پرسش :
ويژگى هايى كه براى دموكراسى مطرح مى شود تا چه اندازه واقع بينانه است؟
پاسخ :
به نظر مى رسد برخى از شرقى ها ويژگى هايى براى دموكراسى برشمرده و حتى به باورهايى رسيده اند، كه خود غربى ها هنوز به اين درجه از يقين و باور نرسيده اند. يكى از اين افراد در يك جمع بندى، ويژگى هاى حكومت دموكراتيك را اين گونه بيان مى كند:[1]
1. در دموكراسى تفكيك و استقلال واقعى قوا وجود دارد، ولى در ديكتاتورى يا تفكيك قوا وجود ندارد و يا ظاهرى است.
2. در رژيم هاى دموكراتيك احزاب آزاد و فعال هستند و حقوق اقليت به رسميت شناخته مى شود، ولى در رژيم هاى غيردموكراتيك، يا حزبى وجود ندارد، و يا احزاب دولتى است و ديكتاتورىِ اكثريت حاكم است.
3. مهم ترين اصل دموكراسى خطاكار دانستن انسان است و بايد با نظارت مردم خطاها به حداقل برسد؛ لذا در حكومت مردم سالارى آزادى بيان و انتقاد تضمين شده است، در حالى كه در ديكتاتورى ها با سانسور شديد و خشن مانع آزادى بيان مى گردند.
4. انتخابات در دموكراسى، آزاد و بى قيد و شرط است، ولى در استبدادى از ميان كانديداهاى پيشنهادى از طرف حكومت، آزاد است.
5. مذهب و مرام سياسى در دموكراسى آزاد است، ولى مذهب و اجتماعات سياسى و صنفى در ديكتاتورى ها دولتى هستند.
6. در دموكراسى ها همه ى مردم در برابر قانون مساوى اند، ولى در حكومت هاى ديگر بر حسب دورى و نزديكى از هرم قدرت، مصونيت قانونى دارند.
7. كشورهاى دموكراتيك، با جنگ به علت صدمات مادى و معنوى آن مخالف اند، ولى كشورهاى غيردموكراتيك، از جنگ و درگيرى براى فرار از مشكلات داخلى و بحران هاى اجتماعى استقبال مى كنند.
8. در دموكراسى حاكمان با رأى مردم به قدرت مى رسند و با رأى مردم از قدرت بركنار مى گردند، اما در ديكتاتورى ها حاكمان ممكن است با رأى مردم به قدرت برسند، ولى هرگز با رأى مردم از قدرت كنار نمى روند.
9. جلب رضايت و آسايش مردم هدف اساسى در كشورهاى دموكراتيك است، در حالى كه آرزوى زمام داران كشورهاى غيردموكراتيك است اما اغلب به آن نمى رسند.
10. حاكمان كشورهاى دموكراتيك در تماس نزديك با مردم و بين مردم هستند، در حالى كه حاكمان كشورهاى غيردموكراتيك تحت تدابير شديد امنيتى و به سرعت از بين مردم عبور داده مى شوند.
اين ها ويژگى هايى است كه برخى مى پندارند نظام هاى دموكراتيك در عمل واجد آن هستند؛ بنابراين چون بحث ايشان از تئورى گذشته و در حقيقت در صحنه ى عمل به دفاع تام برخاسته اند، اشاره هاى ذيل در اين خصوص ضرورى به نظر مى رسد.
ظاهراً نويسنده ى سطور فوق حتى از انديشمندان غربى نسبت به وجود اين ويژگى ها و اصول در دموكراسى هاى امروز خوش بين تر است.
بررسى و نقد ويژگى هاى برشمرده شده
ويژگى اول: در ويژگى اول بر تفكيك واقعى و ظاهرى قوا در سيستم دموكراسى و غير آن تأكيد شده است، حال آن كه تأكيد بر وجود چيزى، بودن آن را اثبات نمى كند. حتى دلايلى برخلاف اين ادعا وجود دارد؛ زيرا در دموكراسى هاى امروزى ما شاهد اشراف رياست جمهورى بر ديگر قوا و حتى پارلمان هستيم، تا آن جا كه حتى گاهى مى تواند پارلمان را منحل كند، هر چند خود رييس جمهور از دل پارلمان متولد شده باشد![2]
ويژگى دوم: در ويژگى دوم احزاب و گروه ها را در اين گونه نظام ها آزاد دانسته و ادعاى نبودن حزب در نظام هاى غير دموكراسى، يا حكومتى بودن احزاب را نموده است؛ در حالى كه اساس ايجاد حزب در دموكراسى هاى امروز، كسب، حفظ و تعميق قدرت است و اساساً احزاب فقط يك كار ويژه دارند و آن حفظ نظام است. در حقيقت هدف عمده ى نظام سرمايه دارى غرب حفظ نظام سرمايه دارى است، اما اين كه اين مطلوب از چه طريقى حاصل مى شود و با كدام وسيله و ابزار ممكن تر است بحث ديگرى است. آرى امروزه نمى توان با ابزارهاى چند سده ى قبل به اين مهم رسيد، و ليبرال ـ دموكراسى بهترين وسيله ى اين تحفظ است. از طرفى نيز اين مطلوب حاصل نمى آيد، مگر با تقسيم كار مدعيان؛ در نتيجه، انجام اين مهم گريبان چند حزب را مى گيرد. احزابى كه بر اصل مهم و اساسىِ ياد شده كم ترين ترديد به خود راه ندهند و بر حفظ نظام كاپيتاليستى وفادار باشند. البته تا اين حد اجازه دارند كه حزب حاكم را به استهزا و حتى فحش و ناسزا بگيرند، تا ناراضيان از حزب حاكم را به طرف خود جذب و باز اصل نظام را ماندنى تر كنند.
اين نكته اى است كه از نظر مردم غرب نيز مخفى نمانده و به همين دليل، معمولاً بيش از نصف مردم غرب در عضويت هيچ حزب رسمى اى نيستند.
هم چنين است اوضاع در شرق و جاهايى كه لازم ديده اند تا اصل نظامشان را با سيستم تك حزبى اداره كنند. در واقع، از اين نظرگاه تفاوت چندانى ميان غرب امپرياليسم و اردوگاه شرق سوسياليسم وجود ندارد. يك طرف ليبرال - دموكراسى و در طرف ديگر سوسيال - دموكراسى است. در حقيقت اشتباه بزرگ تر آن است كه خيال كنيم حقوق اقليت ها در نظام امپرياليستى مراعات مى گردد. ابطال صندوق آرا در دهه ى حاضر در الجزاير تنها به جرم پيروزى اسلام خواهان و حزب اسلامى الجزاير، هم چنين برخوردهاى بسيار بد و تخريب گرانه ى دولت امريكا در دهه هاى اخير با برخى از اقليت هاى موجود در امريكا و مواردى ديگر از اين دست، جملگى گواه ظلم اكثريت بر اقليت و يا حتى برعكس، در برخى از دموكراسى هاست.
ويژگى سوم: در سومين ويژگى آمده است كه «مهم ترين اصل دموكراسى خطاكار دانستن انسان است كه اين مشكل با نظارت مردم برداشته مى شود.»[3] شكى نيست كه در نظام هاى ديكتاتورى سانسور شديد و خشونت بى مورد وجود دارد و انواع آزادى ها از مردم دريغ مى گردد؛ لكن پذيرفتن اين سخن به معناى وجود آزادى هاى گوناگون در نظام هاى دموكراسى نيست؛ چرا كه ديكتاتورى گاهى توسط شخص و زمانى به وسيله ى اكثريت يا اقليت اعمال مى گردد. برخى نظير رنه گنون، اشپنگلر، شامپيتر و... بر اين عقيده اند كه دموكراسى حكومت نخبگان است نه حكومت اكثريت. ژوزف شامپيتر تنها امتياز دموكراسى را در رقابت نخبگان خلاصه نموده و معتقد است كه شهروندان معمولى فاقد درايت لازم براى تصميم گيرى و مشاركت واقعى اند! اشپنگلر در حالى كه ميان دموكراسى هاى قديم و جديد فرق مى گذارد، معتقد است در دموكراسى هاى كنونى، ملت در دست نفوس مقتدر آلتى بيش نيست؛[4] بنابراين عده اى از انديشمندان سخن از حاكميت اكثريت را، يكسره باطل مى دانند، در حالى كه برخى به ديكتاتورى اكثريت و كسانى نيز به ديكتاتورى اقليت قايل هستند. در عين حال به عقيده ى كارل پوپر با آن كه دموكراسى حاكميت اكثريت نيست، اما فرار از ديكتاتورى بسيار مطلوب است. پوپر در پاسخ به اين پرسش كه «دموكراسى هنوز حوزه اى است كه سرشار از اشكال، تناقض و دشوارى است و در واقع خود شما اغلب از تناقضات دموكراسى سخن به ميان مى آوريد. اين تناقضات چه هستند؟»[5] چنين مى گويد:
اين نكته بسيار حايز اهميت است كه اگر واژه ى دموكراسى به معناى تحت اللفظى يونانى آن، يعنى حكومت مردم، در نظر گرفته شود، ما را از مسئله دور مى كند؛ زيرا مسئله ى اساسى در دموكراسى عبارت است از اجتناب از ديكتاتورى، يا به عبارت ديگر، اجتناب از عدم آزادى، اجتناب از حكومتى كه حكومت قانون نيست.[6]
هم چنين مى گويد:
دموكراسى هيچ گاه حكومت مردم نبوده است و چنين نيز نبايد باشد.[7]
اكنون آنچه جاى شگفتى دارد وجود پارادوكس در خود اين رفع تناقضات است؛ زيرا چنانچه به اعتراف خودشان دموكراسى حكومت اكثريت و اساساً حكومت مردم نباشد، چگونه مى تواند راهى براى فرار از ديكتاتورى و عدم آزادى و عدم قانون باشد؟! آيا با حاكميت اقليت مى تواند به چنين امر مهمى دست يابد؟ اگر چنين است، پس ديگران هم ممكن است سخنان پسنديده ترى داشته باشند. به ويژه اين كه خود وى در ادامه چنين اعتراف مى كند:
اما يكى از اصول دموكراسى اين نيست كه اكثريت همواره بر حق است؛ اكثريت ممكن است مرتكب بزرگ ترين خطاها بشود، ممكن است حتى به تثبيت جباريّت و استبدادْ رأى بدهد، چنان كه اغلب داده است؛ به عنوان مثال در اتريش بيش از 90 درصد مردم در لحظه ى حساس به هيتلر رأى دادند.[8]
بنابر آنچه گذشت، بحث از حاكميت اكثريت، مردمى بودن و... كه از ويژگى هاى دموكراسى شمرده شده است، به دست فنا و فراموشى سپرده مى شود؛ هم چنين آنچه در سومين ويژگى به عنوان مهم ترين اصل براى دموكراسى بيان شده بود، يعنى حسن نظارت مردم بر حاكميت و آزادى بيان و نقد، جملگى تنها در راستاى اهداف ليبراليسم نتيجه مى دهند؛ به ويژه اگر بپرسيم: «نظارت مردمى در دموكراسى ها از كدام دسته است؟ نظارت استصوابى است يا استطلاعى؟». مردود بودن نظارت استصوابى براى مردم در دموكراسى ها در سطور قبلى گذشت. اما اگر كسى بگويد: در دموكراسى ها لااقل مردم از نظارت استطلاعى برخوردار هستند، پاسخ اين است كه اين گونه اطلاعات مردمى بهره ى عملى ندارد و سودمند نخواهد بود.
ويژگى چهارم و هشتم: در شاخصه هاى چهارم و هشتم از آزادى مطلق و بدون قيد و شرط در نظام هاى دموكراسى و روى كار آمدن حاكمان تنها با رأى مردم و كناره گيرى نمودن آن ها از قدرت، تنها با همين وسيله سخن رفته است.
ژان ژاك روسو در اين باره مى گويد:
مردم انگلستان فكر مى كنند كه آزادند. آن ها سخت در اشتباه اند؛ زيرا آزادى آن ها فقط به زمان انتخاب اعضاى پارلمان محدود مى شود و وقتى آن ها انتخاب شوند مردم ديگر بنده اى بيش نيستند.[9]
اشپنگلر بر اين باور است كه
موضوع حقّ حاكميت ملت به اين معنا كه جامعه بتواند بر حسب اراده ى خود، مقدرات خويش را به دست گيرد، فقط در حد حرف است. حقيقت اين است كه با تعميم حقّ رأى به عموم افراد، انتخابات معناى اوليه ى خود را از دست داده است...[10]
و به قول پوپر:
.. در همان زمان باستان، يونانيان مى دانستند كه دموكراسى به معناى حكومت مردم نيست، بلكه به معناى اجتناب از خطر جباريّت و استبداد است.[11]
براى نگارنده تناقض مذكور در دموكراسى ها هنوز حل نشده است. چنانچه حاكميت غيراكثريت و غيرمردم نيز مى تواند خطر ديكتاتورى را كاهش دهد و حتى به صفر برساند (به قول پوپر)، پس چه انگيزه اى وجود دارد كه به بررسى طرح هاى مانده از ارسطو، افلاطون، فارابى و ديگر انديشمندان اسلامى پرداخته نشود؟! در عين حال سخنان بالا حكايت از خدشه ى جدى در مبانى: آزادى، حاكميت مردم، حاكميت اكثريت، و تعويض رژيم هاى حاكم به دلخواه مردم در هر آن كه اراده كنند، دارد. حتى برعكس آنچه در ويژگى هشتم آمده است، شركت هاى چند ملّيّتى امروزه بر جهان حاكم گشته اند. اين شركت ها درصددند كه نقش دولت ها را به حداقل برسانند و رؤساى اين شركت ها نيز بسيار معدودند. حاصل آن كه، حاكمان واقعى جهان امروز ملت ها نيستند و جهت گيرى در دموكراسى چنان است كه نقش دولت ها به صفر مى رسد؛ در نتيجه حاكمان و وارثان دموكراسى هاى نوين جهان عبارت اند از: تعدادى معدود از نخبگان اقتصادى.
امروزه براى همگان روشن شده است كه دم زدن از آزادى مطلق و بى قيد و شرط در انتخابات و يا در هر موضوع ديگر، فريبى بيش نيست. موريس دو ورژه درباره ى چارچوب آزادى در دموكراسى مى گويد:
آيا با اعطاى آزادى به دشمنان آزادى، به آن ها اجازه داده نمى شود كه آزادى را درهم بكوبند؟ آيا دموكراسى مقهور و محكوم است تا عليه آنان كه مى خواهند بر اساس دموكراسى نابودش كنند به دفاع برنخيزد؟ پاسخ ساده است. دموكراسى به مخالفان خود اجازه ى بيان عقايدشان را مى دهد؛ ولى تا وقتى كه اين كار را در چارچوب روش هاى دموكراتيك انجام دهند.[12]
ويژگى پنجم: بنابر آنچه گفته شد، حتى اصل پنجم ياد شده كه مدعى آزادى براى مذاهب و مرام هاى سياسى در دموكراسى هاست، تا جايى پذيرفتنى است كه با اصل نظام ليبراليسم در عمل سازگار باشد. چنان كه در آمريكا تحمل مرام ها و مذاهب مخالف جداً خدشه پذير است و در فرانسه، كه به اصطلاح مهد آزادى دموكراسى از ديرباز عنوان شده است، تحمل حضور چند دختر مدرسه اى را با حجاب اسلامى و پوششى مخصوص بر سر كلاس ندارند و آنان را از مدرسه اخراج مى كنند! پس نه تنها رژيم هاى ديكتاتورى، بلكه رژيم هاى دموكراسى نيز مذهب و اجتماعات صنفى و سياسى را دولتى مى پسندند. حال آن كه مذهب دولتى، مكتب واقعى الهى و انسان ساز نبوده، وسيله اى براى خدمت به حكومت خواهد بود، نه مردم.
نكته ى ياد شده هر چند به كاستى هاى دموكراسى در عمل اشاره دارد، بيشتر گرفتارى اين نوع نظام ها در تئورى و مبانى نظرى را گوش زد مى نمايد. ناشكيبايى نظام هاى دموكراسى نه تنها در عمل و بر نقيض خود، بلكه گاهى عدم تحمل ضد در بنيادها و مبانى نظرى نيز نمايان است؛ چنان كه نه آزادى نامحدودى وجود دارد و نه انتخابات بى قيد و شرط. و حتى اقليت ها، هر چند بر حق باشند، بايد از اكثريت پيروى نمايند و آرا و اهواى آنان را برگزينند!
ويژگى ششم: اما برابرى در دموكراسى و تساوى همه ى انسان ها در برابر قانون و امثال آن، كه از ديگر ويژگى ها به حساب آمده است، به عقيده ى برخى، در عمل ممكن نيست؛ زيرا «سرمايه دارى» يك صفت جداناشدنى دموكراسى هاى امروزى است. رژيم سرمايه دارى معتقد است كه به دست گرفتن قدرت سياسى، تنها وظيفه ى شايستگان اقتصادى است. به قول برخى از انديشهوران آنها:
پوست كنده اين كه، سرمايه دارى به طور كامل با برده دارى سازگار است.[13] حتى اگر توزيع قدرت خريد بر پايه ى برابرى و تساوى جويى قرار گيرد، اقتصاد باز به سرعت برابرى را از ميان برمى دارد و نابرابرى را به جاى آن مى نشاند... ؛ زيرا فرصت هاى يكسانى وجود ندارد.[14]
بنابراين، روشن شد كه سرشت سرمايه دارى در نابرابرى نهفته است. به راستى در كجاى دنيا شخصى هم چون راكفلر، با يك انسان بى بضاعتى كه شب ها را زير تكه اى از مقوا در پاركى مى گذراند يكسان هستند؟! گفتن اين سخن كه هر دو در پيشگاه قانون و دادگاه برابرند مزاحى بيش نيست! رأى اين دو نيز در چنين نظام هايى، كه راكفلر هزاران نفر مشابه اين شخص را يك شبه مى خرد، هرگز برابر نيست؛ زيرا در حقيقت، نظام دموكراسى آمريكا بر اساس رأى و نظر افراد انگشت شمارى نظير راكفلر در گردش است. از طرفى در غرب آژانس هاى خريد و فروش آرا وجود دارد. پس چه همسانى و برابرى اى ميان خريدار رأى براى كسب قدرت، و فروشنده ى آن براى سير كردن شكم گرسنه اش وجود دارد؟!
بنابراين، چون سرمايه دارى در نابرابرى سرشته شده و در عين حال، با ليبراليسم و دموكراسى عجين است، نه تنها در عمل، بلكه در مبانى نظرى نيز پيوسته نظام دموكراتيك را دچار مشكل مى كند؛ زيرا در اين صورت، قانون سازى و قانون گذارى، تصميم سازى و تصميم گيرى و... در چنگ سرمايه داران و كسانى است كه با مصالح و مفاسد انسان ها آشنا نيستند.
دموكراسى با روى كرد روشى اش، در بعد نظرى نيز، قانون و تساوى انسان ها در پيشگاه آن را، تنها تا رفع و دفع هرج و مرج از جامعه و حاكم شدن نظمى مطلوب بر آن مى طلبد؛ حال آن كه انسانيت انسان ها اقتضا دارد كه قوانين سعادت بخشى كه موجد مصالح و مفاسد واقعى انسان هستند، براى او به ارمغان آورده شوند. پس برابرى همه ى مردم در نظام هاى دموكراتيك هم در عمل و هم در بعد نظرى با مشكل مواجه است.
ويژگى هفتم: برخى گفته اند «كشورهاى دموكراتيك با جنگ به دليل صدمات مادى و معنوى آن مخالف اند»،[15] لكن كشورهاى غيردموكراتيك به منظور فرار از مشكلات و بحران هاى داخلى و خارجى خود، به جنگ و درگيرى رو مى آورند» چنانچه اين سخن صحيح باشد، حركت هاى شوم و جنگ طلبانه ى آمريكا در خاورميانه چه توجيهى دارد؟! آمريكا، بزرگ ترين طلايه دار دموكراسى در عصر ما، يك ادعا بيشتر ندارد و آن اين كه جهان امروز دهكده اى بيش نيست و يك دهكده نمى تواند بيشتر از يك كدخدا داشته باشد؛ و بر همين اساس، به روسيه اخطار مى كند كه هنوز بيش از اندازه بزرگ است! هم چنين وضعيت كنونى عربستان، تركيه، عراق و ايران و... به گونه اى نيست كه به راحتى اداره شوند، بنابراين بايد تجزيه و تكه تكه شوند تا اداره ى آن ها براى آمريكا راحت تر باشد.
پس آنچه سبب مى شود تا اين شاخصه نيز زير سؤال برود، پارادوكس موجود است. آيا دخالت هاى نظامى آمريكا در ويتنام و پاناما، و همراهى انگليس با اين كشور در اشغال نظامى عراق و كويت و افغانستان و مجدداً عراق، و هم چنين تهديد ديگر كشورها به اين عمل، صلح جويانه است؟!
در مبانى نظرى هم مى توان گفت، دموكراسى هاى امروز شديداً متأثر از ليبراليسم هستند، تا آن جا كه جدايى دموكراسى از ليبراليسم به مثابه جدايى پوسته از هسته، قالب از محتوا، و كالبد از روح است. از طرفى ماهيت ليبراليسم عبارت است از سودجويى و منفعت طلبى به هر قيمت ممكن! پس حاصل اين دو مقدمه، حصول سود كلان براى نظام دموكراسى در واحد سياسى مورد نظر است؛ اما اين كه چنين بهره اى از چه راهى به دست مى آيد؟ از طريق جنگ يا صلح؟ اهميتى ندارد.
ويژگى نهم: اين مسئله كه حاكمان در كشورهاى دموكراتيك موفق به جلب رضايت مردم هستند و با آنان تماس نزديك دارند از چند نظر بايد بررسى شود. از يك سو معناى «مردم» مطرح است و از ديگر سو بهايى كه براى اين رضايت پرداخته مى شود. به راستى آيا مردم پابليك[16] هستند يا پيپل[17]؟! آيا مردم توده ى غيرمتمدنى هستند كه به قول پامپتر، حتى مصلحت خود را نمى دانند و شهروندان معمولى (هستند كه) فاقد درايت لازم براى تصميم گيرى و مشاركت واقعى اند و هرگاه نظام ها به آنان نيازمند بودند آن ها را گروه گروه به پاى صندوق هاى رأى مى كشانند؟ يا آن كه مردم داراى تمدن و شايستگى هستند؟ پس مهم آن است كه بدانيم رضايت چه كسانى و تا چه ميزان مورد توجه است. آيا اين رضايت در يك نظام دموكراتيك شامل همه خواهد شد؟! شامل اكثريت و يا اقليت چطور؟
پاسخ در مباحث نظرى تا حدودى روشن است. خواهند گفت: چون رضايت همه ى مردم يك جامعه مقدور و ممكن نيست، مى كوشيم تا رضايت اكثريت را جلب نماييم و اقليت را نيز راضى نگه داريم؛ لكن اگر نشد ما مقصّر نيستيم. تازه چنانچه اقليت هم راضى شوند، ديگر اقليتى در كار نخواهد بود! پس بگذاريم به حال خود باشند.
اما در عمل اين گونه نيست. دموكراسى هاى امروز جهان با هر وسيله اى مى كوشند تا مردم خويش را راضى نمايند. اين نوع رضايت با انواع تبليغات و كارهاى ويژه، به طور نسبى و به بهاى نارضايتى هاى بى شمار در خارج از خودشان حاصل مى شود.
در آخرين ويژگى، خيال شد كه حاكمان كشورهاى دموكراتيك در تماس نزديكى با مردم و در بين مردم هستند. در اين قسمت تنها تأكيد بحث بر اين است كه در جهان سوم و در غير دموكراسى ها ميان مردم و مسئولان فاصله است؛ لكن به اين مطلب حتى اشاره نشده است كه در نظام هاى دموكراتيك كنونى، مردم چگونه با حاكمان در تماس نزديك به سر مى برند؟! بسيارى بر اين باورند كه بالاترين حدّ تماس مردم در اين نوع نظام ها، با شهردارى ها و نهايتاً نمايندگان خود در پارلمان است، نه با رياست جمهورى و امثال او. چنان كه گذشت، مردم حتى حاكمان واقعى خود را نمى شناسند، تا چه رسد كه بخواهند با آنان همراه باشند و به آن ها انتقاد كنند؛ زيرا حاكمان واقعى، سرمايه داران بسيار بزرگ و نخبگان اقتصادى هستند.
حاصل آن كه، در تئورى ممكن است شاخصه ها و ويژگى هايى را براى دموكراسى در نظر گرفت، لكن در عمل تحقّق نمى يابند.
در ميان انديشمندان غربى كسانى نظير كارل پوپر به اين نكته كه دموكراسى از نظر تا عمل بسيار متفاوت است دقت بيشترى داشته اند و به همين دليل، به گمان خود شعرى نسروده اند كه در قافيه ى آن درمانند.
چنان كه گذشت، پوپر مى گويد:
بايد بتوان حكومت را بدون خون ريزى ساقط كرد.[18]
اين جمله ى او متمم و مكمل آن چيزى است كه وى جوهر دموكراسى دانست، يعنى «عدم خشونت».[19]
روشن است كه پوپر، برخلاف ديگران، تا حدود زيادى به واقعيات و مباحث عملى توجه نموده است؛ در عين حال، نمى دانيم كه آيا آنچه در نظر وى تنها شاخصه ى دموكراسى است (عدم خشونت و...)، هنوز واقعيت دارد يا خير؟ به راستى آيا مردم در نظام هاى دموكراتيك هر زمانى كه اراده كنند مى توانند حكومتى را از اريكه ى قدرت به زير آورند؟! چنان چه به اين پرسش پاسخ مثبت داده شود، آيا مردم با حاكميت ها نيز مى توانند به راحتى چنين معامله اى بكنند؟! چون يقين داريم كه سرنگونى حاكميت ها به دست مردم نيست، بلكه به قول برخى، به دست نخبه ها[20]است و در نتيجه، تغيير حكومت ها نيز، چنانچه به دست مردم هم باشد، بى فايده و به بازى موش و گربه شبيه تر خواهد بود!
پی نوشتها:
[1]. عباسعلى صحافيان، آشنايى با دموكراسى، ص 37 و 38.
[2]. ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج 1، ص 512.
[3]. همان.
[4]. اسوالد اشپنگلر، فلسفه ى سياست، ترجمه ى هدايت الله فروهر، ص 81.
[5]. كارل پوپر، درس اين قرن، ص 88.
[6]. همان.
[7]. همان، ص 115.
[8]. همان، ص 89.
[9]. ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه ى غلامحسين زيرك زاده، ص 149.
[10]. اسوالد اشپنگلر، فلسفه ى سياست، ص 81.
[11]. كارل پوپر، درس اين قرن، ص 88.
[12]. موريس دو ورژه، جامعه شناسى سياسى، ترجمه ى ابوالفضل قاضى، ص 343.
[13]. لسترتارو، سرمايه دارى، ترجمه ى عزيز كياوند، ص 307.
[14]. همان، ص 309.
[15]. عباسعلى صحافيان، آشنايى با دموكراسى، ص 38.
[16]. PUBLIC
[17]. PeoPle.
[18]. كارل پوپر، درس اين قرن، ص 88.
[19]. همان.
[20]. elits.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
به نظر مى رسد برخى از شرقى ها ويژگى هايى براى دموكراسى برشمرده و حتى به باورهايى رسيده اند، كه خود غربى ها هنوز به اين درجه از يقين و باور نرسيده اند. يكى از اين افراد در يك جمع بندى، ويژگى هاى حكومت دموكراتيك را اين گونه بيان مى كند:[1]
1. در دموكراسى تفكيك و استقلال واقعى قوا وجود دارد، ولى در ديكتاتورى يا تفكيك قوا وجود ندارد و يا ظاهرى است.
2. در رژيم هاى دموكراتيك احزاب آزاد و فعال هستند و حقوق اقليت به رسميت شناخته مى شود، ولى در رژيم هاى غيردموكراتيك، يا حزبى وجود ندارد، و يا احزاب دولتى است و ديكتاتورىِ اكثريت حاكم است.
3. مهم ترين اصل دموكراسى خطاكار دانستن انسان است و بايد با نظارت مردم خطاها به حداقل برسد؛ لذا در حكومت مردم سالارى آزادى بيان و انتقاد تضمين شده است، در حالى كه در ديكتاتورى ها با سانسور شديد و خشن مانع آزادى بيان مى گردند.
4. انتخابات در دموكراسى، آزاد و بى قيد و شرط است، ولى در استبدادى از ميان كانديداهاى پيشنهادى از طرف حكومت، آزاد است.
5. مذهب و مرام سياسى در دموكراسى آزاد است، ولى مذهب و اجتماعات سياسى و صنفى در ديكتاتورى ها دولتى هستند.
6. در دموكراسى ها همه ى مردم در برابر قانون مساوى اند، ولى در حكومت هاى ديگر بر حسب دورى و نزديكى از هرم قدرت، مصونيت قانونى دارند.
7. كشورهاى دموكراتيك، با جنگ به علت صدمات مادى و معنوى آن مخالف اند، ولى كشورهاى غيردموكراتيك، از جنگ و درگيرى براى فرار از مشكلات داخلى و بحران هاى اجتماعى استقبال مى كنند.
8. در دموكراسى حاكمان با رأى مردم به قدرت مى رسند و با رأى مردم از قدرت بركنار مى گردند، اما در ديكتاتورى ها حاكمان ممكن است با رأى مردم به قدرت برسند، ولى هرگز با رأى مردم از قدرت كنار نمى روند.
9. جلب رضايت و آسايش مردم هدف اساسى در كشورهاى دموكراتيك است، در حالى كه آرزوى زمام داران كشورهاى غيردموكراتيك است اما اغلب به آن نمى رسند.
10. حاكمان كشورهاى دموكراتيك در تماس نزديك با مردم و بين مردم هستند، در حالى كه حاكمان كشورهاى غيردموكراتيك تحت تدابير شديد امنيتى و به سرعت از بين مردم عبور داده مى شوند.
اين ها ويژگى هايى است كه برخى مى پندارند نظام هاى دموكراتيك در عمل واجد آن هستند؛ بنابراين چون بحث ايشان از تئورى گذشته و در حقيقت در صحنه ى عمل به دفاع تام برخاسته اند، اشاره هاى ذيل در اين خصوص ضرورى به نظر مى رسد.
ظاهراً نويسنده ى سطور فوق حتى از انديشمندان غربى نسبت به وجود اين ويژگى ها و اصول در دموكراسى هاى امروز خوش بين تر است.
بررسى و نقد ويژگى هاى برشمرده شده
ويژگى اول: در ويژگى اول بر تفكيك واقعى و ظاهرى قوا در سيستم دموكراسى و غير آن تأكيد شده است، حال آن كه تأكيد بر وجود چيزى، بودن آن را اثبات نمى كند. حتى دلايلى برخلاف اين ادعا وجود دارد؛ زيرا در دموكراسى هاى امروزى ما شاهد اشراف رياست جمهورى بر ديگر قوا و حتى پارلمان هستيم، تا آن جا كه حتى گاهى مى تواند پارلمان را منحل كند، هر چند خود رييس جمهور از دل پارلمان متولد شده باشد![2]
ويژگى دوم: در ويژگى دوم احزاب و گروه ها را در اين گونه نظام ها آزاد دانسته و ادعاى نبودن حزب در نظام هاى غير دموكراسى، يا حكومتى بودن احزاب را نموده است؛ در حالى كه اساس ايجاد حزب در دموكراسى هاى امروز، كسب، حفظ و تعميق قدرت است و اساساً احزاب فقط يك كار ويژه دارند و آن حفظ نظام است. در حقيقت هدف عمده ى نظام سرمايه دارى غرب حفظ نظام سرمايه دارى است، اما اين كه اين مطلوب از چه طريقى حاصل مى شود و با كدام وسيله و ابزار ممكن تر است بحث ديگرى است. آرى امروزه نمى توان با ابزارهاى چند سده ى قبل به اين مهم رسيد، و ليبرال ـ دموكراسى بهترين وسيله ى اين تحفظ است. از طرفى نيز اين مطلوب حاصل نمى آيد، مگر با تقسيم كار مدعيان؛ در نتيجه، انجام اين مهم گريبان چند حزب را مى گيرد. احزابى كه بر اصل مهم و اساسىِ ياد شده كم ترين ترديد به خود راه ندهند و بر حفظ نظام كاپيتاليستى وفادار باشند. البته تا اين حد اجازه دارند كه حزب حاكم را به استهزا و حتى فحش و ناسزا بگيرند، تا ناراضيان از حزب حاكم را به طرف خود جذب و باز اصل نظام را ماندنى تر كنند.
اين نكته اى است كه از نظر مردم غرب نيز مخفى نمانده و به همين دليل، معمولاً بيش از نصف مردم غرب در عضويت هيچ حزب رسمى اى نيستند.
هم چنين است اوضاع در شرق و جاهايى كه لازم ديده اند تا اصل نظامشان را با سيستم تك حزبى اداره كنند. در واقع، از اين نظرگاه تفاوت چندانى ميان غرب امپرياليسم و اردوگاه شرق سوسياليسم وجود ندارد. يك طرف ليبرال - دموكراسى و در طرف ديگر سوسيال - دموكراسى است. در حقيقت اشتباه بزرگ تر آن است كه خيال كنيم حقوق اقليت ها در نظام امپرياليستى مراعات مى گردد. ابطال صندوق آرا در دهه ى حاضر در الجزاير تنها به جرم پيروزى اسلام خواهان و حزب اسلامى الجزاير، هم چنين برخوردهاى بسيار بد و تخريب گرانه ى دولت امريكا در دهه هاى اخير با برخى از اقليت هاى موجود در امريكا و مواردى ديگر از اين دست، جملگى گواه ظلم اكثريت بر اقليت و يا حتى برعكس، در برخى از دموكراسى هاست.
ويژگى سوم: در سومين ويژگى آمده است كه «مهم ترين اصل دموكراسى خطاكار دانستن انسان است كه اين مشكل با نظارت مردم برداشته مى شود.»[3] شكى نيست كه در نظام هاى ديكتاتورى سانسور شديد و خشونت بى مورد وجود دارد و انواع آزادى ها از مردم دريغ مى گردد؛ لكن پذيرفتن اين سخن به معناى وجود آزادى هاى گوناگون در نظام هاى دموكراسى نيست؛ چرا كه ديكتاتورى گاهى توسط شخص و زمانى به وسيله ى اكثريت يا اقليت اعمال مى گردد. برخى نظير رنه گنون، اشپنگلر، شامپيتر و... بر اين عقيده اند كه دموكراسى حكومت نخبگان است نه حكومت اكثريت. ژوزف شامپيتر تنها امتياز دموكراسى را در رقابت نخبگان خلاصه نموده و معتقد است كه شهروندان معمولى فاقد درايت لازم براى تصميم گيرى و مشاركت واقعى اند! اشپنگلر در حالى كه ميان دموكراسى هاى قديم و جديد فرق مى گذارد، معتقد است در دموكراسى هاى كنونى، ملت در دست نفوس مقتدر آلتى بيش نيست؛[4] بنابراين عده اى از انديشمندان سخن از حاكميت اكثريت را، يكسره باطل مى دانند، در حالى كه برخى به ديكتاتورى اكثريت و كسانى نيز به ديكتاتورى اقليت قايل هستند. در عين حال به عقيده ى كارل پوپر با آن كه دموكراسى حاكميت اكثريت نيست، اما فرار از ديكتاتورى بسيار مطلوب است. پوپر در پاسخ به اين پرسش كه «دموكراسى هنوز حوزه اى است كه سرشار از اشكال، تناقض و دشوارى است و در واقع خود شما اغلب از تناقضات دموكراسى سخن به ميان مى آوريد. اين تناقضات چه هستند؟»[5] چنين مى گويد:
اين نكته بسيار حايز اهميت است كه اگر واژه ى دموكراسى به معناى تحت اللفظى يونانى آن، يعنى حكومت مردم، در نظر گرفته شود، ما را از مسئله دور مى كند؛ زيرا مسئله ى اساسى در دموكراسى عبارت است از اجتناب از ديكتاتورى، يا به عبارت ديگر، اجتناب از عدم آزادى، اجتناب از حكومتى كه حكومت قانون نيست.[6]
هم چنين مى گويد:
دموكراسى هيچ گاه حكومت مردم نبوده است و چنين نيز نبايد باشد.[7]
اكنون آنچه جاى شگفتى دارد وجود پارادوكس در خود اين رفع تناقضات است؛ زيرا چنانچه به اعتراف خودشان دموكراسى حكومت اكثريت و اساساً حكومت مردم نباشد، چگونه مى تواند راهى براى فرار از ديكتاتورى و عدم آزادى و عدم قانون باشد؟! آيا با حاكميت اقليت مى تواند به چنين امر مهمى دست يابد؟ اگر چنين است، پس ديگران هم ممكن است سخنان پسنديده ترى داشته باشند. به ويژه اين كه خود وى در ادامه چنين اعتراف مى كند:
اما يكى از اصول دموكراسى اين نيست كه اكثريت همواره بر حق است؛ اكثريت ممكن است مرتكب بزرگ ترين خطاها بشود، ممكن است حتى به تثبيت جباريّت و استبدادْ رأى بدهد، چنان كه اغلب داده است؛ به عنوان مثال در اتريش بيش از 90 درصد مردم در لحظه ى حساس به هيتلر رأى دادند.[8]
بنابر آنچه گذشت، بحث از حاكميت اكثريت، مردمى بودن و... كه از ويژگى هاى دموكراسى شمرده شده است، به دست فنا و فراموشى سپرده مى شود؛ هم چنين آنچه در سومين ويژگى به عنوان مهم ترين اصل براى دموكراسى بيان شده بود، يعنى حسن نظارت مردم بر حاكميت و آزادى بيان و نقد، جملگى تنها در راستاى اهداف ليبراليسم نتيجه مى دهند؛ به ويژه اگر بپرسيم: «نظارت مردمى در دموكراسى ها از كدام دسته است؟ نظارت استصوابى است يا استطلاعى؟». مردود بودن نظارت استصوابى براى مردم در دموكراسى ها در سطور قبلى گذشت. اما اگر كسى بگويد: در دموكراسى ها لااقل مردم از نظارت استطلاعى برخوردار هستند، پاسخ اين است كه اين گونه اطلاعات مردمى بهره ى عملى ندارد و سودمند نخواهد بود.
ويژگى چهارم و هشتم: در شاخصه هاى چهارم و هشتم از آزادى مطلق و بدون قيد و شرط در نظام هاى دموكراسى و روى كار آمدن حاكمان تنها با رأى مردم و كناره گيرى نمودن آن ها از قدرت، تنها با همين وسيله سخن رفته است.
ژان ژاك روسو در اين باره مى گويد:
مردم انگلستان فكر مى كنند كه آزادند. آن ها سخت در اشتباه اند؛ زيرا آزادى آن ها فقط به زمان انتخاب اعضاى پارلمان محدود مى شود و وقتى آن ها انتخاب شوند مردم ديگر بنده اى بيش نيستند.[9]
اشپنگلر بر اين باور است كه
موضوع حقّ حاكميت ملت به اين معنا كه جامعه بتواند بر حسب اراده ى خود، مقدرات خويش را به دست گيرد، فقط در حد حرف است. حقيقت اين است كه با تعميم حقّ رأى به عموم افراد، انتخابات معناى اوليه ى خود را از دست داده است...[10]
و به قول پوپر:
.. در همان زمان باستان، يونانيان مى دانستند كه دموكراسى به معناى حكومت مردم نيست، بلكه به معناى اجتناب از خطر جباريّت و استبداد است.[11]
براى نگارنده تناقض مذكور در دموكراسى ها هنوز حل نشده است. چنانچه حاكميت غيراكثريت و غيرمردم نيز مى تواند خطر ديكتاتورى را كاهش دهد و حتى به صفر برساند (به قول پوپر)، پس چه انگيزه اى وجود دارد كه به بررسى طرح هاى مانده از ارسطو، افلاطون، فارابى و ديگر انديشمندان اسلامى پرداخته نشود؟! در عين حال سخنان بالا حكايت از خدشه ى جدى در مبانى: آزادى، حاكميت مردم، حاكميت اكثريت، و تعويض رژيم هاى حاكم به دلخواه مردم در هر آن كه اراده كنند، دارد. حتى برعكس آنچه در ويژگى هشتم آمده است، شركت هاى چند ملّيّتى امروزه بر جهان حاكم گشته اند. اين شركت ها درصددند كه نقش دولت ها را به حداقل برسانند و رؤساى اين شركت ها نيز بسيار معدودند. حاصل آن كه، حاكمان واقعى جهان امروز ملت ها نيستند و جهت گيرى در دموكراسى چنان است كه نقش دولت ها به صفر مى رسد؛ در نتيجه حاكمان و وارثان دموكراسى هاى نوين جهان عبارت اند از: تعدادى معدود از نخبگان اقتصادى.
امروزه براى همگان روشن شده است كه دم زدن از آزادى مطلق و بى قيد و شرط در انتخابات و يا در هر موضوع ديگر، فريبى بيش نيست. موريس دو ورژه درباره ى چارچوب آزادى در دموكراسى مى گويد:
آيا با اعطاى آزادى به دشمنان آزادى، به آن ها اجازه داده نمى شود كه آزادى را درهم بكوبند؟ آيا دموكراسى مقهور و محكوم است تا عليه آنان كه مى خواهند بر اساس دموكراسى نابودش كنند به دفاع برنخيزد؟ پاسخ ساده است. دموكراسى به مخالفان خود اجازه ى بيان عقايدشان را مى دهد؛ ولى تا وقتى كه اين كار را در چارچوب روش هاى دموكراتيك انجام دهند.[12]
ويژگى پنجم: بنابر آنچه گفته شد، حتى اصل پنجم ياد شده كه مدعى آزادى براى مذاهب و مرام هاى سياسى در دموكراسى هاست، تا جايى پذيرفتنى است كه با اصل نظام ليبراليسم در عمل سازگار باشد. چنان كه در آمريكا تحمل مرام ها و مذاهب مخالف جداً خدشه پذير است و در فرانسه، كه به اصطلاح مهد آزادى دموكراسى از ديرباز عنوان شده است، تحمل حضور چند دختر مدرسه اى را با حجاب اسلامى و پوششى مخصوص بر سر كلاس ندارند و آنان را از مدرسه اخراج مى كنند! پس نه تنها رژيم هاى ديكتاتورى، بلكه رژيم هاى دموكراسى نيز مذهب و اجتماعات صنفى و سياسى را دولتى مى پسندند. حال آن كه مذهب دولتى، مكتب واقعى الهى و انسان ساز نبوده، وسيله اى براى خدمت به حكومت خواهد بود، نه مردم.
نكته ى ياد شده هر چند به كاستى هاى دموكراسى در عمل اشاره دارد، بيشتر گرفتارى اين نوع نظام ها در تئورى و مبانى نظرى را گوش زد مى نمايد. ناشكيبايى نظام هاى دموكراسى نه تنها در عمل و بر نقيض خود، بلكه گاهى عدم تحمل ضد در بنيادها و مبانى نظرى نيز نمايان است؛ چنان كه نه آزادى نامحدودى وجود دارد و نه انتخابات بى قيد و شرط. و حتى اقليت ها، هر چند بر حق باشند، بايد از اكثريت پيروى نمايند و آرا و اهواى آنان را برگزينند!
ويژگى ششم: اما برابرى در دموكراسى و تساوى همه ى انسان ها در برابر قانون و امثال آن، كه از ديگر ويژگى ها به حساب آمده است، به عقيده ى برخى، در عمل ممكن نيست؛ زيرا «سرمايه دارى» يك صفت جداناشدنى دموكراسى هاى امروزى است. رژيم سرمايه دارى معتقد است كه به دست گرفتن قدرت سياسى، تنها وظيفه ى شايستگان اقتصادى است. به قول برخى از انديشهوران آنها:
پوست كنده اين كه، سرمايه دارى به طور كامل با برده دارى سازگار است.[13] حتى اگر توزيع قدرت خريد بر پايه ى برابرى و تساوى جويى قرار گيرد، اقتصاد باز به سرعت برابرى را از ميان برمى دارد و نابرابرى را به جاى آن مى نشاند... ؛ زيرا فرصت هاى يكسانى وجود ندارد.[14]
بنابراين، روشن شد كه سرشت سرمايه دارى در نابرابرى نهفته است. به راستى در كجاى دنيا شخصى هم چون راكفلر، با يك انسان بى بضاعتى كه شب ها را زير تكه اى از مقوا در پاركى مى گذراند يكسان هستند؟! گفتن اين سخن كه هر دو در پيشگاه قانون و دادگاه برابرند مزاحى بيش نيست! رأى اين دو نيز در چنين نظام هايى، كه راكفلر هزاران نفر مشابه اين شخص را يك شبه مى خرد، هرگز برابر نيست؛ زيرا در حقيقت، نظام دموكراسى آمريكا بر اساس رأى و نظر افراد انگشت شمارى نظير راكفلر در گردش است. از طرفى در غرب آژانس هاى خريد و فروش آرا وجود دارد. پس چه همسانى و برابرى اى ميان خريدار رأى براى كسب قدرت، و فروشنده ى آن براى سير كردن شكم گرسنه اش وجود دارد؟!
بنابراين، چون سرمايه دارى در نابرابرى سرشته شده و در عين حال، با ليبراليسم و دموكراسى عجين است، نه تنها در عمل، بلكه در مبانى نظرى نيز پيوسته نظام دموكراتيك را دچار مشكل مى كند؛ زيرا در اين صورت، قانون سازى و قانون گذارى، تصميم سازى و تصميم گيرى و... در چنگ سرمايه داران و كسانى است كه با مصالح و مفاسد انسان ها آشنا نيستند.
دموكراسى با روى كرد روشى اش، در بعد نظرى نيز، قانون و تساوى انسان ها در پيشگاه آن را، تنها تا رفع و دفع هرج و مرج از جامعه و حاكم شدن نظمى مطلوب بر آن مى طلبد؛ حال آن كه انسانيت انسان ها اقتضا دارد كه قوانين سعادت بخشى كه موجد مصالح و مفاسد واقعى انسان هستند، براى او به ارمغان آورده شوند. پس برابرى همه ى مردم در نظام هاى دموكراتيك هم در عمل و هم در بعد نظرى با مشكل مواجه است.
ويژگى هفتم: برخى گفته اند «كشورهاى دموكراتيك با جنگ به دليل صدمات مادى و معنوى آن مخالف اند»،[15] لكن كشورهاى غيردموكراتيك به منظور فرار از مشكلات و بحران هاى داخلى و خارجى خود، به جنگ و درگيرى رو مى آورند» چنانچه اين سخن صحيح باشد، حركت هاى شوم و جنگ طلبانه ى آمريكا در خاورميانه چه توجيهى دارد؟! آمريكا، بزرگ ترين طلايه دار دموكراسى در عصر ما، يك ادعا بيشتر ندارد و آن اين كه جهان امروز دهكده اى بيش نيست و يك دهكده نمى تواند بيشتر از يك كدخدا داشته باشد؛ و بر همين اساس، به روسيه اخطار مى كند كه هنوز بيش از اندازه بزرگ است! هم چنين وضعيت كنونى عربستان، تركيه، عراق و ايران و... به گونه اى نيست كه به راحتى اداره شوند، بنابراين بايد تجزيه و تكه تكه شوند تا اداره ى آن ها براى آمريكا راحت تر باشد.
پس آنچه سبب مى شود تا اين شاخصه نيز زير سؤال برود، پارادوكس موجود است. آيا دخالت هاى نظامى آمريكا در ويتنام و پاناما، و همراهى انگليس با اين كشور در اشغال نظامى عراق و كويت و افغانستان و مجدداً عراق، و هم چنين تهديد ديگر كشورها به اين عمل، صلح جويانه است؟!
در مبانى نظرى هم مى توان گفت، دموكراسى هاى امروز شديداً متأثر از ليبراليسم هستند، تا آن جا كه جدايى دموكراسى از ليبراليسم به مثابه جدايى پوسته از هسته، قالب از محتوا، و كالبد از روح است. از طرفى ماهيت ليبراليسم عبارت است از سودجويى و منفعت طلبى به هر قيمت ممكن! پس حاصل اين دو مقدمه، حصول سود كلان براى نظام دموكراسى در واحد سياسى مورد نظر است؛ اما اين كه چنين بهره اى از چه راهى به دست مى آيد؟ از طريق جنگ يا صلح؟ اهميتى ندارد.
ويژگى نهم: اين مسئله كه حاكمان در كشورهاى دموكراتيك موفق به جلب رضايت مردم هستند و با آنان تماس نزديك دارند از چند نظر بايد بررسى شود. از يك سو معناى «مردم» مطرح است و از ديگر سو بهايى كه براى اين رضايت پرداخته مى شود. به راستى آيا مردم پابليك[16] هستند يا پيپل[17]؟! آيا مردم توده ى غيرمتمدنى هستند كه به قول پامپتر، حتى مصلحت خود را نمى دانند و شهروندان معمولى (هستند كه) فاقد درايت لازم براى تصميم گيرى و مشاركت واقعى اند و هرگاه نظام ها به آنان نيازمند بودند آن ها را گروه گروه به پاى صندوق هاى رأى مى كشانند؟ يا آن كه مردم داراى تمدن و شايستگى هستند؟ پس مهم آن است كه بدانيم رضايت چه كسانى و تا چه ميزان مورد توجه است. آيا اين رضايت در يك نظام دموكراتيك شامل همه خواهد شد؟! شامل اكثريت و يا اقليت چطور؟
پاسخ در مباحث نظرى تا حدودى روشن است. خواهند گفت: چون رضايت همه ى مردم يك جامعه مقدور و ممكن نيست، مى كوشيم تا رضايت اكثريت را جلب نماييم و اقليت را نيز راضى نگه داريم؛ لكن اگر نشد ما مقصّر نيستيم. تازه چنانچه اقليت هم راضى شوند، ديگر اقليتى در كار نخواهد بود! پس بگذاريم به حال خود باشند.
اما در عمل اين گونه نيست. دموكراسى هاى امروز جهان با هر وسيله اى مى كوشند تا مردم خويش را راضى نمايند. اين نوع رضايت با انواع تبليغات و كارهاى ويژه، به طور نسبى و به بهاى نارضايتى هاى بى شمار در خارج از خودشان حاصل مى شود.
در آخرين ويژگى، خيال شد كه حاكمان كشورهاى دموكراتيك در تماس نزديكى با مردم و در بين مردم هستند. در اين قسمت تنها تأكيد بحث بر اين است كه در جهان سوم و در غير دموكراسى ها ميان مردم و مسئولان فاصله است؛ لكن به اين مطلب حتى اشاره نشده است كه در نظام هاى دموكراتيك كنونى، مردم چگونه با حاكمان در تماس نزديك به سر مى برند؟! بسيارى بر اين باورند كه بالاترين حدّ تماس مردم در اين نوع نظام ها، با شهردارى ها و نهايتاً نمايندگان خود در پارلمان است، نه با رياست جمهورى و امثال او. چنان كه گذشت، مردم حتى حاكمان واقعى خود را نمى شناسند، تا چه رسد كه بخواهند با آنان همراه باشند و به آن ها انتقاد كنند؛ زيرا حاكمان واقعى، سرمايه داران بسيار بزرگ و نخبگان اقتصادى هستند.
حاصل آن كه، در تئورى ممكن است شاخصه ها و ويژگى هايى را براى دموكراسى در نظر گرفت، لكن در عمل تحقّق نمى يابند.
در ميان انديشمندان غربى كسانى نظير كارل پوپر به اين نكته كه دموكراسى از نظر تا عمل بسيار متفاوت است دقت بيشترى داشته اند و به همين دليل، به گمان خود شعرى نسروده اند كه در قافيه ى آن درمانند.
چنان كه گذشت، پوپر مى گويد:
بايد بتوان حكومت را بدون خون ريزى ساقط كرد.[18]
اين جمله ى او متمم و مكمل آن چيزى است كه وى جوهر دموكراسى دانست، يعنى «عدم خشونت».[19]
روشن است كه پوپر، برخلاف ديگران، تا حدود زيادى به واقعيات و مباحث عملى توجه نموده است؛ در عين حال، نمى دانيم كه آيا آنچه در نظر وى تنها شاخصه ى دموكراسى است (عدم خشونت و...)، هنوز واقعيت دارد يا خير؟ به راستى آيا مردم در نظام هاى دموكراتيك هر زمانى كه اراده كنند مى توانند حكومتى را از اريكه ى قدرت به زير آورند؟! چنان چه به اين پرسش پاسخ مثبت داده شود، آيا مردم با حاكميت ها نيز مى توانند به راحتى چنين معامله اى بكنند؟! چون يقين داريم كه سرنگونى حاكميت ها به دست مردم نيست، بلكه به قول برخى، به دست نخبه ها[20]است و در نتيجه، تغيير حكومت ها نيز، چنانچه به دست مردم هم باشد، بى فايده و به بازى موش و گربه شبيه تر خواهد بود!
پی نوشتها:
[1]. عباسعلى صحافيان، آشنايى با دموكراسى، ص 37 و 38.
[2]. ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج 1، ص 512.
[3]. همان.
[4]. اسوالد اشپنگلر، فلسفه ى سياست، ترجمه ى هدايت الله فروهر، ص 81.
[5]. كارل پوپر، درس اين قرن، ص 88.
[6]. همان.
[7]. همان، ص 115.
[8]. همان، ص 89.
[9]. ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه ى غلامحسين زيرك زاده، ص 149.
[10]. اسوالد اشپنگلر، فلسفه ى سياست، ص 81.
[11]. كارل پوپر، درس اين قرن، ص 88.
[12]. موريس دو ورژه، جامعه شناسى سياسى، ترجمه ى ابوالفضل قاضى، ص 343.
[13]. لسترتارو، سرمايه دارى، ترجمه ى عزيز كياوند، ص 307.
[14]. همان، ص 309.
[15]. عباسعلى صحافيان، آشنايى با دموكراسى، ص 38.
[16]. PUBLIC
[17]. PeoPle.
[18]. كارل پوپر، درس اين قرن، ص 88.
[19]. همان.
[20]. elits.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
