احکام سرقفلی / تعریف سرقفلی
پرسش :
سرقفلی[۱] به چه معناست؟
پاسخ :
سر قفلی عبارت است از حق اولویتی که مستأجر بر ملک پیدا می کند، در مقابل پولی که به مالک در اول کار می پردازد و مطابق آن، شخص مستأجری که سرقفلی پرداخته، در اجاره کردن آن مِلک، اولی از دیگران است.
پی نوشت:
۱. برای تبیین مناسب مسایل مربوط به سرقفلی نخست پیشینه این بحث را به صورت خلاصه بیان می کنیم. را در قوانین مدون، دوکلمه به کاررفته است سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کاررفته است و گاه از هم تفکیک و با معانی مختلف مطرح شده اند. اما سرقفلی، وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در آغاز اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد؛ درحالی که حق کسب و تجارت، حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. در نتیجه، بعد از اینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. پس، این دو در ماهیت کاملاً باهم متفاوت هستند. وقتی به قوانین سال های ۱۳۲۲ تا ۱۳۷۶ نگاه می کنیم، هر جا کلمه سرقفلی به کار رفته، منظور، حق کسب و پیشه و تجارت بوده است؛ درحالی که درباره مشروعیت در حق کسب و پیشه و تجارت همیشه از لحاظ شرعی بحث و مناقشه و تردید اما سرقفلی همیشه مجاز بوده است. حق سرقفلی در قوانین سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ ایران ماهیتی متمایز یافته است. بر مبنای قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ عقد اجاره اماکن تجاری، با انقضای مدت اجاره، خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را دارد. سرقفلی در این قانون با هیچ یک از قواعد حقوق قابل توجیه نیست. اما در قانون سال ۱۳۷۶، سرقفلی با پرداخت مبلغی برای تمدید قرارداد اجاره طبق شرایط گذشته است. همچنین، در این قانون مستأجر می تواند برای اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد، مبلغی با عنوان سرقفلی از موجر دریافت کند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری (دام ظله)
سر قفلی عبارت است از حق اولویتی که مستأجر بر ملک پیدا می کند، در مقابل پولی که به مالک در اول کار می پردازد و مطابق آن، شخص مستأجری که سرقفلی پرداخته، در اجاره کردن آن مِلک، اولی از دیگران است.
پی نوشت:
۱. برای تبیین مناسب مسایل مربوط به سرقفلی نخست پیشینه این بحث را به صورت خلاصه بیان می کنیم. را در قوانین مدون، دوکلمه به کاررفته است سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کاررفته است و گاه از هم تفکیک و با معانی مختلف مطرح شده اند. اما سرقفلی، وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در آغاز اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد؛ درحالی که حق کسب و تجارت، حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. در نتیجه، بعد از اینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. پس، این دو در ماهیت کاملاً باهم متفاوت هستند. وقتی به قوانین سال های ۱۳۲۲ تا ۱۳۷۶ نگاه می کنیم، هر جا کلمه سرقفلی به کار رفته، منظور، حق کسب و پیشه و تجارت بوده است؛ درحالی که درباره مشروعیت در حق کسب و پیشه و تجارت همیشه از لحاظ شرعی بحث و مناقشه و تردید اما سرقفلی همیشه مجاز بوده است. حق سرقفلی در قوانین سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ ایران ماهیتی متمایز یافته است. بر مبنای قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ عقد اجاره اماکن تجاری، با انقضای مدت اجاره، خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را دارد. سرقفلی در این قانون با هیچ یک از قواعد حقوق قابل توجیه نیست. اما در قانون سال ۱۳۷۶، سرقفلی با پرداخت مبلغی برای تمدید قرارداد اجاره طبق شرایط گذشته است. همچنین، در این قانون مستأجر می تواند برای اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد، مبلغی با عنوان سرقفلی از موجر دریافت کند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری (دام ظله)
