معنای نسخ در لغت و اصطلاح
پرسش :
«نسخ» در لغت و اصطلاح به چه معناست و حقیقت آن چیست و انواع آن کدام است؟
پاسخ :
«نسخ» در قرآن یکى از مسایل بحث انگیز به شمار مى رود و از دیر باز مورد گفتگو قرار گرفته است و اختلاف نظرها بیشتر پیرامون مفهوم نسخ در اصطلاح پیشینیان و اصطلاح متأخّرین دایر است. نسخ ـ اساسا ـ به معناى فسخ و گسستن چیزى پیوند خورده به کار مى رود که در اصطلاح قدیم هرگونه تغییر در حکم سابق را نسخ مى گفتند، اعم از اینکه کاملا آن را بردارد ـ چنان که در اصطلاح جدید متداول است ـ یا تخصیص یا تقییدى در حکم سابق به وجود بیاورد.
«ابو عبدالرحمان سُلَمى» روایت مى کند که: «مولا امیرمؤمنان(علیه السلام) بر یکى از قاضیان کوفه گذر کرد و از او پرسید: آیا ناسخ را از منسوخ جدا مى کنى؟ گفت: نه! حضرت فرمود: در این صورت خود و دیگران را به گمراهى کشانده اى».(1) همچنین امام صادق(علیه السلام) به یکى از فقیهان کوفه فرمود: تو را فقیه مردم عراق مى شناسند؟ گفت: آرى. فرمود: در فقاهت از کدامین منبع بهره مى گیرى؟ گفت: از قرآن و سنّت. فرمود: آیا از کتاب خدا به درستى شناخت دارى و آیا ناسخ را از منسوخ جدا مى سازى؟ گفت: آرى. فرمود: دانشى گسترده را ادّعا کرده اى که کاملِ آن نزد شایستگان امّت است.(2)
البته مقصود از ناسخ و منسوخ در این گونه روایات، همان معناى عامّ و بیشتر ناظر به تخصیص عمومات و تقیید مطلقات کتاب و سنت است که فقیه شایسته، بایستى در مقام استنباط، به خوبى از آن با اطلاع باشد. ولى آیا نسخ به مفهوم فسخ و محو کامل حکم سابق ـ طبق اصطلاح جدید ـ در شریعت به ویژه در قرآن صورت گرفته است؟ چیزى است که امروزه اندیشمندان آن را منکرند به ویژه در قرآن، که هرگز آیه منسوخ ندارد.
حقیقت نسخ
همان گونه که اشارت رفت، نسخ در لغت به معناى مطلقِ تغییر حکمِ سابق است که نزد پیشینیان دائر بوده؛ ولى نسخ مصطلح آن است که: حکم شرعى سابق، با تشریعى لاحق، کاملا برداشته شود. لذا شرط است که ناسخ و منسوخ، هر دو، حکم شرعى باشند؛ و نیز حکم سابق به گونه اى باشد که بر حسب ظاهر اقتضاى تداوم داشته باشد(3) و تنها با تشریع، حکم لاحق برداشته شود. از این رو، نسخ در شریعت را اگر بپذیریم، همانا نسخ ظاهرى است نه واقعى؛ زیرا نسخ حقیقى آن است که میان حکم سابق و حکم لاحق تنافى کلّى وجود داشته باشد و حاکى از آن باشد که تشریع کننده تجدید نظر کرده و از حکم سابق به طور کلى صرف نظر کرده باشد و گرنه تخصیص یا تقیید خواهد بود.
لذا در شریعت، نسخ بدین معنا پذیرفته نیست؛ زیرا اولا: تنافى میان احکام وجود ندارد. ثانیا: هرگونه تجدید نظر در ساحت قدس الهى راه ندارد. از این جهت، اگر نسخى در شریعت قائل شویم، نسخ ظاهرى است، بدین معنا که حکم سابق، بر حسب ظاهر اقتضاى تداوم داشته ـ که مقتضاى اطلاق کلام بوده ـ ولى در واقع و حقیقت امر، حکم سابق از همان نخست محدود به زمان بوده که این محدودیت در آن موقع بیان نشده و در هنگام پایانى حکم اعلام مى گردد و در واقع، با اعلام حکم جدید، پایان حکم قدیم اعلام گردیده، و این را، تأخیر بیان از وقت خطاب تا هنگام حاجت گفته اند. این تأخیرِ بیان چه بسا داراى حکمتى باشد، از جمله: توطین نفس بر تداوم عمل به تکلیف شاقّ.
نسخ، گاه نسبت به مجموعه یک شریعت است و گاه نسبت به برخى از احکام آن و این، گاه با شریعتى جدید انجام مى گیرد و گاه در درون یک شریعت، که حکمى جدید، حکمى قدیم را بر مى دارد. نسخ مجموع یک شریعت، هرگز اتفاق نیافتاده؛ زیرا همه شرایع الهى از یک منبع سرچشمه گرفته اند و در اصول و مبانى احکام هماهنگ هستند و هیچ گونه اختلاف و تنافى میان آنها وجود ندارد.
آرى، نسخ برخى از احکام شریعت سابق ـ که مقتضاى تغییر شرایط زمانى است ـ امکان پذیر است، چنان که حضرت مسیح(علیه السلام) نسبت به شریعت تورات چنین مى گوید: «مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَکُمْ بَعْضَ الَّذی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ».(4) شریعت تورات را مى پذیرم جز مواردى از محرمات که آن را تجویز مى کنم.(5)
عمده بحث این است که آیا نسخ درون شریعتى به ویژه در قرآن کریم صورت گرفته است یا نه؟
پی‌نوشت‌ها:
(1). کتاب التفسیر، عیاشى، محمد بن مسعود، تحقیق: رسولى محلاتی، سید هاشم، چاپخانه علمیه، تهران، 1380 هـ ق، چاپ اول، ج 1، ص 12، شماره 9.
(2). تفسیر الصافى، فیض کاشانى، ملّا محسن، تحقیق: اعلمى، حسین، انتشارات الصدر، تهران، 1415 هـ ق، چاپ دوم، ج 1، ص 22، مقدمه دوم.
(3). هر حکمى بر حسب ظاهر، در سه بُعد اقتضاى شمول دارد: شمول اَفرادى، شمول اَحوالى و شمول اَزمانى؛ یعنى: همه افراد موضوع را شامل مى شود، در همه احوال و در همه زمان ها. شمول افرادى را ـ اصطلاحا ـ عموم افرادى گویند و قابل تخصیص است. شمول احوالى و شمول ازمانى را اطلاق مى‌گویند؛ یعنى مقتضاى اطلاق حکم، شمول همه احوال و در همه زمان ها است، که اطلاق احوالى قابل تقیید و اطلاق ازمانى قابل نسخ است. از این رو، موارد کاربرد هر یک از تخصیص و تقیید و نسخ، از هم جدا است.
(4). قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه 50.
(5). ظاهرا به آیه 93 سوره آل عمران و آیه هاى 146 و 147 سوره انعام اشاره باشد.
منبع: علوم قرآنی، معرفت، محمد هادی، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم، 1381 هـ ش، ص 225 الی 227.
«نسخ» در قرآن یکى از مسایل بحث انگیز به شمار مى رود و از دیر باز مورد گفتگو قرار گرفته است و اختلاف نظرها بیشتر پیرامون مفهوم نسخ در اصطلاح پیشینیان و اصطلاح متأخّرین دایر است. نسخ ـ اساسا ـ به معناى فسخ و گسستن چیزى پیوند خورده به کار مى رود که در اصطلاح قدیم هرگونه تغییر در حکم سابق را نسخ مى گفتند، اعم از اینکه کاملا آن را بردارد ـ چنان که در اصطلاح جدید متداول است ـ یا تخصیص یا تقییدى در حکم سابق به وجود بیاورد.
«ابو عبدالرحمان سُلَمى» روایت مى کند که: «مولا امیرمؤمنان(علیه السلام) بر یکى از قاضیان کوفه گذر کرد و از او پرسید: آیا ناسخ را از منسوخ جدا مى کنى؟ گفت: نه! حضرت فرمود: در این صورت خود و دیگران را به گمراهى کشانده اى».(1) همچنین امام صادق(علیه السلام) به یکى از فقیهان کوفه فرمود: تو را فقیه مردم عراق مى شناسند؟ گفت: آرى. فرمود: در فقاهت از کدامین منبع بهره مى گیرى؟ گفت: از قرآن و سنّت. فرمود: آیا از کتاب خدا به درستى شناخت دارى و آیا ناسخ را از منسوخ جدا مى سازى؟ گفت: آرى. فرمود: دانشى گسترده را ادّعا کرده اى که کاملِ آن نزد شایستگان امّت است.(2)
البته مقصود از ناسخ و منسوخ در این گونه روایات، همان معناى عامّ و بیشتر ناظر به تخصیص عمومات و تقیید مطلقات کتاب و سنت است که فقیه شایسته، بایستى در مقام استنباط، به خوبى از آن با اطلاع باشد. ولى آیا نسخ به مفهوم فسخ و محو کامل حکم سابق ـ طبق اصطلاح جدید ـ در شریعت به ویژه در قرآن صورت گرفته است؟ چیزى است که امروزه اندیشمندان آن را منکرند به ویژه در قرآن، که هرگز آیه منسوخ ندارد.
حقیقت نسخ
همان گونه که اشارت رفت، نسخ در لغت به معناى مطلقِ تغییر حکمِ سابق است که نزد پیشینیان دائر بوده؛ ولى نسخ مصطلح آن است که: حکم شرعى سابق، با تشریعى لاحق، کاملا برداشته شود. لذا شرط است که ناسخ و منسوخ، هر دو، حکم شرعى باشند؛ و نیز حکم سابق به گونه اى باشد که بر حسب ظاهر اقتضاى تداوم داشته باشد(3) و تنها با تشریع، حکم لاحق برداشته شود. از این رو، نسخ در شریعت را اگر بپذیریم، همانا نسخ ظاهرى است نه واقعى؛ زیرا نسخ حقیقى آن است که میان حکم سابق و حکم لاحق تنافى کلّى وجود داشته باشد و حاکى از آن باشد که تشریع کننده تجدید نظر کرده و از حکم سابق به طور کلى صرف نظر کرده باشد و گرنه تخصیص یا تقیید خواهد بود.
لذا در شریعت، نسخ بدین معنا پذیرفته نیست؛ زیرا اولا: تنافى میان احکام وجود ندارد. ثانیا: هرگونه تجدید نظر در ساحت قدس الهى راه ندارد. از این جهت، اگر نسخى در شریعت قائل شویم، نسخ ظاهرى است، بدین معنا که حکم سابق، بر حسب ظاهر اقتضاى تداوم داشته ـ که مقتضاى اطلاق کلام بوده ـ ولى در واقع و حقیقت امر، حکم سابق از همان نخست محدود به زمان بوده که این محدودیت در آن موقع بیان نشده و در هنگام پایانى حکم اعلام مى گردد و در واقع، با اعلام حکم جدید، پایان حکم قدیم اعلام گردیده، و این را، تأخیر بیان از وقت خطاب تا هنگام حاجت گفته اند. این تأخیرِ بیان چه بسا داراى حکمتى باشد، از جمله: توطین نفس بر تداوم عمل به تکلیف شاقّ.
نسخ، گاه نسبت به مجموعه یک شریعت است و گاه نسبت به برخى از احکام آن و این، گاه با شریعتى جدید انجام مى گیرد و گاه در درون یک شریعت، که حکمى جدید، حکمى قدیم را بر مى دارد. نسخ مجموع یک شریعت، هرگز اتفاق نیافتاده؛ زیرا همه شرایع الهى از یک منبع سرچشمه گرفته اند و در اصول و مبانى احکام هماهنگ هستند و هیچ گونه اختلاف و تنافى میان آنها وجود ندارد.
آرى، نسخ برخى از احکام شریعت سابق ـ که مقتضاى تغییر شرایط زمانى است ـ امکان پذیر است، چنان که حضرت مسیح(علیه السلام) نسبت به شریعت تورات چنین مى گوید: «مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَکُمْ بَعْضَ الَّذی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ».(4) شریعت تورات را مى پذیرم جز مواردى از محرمات که آن را تجویز مى کنم.(5)
عمده بحث این است که آیا نسخ درون شریعتى به ویژه در قرآن کریم صورت گرفته است یا نه؟
پی‌نوشت‌ها:
(1). کتاب التفسیر، عیاشى، محمد بن مسعود، تحقیق: رسولى محلاتی، سید هاشم، چاپخانه علمیه، تهران، 1380 هـ ق، چاپ اول، ج 1، ص 12، شماره 9.
(2). تفسیر الصافى، فیض کاشانى، ملّا محسن، تحقیق: اعلمى، حسین، انتشارات الصدر، تهران، 1415 هـ ق، چاپ دوم، ج 1، ص 22، مقدمه دوم.
(3). هر حکمى بر حسب ظاهر، در سه بُعد اقتضاى شمول دارد: شمول اَفرادى، شمول اَحوالى و شمول اَزمانى؛ یعنى: همه افراد موضوع را شامل مى شود، در همه احوال و در همه زمان ها. شمول افرادى را ـ اصطلاحا ـ عموم افرادى گویند و قابل تخصیص است. شمول احوالى و شمول ازمانى را اطلاق مى‌گویند؛ یعنى مقتضاى اطلاق حکم، شمول همه احوال و در همه زمان ها است، که اطلاق احوالى قابل تقیید و اطلاق ازمانى قابل نسخ است. از این رو، موارد کاربرد هر یک از تخصیص و تقیید و نسخ، از هم جدا است.
(4). قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه 50.
(5). ظاهرا به آیه 93 سوره آل عمران و آیه هاى 146 و 147 سوره انعام اشاره باشد.
منبع: علوم قرآنی، معرفت، محمد هادی، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم، 1381 هـ ش، ص 225 الی 227.
