پرسش :
ماده183 قانون مدني را شرح دهيد. در طلاق زوج و زوجه تا چه مدت حق رجوع از طلاق را دارند؟ طلاق به چند دسته تقسيم مي شود؟
پاسخ :
اقسام طلاق
طلاق بر دو نوع است: باین ورجعی
1- طلاق رجعى، طلاقى است كه مرد بدون هيچ مانعى مىتواند در زمان عده رجوع كند.
2- طلاق بائن، طلاقى است كه شوهر بعد از آن حق بازگشت ندارد، خواه زن در عده باشد يا نه و آن بر شش نوع است:
الف) طلاق قبل از آميزش
ب) طلاق دخترى كه به سن نه سالگى نرسيده است هرچند با وى آميزش شده باشد.
ج) طلاق خانمى كه يائسه شده است.
اين سه نوع طلاق عده ندارد.
د) طلاق خُلع
خلع نوعى طلاق است كه انگيزه آن بيزارى زن از شوهر است و براى آن، زن مال را به همسرش مىبخشد.
فقها فرموده اند: بنابر احوط شرط است كه خلع ناشى از كراهت شديد زن باشد به طورى كه از گفتار يا كردار زن، بيم خروج وى از اطاعت و ورود در معصيت برود. بنابراين اگر مرد زن را در برابر بدون كراهت وى طلاق دهد، خلع صحيح نيست و در برابر آن چيزى به او تعلق نمىگيرد، ولى اگر شرايط طلاق رعايت شود، طلاق صحيح است.
ه) طلاق مبارات
طلاق مبارات طلاقى است كه كراهت از دو طرف باشد و براى آن بايد زن مال را به همسرش ببخشد. البته مال بخشيده شده نبايد بيشتر از مهريه زن باشد، بلكه احوط اين است كه كمتر باشد، بخلاف طلاق خلع كه بستگى به رضايت دو طرف دارد. در اين دو مورد چنانچه زن آنچه را كه بخشيده است، بازگرداند، مرد حق بازگشت دارد.
اختیار طلاق
طلاق درابتدا دراختیارمرد است. اما این که حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگی جمعی نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار میگیرد و از نظر مدیریت جمعی قویتر است، به عنوان مسؤول اداره زندگی مشترک معرفی کرده و حتی نفقه و هزینه اداره این زندگی را هم بر او واجب نموده است. در این که نوع مردان از نظر مدیریت و انعطافپذیری کمتر در برابر احساسات خام قویتر از خانمها هستند، شکی نیست. به عبارت روشنتر: زندگی مشترک نیاز به
مدیریت دارد و یکی از شؤون این مدیریت مسأله اجرای طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد،
2- حق طلاق به دست زن باشد،
3- هر دو به طور استقلالی این حق را دارا باشند،
4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی باشد،
5- اصلاً حق طلاقی وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهی اوقات، جدایی و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض دوم و سوم آمار طلاق را بالا خواهد برد، کما این که در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و... وضعیت چنین است و براساس برخی آمارها، علت طلاق در آن کشور 87درصد از سوی زنان بوده است و واضح است که طلاق به عنوان یک راه خروج از بنبست و یک وضعیت اضطراری و ناچاری پذیرفته شده است. پس تا میتوان باید محدود باشد.
توضیح آن که، همان طور که بعضی از کشورهای غربی تجربه کردهاند سپردن اختیار طلاق به زنها با توجه به احساساتی تر بودن و سرعت در اظهار عواطف فراوان خانمها که در علوم روانشناسی و جامعهشناسی روز نیز اثبات شده است، علاوه بر این که آمار طلاق را بالا میبرد (زیرا از نظر آمار غالبا خانمها تقاضای طلاق را دارند) باعث سستی کانون محبت خانواده نیز میگردد و محبت زن را در دل مرد کاهش میدهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیتهایی برای مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانمها میگردد. علاوه بر این در شرایطی نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وی میشود، از جمله طلاق وکالتی، طلاق قضایی و طلاق توافقی. بنابراین چنین نیست که راه به کلی برای زن بسته باشد.
موارد که طلاق به دست زن است:
ازمنظر اسلام، طلاق به عنوان آخرین راهکار در راستای حل مشکلات خانوادگی وبه تعبیر برخی از روایات «حلال مبغوض» برپایه ی برخی ازمصالح وحکمت ها، به مردان واگذارشده است.« اَلطَّلاقُ بيدِمنْ اَخَذَ بِالسَّاق». اما اولا، مرد در استفاده از اختيار طلاق مطلق نيست بلكه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن - حتي پس از جدايي و طلاق – مانندنفقه ایام عده، پرداخت مهریه، مسکن، سرپرستی کودک و...، از این اختیار استفاده كند. ضمانت اجراي اين اصل هم، لزوم وقوع صيغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است كه اين خود مانع طلاق هاي ظالمانه خواهد شد.ثانیا، درپاره ای از موارد که ازیک سو ادامه زندگی برای زنان سخت وجانکاه است وازسوی دیگرمردان به وظایف زناشویی وخانوادگی خود تن درنمی دهند، به تعبیر قر ان کریم زن «كالمعلقه» (بلاتكليف) است، نه شوهر دار محسوب می شوند و نه بى شوهر؛ این حق برای زنان نیز مقررشده است، تا آن ها نیز درچنین شرایط دشوار وبحرانی ازاین حق شرعی وقانونی استفاده کرده وازسیطره وتسلط فرومایگان وعذاب وشکنجه آنان رهایی یابند. به عبارت دیگرطلاق حق مرد است تا جلوى بهانه و احساسات و به هم پاشيدن زندگى را بگيرد؛ اما اگر آن قدر احساسات زن جريحه دار است كه به هيچ قيمتى نمىخواهد در كنار همسرش زندگى كند، شرع مقدس تدبيرى انديشيده است كه حق زن حفظ شود وراه خلاصى از اين زندگى براى وی فراهم گردد.
روش های استیفا این حق متعدداست وزن می تواند ازروش هاي ذيل براي گرفتن طلاق اقدام نمايد:
1. طلاق وكالتي
زن مي تواند از طریق وکالت درعقدنکاح اقدام نمايد، بدین ترتیب که هرگاه همسرش نسبت به وظایف شرعی وقانونی خود اهمال ورزد، یا مثلا در صورتي كه شوهر او معتاد يا بيمار لاعلاج شد زن، وکیل در طلاق باشد.
2. طلاق خلع ومبارات
خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل ماليكه زوجه آنرا براي زوج مي پردازد
3. طلاق قضايي
یکی از شیوه های مهم که زنان می توانند درجهت احقاق این حق استفاده کنند و دارای ضمانت اجرایی نیزمی باشد« طلاق قضایی» است وآن این که در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به محكمه يا حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنان چه عسر و حرج مذكور درنزد حاکم شرع ثابت شود، وی مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. شهید مطهری فلسفه طلاق قضایی را تامین حقوق زنان دانسته می گوید: طلاق حق طبیعی مرداست اما مشروط براین که روابط مرد بازن روابط طبیعی وبراساس معاشرت نیکوباشد و درجای که مرد نمی خواهد با زن زندگی نماید او را به خوبی طلاق داده و حقوق او را به علاوه مبلغی به عنوان سپاس گذاری به او بپردازد وحکم زناشویی راپایان یافته تلقی نموده ومانع ازدواج اونشود. اما درمواردی که مرد نه به وظایف زناشویی خود عمل می کند ونه طلاق می دهد، حاکم شرع وی را باید احضار نماید ابتدا به اوتکلیف طلاق نماید اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق دهد.
شرح ماده 183
ماده 183 قانون مدنی عقد را تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد ».
بر این تعریف حقوقدانان ایراداتی گرفتند و آن را ناقص شمردند؛
اولین ایراد این است که قانونگذار به جای کلمه شخص کلمه نفر را به کار برده است؛
ایراد دیگر در مورد عبارت« تعهدی بر امری نمایند» است؛
به خاطر اینکه یکی از تقسیم بندی های عقود تقسیم بندی عقد به عقد تملیکی و عقد عهدی است.عقد تملیکی عقدی است که موضوع عقد و اثر مستقیم و بلا واسطه عقد تملیک و انتقال مالکیت باشد.عقد عهدی عقدی است که موضوع آن ایجاد تعهد است.در صورتی که ماده 183 فقط شامل عقد عهدی می شود و عقد تملیکی را در بر نمی گیرد.
دکتر شهیدی در کتاب تعریف جامع تری ارائه می دهند؛
«عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی».
این ماهیت حقوقی گاهی اوقات انتقال مالکیت است مثل عقد بیع،گاهی اوقات اجاره است،گاهی اوقات معاوضه است و... . ماهیت حقوقی عقد بیع انتقال مالکیت است و در اجاره انتقال منفعت و یا گاهی اوقات ماهیت حقوقی ایجاد تعهد است مثل تعهد بر خرید خانه.
نکته دیگر این تعریف این است که برای ایجاد عقد اراده ای باید وجود داشته باشد اراده یعنی تصمیم قطعی شخص برای ایجاد ماهیت حقوقی.اگر اراده وجود نداشته باشد عقد کامل نمی شود.نه تنها اراده باید وجود داشته باشد بلکه باید همکاری متقابل اراده هم وجود داشته باشد یعنی اراده هر دو ایجاد یک ماهیت حقوقی باشد.
porseman.org
اقسام طلاق
طلاق بر دو نوع است: باین ورجعی
1- طلاق رجعى، طلاقى است كه مرد بدون هيچ مانعى مىتواند در زمان عده رجوع كند.
2- طلاق بائن، طلاقى است كه شوهر بعد از آن حق بازگشت ندارد، خواه زن در عده باشد يا نه و آن بر شش نوع است:
الف) طلاق قبل از آميزش
ب) طلاق دخترى كه به سن نه سالگى نرسيده است هرچند با وى آميزش شده باشد.
ج) طلاق خانمى كه يائسه شده است.
اين سه نوع طلاق عده ندارد.
د) طلاق خُلع
خلع نوعى طلاق است كه انگيزه آن بيزارى زن از شوهر است و براى آن، زن مال را به همسرش مىبخشد.
فقها فرموده اند: بنابر احوط شرط است كه خلع ناشى از كراهت شديد زن باشد به طورى كه از گفتار يا كردار زن، بيم خروج وى از اطاعت و ورود در معصيت برود. بنابراين اگر مرد زن را در برابر بدون كراهت وى طلاق دهد، خلع صحيح نيست و در برابر آن چيزى به او تعلق نمىگيرد، ولى اگر شرايط طلاق رعايت شود، طلاق صحيح است.
ه) طلاق مبارات
طلاق مبارات طلاقى است كه كراهت از دو طرف باشد و براى آن بايد زن مال را به همسرش ببخشد. البته مال بخشيده شده نبايد بيشتر از مهريه زن باشد، بلكه احوط اين است كه كمتر باشد، بخلاف طلاق خلع كه بستگى به رضايت دو طرف دارد. در اين دو مورد چنانچه زن آنچه را كه بخشيده است، بازگرداند، مرد حق بازگشت دارد.
اختیار طلاق
طلاق درابتدا دراختیارمرد است. اما این که حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگی جمعی نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار میگیرد و از نظر مدیریت جمعی قویتر است، به عنوان مسؤول اداره زندگی مشترک معرفی کرده و حتی نفقه و هزینه اداره این زندگی را هم بر او واجب نموده است. در این که نوع مردان از نظر مدیریت و انعطافپذیری کمتر در برابر احساسات خام قویتر از خانمها هستند، شکی نیست. به عبارت روشنتر: زندگی مشترک نیاز به
مدیریت دارد و یکی از شؤون این مدیریت مسأله اجرای طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد،
2- حق طلاق به دست زن باشد،
3- هر دو به طور استقلالی این حق را دارا باشند،
4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی باشد،
5- اصلاً حق طلاقی وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهی اوقات، جدایی و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض دوم و سوم آمار طلاق را بالا خواهد برد، کما این که در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و... وضعیت چنین است و براساس برخی آمارها، علت طلاق در آن کشور 87درصد از سوی زنان بوده است و واضح است که طلاق به عنوان یک راه خروج از بنبست و یک وضعیت اضطراری و ناچاری پذیرفته شده است. پس تا میتوان باید محدود باشد.
توضیح آن که، همان طور که بعضی از کشورهای غربی تجربه کردهاند سپردن اختیار طلاق به زنها با توجه به احساساتی تر بودن و سرعت در اظهار عواطف فراوان خانمها که در علوم روانشناسی و جامعهشناسی روز نیز اثبات شده است، علاوه بر این که آمار طلاق را بالا میبرد (زیرا از نظر آمار غالبا خانمها تقاضای طلاق را دارند) باعث سستی کانون محبت خانواده نیز میگردد و محبت زن را در دل مرد کاهش میدهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیتهایی برای مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانمها میگردد. علاوه بر این در شرایطی نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وی میشود، از جمله طلاق وکالتی، طلاق قضایی و طلاق توافقی. بنابراین چنین نیست که راه به کلی برای زن بسته باشد.
موارد که طلاق به دست زن است:
ازمنظر اسلام، طلاق به عنوان آخرین راهکار در راستای حل مشکلات خانوادگی وبه تعبیر برخی از روایات «حلال مبغوض» برپایه ی برخی ازمصالح وحکمت ها، به مردان واگذارشده است.« اَلطَّلاقُ بيدِمنْ اَخَذَ بِالسَّاق». اما اولا، مرد در استفاده از اختيار طلاق مطلق نيست بلكه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن - حتي پس از جدايي و طلاق – مانندنفقه ایام عده، پرداخت مهریه، مسکن، سرپرستی کودک و...، از این اختیار استفاده كند. ضمانت اجراي اين اصل هم، لزوم وقوع صيغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است كه اين خود مانع طلاق هاي ظالمانه خواهد شد.ثانیا، درپاره ای از موارد که ازیک سو ادامه زندگی برای زنان سخت وجانکاه است وازسوی دیگرمردان به وظایف زناشویی وخانوادگی خود تن درنمی دهند، به تعبیر قر ان کریم زن «كالمعلقه» (بلاتكليف) است، نه شوهر دار محسوب می شوند و نه بى شوهر؛ این حق برای زنان نیز مقررشده است، تا آن ها نیز درچنین شرایط دشوار وبحرانی ازاین حق شرعی وقانونی استفاده کرده وازسیطره وتسلط فرومایگان وعذاب وشکنجه آنان رهایی یابند. به عبارت دیگرطلاق حق مرد است تا جلوى بهانه و احساسات و به هم پاشيدن زندگى را بگيرد؛ اما اگر آن قدر احساسات زن جريحه دار است كه به هيچ قيمتى نمىخواهد در كنار همسرش زندگى كند، شرع مقدس تدبيرى انديشيده است كه حق زن حفظ شود وراه خلاصى از اين زندگى براى وی فراهم گردد.
روش های استیفا این حق متعدداست وزن می تواند ازروش هاي ذيل براي گرفتن طلاق اقدام نمايد:
1. طلاق وكالتي
زن مي تواند از طریق وکالت درعقدنکاح اقدام نمايد، بدین ترتیب که هرگاه همسرش نسبت به وظایف شرعی وقانونی خود اهمال ورزد، یا مثلا در صورتي كه شوهر او معتاد يا بيمار لاعلاج شد زن، وکیل در طلاق باشد.
2. طلاق خلع ومبارات
خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل ماليكه زوجه آنرا براي زوج مي پردازد
3. طلاق قضايي
یکی از شیوه های مهم که زنان می توانند درجهت احقاق این حق استفاده کنند و دارای ضمانت اجرایی نیزمی باشد« طلاق قضایی» است وآن این که در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به محكمه يا حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنان چه عسر و حرج مذكور درنزد حاکم شرع ثابت شود، وی مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. شهید مطهری فلسفه طلاق قضایی را تامین حقوق زنان دانسته می گوید: طلاق حق طبیعی مرداست اما مشروط براین که روابط مرد بازن روابط طبیعی وبراساس معاشرت نیکوباشد و درجای که مرد نمی خواهد با زن زندگی نماید او را به خوبی طلاق داده و حقوق او را به علاوه مبلغی به عنوان سپاس گذاری به او بپردازد وحکم زناشویی راپایان یافته تلقی نموده ومانع ازدواج اونشود. اما درمواردی که مرد نه به وظایف زناشویی خود عمل می کند ونه طلاق می دهد، حاکم شرع وی را باید احضار نماید ابتدا به اوتکلیف طلاق نماید اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق دهد.
شرح ماده 183
ماده 183 قانون مدنی عقد را تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد ».
بر این تعریف حقوقدانان ایراداتی گرفتند و آن را ناقص شمردند؛
اولین ایراد این است که قانونگذار به جای کلمه شخص کلمه نفر را به کار برده است؛
ایراد دیگر در مورد عبارت« تعهدی بر امری نمایند» است؛
به خاطر اینکه یکی از تقسیم بندی های عقود تقسیم بندی عقد به عقد تملیکی و عقد عهدی است.عقد تملیکی عقدی است که موضوع عقد و اثر مستقیم و بلا واسطه عقد تملیک و انتقال مالکیت باشد.عقد عهدی عقدی است که موضوع آن ایجاد تعهد است.در صورتی که ماده 183 فقط شامل عقد عهدی می شود و عقد تملیکی را در بر نمی گیرد.
دکتر شهیدی در کتاب تعریف جامع تری ارائه می دهند؛
«عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی».
این ماهیت حقوقی گاهی اوقات انتقال مالکیت است مثل عقد بیع،گاهی اوقات اجاره است،گاهی اوقات معاوضه است و... . ماهیت حقوقی عقد بیع انتقال مالکیت است و در اجاره انتقال منفعت و یا گاهی اوقات ماهیت حقوقی ایجاد تعهد است مثل تعهد بر خرید خانه.
نکته دیگر این تعریف این است که برای ایجاد عقد اراده ای باید وجود داشته باشد اراده یعنی تصمیم قطعی شخص برای ایجاد ماهیت حقوقی.اگر اراده وجود نداشته باشد عقد کامل نمی شود.نه تنها اراده باید وجود داشته باشد بلکه باید همکاری متقابل اراده هم وجود داشته باشد یعنی اراده هر دو ایجاد یک ماهیت حقوقی باشد.
porseman.org
