پرسش :

زن و شوهرى ايرانى و شيعه پس از چند سال زندگى مشترك، در ايران از يكديگر طلاق گرفته اند. سپس هردو به استراليا هجرت كرده و پس از چند سال مجدّداً با يكديگر ازدواج مى كنند. مُجرى اين ازدواج يك نفر سنّى بوده كه در عرف ايرانيان مقيم »سيدنى« به عنوان وكيل ازدواج شرعى معروف بوده و هست. پس از ازدواج دوباره از يكديگر طلاق مى گيرند، ليكن اين بار طلاق مدنى بوده )مطابق قوانين استراليا( و طلاق شرعى انجام نشده است. سپس بعد از دو سال زن توسّط همان عاقد با مرد ديگرى ازدواج نموده و اكنون باردار است. زن اخيراً مطّلع شده كه طلاق استراليايى او از شوهر اوّلش از نظر شرعى معتبر نيست و لذا ازدواج با شوهر دوّم نيز دچار اشكال است. ايشان اظهار مى دارد مطلقاً تصوّر نمى كرده كه طلاق دادگاه استراليايى بدون اعتبار باشد; خصوصاً كه وكيل فوق الذّكر، ازدواج مجدّد ايشان را با همسر دوّم اجرا كرده است. اكنون زن و همسر دوّمش بسيار نگرانند، حلّ مشكل آنها چگونه است؟

پاسخ :
جواب: با توجّه به اين كه طلاق فاقد شرايط شرعيّه، يعنى حضور دو شاهد عادل بوده، باطل است و زن در عقد شوهر اوّل است و حتّى اگر از شوهر اوّل طلاق شرعى بگيرد، ازدواج او با شوهر دوّم مشكل است; مگر اين كه ثابت شود كه ازدواج دوّم زن با شوهر اوّل باطل بوده است، در اين صورت مشكلى با شوهر دوّم ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1