پرسش :
آيا براي تشخيص ويژگي سياسي رهبر، نمي‌توان از كارشناسان غير روحاني و خبرگان امور سياسي استفاده كرد؟
پاسخ :
چون محور اساسي جمهوري اسلامي، فقاهت و عدالت است، سياست فقيه جامع الشرايط، سياستي است كه هماهنگ با ديانت باشد كه طبق بيان مرحوم مدرس (رض)، «سياست ما عين ديانت ماست». اگر قرار است فقيهي داراي صفات فقاهت و عدالت و سياست و تدبير و… تعيين شود، خبرگان نيز بايد داراي چنين جامعيتي در حدّ نازل باشند تا بتوانند فقيه جامع الشرايط را تشخيص دهند. يكي از شرايط خبرگان رهبري آن است كه در شناخت اوصاف معتبر در رهبري، توانايي داشته باشد. مثلا ً ممكن بود كه عالمان حوزوي كمتر وارد مسائل سياسي بشوند، ولي پس از انقلاب، ورود در مسائل سياسي براي برخي، واجب عيني و براي برخي، واجب كفايي است. گاهي ممكن است كه كسي در اثر كهنسالي، نتواند كار اجرايي بكند، امّا هوش سياسي قوي و بالايي داشته باشد؛ در همين خبرگان، كساني وارد شده‌اند كه به همراه رهبري امام (رض)، انقلاب را رهبري مي‌كردند؛ در تلخ‌ترين و تاريك‌ترين دوران سياست، سياستمدار بودند. علاوه بر اين، اگر زماني نياز به مشورت با متخصصان باشد، در كمسيون‌ها و در مشورت‌ها، از نظر آنان استفاده مي‌شود و اين، از مصوبات خود مجلس خبرگان است كه براي فعّال شدن مجلس مزبور، با مسؤولين تماس مي‌گيرند و در كميسيون‌ها، خصوصاً در «كميسيون تحقيق» كه مراقب بقاء اوصاف و شرايط رهبري است، مي‌توانند از صاحب‌نظران سياسي و غير سياسي دعوت كنند؛ بر آنها واجب است كه اين كارها را بكنند و تعهدي را كه سپرده‌اند و وظيفه‌اي را كه بر عهده دارند، بايد به نحو احسن انجام دهند؛ اگر خودشان در اموري تخصص نداشته باشند، آنها را با متخصصان در ميان مي‌گذارند. بنابراين، اوّلا ً بايد ميان فقيه جامع الشرايط و خبرگان، تناسبِ جامعيت باشد؛ و ثانياً خود خبرگانِ عالم و روحاني، به امور سياسي و اجتماعي آگاهي دارند؛ زيرا بدون آن، صلاحيت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثاً هر جا كه لازم باشد، براي دقت و ظرافت بيشتر، از آگاهان سياسي و متخصصان گوناگون استفاده مي‌كنند.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 456، 457)
چون محور اساسي جمهوري اسلامي، فقاهت و عدالت است، سياست فقيه جامع الشرايط، سياستي است كه هماهنگ با ديانت باشد كه طبق بيان مرحوم مدرس (رض)، «سياست ما عين ديانت ماست». اگر قرار است فقيهي داراي صفات فقاهت و عدالت و سياست و تدبير و… تعيين شود، خبرگان نيز بايد داراي چنين جامعيتي در حدّ نازل باشند تا بتوانند فقيه جامع الشرايط را تشخيص دهند. يكي از شرايط خبرگان رهبري آن است كه در شناخت اوصاف معتبر در رهبري، توانايي داشته باشد. مثلا ً ممكن بود كه عالمان حوزوي كمتر وارد مسائل سياسي بشوند، ولي پس از انقلاب، ورود در مسائل سياسي براي برخي، واجب عيني و براي برخي، واجب كفايي است. گاهي ممكن است كه كسي در اثر كهنسالي، نتواند كار اجرايي بكند، امّا هوش سياسي قوي و بالايي داشته باشد؛ در همين خبرگان، كساني وارد شده‌اند كه به همراه رهبري امام (رض)، انقلاب را رهبري مي‌كردند؛ در تلخ‌ترين و تاريك‌ترين دوران سياست، سياستمدار بودند. علاوه بر اين، اگر زماني نياز به مشورت با متخصصان باشد، در كمسيون‌ها و در مشورت‌ها، از نظر آنان استفاده مي‌شود و اين، از مصوبات خود مجلس خبرگان است كه براي فعّال شدن مجلس مزبور، با مسؤولين تماس مي‌گيرند و در كميسيون‌ها، خصوصاً در «كميسيون تحقيق» كه مراقب بقاء اوصاف و شرايط رهبري است، مي‌توانند از صاحب‌نظران سياسي و غير سياسي دعوت كنند؛ بر آنها واجب است كه اين كارها را بكنند و تعهدي را كه سپرده‌اند و وظيفه‌اي را كه بر عهده دارند، بايد به نحو احسن انجام دهند؛ اگر خودشان در اموري تخصص نداشته باشند، آنها را با متخصصان در ميان مي‌گذارند. بنابراين، اوّلا ً بايد ميان فقيه جامع الشرايط و خبرگان، تناسبِ جامعيت باشد؛ و ثانياً خود خبرگانِ عالم و روحاني، به امور سياسي و اجتماعي آگاهي دارند؛ زيرا بدون آن، صلاحيت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثاً هر جا كه لازم باشد، براي دقت و ظرافت بيشتر، از آگاهان سياسي و متخصصان گوناگون استفاده مي‌كنند.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 456، 457)
