پرسش :
چرا مسلمان زاده، كه هيچ اختياري در انتخاب دين نداشته است، اگر اسلام را نپذيرد، مرتد محسوب شده و حكم آن اعدام است؟
پاسخ :
در ابتدا لازم است به چند نكته اشاره شود:
1. بدون شك آزادي اراده، اساس آفرينش انسان و دعوت همه انبيا است. بدون اختيار انسان حتي يك گام در مسير تكامل (انساني و معنوي) نميتواند بردارد. به همين دليل در آيات متعدد قرآن تأكيد شده كه اگر خداوند ميخواست همه را به اجبار هدايت ميكرد، امّا چنين نخواست[1] حكمت خداوند و رسالت انبيا دعوت به حق و نشان دادن راه است: انّ علينا للهدي[2] «بر ما نشان دادن راه است»، «هر كس بخواهد راهي به سوي پروردگارش بر ميگزيند»[3]، «ما راه را به انسان نشان داديم، خواه پذيرا شود و شكرگزار باشد، يا مخالفت كند و كفران نمايد».[4]
فلسفه اختيار انسان اين است كه خداوند وي را موجود مسئول آفريده، لازمه مسئوليت شعور و آزادي اراده است، اصولاً انسانيت انسان در پرتو اين دو وديعه الهي شكوفا ميگردد. او بر اساس اختيار ميتواند انتخاب كند يا اجتناب؛ به دليل مسئول بودن مورد تشويق يا بازخواست قرار ميگيرد. لازمه اين دو نيروي تكويني، آزادي تشريعي و اجتماعي انسان است اين اصل در همه جا محفوظ است و كسي نميتواند آن را از كسي بگيرد.
2. حقيقت ارتداد كفر بعد از ايمان است،[5] مرتد يعني كسي كه از اسلام خارج شده و كفر را برگزيند. مرتد بر دو نوع است: 1. مرتد فطري، كسي كه از پدر و يا مادر مسلمان تولد يافته و يا به قول بعضي در حالي كه نطفه او منعقد شده پدر و مادرش مسلمان بودهاند، سپس او اسلام را پذيرفته و بعد از آن برگشته است. و مرتد ملي، كسي كه از پدر و مادر مسلمان تولد نيافته بلكه خود بعد از بلوغ اسلام را پذيرفته و سپس از آن بازگشته است.[6]
پس اسلامي در اين جا ملاك است كه مسلمان زاده، خودش آن را پذيرفته سپس از آن عدول كند، لذا حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله بيان مي دارند: من كان احد ابويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثم اظهر اسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه.[7] كسي كه يكي از والدينش در حال انعقاد نطفهاش مسلمان باشد، و او در حين بلوغ اظهار اسلام كند، سپس از آن خارج شود مرتد فطري است. پس تنها اسلام پدر و مادر كفايت نميكند، اظهار حين بلوغ نيز شرط است. در جاي ديگر ميفرمايد: و كذا ولد المسلم اذا بلغ و اختار الكفر قبل اظهار الاسلام فالظاهر عدم اجراء حكم المرتد فطرياً...[8]
بنابراين بچه مسلمان، اگر در حين بلوغ، پيش از اظهار اسلام، كفر را برگزيند، ظاهر اين است كه حكم مرتد فطري درباره او اجرا نميشود، بلكه توبه داده ميشود و اگر توبه نكند، كشته ميشود. امّا اگر پس از اظهار اسلام، كافر شود، توبهاش هم پذيرفته نيست.
بدين ترتيب، انتخاب ارادي اول براي مسلمان‌زاده، كه بدان اشاره كردهايد، در اين مسأله تأثيرش به اين اندازه است كه فرصت توبه كردن دارد و اگر توبه كند حكم ارتداد بر او جاري نميشود، در حالي كه اگر اظهار اسلام كرده باشد و بعد برگردد، توبهاش هم اثري ندارد.
4. افزون بر اين، لازمه احترام به اراده انسان، احترام به هر نوع عقيده نيست، بلكه عقيدهاي محترم است كه بر اصول و مباني عقلي صحيح استوار باشد از جمله آن كه:
1. عقيده بايد از حقايق نهفته در جهان هستي الهام گرفته و براساس واقعيتها استوار باشد؛
2. در راستاي تعالي و رشد كرامت انساني باشد؛
3. وسيله انهدام افكار و انديشه عالي انسان نباشد؛
4. غايتمندانه بوده و فلسفه روشني براي زيستن متعالي انسان فراهم كند؛
تقليد كوركورانه، ظن و گمان، و تشخيص فردي نميتواند مبناي عقيده صحيح باشد، و چنين اعتقادي خود مانعي در راه رشد و تعالي انسان است. براي همين، قرآن چنين سفارش ميكند:
فَبَشِّرْ عِبادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ[9] «به بندگان من بشارت ده آناني كه سخنان را ميشنوند و بهترين را بر ميگزينند.» و خود مصداق «احسن» را مشخص ميكند: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ[10]... «چه كسي خوش گفتارتر است از آن كه مردم را به سوي خدا ميخواند». آيا تشخيص خداوند بهترين است يا تشخيص كسي كه تازه به سن بلوغ رسيده است؟ اگر گفتار خداوند حجت باشد، او راه را به ما نمايانده و پيامبراني را فرستاده است. آخرين آنها پيامبر گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ ميفرمايد: «ايها النّاس انتم كالمرضي و رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضي فيما يعلمه الطبيب لا فيما يشتهيه المريض»[11] «اي مردم! شما همانند بيماران، و پروردگار عالميان همانند پزشك است، پس مصلحت بيمار در تشخيص پزشك است، نه تمايلات و خواستههاي بيمار». چون چنين است أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي[12] «من و پيروانم با بصيرت كامل، مردم را به سوي خدا دعوت ميكنيم». پيامبر به عنوان راهنما و الگوي حسنه مردم را به اسلام ميخواند و آن را كاملترين دين آسماني معرفي ميكند. بيائيد به او اقتدا كنيم تا به تشخيص خود.
بنابراين خداوند به مصالح واقعي بشر دانا و آگاه است، احكام الهي بر مصالح واقعي مبتني است تشخيص راه حق و مصالح برتر وظيفه هر كسي نيست، براي همين هر عقيدهاي و هر انتخابي صرف به دليل آزادي ارده، قابل احترام نميباشد. احكام اسلامي تابع خواسته فرد يا افراد نيست، بلكه مجموع به طور كلي ملاك قانونگذاري است. اين اصل يك اصل عقلايي است. آزادي در پذيرش و انكار دين نميتواند بدون ضابطه و نظارت باشد، چون پيآمدهاي ناگواري دارد، و ارتداد نه تنها اهانت به دين بلكه مايه تزلزل در باورهاي متدينان، و تجاوز آشكار به حقوق آنان است. و اسلام چنين چيزي را بر نميتابد. افزون بر اين، ارتداد اغلب افراد از روي تحقيق و حسن نيست نيست. اسلام با وضع احكام ارتداد در صدد آن است كه حصار ايمان اسلامي را حفظ كند. و نگذارد تا عده اي مغرضانه و يا حتي جاهلانه به بهانه آزادي در انتخاب با انگار و عقايد نا صواب و باطل خود اعتقادات و باورهاي مردم را در معرض خطر قرار دهند و وجود چنين احكام سختگيرانه اي در امر اعتقادات نشان از اهميت و امر سلامت اعتقادي و ايمان جامعه مسلمين دارد كه كوچكترين راه نفوذ شرك و كفر را براي سرايت به سايرين مي بندد و به شدت با آن مقابله مي كند و اين امر از تدابير بسيار ارزشمند و حكيمانه شريعت اسلام است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عيسي دلايي، ارتداد در اسلام، تهران، نشر ني، 1380.
2. سيف الله صرامي، احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376.
3. تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ 31، 1378، ج 2، ص 651 ـ 650.
تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ 18، 1378، ج 11، ص 427 ـ 426.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . يونس/99: وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً، و اگر پروردگار تو مي خواست قطعاً هر كه در زمين است يكسره ايان مي آورد. نيز فصلت/29.
[2] . ليل/12.
[3] . نبأ/39، انسان/29.
[4] . انسان/3، كهف/29.
[5] . علم الهدي، سيد مرتضي، در السلسلة ينابيع الفقهيه، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، 1413 ق، ج 23، ص 22.
[6] . موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، قم، انتشارت اسلامي، بيتا، ج 2، ص 329، مسأله 10 «موانع الأرث» و مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سي و يكم، 1378، ج 2، ص 650.
[7] . موسوي خميني، سيد روح الله، پيشين، ج 12، ص 329، مسأله 10 «موانع الأرث».
[8] . همان، ص 446، مسئلة 4، باب ارتداد.
[9] . زمر/18.
[10] . فصلت/33.
[11] . مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، تهران، انتشارات اسلاميه، 1406 ق، ج 4، ص 107.
[12] . يوسف/ 108.
در ابتدا لازم است به چند نكته اشاره شود:
1. بدون شك آزادي اراده، اساس آفرينش انسان و دعوت همه انبيا است. بدون اختيار انسان حتي يك گام در مسير تكامل (انساني و معنوي) نميتواند بردارد. به همين دليل در آيات متعدد قرآن تأكيد شده كه اگر خداوند ميخواست همه را به اجبار هدايت ميكرد، امّا چنين نخواست[1] حكمت خداوند و رسالت انبيا دعوت به حق و نشان دادن راه است: انّ علينا للهدي[2] «بر ما نشان دادن راه است»، «هر كس بخواهد راهي به سوي پروردگارش بر ميگزيند»[3]، «ما راه را به انسان نشان داديم، خواه پذيرا شود و شكرگزار باشد، يا مخالفت كند و كفران نمايد».[4]
فلسفه اختيار انسان اين است كه خداوند وي را موجود مسئول آفريده، لازمه مسئوليت شعور و آزادي اراده است، اصولاً انسانيت انسان در پرتو اين دو وديعه الهي شكوفا ميگردد. او بر اساس اختيار ميتواند انتخاب كند يا اجتناب؛ به دليل مسئول بودن مورد تشويق يا بازخواست قرار ميگيرد. لازمه اين دو نيروي تكويني، آزادي تشريعي و اجتماعي انسان است اين اصل در همه جا محفوظ است و كسي نميتواند آن را از كسي بگيرد.
2. حقيقت ارتداد كفر بعد از ايمان است،[5] مرتد يعني كسي كه از اسلام خارج شده و كفر را برگزيند. مرتد بر دو نوع است: 1. مرتد فطري، كسي كه از پدر و يا مادر مسلمان تولد يافته و يا به قول بعضي در حالي كه نطفه او منعقد شده پدر و مادرش مسلمان بودهاند، سپس او اسلام را پذيرفته و بعد از آن برگشته است. و مرتد ملي، كسي كه از پدر و مادر مسلمان تولد نيافته بلكه خود بعد از بلوغ اسلام را پذيرفته و سپس از آن بازگشته است.[6]
پس اسلامي در اين جا ملاك است كه مسلمان زاده، خودش آن را پذيرفته سپس از آن عدول كند، لذا حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله بيان مي دارند: من كان احد ابويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثم اظهر اسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه.[7] كسي كه يكي از والدينش در حال انعقاد نطفهاش مسلمان باشد، و او در حين بلوغ اظهار اسلام كند، سپس از آن خارج شود مرتد فطري است. پس تنها اسلام پدر و مادر كفايت نميكند، اظهار حين بلوغ نيز شرط است. در جاي ديگر ميفرمايد: و كذا ولد المسلم اذا بلغ و اختار الكفر قبل اظهار الاسلام فالظاهر عدم اجراء حكم المرتد فطرياً...[8]
بنابراين بچه مسلمان، اگر در حين بلوغ، پيش از اظهار اسلام، كفر را برگزيند، ظاهر اين است كه حكم مرتد فطري درباره او اجرا نميشود، بلكه توبه داده ميشود و اگر توبه نكند، كشته ميشود. امّا اگر پس از اظهار اسلام، كافر شود، توبهاش هم پذيرفته نيست.
بدين ترتيب، انتخاب ارادي اول براي مسلمان‌زاده، كه بدان اشاره كردهايد، در اين مسأله تأثيرش به اين اندازه است كه فرصت توبه كردن دارد و اگر توبه كند حكم ارتداد بر او جاري نميشود، در حالي كه اگر اظهار اسلام كرده باشد و بعد برگردد، توبهاش هم اثري ندارد.
4. افزون بر اين، لازمه احترام به اراده انسان، احترام به هر نوع عقيده نيست، بلكه عقيدهاي محترم است كه بر اصول و مباني عقلي صحيح استوار باشد از جمله آن كه:
1. عقيده بايد از حقايق نهفته در جهان هستي الهام گرفته و براساس واقعيتها استوار باشد؛
2. در راستاي تعالي و رشد كرامت انساني باشد؛
3. وسيله انهدام افكار و انديشه عالي انسان نباشد؛
4. غايتمندانه بوده و فلسفه روشني براي زيستن متعالي انسان فراهم كند؛
تقليد كوركورانه، ظن و گمان، و تشخيص فردي نميتواند مبناي عقيده صحيح باشد، و چنين اعتقادي خود مانعي در راه رشد و تعالي انسان است. براي همين، قرآن چنين سفارش ميكند:
فَبَشِّرْ عِبادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ[9] «به بندگان من بشارت ده آناني كه سخنان را ميشنوند و بهترين را بر ميگزينند.» و خود مصداق «احسن» را مشخص ميكند: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ[10]... «چه كسي خوش گفتارتر است از آن كه مردم را به سوي خدا ميخواند». آيا تشخيص خداوند بهترين است يا تشخيص كسي كه تازه به سن بلوغ رسيده است؟ اگر گفتار خداوند حجت باشد، او راه را به ما نمايانده و پيامبراني را فرستاده است. آخرين آنها پيامبر گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ ميفرمايد: «ايها النّاس انتم كالمرضي و رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضي فيما يعلمه الطبيب لا فيما يشتهيه المريض»[11] «اي مردم! شما همانند بيماران، و پروردگار عالميان همانند پزشك است، پس مصلحت بيمار در تشخيص پزشك است، نه تمايلات و خواستههاي بيمار». چون چنين است أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي[12] «من و پيروانم با بصيرت كامل، مردم را به سوي خدا دعوت ميكنيم». پيامبر به عنوان راهنما و الگوي حسنه مردم را به اسلام ميخواند و آن را كاملترين دين آسماني معرفي ميكند. بيائيد به او اقتدا كنيم تا به تشخيص خود.
بنابراين خداوند به مصالح واقعي بشر دانا و آگاه است، احكام الهي بر مصالح واقعي مبتني است تشخيص راه حق و مصالح برتر وظيفه هر كسي نيست، براي همين هر عقيدهاي و هر انتخابي صرف به دليل آزادي ارده، قابل احترام نميباشد. احكام اسلامي تابع خواسته فرد يا افراد نيست، بلكه مجموع به طور كلي ملاك قانونگذاري است. اين اصل يك اصل عقلايي است. آزادي در پذيرش و انكار دين نميتواند بدون ضابطه و نظارت باشد، چون پيآمدهاي ناگواري دارد، و ارتداد نه تنها اهانت به دين بلكه مايه تزلزل در باورهاي متدينان، و تجاوز آشكار به حقوق آنان است. و اسلام چنين چيزي را بر نميتابد. افزون بر اين، ارتداد اغلب افراد از روي تحقيق و حسن نيست نيست. اسلام با وضع احكام ارتداد در صدد آن است كه حصار ايمان اسلامي را حفظ كند. و نگذارد تا عده اي مغرضانه و يا حتي جاهلانه به بهانه آزادي در انتخاب با انگار و عقايد نا صواب و باطل خود اعتقادات و باورهاي مردم را در معرض خطر قرار دهند و وجود چنين احكام سختگيرانه اي در امر اعتقادات نشان از اهميت و امر سلامت اعتقادي و ايمان جامعه مسلمين دارد كه كوچكترين راه نفوذ شرك و كفر را براي سرايت به سايرين مي بندد و به شدت با آن مقابله مي كند و اين امر از تدابير بسيار ارزشمند و حكيمانه شريعت اسلام است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عيسي دلايي، ارتداد در اسلام، تهران، نشر ني، 1380.
2. سيف الله صرامي، احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376.
3. تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ 31، 1378، ج 2، ص 651 ـ 650.
تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ 18، 1378، ج 11، ص 427 ـ 426.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . يونس/99: وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً، و اگر پروردگار تو مي خواست قطعاً هر كه در زمين است يكسره ايان مي آورد. نيز فصلت/29.
[2] . ليل/12.
[3] . نبأ/39، انسان/29.
[4] . انسان/3، كهف/29.
[5] . علم الهدي، سيد مرتضي، در السلسلة ينابيع الفقهيه، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، 1413 ق، ج 23، ص 22.
[6] . موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، قم، انتشارت اسلامي، بيتا، ج 2، ص 329، مسأله 10 «موانع الأرث» و مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سي و يكم، 1378، ج 2، ص 650.
[7] . موسوي خميني، سيد روح الله، پيشين، ج 12، ص 329، مسأله 10 «موانع الأرث».
[8] . همان، ص 446، مسئلة 4، باب ارتداد.
[9] . زمر/18.
[10] . فصلت/33.
[11] . مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، تهران، انتشارات اسلاميه، 1406 ق، ج 4، ص 107.
[12] . يوسف/ 108.
