پرسش :
آيا اين گفته صحيح است كه «دموكراسى پارادوكس مفهومى دارد»؟
پاسخ :
كارل كوهن زير عنوان «باطل نماى حكومت برخود» مى نويسد: از يك ديدگاه، اين مجازى است كه بگوييم در دموكراسى مردم برخود حكومت مى كنند، به اين معنا كه مردم حاكم اند؛ زيرا مفاهيم «حكومت» و «حاكم» نسبى هستند؛ نه حكومتى بدون فرمانبردار وجود دارد و نه حاكمى بدون رعيت. او در ادامه با سخنى از جان استوارت ميل و كسانى ديگر، جان بيشترى به اين تناقض بخشيده است. ميل مى گويد:
اكنون دانسته شده است كه عبارت هايى چون «حكومت مردم» و «قدرت خلق بر خودشان» وضع حقيقى مورد را بيان نمى كنند. «مردمى» كه قدرت را اعمال مى كنند هميشه همان مردمى نيستند كه اين قدرت بر آن ها اعمال مى شود....[1]
والتر ليپمن، يك قرن بعد مى گويد:
مردم... نمى توانند كارى انجام دهند و معمولاً نمى توانند از عهده ى طرح ريزى و پيشنهاد قوانين لازم برآيند. توده نمى تواند حكومت كند.[2]
برخى ديگر «حكومت مردم، براى مردم، به وسيله ى مردم» را تنها يك شعار تبليغاتى مى دانند.[3] در عين حال، كوهن سعى دارد به گونه اى به ادامه ى مباحث بپردازد كه يك نوع آشتى ميان اين گونه گونى ها پديد آورد؛ بنابراين با نهادن نام «خودمديرى» بر حكومت دموكراسى، مى كوشد تا به قول خودش، از غيرابلهانه بودن دفاع از دموكراسى، مشكل باطل نما يا پارادوكس بودن آن را نيز حل نمايد. گذشته از اين كه آيا نويسنده ى مزبور موفق به حل اين تناقض هست يا خير، امّا در ابتدا مخالفت خود را با بعضى از تعاريف دموكراسى پوشيده نداشته، معتقد است تعريف هاى كوتاهى كه براى اين واژه بيان شده اند، همانند: «حكومت بر پايه ى رضايت»، «فرمانروايى اكثريت»، «حكومت با حقوق برابر براى همه»، «حاكميت خلق» و از اين قبيل، بى مشكل نيستند. وى مى گويد:
اين گونه تعريف هاى مختصر و مفيد، معمولاً اشتباه نيستند، لكن نمى توانند به قلب مطلب راه يابند. هرگاه چنين تعريفى را نقادانه وارسى كنيم، نارسايى آن آشكار مى شود. رضايتِ چه كسى؟ رضايت در مورد چه؟ حقوق برابر در چه؟ چه چيزى موجب رضايت يا برابرى حق مى شود؟ حاكميت چيست؟ و خلق كى مالك آن است؟ فرمانروايى به وسيله ى اكثريت چه كسانى؟ آيا فرمانروايى اكثريت هميشه دموكراتيك اند، و آيا تصميم هاى دموكراتيك هميشه نيازمند تصويب اكثريت هستند؟
مسلماً ميان حكومت -براى -مردم و حكومت -به وسيله ى -مردم تفاوت است، درباره ى حكومتى كه اين يك است و آن ديگرى نيست، چه مى توانيم گفت؟ در كجا حكومت مردم جا مى افتد؟ معماهايى از اين دست فراوان اند.[4]
ديويد هلد نيز نظيركوهن معتقد است كه «حكومت به وسيله ى مردم» شايد مفهومى عارى از ابهام به نظر آيد، امّا ظواهر هميشه گمراه كننده اند و تاريخ انديشه ى دموكراسى، پيچيده و حاكى از دريافت هاى متضاد است. عرصه هاى عدم توافق بسيار گسترده است و در واقع هر يك از اجزاى عبارت فوق، دشوارى هاى مربوط به تعريف را به همراه دارد. واژه هاى «حكومت»، «حكومت به وسيله ى» و «مردم» به چه معنا هستند؟ اگر از ابهامات موجود در واژه ى «مردم» آغاز كنيم، اين كه چه كسانى را بايد «مردم» قلمداد كرد؟ چه نوع مشاركتى براى آن ها در نظر گرفته شده است؟[5] و حداقل 16 سؤال ديگر پرسش هايى هستند كه ديويد هلد، در زمينه ى اشكالات و ابهامات موجود بر دموكراسى مطرح نموده است؛ وى مى گويد: «... اين ها و انبوه مسائل ديگر، حاكى از آن است كه معناى دموكراسى هنوز تثبيت نشده و احتمالاً هيچ گاه تثبيت نخواهد شد».[6]
پی نوشتها:
[1]. كارل كوهن، دموكراسى، ص 22 و 23.
[2]. همان.
[3]. محمدجواد لاريجانى، تدين، حكومت و توسعه، ص 252.
[4]. همان، ص 22.
[5]. ديويد هيلد. مدل هاى دموكراسى، ص 14.
[6]. همان، ص 15.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
كارل كوهن زير عنوان «باطل نماى حكومت برخود» مى نويسد: از يك ديدگاه، اين مجازى است كه بگوييم در دموكراسى مردم برخود حكومت مى كنند، به اين معنا كه مردم حاكم اند؛ زيرا مفاهيم «حكومت» و «حاكم» نسبى هستند؛ نه حكومتى بدون فرمانبردار وجود دارد و نه حاكمى بدون رعيت. او در ادامه با سخنى از جان استوارت ميل و كسانى ديگر، جان بيشترى به اين تناقض بخشيده است. ميل مى گويد:
اكنون دانسته شده است كه عبارت هايى چون «حكومت مردم» و «قدرت خلق بر خودشان» وضع حقيقى مورد را بيان نمى كنند. «مردمى» كه قدرت را اعمال مى كنند هميشه همان مردمى نيستند كه اين قدرت بر آن ها اعمال مى شود....[1]
والتر ليپمن، يك قرن بعد مى گويد:
مردم... نمى توانند كارى انجام دهند و معمولاً نمى توانند از عهده ى طرح ريزى و پيشنهاد قوانين لازم برآيند. توده نمى تواند حكومت كند.[2]
برخى ديگر «حكومت مردم، براى مردم، به وسيله ى مردم» را تنها يك شعار تبليغاتى مى دانند.[3] در عين حال، كوهن سعى دارد به گونه اى به ادامه ى مباحث بپردازد كه يك نوع آشتى ميان اين گونه گونى ها پديد آورد؛ بنابراين با نهادن نام «خودمديرى» بر حكومت دموكراسى، مى كوشد تا به قول خودش، از غيرابلهانه بودن دفاع از دموكراسى، مشكل باطل نما يا پارادوكس بودن آن را نيز حل نمايد. گذشته از اين كه آيا نويسنده ى مزبور موفق به حل اين تناقض هست يا خير، امّا در ابتدا مخالفت خود را با بعضى از تعاريف دموكراسى پوشيده نداشته، معتقد است تعريف هاى كوتاهى كه براى اين واژه بيان شده اند، همانند: «حكومت بر پايه ى رضايت»، «فرمانروايى اكثريت»، «حكومت با حقوق برابر براى همه»، «حاكميت خلق» و از اين قبيل، بى مشكل نيستند. وى مى گويد:
اين گونه تعريف هاى مختصر و مفيد، معمولاً اشتباه نيستند، لكن نمى توانند به قلب مطلب راه يابند. هرگاه چنين تعريفى را نقادانه وارسى كنيم، نارسايى آن آشكار مى شود. رضايتِ چه كسى؟ رضايت در مورد چه؟ حقوق برابر در چه؟ چه چيزى موجب رضايت يا برابرى حق مى شود؟ حاكميت چيست؟ و خلق كى مالك آن است؟ فرمانروايى به وسيله ى اكثريت چه كسانى؟ آيا فرمانروايى اكثريت هميشه دموكراتيك اند، و آيا تصميم هاى دموكراتيك هميشه نيازمند تصويب اكثريت هستند؟
مسلماً ميان حكومت -براى -مردم و حكومت -به وسيله ى -مردم تفاوت است، درباره ى حكومتى كه اين يك است و آن ديگرى نيست، چه مى توانيم گفت؟ در كجا حكومت مردم جا مى افتد؟ معماهايى از اين دست فراوان اند.[4]
ديويد هلد نيز نظيركوهن معتقد است كه «حكومت به وسيله ى مردم» شايد مفهومى عارى از ابهام به نظر آيد، امّا ظواهر هميشه گمراه كننده اند و تاريخ انديشه ى دموكراسى، پيچيده و حاكى از دريافت هاى متضاد است. عرصه هاى عدم توافق بسيار گسترده است و در واقع هر يك از اجزاى عبارت فوق، دشوارى هاى مربوط به تعريف را به همراه دارد. واژه هاى «حكومت»، «حكومت به وسيله ى» و «مردم» به چه معنا هستند؟ اگر از ابهامات موجود در واژه ى «مردم» آغاز كنيم، اين كه چه كسانى را بايد «مردم» قلمداد كرد؟ چه نوع مشاركتى براى آن ها در نظر گرفته شده است؟[5] و حداقل 16 سؤال ديگر پرسش هايى هستند كه ديويد هلد، در زمينه ى اشكالات و ابهامات موجود بر دموكراسى مطرح نموده است؛ وى مى گويد: «... اين ها و انبوه مسائل ديگر، حاكى از آن است كه معناى دموكراسى هنوز تثبيت نشده و احتمالاً هيچ گاه تثبيت نخواهد شد».[6]
پی نوشتها:
[1]. كارل كوهن، دموكراسى، ص 22 و 23.
[2]. همان.
[3]. محمدجواد لاريجانى، تدين، حكومت و توسعه، ص 252.
[4]. همان، ص 22.
[5]. ديويد هيلد. مدل هاى دموكراسى، ص 14.
[6]. همان، ص 15.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
