پرسش :
در اسلام، طلاق زن بدون هيچ قيدى در دست مرد است و اين تحقير زن است زيرا نظر زن در مورد طلاق ناديده گرفته شده است؛ آيا اسلام نمى توانست حق طلاق را در ابتدا به زن بدهد و در مرحله دوم به مرد؟
پاسخ :
در ابتدا نظر خوانندگان را به متن استفتائى كه از حضرت امام خمينى(ره) در اين باره شده است و پاسخ آن جلب مى كنيم:
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
«حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامى ايران امام خمينى دام ظلّه
مسئله اختيار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتى و تشويش خاطر گروهى از زنان مبارز ايران شده است و گمان مى كنند كه ديگر به هيچ وجه حق طلاق ندارند و از اين موضوع افرادى سوء استفاده كرده و مى كنند. نظر جنابعالى راجع به اين مسئله چيست؟»
جواب: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
«براى زنان محترم، شارع مقدّس راه سهلى معيّن فرموده است، تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند، به اين معنى كه در ضمن عقد نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق، به صورت مطلق، يعنى هر موقع كه دلشان خواست طلاق بگيرند، يا به صورت مشروط، يعنى اگر شوهر بدرفتارى كرد يا مثلاً زن ديگرى گرفت، زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد، ديگر هيچ اشكالى براى خانم ها پيش نمى آيد و مى توانند خود را طلاق دهند. از خداوند متعال توفيق بانوان و دختران محترم را خواستارم، تحت تأثير مخالفين اسلام و انقلاب اسلامى واقع نشوند كه اسلام براى همه مفيد است».
(7 ذى حجّه 1399- آبان 58 روح اللَّه الموسوى الخمينى)روزنامه انقلاب اسلامى، شماره 107، آبان ماه 1358 به نقل از: مصدر صص 289-288 و ر.ك: رساله نوين، امام خمينى، با تنظيم و نگارش هاى بى آزار شيرازى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول 1364، ج 3، ص 226؛
براى مطالعات بيشتر ر. ك: الف. زن از منظر اسلام، فريده مصطفوى و... ، ص 79. ب. اسلام، زن و جستارى تازه، سيد محمدحسين فضل الله، ص 245. ج. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى، بحث طلاق.
مطابق قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران كسانى كه مبتنى بر فقه اماميه است اسباب و عوامل مجوز طلاق سه دسته است:
1- مرد هر وقت كه بخواهد (1133 ق. م) البته بايد پس از تأييد دادگاه و صدور حاكم عدم سازش ميان زن و شوهر باشد.
2- به درخواست زن در موارد خاص كه عبارت است از:
الف. غايب مفقودالاثر باشد. (1029 ق. م)
ب. استنكاف يا عجز شوهر از پرداخت نفقه(1129 ق. م)
ج. عسر و حرج دوام زوجيت(1130 ق. م)
د. به وكالت در شرط ضمن العقد(1119 ق. م)
3- زوجين با شرايط خاص(توافق درباره طلاق) كه يكى طلاق خلع است (1145 ق. م) و ديگرى طلاق مبارات(1146 ق. م)
در خصوص حق طلاق در اسلام و ساير نظام هاى حقوقى اشاره به نكات ذيل شايان توجه است:
از نظر اسلام و همچنين مكانيسم طبيعى ازدواج، زن بايد در كانون خانواده محبوب و محترم باشد. هر زمان كه شعله محبّت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبيعى مرده است.
روانشناسى زن و مرد متفاوت است و طبيعت، كليد فسخ طبيعى ازدواج را به مرد داده است؛ يعنى مرد است كه بى وفايى او زن را سرد و بى علاقه مى كند. برخلاف زن، كه اگر بى علاقه گى از او شروع شود، تأثير چندانى در علاقه مرد ندارد، بلكه گاهى آن را بيشتر مى كند! از اين رو بى علاقه گى زن منجر به بى علاقه گى طرفين نمى شود. سردى و خاموشى علاقه مرد، مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگى است، اما سردى و خاموشى علاقه زن، زندگى را به صورت مريضى نيمه جان در مى آورد كه اميد بهبود و شفا دارد. اگر بى علاقه گى از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد مى تواند با ابراز محبت و مهربانى علاقه زن را باز گرداند.
اين كار براى مرد اهانت نيست كه محبوب خود را به زور قانون نگه دارد، تا به تدريج او را به زندگى مسالمت آميز برگرداند؛ ولى براى زن اهانت و غيرقابل تحمّل است كه براى حفظ حامى و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسّل شود.
هم چنين برخى معتقدند غلبه احساسات در زن موجب مى شود به سرعت در برخورد با مشكلات زندگى به طلاق روى آورد در حالى كه اقدام مرد براى طلاق به طور معمول ديرپا و با تأخير است، لذا صيانت خانواده و حفظ بقاى آن ايجاب مى كند زن در امر طلاق از اختيارات كمترى برخوردار باشد.
جهت توضيح بيشتر، توجّه به چند نكته ضرورى است:
1. اگرچه حق طلاق به صورت اولى و طبيعى در دست مرد است امّا اين گونه نيست كه در صورت بن بست در زندگى، براى زن همه راه ها بسته باشد، بلكه براى زن نيز راه هاى متعدّدى پيش بينى شده است.
2. حق مرد در طلاق، متناسب با حالت طبيعى ازدواج و محوريت علاقه و محبت مرد به زندگى خانوادگى است و رعايت اين حق اعتبارى نيست، بلكه با طبيعت مرد و زن تطابق دارد.
3. اقدام به طلاق از سوى مرد بى قيد و شرط نيست بلكه محدوديت هايى دارد، از جمله:
طلاق بايد در «طهر غيرمواقعه» باشد؛ يعنى مرد نمى تواند همسر خود را در عادت ماهيانه طلاق دهد، بلكه بايد در حالت پاكى باشد و بايد در پاكى پس از عادت ماهيانه، با همسرش همبستر نشده باشد. اگر همبستر شده باشد، بايد تا پاكى بعدى صبر كند. در حكمت اين حكم گفته اند: در زمان عادت به خاطر عدم امكان آميزش و مشكلات فيزيولوژيكى زن، علاقه و رغبت به زن كاهش مى يابد و ناراحتى هاى زندگى بيشتر خاطر مرد را مكدّر مى سازد. در حالى كه اگر تا زمان پاكى صبر كند، چه بسا با برقرارى آميزش، صميميت و دوستى مجدداً برقرار شود.
بنابراين تأخير طلاق تا زمان پاكى، ناراحتى هاى گذرا و تندى را كه قابل خاموش شدن است از بين مى برد و الفت و صميميت را مجدداً برقرار مى كند.
افزون بر اين تأخير از «طهر مواقعه» (پاكى كه در آن آميزش شده) ضمن حفظ سلامت نسل، مى تواند ناراحتى هاى التيام پذير را با گذشت زمان بهبود بخشد. بنابراين اگر زن تا طهر (پاكى) بعدى صبر كند، ولى شوهر بر طلاق اصرار ورزد، اين امر نشان دهنده آن است كه در زندگى خانوادگى شكافى عميق پديد آمده، كه يا درمان ناپذير است و يا به دشوارى مى توان آن را درمان كرد.
البته در اينجا اسلام راه هايى پيش بينى كرده كه روابط زناشويى به حدّ درمان ناپذيرى نرسد و زندگى زوجين به طلاق منجر نشود.
4. قرآن مجيد براى حمايت از ثبات و دوام خانواده، به گونه اى كه به طور ريشه اى و عاطفى، مسئله اختلاف زوجين حل شود و در صورت امكان، به طلاق نيانجامد، مى فرمايد:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا»؛نساء (4)، آيه 35.؛ «و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر، و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كار آنان رسيدگى كنند). اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها كمك مى كند؛ زيرا خداوند، دانا و آگاه است و از نيّات همه، با خبر است».
به استناد آيه فوق، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1370، صدور گواهى عدم امكان سازش را براى طلاق لازم مى داند: «بنابراين اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد، بايد به دادگاه رجوع كند. دادگاه با ارجاع اختلاف به داورى، اقدام به اصلاح بين زوجين خواهد كرد و در صورتى كه بين زن و شوهر سازش حاصل نشود، گواهى عدم امكان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهى عدم امكان سازش به اجراى صيغه طلاق ثبت آن اقدام خواهد كرد». بنابراين طلاق بى قيد و شرط نيست؛ بلكه داراى قيود و شرايطى است.براى آگاهى بيشتر ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى.
porseman.org
در ابتدا نظر خوانندگان را به متن استفتائى كه از حضرت امام خمينى(ره) در اين باره شده است و پاسخ آن جلب مى كنيم:
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
«حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامى ايران امام خمينى دام ظلّه
مسئله اختيار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتى و تشويش خاطر گروهى از زنان مبارز ايران شده است و گمان مى كنند كه ديگر به هيچ وجه حق طلاق ندارند و از اين موضوع افرادى سوء استفاده كرده و مى كنند. نظر جنابعالى راجع به اين مسئله چيست؟»
جواب: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
«براى زنان محترم، شارع مقدّس راه سهلى معيّن فرموده است، تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند، به اين معنى كه در ضمن عقد نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق، به صورت مطلق، يعنى هر موقع كه دلشان خواست طلاق بگيرند، يا به صورت مشروط، يعنى اگر شوهر بدرفتارى كرد يا مثلاً زن ديگرى گرفت، زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد، ديگر هيچ اشكالى براى خانم ها پيش نمى آيد و مى توانند خود را طلاق دهند. از خداوند متعال توفيق بانوان و دختران محترم را خواستارم، تحت تأثير مخالفين اسلام و انقلاب اسلامى واقع نشوند كه اسلام براى همه مفيد است».
(7 ذى حجّه 1399- آبان 58 روح اللَّه الموسوى الخمينى)روزنامه انقلاب اسلامى، شماره 107، آبان ماه 1358 به نقل از: مصدر صص 289-288 و ر.ك: رساله نوين، امام خمينى، با تنظيم و نگارش هاى بى آزار شيرازى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول 1364، ج 3، ص 226؛
براى مطالعات بيشتر ر. ك: الف. زن از منظر اسلام، فريده مصطفوى و... ، ص 79. ب. اسلام، زن و جستارى تازه، سيد محمدحسين فضل الله، ص 245. ج. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى، بحث طلاق.
مطابق قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران كسانى كه مبتنى بر فقه اماميه است اسباب و عوامل مجوز طلاق سه دسته است:
1- مرد هر وقت كه بخواهد (1133 ق. م) البته بايد پس از تأييد دادگاه و صدور حاكم عدم سازش ميان زن و شوهر باشد.
2- به درخواست زن در موارد خاص كه عبارت است از:
الف. غايب مفقودالاثر باشد. (1029 ق. م)
ب. استنكاف يا عجز شوهر از پرداخت نفقه(1129 ق. م)
ج. عسر و حرج دوام زوجيت(1130 ق. م)
د. به وكالت در شرط ضمن العقد(1119 ق. م)
3- زوجين با شرايط خاص(توافق درباره طلاق) كه يكى طلاق خلع است (1145 ق. م) و ديگرى طلاق مبارات(1146 ق. م)
در خصوص حق طلاق در اسلام و ساير نظام هاى حقوقى اشاره به نكات ذيل شايان توجه است:
از نظر اسلام و همچنين مكانيسم طبيعى ازدواج، زن بايد در كانون خانواده محبوب و محترم باشد. هر زمان كه شعله محبّت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبيعى مرده است.
روانشناسى زن و مرد متفاوت است و طبيعت، كليد فسخ طبيعى ازدواج را به مرد داده است؛ يعنى مرد است كه بى وفايى او زن را سرد و بى علاقه مى كند. برخلاف زن، كه اگر بى علاقه گى از او شروع شود، تأثير چندانى در علاقه مرد ندارد، بلكه گاهى آن را بيشتر مى كند! از اين رو بى علاقه گى زن منجر به بى علاقه گى طرفين نمى شود. سردى و خاموشى علاقه مرد، مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگى است، اما سردى و خاموشى علاقه زن، زندگى را به صورت مريضى نيمه جان در مى آورد كه اميد بهبود و شفا دارد. اگر بى علاقه گى از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد مى تواند با ابراز محبت و مهربانى علاقه زن را باز گرداند.
اين كار براى مرد اهانت نيست كه محبوب خود را به زور قانون نگه دارد، تا به تدريج او را به زندگى مسالمت آميز برگرداند؛ ولى براى زن اهانت و غيرقابل تحمّل است كه براى حفظ حامى و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسّل شود.
هم چنين برخى معتقدند غلبه احساسات در زن موجب مى شود به سرعت در برخورد با مشكلات زندگى به طلاق روى آورد در حالى كه اقدام مرد براى طلاق به طور معمول ديرپا و با تأخير است، لذا صيانت خانواده و حفظ بقاى آن ايجاب مى كند زن در امر طلاق از اختيارات كمترى برخوردار باشد.
جهت توضيح بيشتر، توجّه به چند نكته ضرورى است:
1. اگرچه حق طلاق به صورت اولى و طبيعى در دست مرد است امّا اين گونه نيست كه در صورت بن بست در زندگى، براى زن همه راه ها بسته باشد، بلكه براى زن نيز راه هاى متعدّدى پيش بينى شده است.
2. حق مرد در طلاق، متناسب با حالت طبيعى ازدواج و محوريت علاقه و محبت مرد به زندگى خانوادگى است و رعايت اين حق اعتبارى نيست، بلكه با طبيعت مرد و زن تطابق دارد.
3. اقدام به طلاق از سوى مرد بى قيد و شرط نيست بلكه محدوديت هايى دارد، از جمله:
طلاق بايد در «طهر غيرمواقعه» باشد؛ يعنى مرد نمى تواند همسر خود را در عادت ماهيانه طلاق دهد، بلكه بايد در حالت پاكى باشد و بايد در پاكى پس از عادت ماهيانه، با همسرش همبستر نشده باشد. اگر همبستر شده باشد، بايد تا پاكى بعدى صبر كند. در حكمت اين حكم گفته اند: در زمان عادت به خاطر عدم امكان آميزش و مشكلات فيزيولوژيكى زن، علاقه و رغبت به زن كاهش مى يابد و ناراحتى هاى زندگى بيشتر خاطر مرد را مكدّر مى سازد. در حالى كه اگر تا زمان پاكى صبر كند، چه بسا با برقرارى آميزش، صميميت و دوستى مجدداً برقرار شود.
بنابراين تأخير طلاق تا زمان پاكى، ناراحتى هاى گذرا و تندى را كه قابل خاموش شدن است از بين مى برد و الفت و صميميت را مجدداً برقرار مى كند.
افزون بر اين تأخير از «طهر مواقعه» (پاكى كه در آن آميزش شده) ضمن حفظ سلامت نسل، مى تواند ناراحتى هاى التيام پذير را با گذشت زمان بهبود بخشد. بنابراين اگر زن تا طهر (پاكى) بعدى صبر كند، ولى شوهر بر طلاق اصرار ورزد، اين امر نشان دهنده آن است كه در زندگى خانوادگى شكافى عميق پديد آمده، كه يا درمان ناپذير است و يا به دشوارى مى توان آن را درمان كرد.
البته در اينجا اسلام راه هايى پيش بينى كرده كه روابط زناشويى به حدّ درمان ناپذيرى نرسد و زندگى زوجين به طلاق منجر نشود.
4. قرآن مجيد براى حمايت از ثبات و دوام خانواده، به گونه اى كه به طور ريشه اى و عاطفى، مسئله اختلاف زوجين حل شود و در صورت امكان، به طلاق نيانجامد، مى فرمايد:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا»؛نساء (4)، آيه 35.؛ «و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر، و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كار آنان رسيدگى كنند). اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها كمك مى كند؛ زيرا خداوند، دانا و آگاه است و از نيّات همه، با خبر است».
به استناد آيه فوق، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1370، صدور گواهى عدم امكان سازش را براى طلاق لازم مى داند: «بنابراين اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد، بايد به دادگاه رجوع كند. دادگاه با ارجاع اختلاف به داورى، اقدام به اصلاح بين زوجين خواهد كرد و در صورتى كه بين زن و شوهر سازش حاصل نشود، گواهى عدم امكان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهى عدم امكان سازش به اجراى صيغه طلاق ثبت آن اقدام خواهد كرد». بنابراين طلاق بى قيد و شرط نيست؛ بلكه داراى قيود و شرايطى است.براى آگاهى بيشتر ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى.
porseman.org
