پرسش :
حقوق مدنى و سياسى مردم در اسلام و دموكراسى كدام است؟
پاسخ :
از حقوق عام انسان ها يا حقوق بشر، در جاى خود سخن به ميان خواهد آمد. برخى حقوق مدنى ـ سياسى مردم را در موارد زير خلاصه نموده اند:
آزادى و امنيت فردى، اقدام مقتضى، آزادى عقيده، آزادى بيان و رسانه ها، آزادى دست رسى به اطلاعات و آزادى اجتماعات.[1]
روشن است كه اگر دموكراسى را نيز داراى هدف يا اهدافى بدانيم، از اهداف مهم آن همين بند، يعنى انواع آزادى ها و حقوق سياسى ـ مدنى مردم خواهد بود و چنانچه افراد جامعه اى چنين حكومتى را گردن نهند، بدون شك به خاطر دست يابى به چنين حقوق و اهداف مقدسى است. در خصوص آزادى و انواع آن در جايى ديگر بحث خواهيم كرد. اما موارد گفته شده تمام حقوق مدنى ـ سياسى مردم را پوشش نمى دهد، بلكه در اسلام به حقوق ديگرى نيز اشاره شده است؛ از جمله حق امر به معروف و حق نهى از منكر كه به عنوان يك دفاع عام از جامعه مطرح گرديده است. در حقيقت آنچه بيان شد مربوط به حقوق فرد و دفاع از آن بود؛ اما اگر براى جامعه نيز يك حياتِ مستقلِ از افراد قايل شويم، آن گاه جامعه نيز جداى از افراد، براى زنده و بانظام ماندنش حقوقى دارد كه بايد مراعات شوند.
اين غفلت، حتى در «منشور حقوق بشر» نيز ديده مى شود؛ زيرا چنانچه گفته شد، «اقدام مقتضى» و انواع آزادى هاى ذكر شده، فقط براى دفاع شخصى است، چون منظور از اقدام مقتضى، مصونيت افراد جامعه از اتهامات واهى، بدرفتارى، شكنجه و محاكمه ى غيرعادلانه است[2] كه جامعه ى دموكراتيك بايد براى رفع اين گونه موارد، اقدامات مقتضى را بنمايد؛ هم چنين منظور از «آزادى بيان و رسانه ها» اين است كه هر شهروندى حق اظهار نظر دارد. لازمه ى اين سخن آن است كه شخص بتواند به همه نوع اطلاعات و انديشه ها از طريق همه ى رسانه ها دست رسى پيدا كند.[3] در حقيقت اين همان سخن قرآن كريم است كه يكهزار و چهار صد سال قبل، زمانى كه انديشه ى دموكراسى هنوز نضج نگرفته بود فرمود:
(فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...)؛[4] به كسانى كه به اقوال مختلف گوش مى سپارند و بهترين آن ها را برمى گزينند بشارت فراوان ده.
مى دانيم كه لازمه ى اتباع نيكو، استماع نيكوست؛ بنابراين، مژده براى كسانى است كه بدون اتلاف وقت به سخنان حق گوش سپرده، سخنى را كه حق تر است برمى گزينند!
برخى ديگر از قلم زنان در باب دموكراسى معتقدند كه شهروند بايد بتواند به بيرون بنگرد، پنجره را بگشايد و در انزوا زندگى نكند؛ يعنى به نوعى قانون ابدى كه براى هميشه ساخته شده و به هيچ دليلى تغيير نخواهد كرد نگرش داشته باشد.[5] اين نويسنده در يك رويكرد كلى، عدم انزوا و اجراى قانون را مهم ترين حقوق مدنى ـ سياسى شهروندان معرفى نموده است و ظاهراً منظور وى از قانون ابدى، همان دموكراسى هاى جوانِ رو به رشد و ازدياد است. در اين صورت داشتن باور جدى به مذهبى واقعى كه رابطه ى ميان دنيا و آخرت را «عينيت» مى داند، سبب مى شود تا نتوانيم قوانين دموكراسى را ابدى فرض كنيم؛ مگر زمانى كه مردم به چنان رشدى برسند كه پيوسته خواسته هاى خود را در راستاى اراده ى تشريعى خداوند متعال قرار داده، جز قوانين الهى هيچ قانونى را نپذيرند.
همين نويسنده در ادامه، به بحث حق و تكليف اشاره دارد و تنها از حقوق شهروند جامعه ى دموكراسى سخن نمى گويد. وى مى گويد:
شهروند نه تنها به حقوق خود بلكه به وظايف خود نيز بايد آگاه باشد.[6]
سپس، «مدارا» را تكليف شهروند مى داند. او كلمه ى «مدارا» را آسانِ در گفتار اما مشكل در رفتار و كردار دانسته، مقصود كارل پوپر از «جامعه ى باز» را نيز بر همين اساس يعنى حوصله و مدارا در جامعه ى دموكراسى تفسير مى نمايد؛[7] بنابراين قوانين دموكراسى هر چه باشد (حق، تكليف، مدارا، عدم انزوا، اجراى قانون و...)، ابدى نخواهد بود، مگر زمانى كه شالوده ى آن بر اساس فطرت انسانى استوار باشد. قواعد غيرفطرى هم چون كف بر فراز آب ناپايدار خواهند بود.
پی نوشتها:
[1]. بيتهام و بويل. دموكراسى چيست؟ ص 124 ـ 127.
[2]. همان.
[3]. همان.
[4]. سوره ى زمر، آيه ى 18.
[5]. گى ارمه، فرهنگ و دموكراسى، ص 171.
[6]. همان.
[7]. همان، ص 172.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
از حقوق عام انسان ها يا حقوق بشر، در جاى خود سخن به ميان خواهد آمد. برخى حقوق مدنى ـ سياسى مردم را در موارد زير خلاصه نموده اند:
آزادى و امنيت فردى، اقدام مقتضى، آزادى عقيده، آزادى بيان و رسانه ها، آزادى دست رسى به اطلاعات و آزادى اجتماعات.[1]
روشن است كه اگر دموكراسى را نيز داراى هدف يا اهدافى بدانيم، از اهداف مهم آن همين بند، يعنى انواع آزادى ها و حقوق سياسى ـ مدنى مردم خواهد بود و چنانچه افراد جامعه اى چنين حكومتى را گردن نهند، بدون شك به خاطر دست يابى به چنين حقوق و اهداف مقدسى است. در خصوص آزادى و انواع آن در جايى ديگر بحث خواهيم كرد. اما موارد گفته شده تمام حقوق مدنى ـ سياسى مردم را پوشش نمى دهد، بلكه در اسلام به حقوق ديگرى نيز اشاره شده است؛ از جمله حق امر به معروف و حق نهى از منكر كه به عنوان يك دفاع عام از جامعه مطرح گرديده است. در حقيقت آنچه بيان شد مربوط به حقوق فرد و دفاع از آن بود؛ اما اگر براى جامعه نيز يك حياتِ مستقلِ از افراد قايل شويم، آن گاه جامعه نيز جداى از افراد، براى زنده و بانظام ماندنش حقوقى دارد كه بايد مراعات شوند.
اين غفلت، حتى در «منشور حقوق بشر» نيز ديده مى شود؛ زيرا چنانچه گفته شد، «اقدام مقتضى» و انواع آزادى هاى ذكر شده، فقط براى دفاع شخصى است، چون منظور از اقدام مقتضى، مصونيت افراد جامعه از اتهامات واهى، بدرفتارى، شكنجه و محاكمه ى غيرعادلانه است[2] كه جامعه ى دموكراتيك بايد براى رفع اين گونه موارد، اقدامات مقتضى را بنمايد؛ هم چنين منظور از «آزادى بيان و رسانه ها» اين است كه هر شهروندى حق اظهار نظر دارد. لازمه ى اين سخن آن است كه شخص بتواند به همه نوع اطلاعات و انديشه ها از طريق همه ى رسانه ها دست رسى پيدا كند.[3] در حقيقت اين همان سخن قرآن كريم است كه يكهزار و چهار صد سال قبل، زمانى كه انديشه ى دموكراسى هنوز نضج نگرفته بود فرمود:
(فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...)؛[4] به كسانى كه به اقوال مختلف گوش مى سپارند و بهترين آن ها را برمى گزينند بشارت فراوان ده.
مى دانيم كه لازمه ى اتباع نيكو، استماع نيكوست؛ بنابراين، مژده براى كسانى است كه بدون اتلاف وقت به سخنان حق گوش سپرده، سخنى را كه حق تر است برمى گزينند!
برخى ديگر از قلم زنان در باب دموكراسى معتقدند كه شهروند بايد بتواند به بيرون بنگرد، پنجره را بگشايد و در انزوا زندگى نكند؛ يعنى به نوعى قانون ابدى كه براى هميشه ساخته شده و به هيچ دليلى تغيير نخواهد كرد نگرش داشته باشد.[5] اين نويسنده در يك رويكرد كلى، عدم انزوا و اجراى قانون را مهم ترين حقوق مدنى ـ سياسى شهروندان معرفى نموده است و ظاهراً منظور وى از قانون ابدى، همان دموكراسى هاى جوانِ رو به رشد و ازدياد است. در اين صورت داشتن باور جدى به مذهبى واقعى كه رابطه ى ميان دنيا و آخرت را «عينيت» مى داند، سبب مى شود تا نتوانيم قوانين دموكراسى را ابدى فرض كنيم؛ مگر زمانى كه مردم به چنان رشدى برسند كه پيوسته خواسته هاى خود را در راستاى اراده ى تشريعى خداوند متعال قرار داده، جز قوانين الهى هيچ قانونى را نپذيرند.
همين نويسنده در ادامه، به بحث حق و تكليف اشاره دارد و تنها از حقوق شهروند جامعه ى دموكراسى سخن نمى گويد. وى مى گويد:
شهروند نه تنها به حقوق خود بلكه به وظايف خود نيز بايد آگاه باشد.[6]
سپس، «مدارا» را تكليف شهروند مى داند. او كلمه ى «مدارا» را آسانِ در گفتار اما مشكل در رفتار و كردار دانسته، مقصود كارل پوپر از «جامعه ى باز» را نيز بر همين اساس يعنى حوصله و مدارا در جامعه ى دموكراسى تفسير مى نمايد؛[7] بنابراين قوانين دموكراسى هر چه باشد (حق، تكليف، مدارا، عدم انزوا، اجراى قانون و...)، ابدى نخواهد بود، مگر زمانى كه شالوده ى آن بر اساس فطرت انسانى استوار باشد. قواعد غيرفطرى هم چون كف بر فراز آب ناپايدار خواهند بود.
پی نوشتها:
[1]. بيتهام و بويل. دموكراسى چيست؟ ص 124 ـ 127.
[2]. همان.
[3]. همان.
[4]. سوره ى زمر، آيه ى 18.
[5]. گى ارمه، فرهنگ و دموكراسى، ص 171.
[6]. همان.
[7]. همان، ص 172.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
