پرسش :
آيا اعتقاد به جاودانگي قوانين اسلام، مانع هماهنگي با مقتضيات زمان و رسيدن به پيشرفتهاي مادّي و حركت درمسير رشد و ترقي نيست؟
پاسخ :
گاهي در بررسي مسائل توسعه و موانع آن، گفته مي‌شود، از آنجا كه علم و صنعت و فنون مختلف، طي چند قرن اخير، پيشرفتهاي چشم‌گير و تحولات عميقي داشته و انسان در زمينه‌هاي گوناگون (چون: حمل و نقل، ارتباطات، ابزار و وسايل دفاعي، علوم فضايي و دريا نوردي، مسائل پزشكي و استفاده از انرژي اتمي، ساخت ماشين آلات و وسايل روزمره‌ي زندگي و ...) به ابتكارات و اختراعات زيادي دست يافته است، اداره‌ي جوامع كنوني با روابط پيچيده‌ي آن، قوانين و مقررات جديدي را مي‌طلبد، لذا قوانين و مقرراتي كه چهارده قرن قبل، از طرف اسلام، براي هدايت و اداره‌ي زندگي بشر آورده شده است، چگونه مي‌تواند خود را با مقتضيات زمان تطبيق داده، پاسخ‌گوي نيازهاي متنوع عصر جديد باشد و همگام با دنياي روز و جوامع مدرن، زمينه ساز توسعه‌اي همه‌جانبه گردد.
از طرف ديگر، مي‌دانيم كه دين الهي آن است كه خداوند توسط پيامبرانش براي هدايت انسان نازل كرده است؛ و مجموع نظرياتي كه ما آن را به متون ديني مستند مي‌كنيم، نبايد زايد و اضافه بر مجموع دين و يا احياناً مخالف با بعضي از مسلّمات آن باشد؛ بنابراين، اصلاح طلبي و نوآوري در دين، تعبير صحيحي نيست؛ زيرا دينِ كامل با كتاب آسمانيِ اصيل و تحريف نشده، نياز به تكميل، اصلاح و تغيير ندارد.[1] البته با فهم عميق و جامع و شناخت كامل دين، مي‌توان فرهنگ حاكم بر جامعه را اصلاح نمود.
انسان، به طور طبيعي، هر چيز تازه و نويي را بر كهنه و فرسوده ترجيح مي‌دهد؛ ولي اين مطلب كليّت ندارد و اين رويه را در همه جا نمي‌توان اعمال نمود؛ مثلاً نمي‌توان گفت كه چون عصر مسافرت با اسب و شتر و الاغ گذشته است و مردم با هواپيما و اتومبيل‌هاي تندرو سفر مي‌كنند، لزوم رعايت صدق، وفا، امانت‌داري، و ساير صفات حميده و هم‌چنين مسائل مربوط به خريد و فروش، اجاره و ديگر قراردادهاي اجتماعي، همه بايد عوض شود و يا جدول فيثاغورث، چون دوهزار سال از آن گذشته، ديگر كهنه شده است و قابل استفاده نيست.[2]
به طور كلي، كهنگي در قوانيني كه حقايق را بيان مي‌كند، راه ندارد و اگر قانوني مطابق با سرشت انسان باشد، هميشه باقي است و اسلام راهي است كه دستگاه آفرينش به انسان نشان داده و آيين و مقرراتي است كه با طبيعت ويژه‌ي انسان، مطابقت و هماهنگي دارد و مي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي واقعيِ انسان در هر زمان باشد و بديهي است كه انسان، در هر زمان و مكان و با هر وضعي كه زندگي كند، همين طبيعت و فطرت انساني خود را دارد؛[3] امّا مقرراتي كه مربوط به حوادث روزمره‌ي زندگي است، به تدريج مورد نياز واقع مي‌شود و با تغيير شرايط، عوض مي‌گردد (مانند: احكام مالي، انتظامي و نظامي مربوط به حفظ امنيّت و دفاع از كشور، مسائل مربوط به ارتباطات، اداره‌ي شهرها و ...) اين‌ها احكامي است كه زمام آن به دست والي و متصدي حكومت است. او مي‌تواند در قلمرو حكومت و ولايتش، همان تصميمي را بگيرد كه صاحب خانه درباره‌ي خانه‌اش مي‌گيرد؛ مشروط بر آن‌كه اين تصميم‌گيري‌ها به مصلحت جامعه باشد و براي ايجاد روحيه‌ي تعاون و همكاري، از نظر ديگران استفاده نموده، برنامه‌ها را با مشاركت عموم به اجرا درآورد.[4]
توضيح بيش‌تر آن‌كه، احكام ثابت اسلام، در واقع پاسخ به نيازهاي ثابت انسان است، نيازهايي چون: ضمانتِ معيشت، حق استفاده از ثروتي كه با كار و تلاش به دست مي‌آيد، تأمين شرايطِ لازم براي بقاي نسل، تضمين امنيّت جاني و مالي و ارتباط و تعلق به موجود مطلق؛ كه احكامي چون: مسائل مربوط به توزيع ثروت، ازدواج، طلاق، حدود، قصاص و مسائل عبادي، در پاسخ به آن نيازها وضع گرديده است.
در مقابل، دسته‌اي از احكام، ثابت و دايمي نيستند، بلكه راه تغيير در آنها باز است و اسلام به ولي امر اجازه داده است، تا بر طبق مصالح و در پرتو احكام ثابت، آن را تعيين كند؛ و آنچه اين احكام را براي ولي امر معين مي‌سازد شرايط و مقتضيات زمان و مكان و مصالح جامعه است.[5]
هماهنگي با متقضيات زمان از نظر اسلام
اسلام با استخدام ابزار و وسايل در راه هوس‌ها و شهوات مخالف است؛ ولي استفاده از ابزار بهتر و كامل‌تر، براي رسيدن به اهداف مشروع، جزء تقاضاهاي زمان است كه اگر انسان خود را با آن هماهنگ نسازد زيان مي‌بيند؛ زيرا ديگران براي رسيدن به اهداف شيطاني و در جهت قدرت طلبي و شهوات نفساني خود از آن استفاده مي‌كنند و اهلِ حق اگر اين وسايل را براي رسيدن به اهداف متعالي و ارزشمند خود به كار نگيرند، عقب مي‌مانند و شكست مي‌خورند؛ مثل استفاده از راديو، تلويزيون، فيلم، سينما و ساير وسايل ارتباط جمعي كه با آن مي‌توان پيام حق، احكام الهي، مصالح و مفاسد جامعه، فضايل اخلاقي و اسرار خلقت و درس توحيد را به گوش مردم جهان رساند و سطح فرهنگ و دانش جامعه را بالا برد و اگر ما از آنها استفاده نكنيم، ديگران در راه رسيدن به اهداف فاسد خود از آن بهره گرفته، تسلط خود را بر جوامع اسلامي، تحكيم و تداوم مي‌بخشند.[6]
پاسخ‌گويي قواعد فقهي به نيازهاي هرعصر
از ويژگي‌هاي اسلام اين است كه اموري را كه بر حسب نيازهاي زمان تغييرمي‌كند، يعني حاجت‌هاي متغيّر را به حاجت‌هاي ثابت پيوند داده و بين آنها رابطه برقرار كرده است و يك فقيه اسلام شناس، قادر است اين ارتباط را از راه استنباط ملاك‌ها و معيارهاي احكام كشف نمايد؛ البته ملاك و معيار، بايد قطعي و مطابق با نصّ دليل باشد.
اين همان قوه‌ي محركه‌ي اسلام است كه در ساختمان خود، بدون اين‌كه با روح دستوراتش مخالفتي شده باشد، خود از تحرك و پويايي برخوردار است؛ به اين معني كه، قواعد كلي و اصول ثابتي دارد كه احكام متغيّر را به رعايت اين اصولِ ثابت وابسته كرده است. يكي از قواعدي كه در فقه كاربرد زياد دارد و پاسخ‌گوي بسياري از مسائل جديد، به ويژه در مرحله‌ي تزاحم بين دو عمل واجب و حرام است، قاعده‌ي «اهم و مهم» است كه بر اساس آن، به فدا نمودن مهم براي رسيدن به امر اهمّ حكم مي‌شود. قواعد ديگري مانند «نفي ضرر» و «عسر و حرج»، وجود ضرورت و مصلحت همراه با حجيّت عقل، مجاز بودن اجتهاد و مؤثر دانستن تغييرات زمان و مكان در آن و فرق بين اصول ثابت و متغيّر و احكام حكومتي سبب مي‌شود كه فقه اسلامي و قوانين و مقررات آن از انعطاف لازم برخوردار بوده، پاسخ‌گوي نيازها و مشكلات هر عصر و زماني باشد و به عنوان يك دستورالعمل جامع زندگي، براي هميشه بتواند در اداره‌ي صحنه‌هاي مختلف جامعه حضور داشته باشد.
اجتهاد و نقش زمان و مكان در آن
تفقّه در استنباط احكام و مقرّرات اسلامي بر اساس ادله‌ي شرعي را مي‌توان اجتهاد ناميد؛ و در هر زماني وجود مجتهدين و افراد متخصّص و كارشناس در امور ديني ضرورت دارد، تا اصول اسلامي را با مسائل متغيّر و پديده‌هاي جديدي كه در هر عصر حادث مي‌شود تطبيق دهند و حكم شرعي آن را استخراج نمايند؛ زيرا شريعت، تئوري واقعي و عملي براي هدايت انسان‌ها و اداره‌ي جوامع بشري، و اجتهاد نيروي محركه‌ي اسلام در پاسخ‌گويي به نيازهاي متغيّر زمان است.[7]
هنگامي كه صحبت از زمان و مكان در اجتهاد به ميان مي‌آيد معناي حقيقي زمان و مكان مورد نظر نيست؛ چون زمان و مكان به اين معنا هيچ تأثيري در حكم شرعي ندارد و تغيير آنها باعث تغيير حكم شرعي نمي‌شود؛ بلكه مراد، اوضاع و احوالي است كه در زمان و مكان پديد آمده و حكم شرعي يا موضوع آن را متعيّن مي‌سازد و تغيير آن باعث تغيير حكم و موضوع حكم شرعي مي‌گردد و زمان و مكان، بستر وجودي اين اوضاع و احوال است.[8]
يكي از موارد تغيير موضوع، مسئله‌ي خريد و فروش خون است، كه در گذشته منفعت حلال و عقلايي براي آن وجود نداشت و حرام بود؛ ولي اكنون، با پيش‌رفت علوم پزشكي، منفعت عقلايي مهمي پيدا كرده است و گاهي با يك كيسه‌ي آن مي‌توان جان انساني را نجات داد كه فقها حكم به جواز خريد و فروش آن مي‌نمايند.[9]
در خاتمه به تناسب، جواب را با كلامي از امام خميني(قدس سره) كه قايل به ولايت مطلقه‌ي فقيه بودند، درباره‌ي دايره‌ي اختيارات ولي فقيه، به پايان مي‌بريم:
حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مي‌تواند هر امري را ـ چه عبادي يا غير عبادي ـ كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن ـ مادام كه چنين است ـ جلوگيري كند. حكومت مي‌تواند، از حج كه از فرايض مهم است، در
موقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي است، موقتاً جلوگيري كند.[10]
پی نوشتها:
[1]1. رسول جعفريان، نزاع سنت و تجدّد، ص 167 ـ 170 .
[2] . مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 12.
[3] . علامه طباطبايي، فرازهايي از اسلام، ص 213 ـ 216 .
[4] . علامه طباطبايي، تفسيرالميزان، ج 4، ص 129.
[5]. محمود زماني، مجله‌ي نقد و نظر، «مقاله نقش زمان و مكان در اجتهاد از ديدگاه شهيد صدر» (زمستان 1374)، ص 229 ـ 230 .
[6]. مرتضي مطهري، همان، ص 194 ـ 195 .
[7] . محمد هادي معرفت، چكيده‌ي مقالات، «نقش زمان و مكان در اجتهاد»، ص 53 ـ 54 .
[8] . محمود زماني، همان، ص 196 .
[9] . ناصر مكارم شيرازي، نقد و نظر، (سال دوم، شماره‌ي 5، زمستان 1374)، ص 11 .
[10] . امام خميني، صحيفه‌ي نور، ج 20، ص 171. منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه علميه (1381).
گاهي در بررسي مسائل توسعه و موانع آن، گفته مي‌شود، از آنجا كه علم و صنعت و فنون مختلف، طي چند قرن اخير، پيشرفتهاي چشم‌گير و تحولات عميقي داشته و انسان در زمينه‌هاي گوناگون (چون: حمل و نقل، ارتباطات، ابزار و وسايل دفاعي، علوم فضايي و دريا نوردي، مسائل پزشكي و استفاده از انرژي اتمي، ساخت ماشين آلات و وسايل روزمره‌ي زندگي و ...) به ابتكارات و اختراعات زيادي دست يافته است، اداره‌ي جوامع كنوني با روابط پيچيده‌ي آن، قوانين و مقررات جديدي را مي‌طلبد، لذا قوانين و مقرراتي كه چهارده قرن قبل، از طرف اسلام، براي هدايت و اداره‌ي زندگي بشر آورده شده است، چگونه مي‌تواند خود را با مقتضيات زمان تطبيق داده، پاسخ‌گوي نيازهاي متنوع عصر جديد باشد و همگام با دنياي روز و جوامع مدرن، زمينه ساز توسعه‌اي همه‌جانبه گردد.
از طرف ديگر، مي‌دانيم كه دين الهي آن است كه خداوند توسط پيامبرانش براي هدايت انسان نازل كرده است؛ و مجموع نظرياتي كه ما آن را به متون ديني مستند مي‌كنيم، نبايد زايد و اضافه بر مجموع دين و يا احياناً مخالف با بعضي از مسلّمات آن باشد؛ بنابراين، اصلاح طلبي و نوآوري در دين، تعبير صحيحي نيست؛ زيرا دينِ كامل با كتاب آسمانيِ اصيل و تحريف نشده، نياز به تكميل، اصلاح و تغيير ندارد.[1] البته با فهم عميق و جامع و شناخت كامل دين، مي‌توان فرهنگ حاكم بر جامعه را اصلاح نمود.
انسان، به طور طبيعي، هر چيز تازه و نويي را بر كهنه و فرسوده ترجيح مي‌دهد؛ ولي اين مطلب كليّت ندارد و اين رويه را در همه جا نمي‌توان اعمال نمود؛ مثلاً نمي‌توان گفت كه چون عصر مسافرت با اسب و شتر و الاغ گذشته است و مردم با هواپيما و اتومبيل‌هاي تندرو سفر مي‌كنند، لزوم رعايت صدق، وفا، امانت‌داري، و ساير صفات حميده و هم‌چنين مسائل مربوط به خريد و فروش، اجاره و ديگر قراردادهاي اجتماعي، همه بايد عوض شود و يا جدول فيثاغورث، چون دوهزار سال از آن گذشته، ديگر كهنه شده است و قابل استفاده نيست.[2]
به طور كلي، كهنگي در قوانيني كه حقايق را بيان مي‌كند، راه ندارد و اگر قانوني مطابق با سرشت انسان باشد، هميشه باقي است و اسلام راهي است كه دستگاه آفرينش به انسان نشان داده و آيين و مقرراتي است كه با طبيعت ويژه‌ي انسان، مطابقت و هماهنگي دارد و مي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي واقعيِ انسان در هر زمان باشد و بديهي است كه انسان، در هر زمان و مكان و با هر وضعي كه زندگي كند، همين طبيعت و فطرت انساني خود را دارد؛[3] امّا مقرراتي كه مربوط به حوادث روزمره‌ي زندگي است، به تدريج مورد نياز واقع مي‌شود و با تغيير شرايط، عوض مي‌گردد (مانند: احكام مالي، انتظامي و نظامي مربوط به حفظ امنيّت و دفاع از كشور، مسائل مربوط به ارتباطات، اداره‌ي شهرها و ...) اين‌ها احكامي است كه زمام آن به دست والي و متصدي حكومت است. او مي‌تواند در قلمرو حكومت و ولايتش، همان تصميمي را بگيرد كه صاحب خانه درباره‌ي خانه‌اش مي‌گيرد؛ مشروط بر آن‌كه اين تصميم‌گيري‌ها به مصلحت جامعه باشد و براي ايجاد روحيه‌ي تعاون و همكاري، از نظر ديگران استفاده نموده، برنامه‌ها را با مشاركت عموم به اجرا درآورد.[4]
توضيح بيش‌تر آن‌كه، احكام ثابت اسلام، در واقع پاسخ به نيازهاي ثابت انسان است، نيازهايي چون: ضمانتِ معيشت، حق استفاده از ثروتي كه با كار و تلاش به دست مي‌آيد، تأمين شرايطِ لازم براي بقاي نسل، تضمين امنيّت جاني و مالي و ارتباط و تعلق به موجود مطلق؛ كه احكامي چون: مسائل مربوط به توزيع ثروت، ازدواج، طلاق، حدود، قصاص و مسائل عبادي، در پاسخ به آن نيازها وضع گرديده است.
در مقابل، دسته‌اي از احكام، ثابت و دايمي نيستند، بلكه راه تغيير در آنها باز است و اسلام به ولي امر اجازه داده است، تا بر طبق مصالح و در پرتو احكام ثابت، آن را تعيين كند؛ و آنچه اين احكام را براي ولي امر معين مي‌سازد شرايط و مقتضيات زمان و مكان و مصالح جامعه است.[5]
هماهنگي با متقضيات زمان از نظر اسلام
اسلام با استخدام ابزار و وسايل در راه هوس‌ها و شهوات مخالف است؛ ولي استفاده از ابزار بهتر و كامل‌تر، براي رسيدن به اهداف مشروع، جزء تقاضاهاي زمان است كه اگر انسان خود را با آن هماهنگ نسازد زيان مي‌بيند؛ زيرا ديگران براي رسيدن به اهداف شيطاني و در جهت قدرت طلبي و شهوات نفساني خود از آن استفاده مي‌كنند و اهلِ حق اگر اين وسايل را براي رسيدن به اهداف متعالي و ارزشمند خود به كار نگيرند، عقب مي‌مانند و شكست مي‌خورند؛ مثل استفاده از راديو، تلويزيون، فيلم، سينما و ساير وسايل ارتباط جمعي كه با آن مي‌توان پيام حق، احكام الهي، مصالح و مفاسد جامعه، فضايل اخلاقي و اسرار خلقت و درس توحيد را به گوش مردم جهان رساند و سطح فرهنگ و دانش جامعه را بالا برد و اگر ما از آنها استفاده نكنيم، ديگران در راه رسيدن به اهداف فاسد خود از آن بهره گرفته، تسلط خود را بر جوامع اسلامي، تحكيم و تداوم مي‌بخشند.[6]
پاسخ‌گويي قواعد فقهي به نيازهاي هرعصر
از ويژگي‌هاي اسلام اين است كه اموري را كه بر حسب نيازهاي زمان تغييرمي‌كند، يعني حاجت‌هاي متغيّر را به حاجت‌هاي ثابت پيوند داده و بين آنها رابطه برقرار كرده است و يك فقيه اسلام شناس، قادر است اين ارتباط را از راه استنباط ملاك‌ها و معيارهاي احكام كشف نمايد؛ البته ملاك و معيار، بايد قطعي و مطابق با نصّ دليل باشد.
اين همان قوه‌ي محركه‌ي اسلام است كه در ساختمان خود، بدون اين‌كه با روح دستوراتش مخالفتي شده باشد، خود از تحرك و پويايي برخوردار است؛ به اين معني كه، قواعد كلي و اصول ثابتي دارد كه احكام متغيّر را به رعايت اين اصولِ ثابت وابسته كرده است. يكي از قواعدي كه در فقه كاربرد زياد دارد و پاسخ‌گوي بسياري از مسائل جديد، به ويژه در مرحله‌ي تزاحم بين دو عمل واجب و حرام است، قاعده‌ي «اهم و مهم» است كه بر اساس آن، به فدا نمودن مهم براي رسيدن به امر اهمّ حكم مي‌شود. قواعد ديگري مانند «نفي ضرر» و «عسر و حرج»، وجود ضرورت و مصلحت همراه با حجيّت عقل، مجاز بودن اجتهاد و مؤثر دانستن تغييرات زمان و مكان در آن و فرق بين اصول ثابت و متغيّر و احكام حكومتي سبب مي‌شود كه فقه اسلامي و قوانين و مقررات آن از انعطاف لازم برخوردار بوده، پاسخ‌گوي نيازها و مشكلات هر عصر و زماني باشد و به عنوان يك دستورالعمل جامع زندگي، براي هميشه بتواند در اداره‌ي صحنه‌هاي مختلف جامعه حضور داشته باشد.
اجتهاد و نقش زمان و مكان در آن
تفقّه در استنباط احكام و مقرّرات اسلامي بر اساس ادله‌ي شرعي را مي‌توان اجتهاد ناميد؛ و در هر زماني وجود مجتهدين و افراد متخصّص و كارشناس در امور ديني ضرورت دارد، تا اصول اسلامي را با مسائل متغيّر و پديده‌هاي جديدي كه در هر عصر حادث مي‌شود تطبيق دهند و حكم شرعي آن را استخراج نمايند؛ زيرا شريعت، تئوري واقعي و عملي براي هدايت انسان‌ها و اداره‌ي جوامع بشري، و اجتهاد نيروي محركه‌ي اسلام در پاسخ‌گويي به نيازهاي متغيّر زمان است.[7]
هنگامي كه صحبت از زمان و مكان در اجتهاد به ميان مي‌آيد معناي حقيقي زمان و مكان مورد نظر نيست؛ چون زمان و مكان به اين معنا هيچ تأثيري در حكم شرعي ندارد و تغيير آنها باعث تغيير حكم شرعي نمي‌شود؛ بلكه مراد، اوضاع و احوالي است كه در زمان و مكان پديد آمده و حكم شرعي يا موضوع آن را متعيّن مي‌سازد و تغيير آن باعث تغيير حكم و موضوع حكم شرعي مي‌گردد و زمان و مكان، بستر وجودي اين اوضاع و احوال است.[8]
يكي از موارد تغيير موضوع، مسئله‌ي خريد و فروش خون است، كه در گذشته منفعت حلال و عقلايي براي آن وجود نداشت و حرام بود؛ ولي اكنون، با پيش‌رفت علوم پزشكي، منفعت عقلايي مهمي پيدا كرده است و گاهي با يك كيسه‌ي آن مي‌توان جان انساني را نجات داد كه فقها حكم به جواز خريد و فروش آن مي‌نمايند.[9]
در خاتمه به تناسب، جواب را با كلامي از امام خميني(قدس سره) كه قايل به ولايت مطلقه‌ي فقيه بودند، درباره‌ي دايره‌ي اختيارات ولي فقيه، به پايان مي‌بريم:
حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مي‌تواند هر امري را ـ چه عبادي يا غير عبادي ـ كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن ـ مادام كه چنين است ـ جلوگيري كند. حكومت مي‌تواند، از حج كه از فرايض مهم است، در
موقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي است، موقتاً جلوگيري كند.[10]
پی نوشتها:
[1]1. رسول جعفريان، نزاع سنت و تجدّد، ص 167 ـ 170 .
[2] . مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 12.
[3] . علامه طباطبايي، فرازهايي از اسلام، ص 213 ـ 216 .
[4] . علامه طباطبايي، تفسيرالميزان، ج 4، ص 129.
[5]. محمود زماني، مجله‌ي نقد و نظر، «مقاله نقش زمان و مكان در اجتهاد از ديدگاه شهيد صدر» (زمستان 1374)، ص 229 ـ 230 .
[6]. مرتضي مطهري، همان، ص 194 ـ 195 .
[7] . محمد هادي معرفت، چكيده‌ي مقالات، «نقش زمان و مكان در اجتهاد»، ص 53 ـ 54 .
[8] . محمود زماني، همان، ص 196 .
[9] . ناصر مكارم شيرازي، نقد و نظر، (سال دوم، شماره‌ي 5، زمستان 1374)، ص 11 .
[10] . امام خميني، صحيفه‌ي نور، ج 20، ص 171. منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه علميه (1381).
