پرسش :
برتري نظام ولايت فقيه بر «دموكراسي» چيست؟
پاسخ :
نظام ولائي، يك نوع دموكراسي ويژه و حكومت مردمي خاص است كه با اندك توضيح، خصوصيت آن معلوم مي‌گردد: 1ـ نظام ولايت فقيه، همه خوبي‌ها و مزاياي دموكراسي را دارد و از بدي‌ها و شرور آن محفوظ است. در نظام دموكراتيك، مردم كاملا ً حضور دارند؛ حق رأي دارند؛ و پس از تأمّل و تدبّر و انديشه، قانون يا شخص مجري آن را انتخاب مي‌كنند؛ همه اين امور، در نظام ولايت فقيه نيز وجود دارد. از سوي ديگر، ضعف و نقص و عيب نظام دموكراتيك، در اين است كه قانون آن نظام، از آداب و رسوم و انديشه‌هاي بشري آنان گرفته مي‌شود؛ بشرهاي عادي مي‌انديشند و قانوني خاص وضع مي‌كنند و گاهي نيز چيزهايي را تجويز مي‌كنند كه عقل انسانِ سليم الفطرة، از پذيرش آنها استنكاف دارد؛ قوانيني در غرب تصويب شده كه انسان، حتي از گفتن آن شرم دارد؛ امّا در نظام اسلامي و در نظام ولايت فقيه، محور تقنين، وحي الهي است و قانون آن، گرفته شده از قرآن و عترت طاهرين (عليهم‌السلام) است و حاكم اسلامي، بر اساس اين قانونِ معصوم و بي‌خطا، كشور را اداره مي‌كند و خود حاكم، گاهي معصوم است مانند رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و اهل‌بيت عصمت (عليهم‌السلام) و گاهي عادل است (نه معصوم) مانند نائبان خاص يا عام آنان. 2ـ در نظام دموكراتيك، انسان‌ها، آزادي كاذب دارند؛ چون خود را از حكم و قيد خداوند رها مي‌دانند، ولي در نظام اسلامي، آزادي انساني، توأم با مسؤوليت در برابر خدا مطرح است. انسان مسلمان، نسبت به غير خداوند آزاد است و اين آزادي را از راه عبوديت و بندگي خداوند كسب مي‌كند. اين از بيانات نوراني حضرت اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه) است كه مي‌فرمايد: «الهي كفي بى عزّاً أن أكون لك عبداً وكفي بى فخراً أن تكون لى ربّاً»(1)؛ خداوندا در عزّت و افتخار من همين بس كه من بنده توام و تو پروردگار مني. انسان اگر در بندِ خداي جميل و جليل باشد، به مقام والا مي‌رسد و علم و قدرت را از او طلب مي‌كند و به آن مي‌رسد. بنابراين، در نظام ولايت فقيه، آزادي انساني و حقوق بشر و حق رأي و انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان و رياست جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراها و…، همگي وجود دارد و در عين حال، تعالي معنوي انسان نيز محفوظ است و زيان‌هاي موجود در نظام‌هاي دموكراتيك وجود ندارد. 3ـ گرچه تحليل حريّت و تبيين معناي آزادي در فرهنگ وحي، در گذشته گذشت(2)، ليكن اشاره اجمالي به آن، چنين است: 1). قرآن كريم، انسان گنهكار را بدهكار مي‌داند. 2). شخص بدهكار، بايد كالائي را در گرو بستانكار قرار دهد. 3). در مسائل مالي، ممكن است خانه يا فرش به عنوان رهن، قبول شود، ليكن در مسائل اعتقادي، اخلاقي، و عملي، خود انسانِ گنهكار را به عنوان رهن، مي‌گيرند كه تعبير قرآن كريم در اين باره مي‌فرمايد: ”كل نفسٍ بما كسبت رهينة“(3)؛ ”كل امْرءي بما كسب رهين“(4). 4). انسان پرهيزكار، از گزندِ گرو و آسيب رهن، در امان است؛ چرا كه بدهكار نيست و كسي كه در گرو چيز يا كسي نباشد، آزاد است و از نعمت پر بركت حريّت، برخوردار خواهد بود؛ لذا «اصحاب يمين» ـ يعني كساني كه در صِحابت يُمْن و بركت، انسانِ متبرّكي شده‌اند ـ از رهن آزادند. از آنچه گفته شد، معلوم مي‌گردد كه معيار آزادي در فرهنگ قرآن، به لحاظ عرفان و اخلاق چيست.
(1) بحار؛ ج 74، ص 400، ح 23.
(2) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 29.
(3) سوره مدثر، آيه 38.
(4) سوره طور، آيه 21.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 513، 514)
نظام ولائي، يك نوع دموكراسي ويژه و حكومت مردمي خاص است كه با اندك توضيح، خصوصيت آن معلوم مي‌گردد: 1ـ نظام ولايت فقيه، همه خوبي‌ها و مزاياي دموكراسي را دارد و از بدي‌ها و شرور آن محفوظ است. در نظام دموكراتيك، مردم كاملا ً حضور دارند؛ حق رأي دارند؛ و پس از تأمّل و تدبّر و انديشه، قانون يا شخص مجري آن را انتخاب مي‌كنند؛ همه اين امور، در نظام ولايت فقيه نيز وجود دارد. از سوي ديگر، ضعف و نقص و عيب نظام دموكراتيك، در اين است كه قانون آن نظام، از آداب و رسوم و انديشه‌هاي بشري آنان گرفته مي‌شود؛ بشرهاي عادي مي‌انديشند و قانوني خاص وضع مي‌كنند و گاهي نيز چيزهايي را تجويز مي‌كنند كه عقل انسانِ سليم الفطرة، از پذيرش آنها استنكاف دارد؛ قوانيني در غرب تصويب شده كه انسان، حتي از گفتن آن شرم دارد؛ امّا در نظام اسلامي و در نظام ولايت فقيه، محور تقنين، وحي الهي است و قانون آن، گرفته شده از قرآن و عترت طاهرين (عليهم‌السلام) است و حاكم اسلامي، بر اساس اين قانونِ معصوم و بي‌خطا، كشور را اداره مي‌كند و خود حاكم، گاهي معصوم است مانند رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و اهل‌بيت عصمت (عليهم‌السلام) و گاهي عادل است (نه معصوم) مانند نائبان خاص يا عام آنان. 2ـ در نظام دموكراتيك، انسان‌ها، آزادي كاذب دارند؛ چون خود را از حكم و قيد خداوند رها مي‌دانند، ولي در نظام اسلامي، آزادي انساني، توأم با مسؤوليت در برابر خدا مطرح است. انسان مسلمان، نسبت به غير خداوند آزاد است و اين آزادي را از راه عبوديت و بندگي خداوند كسب مي‌كند. اين از بيانات نوراني حضرت اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه) است كه مي‌فرمايد: «الهي كفي بى عزّاً أن أكون لك عبداً وكفي بى فخراً أن تكون لى ربّاً»(1)؛ خداوندا در عزّت و افتخار من همين بس كه من بنده توام و تو پروردگار مني. انسان اگر در بندِ خداي جميل و جليل باشد، به مقام والا مي‌رسد و علم و قدرت را از او طلب مي‌كند و به آن مي‌رسد. بنابراين، در نظام ولايت فقيه، آزادي انساني و حقوق بشر و حق رأي و انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان و رياست جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراها و…، همگي وجود دارد و در عين حال، تعالي معنوي انسان نيز محفوظ است و زيان‌هاي موجود در نظام‌هاي دموكراتيك وجود ندارد. 3ـ گرچه تحليل حريّت و تبيين معناي آزادي در فرهنگ وحي، در گذشته گذشت(2)، ليكن اشاره اجمالي به آن، چنين است: 1). قرآن كريم، انسان گنهكار را بدهكار مي‌داند. 2). شخص بدهكار، بايد كالائي را در گرو بستانكار قرار دهد. 3). در مسائل مالي، ممكن است خانه يا فرش به عنوان رهن، قبول شود، ليكن در مسائل اعتقادي، اخلاقي، و عملي، خود انسانِ گنهكار را به عنوان رهن، مي‌گيرند كه تعبير قرآن كريم در اين باره مي‌فرمايد: ”كل نفسٍ بما كسبت رهينة“(3)؛ ”كل امْرءي بما كسب رهين“(4). 4). انسان پرهيزكار، از گزندِ گرو و آسيب رهن، در امان است؛ چرا كه بدهكار نيست و كسي كه در گرو چيز يا كسي نباشد، آزاد است و از نعمت پر بركت حريّت، برخوردار خواهد بود؛ لذا «اصحاب يمين» ـ يعني كساني كه در صِحابت يُمْن و بركت، انسانِ متبرّكي شده‌اند ـ از رهن آزادند. از آنچه گفته شد، معلوم مي‌گردد كه معيار آزادي در فرهنگ قرآن، به لحاظ عرفان و اخلاق چيست.
(1) بحار؛ ج 74، ص 400، ح 23.
(2) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 29.
(3) سوره مدثر، آيه 38.
(4) سوره طور، آيه 21.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 513، 514)
