پرسش :
اگر مكه حرم امن الهى است[1]، چرا از ورود اقليّت ها به آن ـ حتّى به حجاز ـ جلوگيرى مى شود؟
پاسخ :
سرزمين حجاز از جهت آثار فقهى و حقوقى به دو قسمت تقسيم مى شود:
قسمت اوّل: منطقه ى حرم كه شامل شهر مكه و حوالى آن است. اين منطقه از نظر اين كه نخستين مركز توحيد و قبله ى مسلمين است و كعبه و مسجدالحرام در آن واقع است و مركز اصلى آيين اسلام، نزول وحى، وطن پيامبر(صلى الله عليه وآله) و در حقيقت قلب و مركز جهان اسلام، است از احترام و امنيّت خاصّى برخوردار است كه بدين جهت آن را حرم مى نامند.[2]
مسلمانان تا زمانى كه در اين منطقه زندگى مى كنند از امنيّت كامل برخوردارند و هر نوع جنگ در اين سرزمين ممنوع است و نه تنها انسان ها كه حيوانات نيز مصونيّت دارند و كشتن حيوانات حرم ممنوع است و براى مرتكبين، مجازات هاى مالى معينى مقرّر گرديده است.
فقها همگى متفق اند كه غيرمسلمانان به اين منطقه ى حرم ـ چه به عنوان عبور و چه به منظور اقامت ـ حقّ ورود ندارند، ولى پيشواى مسلمين مى تواند به آنان، تنها اجازه ى عبور دهد؛ بنابراين براى عبور بايد اجازه ى رسمى كسب نمايند.[3]
قسمت دوّم: ساير مناطق حجاز كه شامل حدود مدينه، خيبر، فدك و سرزمين هاى اطراف آن است و از مناطق ممنوعه به شمار مى رود. عبور غيرمسلمانان از اين منطقه اگر از سه روز تجاوز نكند مانعى ندارد، ولى فقط مسلمانان مى توانند در حجاز اقامت كنند.
پيامبر(صلى الله عليه وآله) در آخرين ايّام زندگانى خويش توصيه مى فرمودند كه اقليّت هاى مذهبى متعهّد نيز نمى توانند در حجاز مقيم شوند؛ فقط مى توانند با كسب اجازه از مقامات مسئول مسلمين براى مدت محدودى داخل حجاز گردند.
البتّه بروز عوارضى از قبيل بيمارى آنها ـ به خاطر سختى خروج از حجاز براى ذميّان ـ مجوّز اقامت بيش از سه روز است، و چنانچه در حجاز فوت كنند در همان جا دفن مى شوند، ولى اگر در حرم فوت نمايند بايد جنازه ى آنان به خارج حرم منتقل، و در بيرون حرم دفن شود.
زنان غيرمسلمان گرچه از انعقاد قرارداد ذمّه و اداى جزيه معاف اند، در مورد حرم و حجاز، مانند ساير گروه هاى مذهبى از ورود و اقامت ممنوع اند و بايد مانند مردان براى ورود به حجاز اجازه بگيرند[4].
در پايان مناسب است به اين نكته توجّه شود كه دولت ها از ورود افراد به بعضى از مراكز اطلاعاتى، امنيّتى، نظامى و... براساس مصالحى جلوگيرى مى نمايند و به بعضى هم، بر پايه ى ضوابط و قوانينِ مخصوصِ به خود، اجازه ى ورود مى دهند، و يا از ساختن مسكن در بعضى از حواشى مراكز فوق و يا جاهاى ديگر مانع مى شوند؛ نمى توان اين كار را ظلم و يا عدم آزادى تلقى كرد.
همين طور مساجد و اماكن مخصوصى كه از احترام خاصّى برخوردارند، نه تنها غيرمسلمين بايد احترام آن اماكن را پاس دارند، بلكه مسلمين نيز بايد با رعايت دقيق احكام و مقرّرات، وارد آنها شوند.
پی نوشتها:
[1]. وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
[2]. عرب ها قبل از اسلام، مسجدالحرام را محل امن مى دانستند. مساحتى در حدود چهارفرسخا ئدر چهارفرسخ داشته كه هر نوع درگيرى و خون ريزى در آن را حرام مى دانستند و هر مجرم يا قاتلى كه خود را به اين محل مى رسانيد تا زمانى كه از آن جا خارج نشده بود در امنيّت كامل قرار داشت. و چهار ماه را ماه حرام مى دانستند: رجب، ذى القعده، ذى الحجّه و محرّم، (محمد ابراهيمى و سيد على رضا حسينى، اسلام و حقوق بين الملل عمومى، ص 48-49).
[3]. شيخ طوسى، مبسوط، ج 2، ص 65.
[4]. ر. ك: عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليت ها، ص 170 ـ 177 و علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ص 445.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
سرزمين حجاز از جهت آثار فقهى و حقوقى به دو قسمت تقسيم مى شود:
قسمت اوّل: منطقه ى حرم كه شامل شهر مكه و حوالى آن است. اين منطقه از نظر اين كه نخستين مركز توحيد و قبله ى مسلمين است و كعبه و مسجدالحرام در آن واقع است و مركز اصلى آيين اسلام، نزول وحى، وطن پيامبر(صلى الله عليه وآله) و در حقيقت قلب و مركز جهان اسلام، است از احترام و امنيّت خاصّى برخوردار است كه بدين جهت آن را حرم مى نامند.[2]
مسلمانان تا زمانى كه در اين منطقه زندگى مى كنند از امنيّت كامل برخوردارند و هر نوع جنگ در اين سرزمين ممنوع است و نه تنها انسان ها كه حيوانات نيز مصونيّت دارند و كشتن حيوانات حرم ممنوع است و براى مرتكبين، مجازات هاى مالى معينى مقرّر گرديده است.
فقها همگى متفق اند كه غيرمسلمانان به اين منطقه ى حرم ـ چه به عنوان عبور و چه به منظور اقامت ـ حقّ ورود ندارند، ولى پيشواى مسلمين مى تواند به آنان، تنها اجازه ى عبور دهد؛ بنابراين براى عبور بايد اجازه ى رسمى كسب نمايند.[3]
قسمت دوّم: ساير مناطق حجاز كه شامل حدود مدينه، خيبر، فدك و سرزمين هاى اطراف آن است و از مناطق ممنوعه به شمار مى رود. عبور غيرمسلمانان از اين منطقه اگر از سه روز تجاوز نكند مانعى ندارد، ولى فقط مسلمانان مى توانند در حجاز اقامت كنند.
پيامبر(صلى الله عليه وآله) در آخرين ايّام زندگانى خويش توصيه مى فرمودند كه اقليّت هاى مذهبى متعهّد نيز نمى توانند در حجاز مقيم شوند؛ فقط مى توانند با كسب اجازه از مقامات مسئول مسلمين براى مدت محدودى داخل حجاز گردند.
البتّه بروز عوارضى از قبيل بيمارى آنها ـ به خاطر سختى خروج از حجاز براى ذميّان ـ مجوّز اقامت بيش از سه روز است، و چنانچه در حجاز فوت كنند در همان جا دفن مى شوند، ولى اگر در حرم فوت نمايند بايد جنازه ى آنان به خارج حرم منتقل، و در بيرون حرم دفن شود.
زنان غيرمسلمان گرچه از انعقاد قرارداد ذمّه و اداى جزيه معاف اند، در مورد حرم و حجاز، مانند ساير گروه هاى مذهبى از ورود و اقامت ممنوع اند و بايد مانند مردان براى ورود به حجاز اجازه بگيرند[4].
در پايان مناسب است به اين نكته توجّه شود كه دولت ها از ورود افراد به بعضى از مراكز اطلاعاتى، امنيّتى، نظامى و... براساس مصالحى جلوگيرى مى نمايند و به بعضى هم، بر پايه ى ضوابط و قوانينِ مخصوصِ به خود، اجازه ى ورود مى دهند، و يا از ساختن مسكن در بعضى از حواشى مراكز فوق و يا جاهاى ديگر مانع مى شوند؛ نمى توان اين كار را ظلم و يا عدم آزادى تلقى كرد.
همين طور مساجد و اماكن مخصوصى كه از احترام خاصّى برخوردارند، نه تنها غيرمسلمين بايد احترام آن اماكن را پاس دارند، بلكه مسلمين نيز بايد با رعايت دقيق احكام و مقرّرات، وارد آنها شوند.
پی نوشتها:
[1]. وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
[2]. عرب ها قبل از اسلام، مسجدالحرام را محل امن مى دانستند. مساحتى در حدود چهارفرسخا ئدر چهارفرسخ داشته كه هر نوع درگيرى و خون ريزى در آن را حرام مى دانستند و هر مجرم يا قاتلى كه خود را به اين محل مى رسانيد تا زمانى كه از آن جا خارج نشده بود در امنيّت كامل قرار داشت. و چهار ماه را ماه حرام مى دانستند: رجب، ذى القعده، ذى الحجّه و محرّم، (محمد ابراهيمى و سيد على رضا حسينى، اسلام و حقوق بين الملل عمومى، ص 48-49).
[3]. شيخ طوسى، مبسوط، ج 2، ص 65.
[4]. ر. ك: عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليت ها، ص 170 ـ 177 و علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ص 445.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
