوره بقره،آیه ۱۲۴
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
