ـملكى به صورت مشاركت خريده مى شود و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مى دهد، بطورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط )كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود( مورد اجاره به ملكيّت مستأجر در مى آيد، آيا مى توان اين كار را، كه در بانك ها و يا شركت ها و اشخاص حقوقى، و بعضاً توسّط اشخاص حقيقى صورت مى گيرد، راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست؟