پرسش :
حكم اسلام در مسألهٔ سلمان رشدى چيست؟
پاسخ :
حكم اسلام در مورد سلمان رشدى و مانند او اين است كه اگر كسى مسأله‌اى از اصول و عقايد دينى براى او حل نشد در تحقيق نسبت به آن مسأله آزاد است ليكن فرد در هتاكى، اهانت نسبت به حيثيّت انبيا و رسولان الهى خصوصاً نسبت به خاتم آنها (عليه و عليهم الصّلاة و السّلام) آزاد نيست و اينگونه از آزادى امرى است كه با خود آزادى نيز منافات دارد. زيرا اگر كسى به نام سلمان رشدى آزاد است با حيثيت اسلام و مسلمانان و پيامبر اسلام اهانت كند مسلمانان نيز آزاد خواهند بود كه آبرو و حيثيت او را به بازى گيرند. كسى كه به عقايد، دين و حيثيت مردم، خصوصاً به حيثيت انبيا و اولياى الهى كه عزيزترين انسانها در پيشگاه خداوند هستند اهانت مى‌كند در حقيقت مزاحم رشد و سعادت حقيقى مردم است و مانع از اين مى‌شود تا جامعه فطرت اساسى خود را باز يابد و مانند سنگى است كه نه خود از آب استفاده مى‌كند و نه اجازه مى‌دهد تا آن آب به پاى درختان تشنه برسد و به همين دليل آن سنگ را بايد از راه دور كرد؛ با اين بيان، تمام جنگ‌ها و تمامى احكام و حدود شرعى و اعدامهاى دينى و حتى جهاد ابتدايى دينى در حكم دفع و دفاع است. قرآن كريم نيز از تعبير دفع براى مواردى از اين قبيل استفاده كرده و مى‌فرمايد: «لو لا دفعُ الله الناسَ بعضَهم ببعض لفسدتِ الارض»(1) اگر خداوند برخى از مردم را به برخى ديگر دفع نمى‌نمود زمين را فساد فرا مى‌گرفت.
حكم امام در مورد سلمان رشدى يك حكم دينى است. امام راحل(رضوان‌الله‌عليه) از آن جهت كه فقيه جامع‌الشرايط بود به نصب الهى سمت قضا دارد و به مهدور الدم بودن سلمان رشدى حكم كرد و حكم قضايى خود را صادر نمود و از آن جهت كه والى بود دستور اجراى آن را نيز داد. پس يك فقيه جامع‌الشرايط كه متولى دين بود اين حكم را صادر كرد و فرمان اجراى آن را داد.
اگر كسى گويد، حكم امام غايبانه بود، و حكم غيابى گرچه از نظر قاضى يا حاكم نافذ است وليكن اجراى آن منوط به حضور غايب و دفاع در محكمه است پاسخ اين است كه اوّلاً: اين مسأله مربوط به حق الناس است و در مورد حق الله صادق نيست؛ ثانياً در جرم غيرمشهود مورد دارد و جرم مشهود كه «على رؤس الاشهاد» و در منظر و مقابل ديدگان همگان مى‌باشد از محل اشكال خارج است.
براى كسى كه جرمى را مرتكب شده و همگان آن را مشاهده كرده و با خبر شده‌اند و در تعمّد او نيز براى هيچ يك از ناظران ترديدى نيست دفاع موردى ندارد، دفاع در جايى است كه جرم مشهود نيست و اسرارى وجود دارد.
بنابراين حكم امام تا هنگامى كه اجرا نشود به قوت خود باقى است.
(1) سورهٔ بقره، آيهٔ 251.
حكم اسلام در مورد سلمان رشدى و مانند او اين است كه اگر كسى مسأله‌اى از اصول و عقايد دينى براى او حل نشد در تحقيق نسبت به آن مسأله آزاد است ليكن فرد در هتاكى، اهانت نسبت به حيثيّت انبيا و رسولان الهى خصوصاً نسبت به خاتم آنها (عليه و عليهم الصّلاة و السّلام) آزاد نيست و اينگونه از آزادى امرى است كه با خود آزادى نيز منافات دارد. زيرا اگر كسى به نام سلمان رشدى آزاد است با حيثيت اسلام و مسلمانان و پيامبر اسلام اهانت كند مسلمانان نيز آزاد خواهند بود كه آبرو و حيثيت او را به بازى گيرند. كسى كه به عقايد، دين و حيثيت مردم، خصوصاً به حيثيت انبيا و اولياى الهى كه عزيزترين انسانها در پيشگاه خداوند هستند اهانت مى‌كند در حقيقت مزاحم رشد و سعادت حقيقى مردم است و مانع از اين مى‌شود تا جامعه فطرت اساسى خود را باز يابد و مانند سنگى است كه نه خود از آب استفاده مى‌كند و نه اجازه مى‌دهد تا آن آب به پاى درختان تشنه برسد و به همين دليل آن سنگ را بايد از راه دور كرد؛ با اين بيان، تمام جنگ‌ها و تمامى احكام و حدود شرعى و اعدامهاى دينى و حتى جهاد ابتدايى دينى در حكم دفع و دفاع است. قرآن كريم نيز از تعبير دفع براى مواردى از اين قبيل استفاده كرده و مى‌فرمايد: «لو لا دفعُ الله الناسَ بعضَهم ببعض لفسدتِ الارض»(1) اگر خداوند برخى از مردم را به برخى ديگر دفع نمى‌نمود زمين را فساد فرا مى‌گرفت.
حكم امام در مورد سلمان رشدى يك حكم دينى است. امام راحل(رضوان‌الله‌عليه) از آن جهت كه فقيه جامع‌الشرايط بود به نصب الهى سمت قضا دارد و به مهدور الدم بودن سلمان رشدى حكم كرد و حكم قضايى خود را صادر نمود و از آن جهت كه والى بود دستور اجراى آن را نيز داد. پس يك فقيه جامع‌الشرايط كه متولى دين بود اين حكم را صادر كرد و فرمان اجراى آن را داد.
اگر كسى گويد، حكم امام غايبانه بود، و حكم غيابى گرچه از نظر قاضى يا حاكم نافذ است وليكن اجراى آن منوط به حضور غايب و دفاع در محكمه است پاسخ اين است كه اوّلاً: اين مسأله مربوط به حق الناس است و در مورد حق الله صادق نيست؛ ثانياً در جرم غيرمشهود مورد دارد و جرم مشهود كه «على رؤس الاشهاد» و در منظر و مقابل ديدگان همگان مى‌باشد از محل اشكال خارج است.
براى كسى كه جرمى را مرتكب شده و همگان آن را مشاهده كرده و با خبر شده‌اند و در تعمّد او نيز براى هيچ يك از ناظران ترديدى نيست دفاع موردى ندارد، دفاع در جايى است كه جرم مشهود نيست و اسرارى وجود دارد.
بنابراين حكم امام تا هنگامى كه اجرا نشود به قوت خود باقى است.
(1) سورهٔ بقره، آيهٔ 251.
