پرسش :
عدم وجود نظارت استصوابی چه عواقبی دارد؟
پاسخ :
عدم وجود نظارت استصوابی عواقب و پیامدهای متعددی را به دنبال دارد كه در ذیل به اهم آنها اشاره می‌گردد:
1. ضرورت وجود مرجع قانونی برای كنترل اعمال مجریان انتخابات:
برای برطرف كردن اشتباهات یا سوء استفاده‌های احتمالی نهاد اجرایی، كنترل اعمال مجریان و همچنین پاسخ گویی به شكایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی نهاد ناظری به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملكرد جریان انتخاباتی تعیین كرده است. این نهاد ناظر شورای نگهبان است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی كه شورای نگهبان به آن گزارش بدهد به آن معرفی نشده است، پس تنها ناظررسمی و قانونی همین شورای نگهبان است و نظارت عقلایی بر رأی گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضای تأیید، ردّ و ابطال عملی و مؤثر را دارند و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است و در صورت حذف چنین نظارتی، راه برای اشتباهات یا سوء استفاده‌های مجریان انتخابات باز می‌شود و این گونه اعمال افزایش می‌یابد.
2. وارد شدن افراد فاقد صلاحیت به مراكز تصمیم‌گیری:
بدیهی است كه هیچ جناح و گروه سیاسی در درون نظام، وجود ندارد كه قائل به نظارت نباشند و سابقه عملكرد برخی از مخالفان كنونی نظارت استصوابی، نشان می‌دهد كه خود به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع می‌كردند. امّا برخی از همین افراد هم اكنون به دلیل انگیزه‌های سیاسی و جناحی بدون در نظر گرفتن منافع دینی و ملی، جهت تأمین منافع گروهی و احیاناً شخصی خود به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحیت و صرفاً به دلیل هم گروه بودن با آنها، در جایگاه‌های مهم تصمیم‌گیری و مناصب سیاسی هستند و به همین علت از در مخالفت با نظارت استصوابی در می آیند و به دنبال حذف یا از خاصیت انداختن آن هستند و از این رهگذر اهداف حزبی و اغراض سیاسی خود را برآورده می‌سازند كه در بسیاری از مواقع با منافع ملی و مصلحت عمومی در تعارض می‌باشند. بنابراین حذف نظارت استصوابی ورود چنین افرادی را در مراكز سرنوشت‌ساز نظام تسهیل می‌كند.
3. سست كردن و منزوی ساختن اسلامیت نظام:
هر نظامی بسته به نوع نگرش و ایدئولوژی خود و همین طور بر اساس قانون اساسی، به تعریف شرایط می‌پردازد. در كشور ما كه نظام اسلامی حاكم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسی[1] كلیه قوانین مصوب كشور باید بر اساس موازین شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابی موجب كمرنگ شدن جنبه اسلامیت نظام می‌گردد، زیرا وجود چنین نظارتی احتمال حذف شرایطی كه در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است را به دنبال دارد. به همین علت است كه مخالفین با حاكمیت اسلام و احكام حیات‌بخش آن، در پی آنند كه با طرح شعار حمایت از جمهوریت نظام به سست كردن اسلامیت آن بپردازد، لذا در این راستا به مخالفت با نظارت استصوابی می‌پردازند.
4. عدم امكان احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از طرف مردم به طور مستقیم:
بدیهی است كه مردم در انتخاب های مختلف باید از بین نامزدهای متعدد، آنهایی را كه صلاحیت بیشتری دارند، برای سپردن مسئولیت به آنها برگزینند و در صورت فقدان نهادی با اختیار نظارت استصوابی كه صلاحیت كاندیدها را مشخص و برای مردم اعلام نماید، خود مردم باید به این امر اقدام نمایند و این عمل ناممكن می‌باشد، زیرا كه تحقیق و جستجوی خود افراد در میان تعداد زیادی داوطلب و احراز شرایط در آنها، نیازمند صرف وقت و نیروی فراوان است كه با وجود گرفتاری‌ها و مشغله‌های افراد غیرممكن یا حداقل بسیار مشكل است. برای نمونه برای احراز اینكه داوطلبان سوء سابقه كیفری ندارند، نیاز به مراجعة فراوان و وجود دستگاه پاسخگوی بسیار فعال است كه عملی شدن احراز همین یك شرط با توجه به تعداد مراجعین ماهها طول می‌كشد. علاوه بر این تجربه به خوبی نشان داده است كه صاحبان پول، امكانات و تبلیغات، عملاً در چنین وضعیت موفق‌ترند و می‌توانند با عوام‌فریبی، و تبلیغات جذاب كار را از مسیر صحیح خارج و خود یا داوطلبان موردنظر خود را بدون داشتن صلاحیت‌های لازم راهی مجالس یا مناصب تصمیم‌گیری و اجرایی كنند.
5. از بین رفتن آزادی انتخاب مردم: مسلم است كه آزادی انتخاب مردم زمانی میسر می‌گردد كه حقوق آنها تأمین گردد، به عبارتی مردم هر جا كه بدانند حقوقشان راحت‌تر تأمین شده است، آزادی بیشتری دارند و هر وقت كه دچار تردید و ابهام نگرانی بیشتری باشند از آزادی كمتری برخوردار خواهند بود و بدیهی است كه گزینش در میان مجموعة ده نفری كه انسان به صلاحیت تمامی آنها و در نتیجه تضمین حقوق خود با انتخاب هر یك از آنها اطمینان دارد، بسیار راحت‌تر و بهتر از گزینش در میان مجموعه‌ای چند ده نفری است كه شناخت و تضمینی برای افراد وجود ندارد. بنابراین وجود نظارت استصوابی در حقیقت مشاور و یاور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و به دور از تردیدها و نگرانی‌ها است.
با توجه به مطالب ارائه شده روشن شد كه حذف نظارت استصوابی رابطة تنگاتنگی با مسائل سیاسی روز دارد به طوری كه وجود یا عدم وجود آن می‌توان موجب تغییر فضای عمومی سیاسی كشور گردد. تمامی مواردی كه به عنوان عواقب حذف نظارت استصوابی بیان شد در مسائل سیاسی روز تأثیر به سزایی دارند. به عنوان نمونه كمرنگ شدن و منزوی شدن اسلامیت نظام و یا ورود افراد فاقد صلاحیت به مراكز مهم تصمیم‌گیری نظام و اتخاذ تصمیم‌های سیاسی اجتماعی توسط آنها بر تمام مسائل جامعه تأثیرگذار است و به طور اولی مسائل سیاسی روز را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد و بالاتر از آن حذف نظارت استصوابی باعث تغییر سرنوشت جامعه و دگرگونی در سیاست‌های كلان كشور می‌گردد و بر تمامی شئونات و مسائل روز جامعه سایه می‌افكند.
در همین رابطه امام خمینی (ره) می‌فرماید: «چون عمل شورای نگهبان حفظ نظام است از هیچ كوشش و تلاشی برای حفظ نظام نباید دریغ نماید».[2] همچنین ایشان خطاب به مردم ایران بیان می دارند: «اگر این طایفه (شورای نگهبان) را حفظ نكنید، سرنوشت شما مانند سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد».[3] و یا می‌فرمایند: «اگر مومنین كنار بروند، انسان های بی‌تعهد روی كار می‌آیند و همه چیز را قبضه می‌كنند چنانچه زمان مشروطیت این كار را كردند.»[4]
معرفی منبع جهت مطالعه بیشتر:
* پرسش‌ها و پاسخ‌ها، اثر علامه محمدتقی مصباح یزدی، ج 3.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. اصل چهارم قانون اساسی: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی ویژه اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر به عهدة فقهای شورای نگهبان است.»
[2]. صحیفه نور، ج 19، ص 106.
[3]. همان، ج 15، ص 233.
[4]. همان، ج 12، ص 7.
عدم وجود نظارت استصوابی عواقب و پیامدهای متعددی را به دنبال دارد كه در ذیل به اهم آنها اشاره می‌گردد:
1. ضرورت وجود مرجع قانونی برای كنترل اعمال مجریان انتخابات:
برای برطرف كردن اشتباهات یا سوء استفاده‌های احتمالی نهاد اجرایی، كنترل اعمال مجریان و همچنین پاسخ گویی به شكایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی نهاد ناظری به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملكرد جریان انتخاباتی تعیین كرده است. این نهاد ناظر شورای نگهبان است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی كه شورای نگهبان به آن گزارش بدهد به آن معرفی نشده است، پس تنها ناظررسمی و قانونی همین شورای نگهبان است و نظارت عقلایی بر رأی گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضای تأیید، ردّ و ابطال عملی و مؤثر را دارند و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است و در صورت حذف چنین نظارتی، راه برای اشتباهات یا سوء استفاده‌های مجریان انتخابات باز می‌شود و این گونه اعمال افزایش می‌یابد.
2. وارد شدن افراد فاقد صلاحیت به مراكز تصمیم‌گیری:
بدیهی است كه هیچ جناح و گروه سیاسی در درون نظام، وجود ندارد كه قائل به نظارت نباشند و سابقه عملكرد برخی از مخالفان كنونی نظارت استصوابی، نشان می‌دهد كه خود به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع می‌كردند. امّا برخی از همین افراد هم اكنون به دلیل انگیزه‌های سیاسی و جناحی بدون در نظر گرفتن منافع دینی و ملی، جهت تأمین منافع گروهی و احیاناً شخصی خود به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحیت و صرفاً به دلیل هم گروه بودن با آنها، در جایگاه‌های مهم تصمیم‌گیری و مناصب سیاسی هستند و به همین علت از در مخالفت با نظارت استصوابی در می آیند و به دنبال حذف یا از خاصیت انداختن آن هستند و از این رهگذر اهداف حزبی و اغراض سیاسی خود را برآورده می‌سازند كه در بسیاری از مواقع با منافع ملی و مصلحت عمومی در تعارض می‌باشند. بنابراین حذف نظارت استصوابی ورود چنین افرادی را در مراكز سرنوشت‌ساز نظام تسهیل می‌كند.
3. سست كردن و منزوی ساختن اسلامیت نظام:
هر نظامی بسته به نوع نگرش و ایدئولوژی خود و همین طور بر اساس قانون اساسی، به تعریف شرایط می‌پردازد. در كشور ما كه نظام اسلامی حاكم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسی[1] كلیه قوانین مصوب كشور باید بر اساس موازین شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابی موجب كمرنگ شدن جنبه اسلامیت نظام می‌گردد، زیرا وجود چنین نظارتی احتمال حذف شرایطی كه در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است را به دنبال دارد. به همین علت است كه مخالفین با حاكمیت اسلام و احكام حیات‌بخش آن، در پی آنند كه با طرح شعار حمایت از جمهوریت نظام به سست كردن اسلامیت آن بپردازد، لذا در این راستا به مخالفت با نظارت استصوابی می‌پردازند.
4. عدم امكان احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از طرف مردم به طور مستقیم:
بدیهی است كه مردم در انتخاب های مختلف باید از بین نامزدهای متعدد، آنهایی را كه صلاحیت بیشتری دارند، برای سپردن مسئولیت به آنها برگزینند و در صورت فقدان نهادی با اختیار نظارت استصوابی كه صلاحیت كاندیدها را مشخص و برای مردم اعلام نماید، خود مردم باید به این امر اقدام نمایند و این عمل ناممكن می‌باشد، زیرا كه تحقیق و جستجوی خود افراد در میان تعداد زیادی داوطلب و احراز شرایط در آنها، نیازمند صرف وقت و نیروی فراوان است كه با وجود گرفتاری‌ها و مشغله‌های افراد غیرممكن یا حداقل بسیار مشكل است. برای نمونه برای احراز اینكه داوطلبان سوء سابقه كیفری ندارند، نیاز به مراجعة فراوان و وجود دستگاه پاسخگوی بسیار فعال است كه عملی شدن احراز همین یك شرط با توجه به تعداد مراجعین ماهها طول می‌كشد. علاوه بر این تجربه به خوبی نشان داده است كه صاحبان پول، امكانات و تبلیغات، عملاً در چنین وضعیت موفق‌ترند و می‌توانند با عوام‌فریبی، و تبلیغات جذاب كار را از مسیر صحیح خارج و خود یا داوطلبان موردنظر خود را بدون داشتن صلاحیت‌های لازم راهی مجالس یا مناصب تصمیم‌گیری و اجرایی كنند.
5. از بین رفتن آزادی انتخاب مردم: مسلم است كه آزادی انتخاب مردم زمانی میسر می‌گردد كه حقوق آنها تأمین گردد، به عبارتی مردم هر جا كه بدانند حقوقشان راحت‌تر تأمین شده است، آزادی بیشتری دارند و هر وقت كه دچار تردید و ابهام نگرانی بیشتری باشند از آزادی كمتری برخوردار خواهند بود و بدیهی است كه گزینش در میان مجموعة ده نفری كه انسان به صلاحیت تمامی آنها و در نتیجه تضمین حقوق خود با انتخاب هر یك از آنها اطمینان دارد، بسیار راحت‌تر و بهتر از گزینش در میان مجموعه‌ای چند ده نفری است كه شناخت و تضمینی برای افراد وجود ندارد. بنابراین وجود نظارت استصوابی در حقیقت مشاور و یاور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و به دور از تردیدها و نگرانی‌ها است.
با توجه به مطالب ارائه شده روشن شد كه حذف نظارت استصوابی رابطة تنگاتنگی با مسائل سیاسی روز دارد به طوری كه وجود یا عدم وجود آن می‌توان موجب تغییر فضای عمومی سیاسی كشور گردد. تمامی مواردی كه به عنوان عواقب حذف نظارت استصوابی بیان شد در مسائل سیاسی روز تأثیر به سزایی دارند. به عنوان نمونه كمرنگ شدن و منزوی شدن اسلامیت نظام و یا ورود افراد فاقد صلاحیت به مراكز مهم تصمیم‌گیری نظام و اتخاذ تصمیم‌های سیاسی اجتماعی توسط آنها بر تمام مسائل جامعه تأثیرگذار است و به طور اولی مسائل سیاسی روز را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد و بالاتر از آن حذف نظارت استصوابی باعث تغییر سرنوشت جامعه و دگرگونی در سیاست‌های كلان كشور می‌گردد و بر تمامی شئونات و مسائل روز جامعه سایه می‌افكند.
در همین رابطه امام خمینی (ره) می‌فرماید: «چون عمل شورای نگهبان حفظ نظام است از هیچ كوشش و تلاشی برای حفظ نظام نباید دریغ نماید».[2] همچنین ایشان خطاب به مردم ایران بیان می دارند: «اگر این طایفه (شورای نگهبان) را حفظ نكنید، سرنوشت شما مانند سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد».[3] و یا می‌فرمایند: «اگر مومنین كنار بروند، انسان های بی‌تعهد روی كار می‌آیند و همه چیز را قبضه می‌كنند چنانچه زمان مشروطیت این كار را كردند.»[4]
معرفی منبع جهت مطالعه بیشتر:
* پرسش‌ها و پاسخ‌ها، اثر علامه محمدتقی مصباح یزدی، ج 3.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. اصل چهارم قانون اساسی: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی ویژه اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر به عهدة فقهای شورای نگهبان است.»
[2]. صحیفه نور، ج 19، ص 106.
[3]. همان، ج 15، ص 233.
[4]. همان، ج 12، ص 7.
