نظارت های شورای نگهبان و حق انتخاب آزاد مردم
پرسش :
حق انتخاب آزاد مردم، بنیادی ترین اصل دموکراسی است نه اینکه حکومت در قالب نظارت استصوابی به مردم بگوید به چه کسانی می توانند رأی بدهند؟
پاسخ :
الف. منظور از انتخابات آزاد، انتخاباتی است که در آن همه افراد بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های خاصی بتوانند به عنوان نامزد انتخابات مطرح شوند.
اشکال عمده این برداشت این است که در این صورت هیچ انتخاباتی را نمی توان پیدا کرد که آزاد باشد، زیرا در تمام کشورها و نزد تمامى عقلاى عالم براى تصدى مسئولیت هاى مهم، شرایط ویژه اى در نظر گرفته مى شود، تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى مسئول برگزیده پایمال نگردد. از این رو امروزه در دمکراتیک ترین نظام هاى دنیا نیز، در فرآیند انتخاباتى، شرایط ویژه اى براى انتخاب شوندگان در نظر گرفته مى شود و عقل و منطق حکم می کند که باید میان افرادی که نامزد انتخابات می شود و مسئولیتی که قراراست بر عهده بگیرند، تناسب وجود داشته باشد و نمی توان بدون در نظر گرفتن شرایط و صلاحیت های عمومی افراد، به همه افراد اجازه داد تا نامزد انتخابات شوند.
بر این اساس، آزادی درانتخابات نمی تواند به معنای آزادی بدون قید و شرط و در نظر گرفتن شرایط، هر چند شرایط عمومی، برای نامزدهای انتخاباتی باشد و این برداشت از انتخابات آزاد , صحیح و منطقی به نظر نمی رسد.
اینکه انتخابات آزاد یعنی مردم بتوانند یک فرد قاتل را هم انتخاب کنند، از نظر عقل ومنطق قابل قبول نیست و هیچ فرد عاقلی از انتخاب آزاد چنین برداشتی را نخواهد داشت.قرار نیست هر کسی با هر شرایطی از راه رسید بدون در نظر گرفتن صلاحیت و توانمندی بتواند خود را به عنوان نامزد انتخابات مطرح نماید هر چند یک کمدین[1] باشد که هیچ سر رشته ای از سیاست و مدیریت و امور اجرایی نداشته باشد تا یک انتخابات آزاد شکل بگیرد. آزادی مردم در انتخاب در جای خود درست است، اما اصل تعیین صلاحیت و شایستگی برای اداره مسئولیت نیز از حقوق مردم است که بدون در نظر گرفتن آن، حقوق آنان تضییع خواهد شد.
ب. فقدان نهاد نظارتی بر انتخابات؛ در این نگاه، انتخاباتی آزاد است که نهاد نظارتی برای تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخاباتی و نظارت بر روند انتخابات وجود نداشته باشد و انتخابات ایران چون با نظارت شورای نگهبان صورت می گیرد و صلاحیت های افراد توسط این شورا تعیین می گردد ،نمی تواند انتخابات آزاد باشد.
مشکل این برداشت این است که از آنجا که وجود یک سلسله ویژگی ها، شرایط و توانایی ها در افراد برای عهده دار شدن مسئولیت ها لازم و ضروری است، مرجعی نیز باید وجود داشته باشد که وجود این شرایط را در افراد احراز نماید. بر این اساس، در همه کشورها نهاد خاصی مسئولیت نظارت بر انتخابات و احراز شرایط داوطلبان انتخابات را بر عهده دارد. این نهاد رسمى عهده دار بررسى وضعیت و روند اجراى انتخابات و وجود یا عدم شرایط لازم در داوطلبان مى باشد که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان مى انجامد. بنابراین, نظارت امرى شایع، عقلایى و قانونى در تمامى کشورها و نظام هاى موجود دنیا مى باشد به عنوان مثال یکی از شرایط معتبر در کلیه نظام های حقوقی جهان این است که کاندیدای مورد نظر سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری از پاره ای از حقوق اجتماعی , از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم گیری، هیأت های منصفه , شوراها و غیره محروم اند .[2] آیا وجود مرجعی برای احراز این شرط و شرایطی از این قبیل مخالف آزادی انتخاب است؟
از این رو نمی توان، فقدان نهاد نظارتی را به عنوان شاخصه و معیار انتخابات آزاد برشمرد؛ زیرا در این صورت نیز نمی توان هیچ انتخاباتی را انتخابات آزاد دانست و به هر حال در همه کشورها مرجعی رسمی مسئولیت برگزاری انتخابات و احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر روند انتخابات را بر عهده خواهد داشت. البته روشن است که شرایط و راهکارهای در نظر گرفته شده در نظام های سیاسی مختلف به حسب نوع نگرش، مبانی نظری و ایدئولوژی حاکم بر آنها متفاوت باشد، اما در اصل نظارت و وجود مرجعی در این زمینه با یکدیگر تفاوتی ندارند.
ج. آزادی همه افراد حتی مخالفان با اصل آن نظام سیاسی در انتخابات است. بر این اساس، انتخاباتی، انتخابات آزاد محسوب می گردد که همه افراد بدون در نظر گرفتن اعتقاد به مبانی و اصول نظام سیاسی و قانون اساسی آن کشور بتوانند نامزد مسئولیت شوند و برای انتخاب شدن تلاش نمایند.
اشکال چنین برداشتی این است که نتیجه چنین نگاهی نقض غرض از انتخابات و سست شدن پایه های نظام سیاسی و اختلال در روند حرکت کشور خواهد بود، چه اینکه معنای شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات، پذیرش چارچوب های حاکم بر آن نظام سیاسی و قواعد پذیرفته شده در آن نظام سیاسی است. کسی که در یک کشور برای عهده دار شدن یک مسئولیت داوطلب می شود در صورتی که قانون اساسی و چارچوب های پذیرفته شده آن کشور را قبول نداشته باشد. چگونه می تواند در آن مسئولیت به وظایف خود عمل نماید؟ اگر معنای انتخابات آزاد این برداشت است در هیچ کشوری چنین انتخاباتی وجود ندارد و هیچ نظام سیاسی اجازه نمی دهد کسانی که اصل آن نظام سیاسی و قانون اساسی کشور را قبول نداشته باشند نامزد چنین مسئولیت هایی شوند.در همه نظام های سیاسی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و... پس از انتخاب، سوگند یاد می کنند که از کلیت آن نظام و اصول آن و قانون اساسی نگهبانی و حراست نمایند آیا از کسی که اعتقادی به مبانی یک نظام سیاسی ندارد، می توان انتظار داشت که به چنین سوگندی پایبند باشد؟.
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:« درهیچ جای دنیا به کسانی که به قانون اساسی و اصول آن کشور معتقد نیستند، اجازه نمی دهند در بخش حاکمیت وارد شوند. در کجای دنیا چنین اجازه ای داده می شود؟ آیا در آمریکا و انگلیس و جاهای دیگر به کسی که با اصول و ارزش های آمریکایی مخالف است، اجازه می دهند در رأس حکومت بیاید ؟ شما می بینید در مبارزات انتخاباتی شان اختلاف بین دو حزب و دو جناح برسر چیزهای بسیار جزیی تر از این حرف هاست ... مگر در دنیای دموکراسی اجازه می دهند که کسانی که با اصول و مبانی یک نظام مخالفند بیایند داخل حاکمیت آن نظام شوند ؟ هیچ جای دنیا چنین اجازه ای نمی دهند. البته معلوم است که ما هم اجازه نمی دهیم کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند، اینها بیایند در رأس نظام جمهوری اسلامی قرار بگیرند .»[3]
د. آزادی حضور احزاب، گروهها و جریان های سیاسی مختلف معتقد به مبانی و چارچوب های پذیرفته شده یک نظام سیاسی با سلایق و برنامه های گوناگون در عرصه انتخابات و رقابت سیاسی در پرتو نهاد نظارتی مشخص شده در قانون
با روشن شدن نادرستی و غیر منطقی بودن برداشت های سه گانه یاد شده از انتخابات آزاد، می توان این برداشت را به عنوان برداشتی صحیح و منطقی از انتخابات آزاد برشمرد، زیرا در این نگاه، فضا و میدان برای حضور،فعالیت و رقابت احزاب و جریان های سیاسی با سلایق و افکار مختلف اما باورمند به اصول و مبانی حاکم بر نظام سیاسی، فراهم می شود و از همه ظرفیت ها و توانمندی های لازم برای پیشرفت کشور استفاده می گردد
در کشور ما آزادی انتخابات به این معنا وجود دارد و همه احزاب و جریان های سیاسی که معتقد به نظام جمهوری اسلامی و مبانی آن و قانون اساسی هستند، می توانند نامزد معرفی نموده و در عرصه انتخابات فعالیت نمایند و احراز صلاحیتی که توسط شورای نگهبان در مورد افراد صورت می گیرد، چیزی جز احراز پایبندی به اصول و مبانی نظام و قانون اساسی در افراد نیست. هر چند دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی چنین وا نمود می کنند که وجود نظارت شورای نگهبان، آزادی انتخابات را زیر سؤال می برد و برخی از افراد و گروههای سیاسی در داخل نیز سخنان آنان را تکرار می کنند، اما احراز دارا بودن شرایط عمومی داوطلبان و پایبندی به اصول نظام و قانون اساسی از مواردی است که در نظام های سیاسی این کشورها نیز این میزان از نظارت و احراز صلاحیت مورد قبول بوده و انجام می شود.
رهبر معظم انقلاب به دنبال طرح « انتخابات آزاد » توسط رسانه های بیگانه و تکرار آن توسط برخی از افراد در داخل کشور فرمودند: « هى نگویند انتخابات باید آزاد باشد. خب، معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد. ما از اول انقلاب تا حالا سى و چند تا انتخابات داشته‌ایم؛ کدامش آزاد نبوده است؟ در کدام کشور دیگر، انتخابات از آنچه که در ایران می گذرد، آزادتر است؟ کجا صلاحیتها ملاحظه نمی شود، که اینجا روى این مسائل هى تکیه بکنند، هى تکیه بکنند، هى بگویند، هى تکرار کنند و یواش یواش این ذهنیت را به خیال خودشان در مردم به وجود بیاورند که خب، این انتخابات فایده‌اى ندارد؟ این یکى از خواسته‌هاى دشمن است. آن کسانى که در داخل، این حرفها را می زنند، ممکن است غفلت کنند. من می گویم غفلت نکنید، حواستان باشد، کار شما جدول مورد نظر دشمن را پر نکند؛ مقصود او را تکمیل و تتمیم نکند».[4]
در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.
به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌نماید.
به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و...- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی‌شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند،ممانعت به عمل می‌آورد.[5]
ب. نظارت نهادهای سایر کشورها نیز همچون نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی است،
سیستم نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها، دائر مدار نظارت استصوابی است؛ نظارتی که می‌تواند علی‌رغم رأی قاطع مردم به نمایندگان، بنا به ملاحظه‌هایی با عدم صدور اعتبارنامه به نماینده منتخب و یا ابطال نمایندگی وی و حتی ابطال انتخابات به تصمیم‌گیری در انتخابات مبادرت ورزد:
اصل 59 قانون اساسی 1958م. فرانسه بدین شرح است:
" Le Conseil Constitutionnel statue, en Cas de Contestation, Sur La r’egularite’ de Le’lection des de’pute’s et des Se’nateurs “
مطابق این اصل، شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیم‌گیری می‌کند.
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز در بند 5 اصل خود می‌گوید: «هر یک از مجلسین داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود می‌باشند،
"Each hose Shall be the Judge of the electin, returns, and qualifications of Its own members,…"
با دقت نظر در عبارات اصل 59 قانون اساسی فرانسه، به خصوص کلمه «statue» که به معنای «امر کردن، فرمان دادن، رأی دادن، با قدرت و تسلط انجام دادن و فرمودن» می‌باشد. چنین استنباط می‌شود که شورای قانون اساسی در تطبیق انتخابات با قانون، نظارتی فراتر از نظارت یک ناظر اطلاعی دارد. در این جا امر در مقام یک آمر فرمان می‌دهد و تصمیم‌گیری می‌نماید. در بند 5 اصل اول قانون اساسی آمریکا، کلمه «Judge» به کار رفته و این لغت در اصطلاح حقوقی به معنای «قضاوت و داوری کردن» است. از منظر حقوقی یکی از خصایص و ویژگی‌های تصمیم‌هایی که توسط قاضی یا داور اتخاذ می‌شود، الزام‌آور بودن و آمریت داشتن آن‌هاست.
از این رو مجلسین ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت نمایندگان هستند و از این حیث دارای نظارتی استصوابی می‌باشند.
مضمون اصل 99 قانون اساسی کشور ما نیز شبیه اصل 59 قانون اساسی فرانسه می‌باشد و تنها مرجع نظارت، متفاوت است. بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل 99 می‌توان به قانون اساسی فرانسه رجوع نمود و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید. هم‌چنین طبق اصل 64 قانون اساسی نروژ، به نمایندگان منتخب، اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. عبارت «تصویب» به طور صریح بر نظارت استصوابی دلالت دارد.
از ویژگی‌های نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است. یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات می‌باشد. با استناد به اصل 58 قانون اساسی فرانسه، «شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرنده‌ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است ».[6]
3. در نظارت شورای نگهبان و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، اصل صلاحیت و نداشتن سوء سابقه با استعلام از مراجع چهارگانه(وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و ثبت احوال) و سوابق افراد مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در حقیقت آنچه توسط این شورا اعلام می شود حداقل و کف صلاحیت افراد است و این مردم هستند که از میان افراد صلاحیت دار باید بهترین و شایسته ترین فرد را برگزینند.همانگونه که در مراجعه به پزشک یا کارشناس در هر حوزه ای، از میان افرادی که دارای این ویژگی و شاخصه هستند، به دنبال بهترین فرد می گردیم. انتخاب عقلانی و منطقی باید از میان افراد صلاحیت دار و گزینش اصلح باشد نه انتخاب از میان افراد صلاحیت دار و توانمند و غیر صلاحیت دار و برای تشخیص و احراز صلاحیت افراد نیاز به وجود مرجع و نهادی است که در کشور ما بر اساس قانون اساسی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
4. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی است و قانون اساسی منتخب و مورد رأی مردم است و مردم با رأی خود به قانون اساسی، پذیرفته اند که شورای نگهبان بر انتخابات نظارت داشته باشد، از این جهت وجود شورای نگهبان از این منظر نه تنها نادیده گرفتن حق مردم و انتخاب آزاد نیست، بلکه در راستای تأمین حقوق آنان است. البته طبیعی است که افراد و جریان های سیاسی زاویه دار با نظام که حاضر به پذیرش ساختار و چارچوب نظام سیاسی نیستند، شورای نگهبان را مانع و سد راه خود دیده و از وجود آن ناخشنود باشند و به تخریب و تضعیف آن در پوشش حقوق مردم بپردازند، در حالی که کمترین توجه را به حقوق مردم نداشته و برای قانون اساسی مورد تأیید مردم احترام قائل نیستند و حاضر به احترام به چارچوب های نظام سیاسی کشور نیستند.
پی‌نوشت‌ها:
[1].مانند انتخاب زلنسکی درانتخابات ریاست جمهوری اوکراین
[2]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1380، ج3، ص 76
[3]. بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان کرمان؛ 19/2/84
[4]. بیانات در دیدار مردم استان قم در سالروز قیام نوزده دی؛ 19/10/91
[5]. ایوبی، حجت الله، سه راهکار برای شایسته‌سالاری در انتخابات، تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1377، ص34.
[6]. نعمتی، لیلا، مقایسه کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها؛
www.shora-gc.ir/fa/news/3232/؛ تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۲
منبع: اندیشه قم
تبیین معنای انتخابات آزاد
هر گونه قضاوت و داوری در مورد آزادی انتخابات در ایران، در گرو مشخص شدن منظور از انتخابات آزاد و شاخصه های آن است تا بر اساس آن بتوانیم انتخابات کشورمان را بسنجیم. در مورد آزاد بودن انتخابات، چند تلقی و برداشت مختلف ممکن است تصور شود که به ارزیابی آن ها و تبیین معنای صحیح انتخابات آزاد می پردازیم.الف. منظور از انتخابات آزاد، انتخاباتی است که در آن همه افراد بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های خاصی بتوانند به عنوان نامزد انتخابات مطرح شوند.
اشکال عمده این برداشت این است که در این صورت هیچ انتخاباتی را نمی توان پیدا کرد که آزاد باشد، زیرا در تمام کشورها و نزد تمامى عقلاى عالم براى تصدى مسئولیت هاى مهم، شرایط ویژه اى در نظر گرفته مى شود، تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى مسئول برگزیده پایمال نگردد. از این رو امروزه در دمکراتیک ترین نظام هاى دنیا نیز، در فرآیند انتخاباتى، شرایط ویژه اى براى انتخاب شوندگان در نظر گرفته مى شود و عقل و منطق حکم می کند که باید میان افرادی که نامزد انتخابات می شود و مسئولیتی که قراراست بر عهده بگیرند، تناسب وجود داشته باشد و نمی توان بدون در نظر گرفتن شرایط و صلاحیت های عمومی افراد، به همه افراد اجازه داد تا نامزد انتخابات شوند.
بر این اساس، آزادی درانتخابات نمی تواند به معنای آزادی بدون قید و شرط و در نظر گرفتن شرایط، هر چند شرایط عمومی، برای نامزدهای انتخاباتی باشد و این برداشت از انتخابات آزاد , صحیح و منطقی به نظر نمی رسد.
اینکه انتخابات آزاد یعنی مردم بتوانند یک فرد قاتل را هم انتخاب کنند، از نظر عقل ومنطق قابل قبول نیست و هیچ فرد عاقلی از انتخاب آزاد چنین برداشتی را نخواهد داشت.قرار نیست هر کسی با هر شرایطی از راه رسید بدون در نظر گرفتن صلاحیت و توانمندی بتواند خود را به عنوان نامزد انتخابات مطرح نماید هر چند یک کمدین[1] باشد که هیچ سر رشته ای از سیاست و مدیریت و امور اجرایی نداشته باشد تا یک انتخابات آزاد شکل بگیرد. آزادی مردم در انتخاب در جای خود درست است، اما اصل تعیین صلاحیت و شایستگی برای اداره مسئولیت نیز از حقوق مردم است که بدون در نظر گرفتن آن، حقوق آنان تضییع خواهد شد.
ب. فقدان نهاد نظارتی بر انتخابات؛ در این نگاه، انتخاباتی آزاد است که نهاد نظارتی برای تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخاباتی و نظارت بر روند انتخابات وجود نداشته باشد و انتخابات ایران چون با نظارت شورای نگهبان صورت می گیرد و صلاحیت های افراد توسط این شورا تعیین می گردد ،نمی تواند انتخابات آزاد باشد.
مشکل این برداشت این است که از آنجا که وجود یک سلسله ویژگی ها، شرایط و توانایی ها در افراد برای عهده دار شدن مسئولیت ها لازم و ضروری است، مرجعی نیز باید وجود داشته باشد که وجود این شرایط را در افراد احراز نماید. بر این اساس، در همه کشورها نهاد خاصی مسئولیت نظارت بر انتخابات و احراز شرایط داوطلبان انتخابات را بر عهده دارد. این نهاد رسمى عهده دار بررسى وضعیت و روند اجراى انتخابات و وجود یا عدم شرایط لازم در داوطلبان مى باشد که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان مى انجامد. بنابراین, نظارت امرى شایع، عقلایى و قانونى در تمامى کشورها و نظام هاى موجود دنیا مى باشد به عنوان مثال یکی از شرایط معتبر در کلیه نظام های حقوقی جهان این است که کاندیدای مورد نظر سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری از پاره ای از حقوق اجتماعی , از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم گیری، هیأت های منصفه , شوراها و غیره محروم اند .[2] آیا وجود مرجعی برای احراز این شرط و شرایطی از این قبیل مخالف آزادی انتخاب است؟
از این رو نمی توان، فقدان نهاد نظارتی را به عنوان شاخصه و معیار انتخابات آزاد برشمرد؛ زیرا در این صورت نیز نمی توان هیچ انتخاباتی را انتخابات آزاد دانست و به هر حال در همه کشورها مرجعی رسمی مسئولیت برگزاری انتخابات و احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر روند انتخابات را بر عهده خواهد داشت. البته روشن است که شرایط و راهکارهای در نظر گرفته شده در نظام های سیاسی مختلف به حسب نوع نگرش، مبانی نظری و ایدئولوژی حاکم بر آنها متفاوت باشد، اما در اصل نظارت و وجود مرجعی در این زمینه با یکدیگر تفاوتی ندارند.
ج. آزادی همه افراد حتی مخالفان با اصل آن نظام سیاسی در انتخابات است. بر این اساس، انتخاباتی، انتخابات آزاد محسوب می گردد که همه افراد بدون در نظر گرفتن اعتقاد به مبانی و اصول نظام سیاسی و قانون اساسی آن کشور بتوانند نامزد مسئولیت شوند و برای انتخاب شدن تلاش نمایند.
اشکال چنین برداشتی این است که نتیجه چنین نگاهی نقض غرض از انتخابات و سست شدن پایه های نظام سیاسی و اختلال در روند حرکت کشور خواهد بود، چه اینکه معنای شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات، پذیرش چارچوب های حاکم بر آن نظام سیاسی و قواعد پذیرفته شده در آن نظام سیاسی است. کسی که در یک کشور برای عهده دار شدن یک مسئولیت داوطلب می شود در صورتی که قانون اساسی و چارچوب های پذیرفته شده آن کشور را قبول نداشته باشد. چگونه می تواند در آن مسئولیت به وظایف خود عمل نماید؟ اگر معنای انتخابات آزاد این برداشت است در هیچ کشوری چنین انتخاباتی وجود ندارد و هیچ نظام سیاسی اجازه نمی دهد کسانی که اصل آن نظام سیاسی و قانون اساسی کشور را قبول نداشته باشند نامزد چنین مسئولیت هایی شوند.در همه نظام های سیاسی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و... پس از انتخاب، سوگند یاد می کنند که از کلیت آن نظام و اصول آن و قانون اساسی نگهبانی و حراست نمایند آیا از کسی که اعتقادی به مبانی یک نظام سیاسی ندارد، می توان انتظار داشت که به چنین سوگندی پایبند باشد؟.
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:« درهیچ جای دنیا به کسانی که به قانون اساسی و اصول آن کشور معتقد نیستند، اجازه نمی دهند در بخش حاکمیت وارد شوند. در کجای دنیا چنین اجازه ای داده می شود؟ آیا در آمریکا و انگلیس و جاهای دیگر به کسی که با اصول و ارزش های آمریکایی مخالف است، اجازه می دهند در رأس حکومت بیاید ؟ شما می بینید در مبارزات انتخاباتی شان اختلاف بین دو حزب و دو جناح برسر چیزهای بسیار جزیی تر از این حرف هاست ... مگر در دنیای دموکراسی اجازه می دهند که کسانی که با اصول و مبانی یک نظام مخالفند بیایند داخل حاکمیت آن نظام شوند ؟ هیچ جای دنیا چنین اجازه ای نمی دهند. البته معلوم است که ما هم اجازه نمی دهیم کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند، اینها بیایند در رأس نظام جمهوری اسلامی قرار بگیرند .»[3]
د. آزادی حضور احزاب، گروهها و جریان های سیاسی مختلف معتقد به مبانی و چارچوب های پذیرفته شده یک نظام سیاسی با سلایق و برنامه های گوناگون در عرصه انتخابات و رقابت سیاسی در پرتو نهاد نظارتی مشخص شده در قانون
با روشن شدن نادرستی و غیر منطقی بودن برداشت های سه گانه یاد شده از انتخابات آزاد، می توان این برداشت را به عنوان برداشتی صحیح و منطقی از انتخابات آزاد برشمرد، زیرا در این نگاه، فضا و میدان برای حضور،فعالیت و رقابت احزاب و جریان های سیاسی با سلایق و افکار مختلف اما باورمند به اصول و مبانی حاکم بر نظام سیاسی، فراهم می شود و از همه ظرفیت ها و توانمندی های لازم برای پیشرفت کشور استفاده می گردد
در کشور ما آزادی انتخابات به این معنا وجود دارد و همه احزاب و جریان های سیاسی که معتقد به نظام جمهوری اسلامی و مبانی آن و قانون اساسی هستند، می توانند نامزد معرفی نموده و در عرصه انتخابات فعالیت نمایند و احراز صلاحیتی که توسط شورای نگهبان در مورد افراد صورت می گیرد، چیزی جز احراز پایبندی به اصول و مبانی نظام و قانون اساسی در افراد نیست. هر چند دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی چنین وا نمود می کنند که وجود نظارت شورای نگهبان، آزادی انتخابات را زیر سؤال می برد و برخی از افراد و گروههای سیاسی در داخل نیز سخنان آنان را تکرار می کنند، اما احراز دارا بودن شرایط عمومی داوطلبان و پایبندی به اصول نظام و قانون اساسی از مواردی است که در نظام های سیاسی این کشورها نیز این میزان از نظارت و احراز صلاحیت مورد قبول بوده و انجام می شود.
رهبر معظم انقلاب به دنبال طرح « انتخابات آزاد » توسط رسانه های بیگانه و تکرار آن توسط برخی از افراد در داخل کشور فرمودند: « هى نگویند انتخابات باید آزاد باشد. خب، معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد. ما از اول انقلاب تا حالا سى و چند تا انتخابات داشته‌ایم؛ کدامش آزاد نبوده است؟ در کدام کشور دیگر، انتخابات از آنچه که در ایران می گذرد، آزادتر است؟ کجا صلاحیتها ملاحظه نمی شود، که اینجا روى این مسائل هى تکیه بکنند، هى تکیه بکنند، هى بگویند، هى تکرار کنند و یواش یواش این ذهنیت را به خیال خودشان در مردم به وجود بیاورند که خب، این انتخابات فایده‌اى ندارد؟ این یکى از خواسته‌هاى دشمن است. آن کسانى که در داخل، این حرفها را می زنند، ممکن است غفلت کنند. من می گویم غفلت نکنید، حواستان باشد، کار شما جدول مورد نظر دشمن را پر نکند؛ مقصود او را تکمیل و تتمیم نکند».[4]
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
الف.وجود نهاد نظارتی در انتخابات اختصاص به کشور ما نداشته و نهادهای مشابه با کارکرد شورای نگهبان در سایر کشورها وجود دارند.در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.
به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌نماید.
به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و...- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی‌شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند،ممانعت به عمل می‌آورد.[5]
ب. نظارت نهادهای سایر کشورها نیز همچون نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی است،
سیستم نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها، دائر مدار نظارت استصوابی است؛ نظارتی که می‌تواند علی‌رغم رأی قاطع مردم به نمایندگان، بنا به ملاحظه‌هایی با عدم صدور اعتبارنامه به نماینده منتخب و یا ابطال نمایندگی وی و حتی ابطال انتخابات به تصمیم‌گیری در انتخابات مبادرت ورزد:
اصل 59 قانون اساسی 1958م. فرانسه بدین شرح است:
" Le Conseil Constitutionnel statue, en Cas de Contestation, Sur La r’egularite’ de Le’lection des de’pute’s et des Se’nateurs “
مطابق این اصل، شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیم‌گیری می‌کند.
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز در بند 5 اصل خود می‌گوید: «هر یک از مجلسین داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود می‌باشند،
"Each hose Shall be the Judge of the electin, returns, and qualifications of Its own members,…"
با دقت نظر در عبارات اصل 59 قانون اساسی فرانسه، به خصوص کلمه «statue» که به معنای «امر کردن، فرمان دادن، رأی دادن، با قدرت و تسلط انجام دادن و فرمودن» می‌باشد. چنین استنباط می‌شود که شورای قانون اساسی در تطبیق انتخابات با قانون، نظارتی فراتر از نظارت یک ناظر اطلاعی دارد. در این جا امر در مقام یک آمر فرمان می‌دهد و تصمیم‌گیری می‌نماید. در بند 5 اصل اول قانون اساسی آمریکا، کلمه «Judge» به کار رفته و این لغت در اصطلاح حقوقی به معنای «قضاوت و داوری کردن» است. از منظر حقوقی یکی از خصایص و ویژگی‌های تصمیم‌هایی که توسط قاضی یا داور اتخاذ می‌شود، الزام‌آور بودن و آمریت داشتن آن‌هاست.
از این رو مجلسین ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت نمایندگان هستند و از این حیث دارای نظارتی استصوابی می‌باشند.
مضمون اصل 99 قانون اساسی کشور ما نیز شبیه اصل 59 قانون اساسی فرانسه می‌باشد و تنها مرجع نظارت، متفاوت است. بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل 99 می‌توان به قانون اساسی فرانسه رجوع نمود و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید. هم‌چنین طبق اصل 64 قانون اساسی نروژ، به نمایندگان منتخب، اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. عبارت «تصویب» به طور صریح بر نظارت استصوابی دلالت دارد.
از ویژگی‌های نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است. یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات می‌باشد. با استناد به اصل 58 قانون اساسی فرانسه، «شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرنده‌ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است ».[6]
3. در نظارت شورای نگهبان و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، اصل صلاحیت و نداشتن سوء سابقه با استعلام از مراجع چهارگانه(وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و ثبت احوال) و سوابق افراد مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در حقیقت آنچه توسط این شورا اعلام می شود حداقل و کف صلاحیت افراد است و این مردم هستند که از میان افراد صلاحیت دار باید بهترین و شایسته ترین فرد را برگزینند.همانگونه که در مراجعه به پزشک یا کارشناس در هر حوزه ای، از میان افرادی که دارای این ویژگی و شاخصه هستند، به دنبال بهترین فرد می گردیم. انتخاب عقلانی و منطقی باید از میان افراد صلاحیت دار و گزینش اصلح باشد نه انتخاب از میان افراد صلاحیت دار و توانمند و غیر صلاحیت دار و برای تشخیص و احراز صلاحیت افراد نیاز به وجود مرجع و نهادی است که در کشور ما بر اساس قانون اساسی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
4. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی است و قانون اساسی منتخب و مورد رأی مردم است و مردم با رأی خود به قانون اساسی، پذیرفته اند که شورای نگهبان بر انتخابات نظارت داشته باشد، از این جهت وجود شورای نگهبان از این منظر نه تنها نادیده گرفتن حق مردم و انتخاب آزاد نیست، بلکه در راستای تأمین حقوق آنان است. البته طبیعی است که افراد و جریان های سیاسی زاویه دار با نظام که حاضر به پذیرش ساختار و چارچوب نظام سیاسی نیستند، شورای نگهبان را مانع و سد راه خود دیده و از وجود آن ناخشنود باشند و به تخریب و تضعیف آن در پوشش حقوق مردم بپردازند، در حالی که کمترین توجه را به حقوق مردم نداشته و برای قانون اساسی مورد تأیید مردم احترام قائل نیستند و حاضر به احترام به چارچوب های نظام سیاسی کشور نیستند.
پی‌نوشت‌ها:
[1].مانند انتخاب زلنسکی درانتخابات ریاست جمهوری اوکراین
[2]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1380، ج3، ص 76
[3]. بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان کرمان؛ 19/2/84
[4]. بیانات در دیدار مردم استان قم در سالروز قیام نوزده دی؛ 19/10/91
[5]. ایوبی، حجت الله، سه راهکار برای شایسته‌سالاری در انتخابات، تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1377، ص34.
[6]. نعمتی، لیلا، مقایسه کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها؛
www.shora-gc.ir/fa/news/3232/؛ تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۲
منبع: اندیشه قم
