پرسش :
نظر انديشمندان غربى درباره ى رابطه ى اسلام و دموكراسى چيست؟
پاسخ :
دانشمندان غيرمسلمان و غربى ها، در پاسخ به اين سؤال گفته هاى متفاوتى دارند. بعضى از آن ها بر اين باورند كه اسلام و دموكراسى هيچ گاه نمى توانند با هم جمع شوند؛ امّا عده اى ديگر، براى اين اجتماع شرايط ويژه اى برشمرده اند.
نظر ارنست گلنر اين است كه
فرهنگ متعالى اسلام داراى خصوصياتى است (يگانه پرستى، حاكميت اخلاق، فردگرايى، اعتقاد به نص، اصول گرايى و پاى بندى به دين، تساوى طلبى و مخالفت با «مديتيشن و هيرارشى و اندكى از سحر») كه به جرأت مى توان گفت با پذيرش تجدد و نوگرايى سر توافق و سازگارى دارد.[1]
به عقيده ى هانتينگتون:
اين خصوصيات بدين سان با دموكراسى هم منطبق است. اسلام هرگونه جدايى بين اجتماع دينى و اجتماع سياسى را رد مى كند و بدين ترتيب امور دنيوى و اخروى از يكديگر منفك نيست؛ دين از سياست جدا نيست و مشاركت سياسى يك وظيفه ى دينى است. اسلام بنيادگرا مى خواهد كه در يك كشور اسلامى رهبران سياسى، مسلمانان عامل باشند، شريعت قانون اصلى و بنيادى باشد و علما در تنظيم سياست حكومتى و يا حداقل در تجديد و اصلاح آن رأى قطعى داشته باشند.[2]
اين نويسنده ى غربى، در ادامه، ميان سياست هاى ريشه اى اسلام و دموكراسى تفاوت و حتّى تناقض قايل شده و معتقد است كه آيين اسلام داراى اصولى است كه مى تواند با دموكراسى سازگار باشد، يا نباشد؛ زيرا عملاً به جز يك مورد استثنايى، هيچ كشورى اسلامى در طول تاريخ، نظام سياسى كاملاً دموكراتيك نداشته است. به نظر او تنها مورد استثتنا، تركيه است كه در آن مصطفى كمال آتاتورك، آشكارا دريافت هاى اسلامى را درباره ى اجتماع و سياست به كنارى نهاد و در پى ايجاد كشورى كاملاً غربى، مدرن و دنيوى افتاد![3] بنابراين معلوم مى شود هانتينگتون و امثال او به جامعه اى دموكراسى مى گويند كه كاملاً استحاله و از خود بيگانه و پيرو غرب شود چنان كه كشور آتاتورك چنين شد، وگرنه كليد حكومت اسلامى كه در ابتدا به دست مبارك رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) زده شد، بر اساس مردم سالارى دينى پايه گذارى گرديد كه البته اين نويسنده و امثال او، به لحاظ بى اطلاعى يا اغراض ديگر، حق دارند از آن تغافل ورزند! هر چند آن همه خدمت ها و سرسپردگى هاى آتاتورك به غرب و سكولاريسم، هنوز دل چسب آن ها نبوده، حدود هشتاد سال است كه هر چه تركيه پشت دروازه ى اروپا در مى كوبد، جوابش را نمى دهند، چرا كه ملتش مسلمان هستند، امّا كشورى مثل مالت را هنوز در نزده، انتخابش مى كنند، چرا كه مسيحى است!
به هر حال، با اين نگرش، اين نويسنده هيچ يك از 37 كشور دنيا را كه اكثريت جمعيت مسلمان را در خود جاى داده اند، به عنوان «آزاد» در «كانون آزادى» ثبت نام نمى كند، مگر گامبيا را به مدت دو سال و جمهورى تركيه را در شمال قبرس به مدت 4 سال و لبنان را به نسبت طولانى، يعنى تا زمانى كه مسلمانان در اين كشور حايز اكثريت نشده اند! وى مى گويد:
همين كه مسلمانان در لبنان حايز اكثريت شدند و در پى كسب حقوق خويش برآمدند، دموكراسى لبنان از هم پاشيد![4]
هانتينگتون به گونه هاى ديگرى نيز دشمنى خود را با اسلام ابراز مى دارد. يكى از آن موارد، قرار دادن اسلام در كنار آيين كنفوسيوس و حمله به هر دوى آن هاست. احتمالاً راز اين طبقه بندى به نظر نويسنده در يك اصل مشترك ميان اين دو آيين، يعنى اصول گرايى و بنيادگرايى است كه در كتاب موج سوم دموكراسى، مورد حمله ى شديد اين نويسنده واقع شده است. در عين حال، وى نمى تواند از ويژگى هاى موجود در اسلام چشم بپوشد؛ بنابراين اعتراف مى كند كه هر چند تصور بر اين است كه فرهنگ هاى اسلامى و كنفوسيوسى موانع سخت و تحمل ناپذيرى در راه توسعه ى دموكراتيك به وجود آورده اند، شواهدى در دست است كه جدى بودن اين موانع را زير سؤال مى برد؛[5] و سپس به ذكر چهار شاهد بسنده مى كند.
گى ارمه نيز در اين مورد بى نظر نيست. وى در آغاز، سخن محمّد شريف را تأييد مى كند كه نخستين خليفه ى اسلامى ماهيتى سياسى و غيرمذهبى داشته است؛ امّا در ادامه بر اين نظر است كه فرهنگ اسلامى به خودى خود راكد و ايستا نبوده، بلكه پوياست؛ به دليل كسانى هم چون ابن رشد و ابن خلدون، (بنيان گذاران جامعه شناسى تحصّلى، كه يك سنت عقل گرايانه را در خود رشد داده اند كه بعدها توسط طاهر حدّاد و قاسم امين و على عبدالرزاق مبلّغ دموكراسى، ادامه يافت)؛ سپس به قول خودش، با احسان نراقى هم صدا مى شود كه:
هيچ عدم امكان اساسى براى آشتى دادن پديده هاى سنتى و پديده هاى نو در بطن اسلام وجود ندارد.[6]
به عقيده ى ارمه، وجود اجتهاد در اسلام و به ويژه در تشيع، يك امر مثبت در راستاى تحقق دموكراسى و جمع اسلام و دموكراسى است. مخصوصاً در جوامعى مانند ايران كه اكثريت مردم آن شيعه ى دوازده امامى هستند، امر آسان تر خواهد بود؛ زيرا بر اساس باز بودن باب اجتهاد، حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) به مسئولان سياسى اجازه داده است تا در مواردى كه احكام كتاب آسمانى چندان روشن نيست، يا مواردى كه پيش بينى نشده است، مجتهد (داراى شرايط) به تفسير آن ها بپردازد.
نكته ى بسيار جالب و عجيب آن است كه يك دانشمند غربى غيرمسلمان (گى ارمه)، دفاع جانب دارانه اى از اين وجه جمع و برخى از ويژگى هاى اسلام دارد، تا آن جا كه حتّى در برابر برخى از مستشرقين ايستاده است. ظاهراً محمد اركون مى كوشد تا وجود مدارا در اسلام را (به دليل جلوگيرى از سوار شدن زن ها همراه با مردها در كشتى در زمان يكى از خلفا، و هم چنين تبعيد نمودن زنان خواننده)، به زير سؤال برد. ارمه در پاسخ اركون مى گويد كه عليه اسلام و افسانه ى سياه بودن آن، راه افراط را پيموده است، چنان كه ولتر نيز با نوشتن كتاب تعصب يا محمّد پيامبر(صلى الله عليه وآله) در سال 1741، زياده روى كرد.[7]
به عقيده ى ارمه، اسلام از يك سو در گذشته، كم تر از نظام هاى مسيحى، انحصارطلب بود؛ زيرا از مسيحيان و يهوديان به عنوان «اهل ذمه» تا حدى حمايت مى كرد. از سوى ديگر، نمى توان برخى از آيات قرآن كريم را كه بر خلاف مداراست از آن جدا نمود. سرانجام، وجود عدالت، برادرى، و مداراى ويژه در اسلام را، به عنوان جانشين هاى اين دسته از آيات كلى معرفى مى نمايد؛ بنابراين، به نظر ارمه، تفكر اسلامى بدون پشت كردن به وفادارى خود به منطق وحى، خيلى زود راه مدارا به معناى نوين آن را هموار كرده است.
وى از اقتصاد خودبسنده و برخى از ويژگى هاى كشورهاى اسلامى تمجيد نموده و در عين حال، از كسانى كه تحت عنوان رنسانس يا نهضت، تحت تأثير خردگرايى غربى اوضاع را عوض مى كنند، نظير آتاتورك در تركيه يا حبيب بورقيبه در اندونزى، انتقاد مى كند! شايد جاى تعجب ندارد كه حقانيت اسلام سبب مى شود تا در مواردى، حتّى غيرمسلمان ها در برابر مسلمان هاى غرب زده از آن به دفاع برخيزند!
پی نوشتها:
[1]. ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموكراسى، ص 336.
[2]. همان.
[3]. همان.
[4]. همان، ص 337.
[5]. همان، ص 338.
[6]. گى ارمه، فرهنگ و دموكراسى، ص 99.
[7]. همان، ص 101.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
دانشمندان غيرمسلمان و غربى ها، در پاسخ به اين سؤال گفته هاى متفاوتى دارند. بعضى از آن ها بر اين باورند كه اسلام و دموكراسى هيچ گاه نمى توانند با هم جمع شوند؛ امّا عده اى ديگر، براى اين اجتماع شرايط ويژه اى برشمرده اند.
نظر ارنست گلنر اين است كه
فرهنگ متعالى اسلام داراى خصوصياتى است (يگانه پرستى، حاكميت اخلاق، فردگرايى، اعتقاد به نص، اصول گرايى و پاى بندى به دين، تساوى طلبى و مخالفت با «مديتيشن و هيرارشى و اندكى از سحر») كه به جرأت مى توان گفت با پذيرش تجدد و نوگرايى سر توافق و سازگارى دارد.[1]
به عقيده ى هانتينگتون:
اين خصوصيات بدين سان با دموكراسى هم منطبق است. اسلام هرگونه جدايى بين اجتماع دينى و اجتماع سياسى را رد مى كند و بدين ترتيب امور دنيوى و اخروى از يكديگر منفك نيست؛ دين از سياست جدا نيست و مشاركت سياسى يك وظيفه ى دينى است. اسلام بنيادگرا مى خواهد كه در يك كشور اسلامى رهبران سياسى، مسلمانان عامل باشند، شريعت قانون اصلى و بنيادى باشد و علما در تنظيم سياست حكومتى و يا حداقل در تجديد و اصلاح آن رأى قطعى داشته باشند.[2]
اين نويسنده ى غربى، در ادامه، ميان سياست هاى ريشه اى اسلام و دموكراسى تفاوت و حتّى تناقض قايل شده و معتقد است كه آيين اسلام داراى اصولى است كه مى تواند با دموكراسى سازگار باشد، يا نباشد؛ زيرا عملاً به جز يك مورد استثنايى، هيچ كشورى اسلامى در طول تاريخ، نظام سياسى كاملاً دموكراتيك نداشته است. به نظر او تنها مورد استثتنا، تركيه است كه در آن مصطفى كمال آتاتورك، آشكارا دريافت هاى اسلامى را درباره ى اجتماع و سياست به كنارى نهاد و در پى ايجاد كشورى كاملاً غربى، مدرن و دنيوى افتاد![3] بنابراين معلوم مى شود هانتينگتون و امثال او به جامعه اى دموكراسى مى گويند كه كاملاً استحاله و از خود بيگانه و پيرو غرب شود چنان كه كشور آتاتورك چنين شد، وگرنه كليد حكومت اسلامى كه در ابتدا به دست مبارك رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) زده شد، بر اساس مردم سالارى دينى پايه گذارى گرديد كه البته اين نويسنده و امثال او، به لحاظ بى اطلاعى يا اغراض ديگر، حق دارند از آن تغافل ورزند! هر چند آن همه خدمت ها و سرسپردگى هاى آتاتورك به غرب و سكولاريسم، هنوز دل چسب آن ها نبوده، حدود هشتاد سال است كه هر چه تركيه پشت دروازه ى اروپا در مى كوبد، جوابش را نمى دهند، چرا كه ملتش مسلمان هستند، امّا كشورى مثل مالت را هنوز در نزده، انتخابش مى كنند، چرا كه مسيحى است!
به هر حال، با اين نگرش، اين نويسنده هيچ يك از 37 كشور دنيا را كه اكثريت جمعيت مسلمان را در خود جاى داده اند، به عنوان «آزاد» در «كانون آزادى» ثبت نام نمى كند، مگر گامبيا را به مدت دو سال و جمهورى تركيه را در شمال قبرس به مدت 4 سال و لبنان را به نسبت طولانى، يعنى تا زمانى كه مسلمانان در اين كشور حايز اكثريت نشده اند! وى مى گويد:
همين كه مسلمانان در لبنان حايز اكثريت شدند و در پى كسب حقوق خويش برآمدند، دموكراسى لبنان از هم پاشيد![4]
هانتينگتون به گونه هاى ديگرى نيز دشمنى خود را با اسلام ابراز مى دارد. يكى از آن موارد، قرار دادن اسلام در كنار آيين كنفوسيوس و حمله به هر دوى آن هاست. احتمالاً راز اين طبقه بندى به نظر نويسنده در يك اصل مشترك ميان اين دو آيين، يعنى اصول گرايى و بنيادگرايى است كه در كتاب موج سوم دموكراسى، مورد حمله ى شديد اين نويسنده واقع شده است. در عين حال، وى نمى تواند از ويژگى هاى موجود در اسلام چشم بپوشد؛ بنابراين اعتراف مى كند كه هر چند تصور بر اين است كه فرهنگ هاى اسلامى و كنفوسيوسى موانع سخت و تحمل ناپذيرى در راه توسعه ى دموكراتيك به وجود آورده اند، شواهدى در دست است كه جدى بودن اين موانع را زير سؤال مى برد؛[5] و سپس به ذكر چهار شاهد بسنده مى كند.
گى ارمه نيز در اين مورد بى نظر نيست. وى در آغاز، سخن محمّد شريف را تأييد مى كند كه نخستين خليفه ى اسلامى ماهيتى سياسى و غيرمذهبى داشته است؛ امّا در ادامه بر اين نظر است كه فرهنگ اسلامى به خودى خود راكد و ايستا نبوده، بلكه پوياست؛ به دليل كسانى هم چون ابن رشد و ابن خلدون، (بنيان گذاران جامعه شناسى تحصّلى، كه يك سنت عقل گرايانه را در خود رشد داده اند كه بعدها توسط طاهر حدّاد و قاسم امين و على عبدالرزاق مبلّغ دموكراسى، ادامه يافت)؛ سپس به قول خودش، با احسان نراقى هم صدا مى شود كه:
هيچ عدم امكان اساسى براى آشتى دادن پديده هاى سنتى و پديده هاى نو در بطن اسلام وجود ندارد.[6]
به عقيده ى ارمه، وجود اجتهاد در اسلام و به ويژه در تشيع، يك امر مثبت در راستاى تحقق دموكراسى و جمع اسلام و دموكراسى است. مخصوصاً در جوامعى مانند ايران كه اكثريت مردم آن شيعه ى دوازده امامى هستند، امر آسان تر خواهد بود؛ زيرا بر اساس باز بودن باب اجتهاد، حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) به مسئولان سياسى اجازه داده است تا در مواردى كه احكام كتاب آسمانى چندان روشن نيست، يا مواردى كه پيش بينى نشده است، مجتهد (داراى شرايط) به تفسير آن ها بپردازد.
نكته ى بسيار جالب و عجيب آن است كه يك دانشمند غربى غيرمسلمان (گى ارمه)، دفاع جانب دارانه اى از اين وجه جمع و برخى از ويژگى هاى اسلام دارد، تا آن جا كه حتّى در برابر برخى از مستشرقين ايستاده است. ظاهراً محمد اركون مى كوشد تا وجود مدارا در اسلام را (به دليل جلوگيرى از سوار شدن زن ها همراه با مردها در كشتى در زمان يكى از خلفا، و هم چنين تبعيد نمودن زنان خواننده)، به زير سؤال برد. ارمه در پاسخ اركون مى گويد كه عليه اسلام و افسانه ى سياه بودن آن، راه افراط را پيموده است، چنان كه ولتر نيز با نوشتن كتاب تعصب يا محمّد پيامبر(صلى الله عليه وآله) در سال 1741، زياده روى كرد.[7]
به عقيده ى ارمه، اسلام از يك سو در گذشته، كم تر از نظام هاى مسيحى، انحصارطلب بود؛ زيرا از مسيحيان و يهوديان به عنوان «اهل ذمه» تا حدى حمايت مى كرد. از سوى ديگر، نمى توان برخى از آيات قرآن كريم را كه بر خلاف مداراست از آن جدا نمود. سرانجام، وجود عدالت، برادرى، و مداراى ويژه در اسلام را، به عنوان جانشين هاى اين دسته از آيات كلى معرفى مى نمايد؛ بنابراين، به نظر ارمه، تفكر اسلامى بدون پشت كردن به وفادارى خود به منطق وحى، خيلى زود راه مدارا به معناى نوين آن را هموار كرده است.
وى از اقتصاد خودبسنده و برخى از ويژگى هاى كشورهاى اسلامى تمجيد نموده و در عين حال، از كسانى كه تحت عنوان رنسانس يا نهضت، تحت تأثير خردگرايى غربى اوضاع را عوض مى كنند، نظير آتاتورك در تركيه يا حبيب بورقيبه در اندونزى، انتقاد مى كند! شايد جاى تعجب ندارد كه حقانيت اسلام سبب مى شود تا در مواردى، حتّى غيرمسلمان ها در برابر مسلمان هاى غرب زده از آن به دفاع برخيزند!
پی نوشتها:
[1]. ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموكراسى، ص 336.
[2]. همان.
[3]. همان.
[4]. همان، ص 337.
[5]. همان، ص 338.
[6]. گى ارمه، فرهنگ و دموكراسى، ص 99.
[7]. همان، ص 101.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
