پرسش :
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه است؟
پاسخ :
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل 99 مىگوید:
«شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همهپرسى را بر عهده دارد.»
با توجه به صراحت این اصل، شوراى نگهبان ناظر بر انتخابات است. آن چه در این رابطه محل گفتگوى بسیار واقع شده، ماهیت نظارت از حیث اطلاعى یا استصوابى است.
نظارت سه نوع است:
1- ناظر، از اختیاراتى براى پیشگیرى از تخلفات یا جلوگیرى از اقدامات مغایر با قانون برخوردار میباشد. این نوع نظارت، استصوابى است.
2- ناظر، فاقد اختیارات تصمیمگیرى و برخورد با موارد خلاف است. براى این منظور، مرجع دیگرى بالاتر از ناظر وجود دارد و هر گاه ناظر به مواردى از تخلف برخورد نماید، مورد را به این مرجع گزارش می کند تا مرجع فوق اقدام کند. این نوع نظارت اطلاعی است.
3- ناظر، فاقد اختیارات تصمیمگیرى و حق برخورد با موارد تخلف است و مرجع دیگرى نیز براى برخورد با تخلفات وجود ندارد. در این مورد، ناظر جریان امر را مىبیند و هر جا تخلفى دید، آن را فقط اعلام مىکند. این نوع نظارت، غیرمؤثر و فرمایشى است.
نظارت شوراى نگهبان قطعاً از نوع اخیر نیست، زیرا این نوع نظارت، مؤثر و کارآمد نیست. نظارت نوع دوم هم نیست، زیرا مرجعى بالاتر از شوراى نگهبان براى تصمیمگیرى در قانون اساسى پیشبینى نشده است. بنابراین نتیجه منطقی این است که نظارت شوراى نگهبان از نوع نخست است.
فهم قانونگذار عادى نیز از نظارت شوراى نگهبان از همان آغاز، استصوابى بوده است. از همین رو در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعدی آن و همچنین نظریه تفسیرى شوراى نگهبان، صراحتاً تأکید شده که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است.
ماده 3 قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس (مصوب مجلس شورای اسلامی) مىگوید:
«هیئت مرکزى نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهاى انتخاباتى و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیئتهاى اجرایى و انجمنهاى نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهاى نمایندگى و آنچه مربوط به صحت انتخابات مىشود، نظارت خواهد کرد.»
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل 99 مىگوید:
«شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همهپرسى را بر عهده دارد.»
با توجه به صراحت این اصل، شوراى نگهبان ناظر بر انتخابات است. آن چه در این رابطه محل گفتگوى بسیار واقع شده، ماهیت نظارت از حیث اطلاعى یا استصوابى است.
نظارت سه نوع است:
1- ناظر، از اختیاراتى براى پیشگیرى از تخلفات یا جلوگیرى از اقدامات مغایر با قانون برخوردار میباشد. این نوع نظارت، استصوابى است.
2- ناظر، فاقد اختیارات تصمیمگیرى و برخورد با موارد خلاف است. براى این منظور، مرجع دیگرى بالاتر از ناظر وجود دارد و هر گاه ناظر به مواردى از تخلف برخورد نماید، مورد را به این مرجع گزارش می کند تا مرجع فوق اقدام کند. این نوع نظارت اطلاعی است.
3- ناظر، فاقد اختیارات تصمیمگیرى و حق برخورد با موارد تخلف است و مرجع دیگرى نیز براى برخورد با تخلفات وجود ندارد. در این مورد، ناظر جریان امر را مىبیند و هر جا تخلفى دید، آن را فقط اعلام مىکند. این نوع نظارت، غیرمؤثر و فرمایشى است.
نظارت شوراى نگهبان قطعاً از نوع اخیر نیست، زیرا این نوع نظارت، مؤثر و کارآمد نیست. نظارت نوع دوم هم نیست، زیرا مرجعى بالاتر از شوراى نگهبان براى تصمیمگیرى در قانون اساسى پیشبینى نشده است. بنابراین نتیجه منطقی این است که نظارت شوراى نگهبان از نوع نخست است.
فهم قانونگذار عادى نیز از نظارت شوراى نگهبان از همان آغاز، استصوابى بوده است. از همین رو در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعدی آن و همچنین نظریه تفسیرى شوراى نگهبان، صراحتاً تأکید شده که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است.
ماده 3 قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس (مصوب مجلس شورای اسلامی) مىگوید:
«هیئت مرکزى نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهاى انتخاباتى و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیئتهاى اجرایى و انجمنهاى نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهاى نمایندگى و آنچه مربوط به صحت انتخابات مىشود، نظارت خواهد کرد.»
