پرسش :
چرا بعد از طلاق بچه به پدر داده مي شود؟
پاسخ :
درپاسخ اين سوال توجه به چند نکته حايز اهميت است:
الف)حق حضانت و سرپرستي از کودک
در ماده 1178 قانون مدني آمده است: «ابوين مکلف هستند که در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش به حسب مقتضي اقدام کنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند».مقصود از «ابوين» پدر و مادر اطفال اند. مطابق اين ماده قانوني، نگهداري طفل بر عهده پدر و مادر است: در ماده 1172 قانون مدني حضانت از طفل به صورت يک تکليف الزامي براي پدر و مادر مطرح شده است. « هيچ يکي از ابوين حق ندارند در مدتي که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداري او امتناع کند در صورت امتناع يکي از ابوين، حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يکي از اقربا يا به تقاضاي مدعي العموم نگهداري طفل را به هر يک از ابوين که حضانت به عهده اوست الزام کند اگر الزام ممکن نبود، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين کند.» مطابق اين ماده مادر در مواردي ملزم و مکلف است که هزينه نگهداري و حضانت طفل خود را بپردازد.
هم چنين براساس ماده 1168 قانون مدني، حضانت اطفال هم حق و هم تکليف پدر و مادر است. حق است زيرا والدين بيش از هر کس ديگر به طفل نزديک بوده و لذا در نگهداري آن بر هر شخص ديگري مقدم هستند و کسي نمي تواند بدون مجوز قانوني اين حق را ناديده انگاشته و به آن تجاوز کند. اما تکليف است زيرا پدر و مادري که فرزندي را به دنيا آورده اند، در قبال آن مسئوليت سنگيني دارند و مکلف به انجام وظايفي هستند که اهم آن حضانت(نگهداري، تربيت و به کمال رساندن) است.
قانون براي اين که از نظر حقوقي تکليف و حقوق پدر و مادر را در نگهداري طفل شان معين نمايد اين گونه مطرح کرده است: « ماده 1169 قانون مدني: براي نگهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاء اين مدت حضانت (نگهداري و سرپرستي) با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث (دختر) که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» در اين حكم هم مراعات مسائل تربيتى و عاطفى شده است؛ چرا كه اوج نياز عاطفى به محبت مادر در اين سنها است و هم مراعات مصحلت زن.
بنا براينٰ با توجه به ماده هاي قانون مدني ايران ترديدي وجود ندارد که مادر حق سرپرستي و نگهداري از فرزندان شان را دارد. اسلام حق نگهدارى دختر را تا هفت سالگى و پسر را تا دو سالگى به مادر داده است؛ يعنى، اگر مادر مايل باشد مىتواند پسر يا دختر خود را تا اين سنها (با پرداخت هزينه آن توسط مرد) نگهدارى كند و بعد از آن متوقف بر توافق طرفين است.
ب) موارد سقوط حق حضانت
گاه اتفاق مي افتد که در اثر عارضه، حادثه به هر دليلي حق حضانت سلب مي شود، در اين حالت مراجع قانون گذاري براي حفظ منافع کودک و سالم سازي افراد آينده جامعه، قوانيني را وضع نموده است که بر اساس آن، به افرادي که صلاحيت خود را از دست داده اند.(اعم از پدر و مادر) اجازه نمي دهد که از کودک نگهداري کنند. حقوق دانها از آن به موارد سقوط حق حضانت يا موانع اعمال آن ياد کرده اند که ما به طور فشرده به آن موارد اشاره مي کنيم.
1. جنون، هر گاه مادر در مدتي که حضانت طفل با اوست( دو سال در پسر و هفت سال در دختر) مبتلا به جنون شود طبق ماده 1170 قانون مدني، حق حضانت با پدر خواهد بود، اما اگر پدري که حق حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود، هر چند که قانون مدني در اين مورد ساکت است، حقوق دانها گفته اند که با استفاده از وحدت ملاک ماده 1170 مي توان حکم کرد که حق حضانت به مادر منتقل مي شود.(دکتر سيدحسين امامي، حقوق مدني، تهران، اسلاميه، چ نهم، 1373 ه.ش، ج5، ص1960)
2. ازدواج مادر، هر گاه نکاح بين والدين در اثر طلاق يا فسخ منحل شود و مادر عهده دار حضانت طفل خود شود و سپس شوهر ديگري اختيار نمايد، طبق ماده 1170، حق حضانت او از بين مي رود.
3. عدم مواظبت از طفل، ماده 1173 قانون مدني مي گويد: « هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس قوه قضايي هر تصميمي را که براي حضانت طفل متقضي بداند، اتخاذ کند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است:
1. اعتياد زيان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2. اشتهار به فساد اخلاقي و فحشاء.
3. ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني.
4. سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تکدي گري و قاچاق.
5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
بنابراين، نگهداري طفل و تربيت آن با پدر و مادر است ولي قانون براي آن که بين پدر و مادر روي نگهداري و تربيت او اختلاف بروز نکند، چاره اي انديشيده است که به اعتبار آشنا بودن به نحوه نگهداري طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر، مادر را بر پدر مقدم داشته است ولي پس از سن دو سال در پسر و هفت سال در دختر که تربيت اجتماعي را، لازم دارند و قدرت پدر در اين سنين نوعا براي تربيت طفل، بيش از مادر است، قانون، پدر را بر مادر مقدم داشته است.
همچنين در مواردي که هر يک از پدر و مادر، در اثر جنون، اعتياد، فساد اخلاقي و ... صلاحيت و توانايي خود را نسبت به تربيت و نگهداري طفل از دست بدهند، حق حضانت آنها ساقط شده و به ديگري يا سرپرست و ولي کودک منتقل مي شود. هم چنين در مواردي که بين زن وشوهرطلاق وجداي اتفاق مي افتدقانون روش ديگري رادرجهت حضانت وتربيت صحيح کودک درنظر گرفته است؛ چرا که مساله نزاع بر سر سرپرستى فرزند بالاخره بايد به نوعى حل شود يا بايد فرزند را در اختيار مادر گذاشت و يا در اختيار پدر؛ چون بر فرض جدايى راهى جز اين نيست كه در اختيار يك نفر باشد. در اين بين اسلام در مقاطع خاصى فرزند را تحت حضانت مادر و در ديگر موارد او را تحت سرپرستى پدر دانسته است.زيرا اگر نگهدارى بچهها هميشه بر عهده زن مىبود، در تشكيل زندگى و ازدواج مجدد وى مشكلات فراوانى ايجاد مىگشت و مسلماً صلاح يك زن نيست كه با اولين شكست در زندگى خود، براى هميشه از داشتن يك زندگى گرم و پُرمحبت محروم بماند و متحمل سختىها و دشوارىهاى فراوان گردد.گرچه در مواردى اين موضوع ممكن است موجب رنجش مادر گردد ولى از سوى ديگر او را آزاد نموده تا بتواند راه زندگى خود را انتخاب كند و مرد نيز نتواند از مسو وليت خود شانه خالى نمايد. اما توجه داشته باشيم که: انتساب فرزند به پدر و مادر از نظر شرعى يكسان است چنانكه قرآن مجيد فرزندان حضرت زهرا(س) را به پيامبر منسوب مىنمايد. با آنكه اين انتساب از طرف مادر است (آيه مباهله و ابنانا و ابناكم). همچنين عيسى(ع) را فرزند ابراهيم(ع) مىداند حال آنكه انتساب او از طريق مادر است. بنابراين انتساب به هر دو يكسان است گرچه رسم امروزه جامعه و اعتبارات فعلى آن است كه فاميل را از پدر مىگيرند.
براي آگاهي بيشتر ر.ک: سيدحسن امامي، حقوق مدني، ج5، باب دوم، نگهداري طفل و نيز ر.ک: دکتر عبدالله کياني، قانون مدني و فتاواي امام خميني(ره)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1384، ج2،(کتاب هشتم، باب دوم ص556)
porseman.org
درپاسخ اين سوال توجه به چند نکته حايز اهميت است:
الف)حق حضانت و سرپرستي از کودک
در ماده 1178 قانون مدني آمده است: «ابوين مکلف هستند که در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش به حسب مقتضي اقدام کنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند».مقصود از «ابوين» پدر و مادر اطفال اند. مطابق اين ماده قانوني، نگهداري طفل بر عهده پدر و مادر است: در ماده 1172 قانون مدني حضانت از طفل به صورت يک تکليف الزامي براي پدر و مادر مطرح شده است. « هيچ يکي از ابوين حق ندارند در مدتي که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداري او امتناع کند در صورت امتناع يکي از ابوين، حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يکي از اقربا يا به تقاضاي مدعي العموم نگهداري طفل را به هر يک از ابوين که حضانت به عهده اوست الزام کند اگر الزام ممکن نبود، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين کند.» مطابق اين ماده مادر در مواردي ملزم و مکلف است که هزينه نگهداري و حضانت طفل خود را بپردازد.
هم چنين براساس ماده 1168 قانون مدني، حضانت اطفال هم حق و هم تکليف پدر و مادر است. حق است زيرا والدين بيش از هر کس ديگر به طفل نزديک بوده و لذا در نگهداري آن بر هر شخص ديگري مقدم هستند و کسي نمي تواند بدون مجوز قانوني اين حق را ناديده انگاشته و به آن تجاوز کند. اما تکليف است زيرا پدر و مادري که فرزندي را به دنيا آورده اند، در قبال آن مسئوليت سنگيني دارند و مکلف به انجام وظايفي هستند که اهم آن حضانت(نگهداري، تربيت و به کمال رساندن) است.
قانون براي اين که از نظر حقوقي تکليف و حقوق پدر و مادر را در نگهداري طفل شان معين نمايد اين گونه مطرح کرده است: « ماده 1169 قانون مدني: براي نگهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاء اين مدت حضانت (نگهداري و سرپرستي) با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث (دختر) که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» در اين حكم هم مراعات مسائل تربيتى و عاطفى شده است؛ چرا كه اوج نياز عاطفى به محبت مادر در اين سنها است و هم مراعات مصحلت زن.
بنا براينٰ با توجه به ماده هاي قانون مدني ايران ترديدي وجود ندارد که مادر حق سرپرستي و نگهداري از فرزندان شان را دارد. اسلام حق نگهدارى دختر را تا هفت سالگى و پسر را تا دو سالگى به مادر داده است؛ يعنى، اگر مادر مايل باشد مىتواند پسر يا دختر خود را تا اين سنها (با پرداخت هزينه آن توسط مرد) نگهدارى كند و بعد از آن متوقف بر توافق طرفين است.
ب) موارد سقوط حق حضانت
گاه اتفاق مي افتد که در اثر عارضه، حادثه به هر دليلي حق حضانت سلب مي شود، در اين حالت مراجع قانون گذاري براي حفظ منافع کودک و سالم سازي افراد آينده جامعه، قوانيني را وضع نموده است که بر اساس آن، به افرادي که صلاحيت خود را از دست داده اند.(اعم از پدر و مادر) اجازه نمي دهد که از کودک نگهداري کنند. حقوق دانها از آن به موارد سقوط حق حضانت يا موانع اعمال آن ياد کرده اند که ما به طور فشرده به آن موارد اشاره مي کنيم.
1. جنون، هر گاه مادر در مدتي که حضانت طفل با اوست( دو سال در پسر و هفت سال در دختر) مبتلا به جنون شود طبق ماده 1170 قانون مدني، حق حضانت با پدر خواهد بود، اما اگر پدري که حق حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود، هر چند که قانون مدني در اين مورد ساکت است، حقوق دانها گفته اند که با استفاده از وحدت ملاک ماده 1170 مي توان حکم کرد که حق حضانت به مادر منتقل مي شود.(دکتر سيدحسين امامي، حقوق مدني، تهران، اسلاميه، چ نهم، 1373 ه.ش، ج5، ص1960)
2. ازدواج مادر، هر گاه نکاح بين والدين در اثر طلاق يا فسخ منحل شود و مادر عهده دار حضانت طفل خود شود و سپس شوهر ديگري اختيار نمايد، طبق ماده 1170، حق حضانت او از بين مي رود.
3. عدم مواظبت از طفل، ماده 1173 قانون مدني مي گويد: « هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس قوه قضايي هر تصميمي را که براي حضانت طفل متقضي بداند، اتخاذ کند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است:
1. اعتياد زيان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2. اشتهار به فساد اخلاقي و فحشاء.
3. ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني.
4. سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تکدي گري و قاچاق.
5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
بنابراين، نگهداري طفل و تربيت آن با پدر و مادر است ولي قانون براي آن که بين پدر و مادر روي نگهداري و تربيت او اختلاف بروز نکند، چاره اي انديشيده است که به اعتبار آشنا بودن به نحوه نگهداري طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر، مادر را بر پدر مقدم داشته است ولي پس از سن دو سال در پسر و هفت سال در دختر که تربيت اجتماعي را، لازم دارند و قدرت پدر در اين سنين نوعا براي تربيت طفل، بيش از مادر است، قانون، پدر را بر مادر مقدم داشته است.
همچنين در مواردي که هر يک از پدر و مادر، در اثر جنون، اعتياد، فساد اخلاقي و ... صلاحيت و توانايي خود را نسبت به تربيت و نگهداري طفل از دست بدهند، حق حضانت آنها ساقط شده و به ديگري يا سرپرست و ولي کودک منتقل مي شود. هم چنين در مواردي که بين زن وشوهرطلاق وجداي اتفاق مي افتدقانون روش ديگري رادرجهت حضانت وتربيت صحيح کودک درنظر گرفته است؛ چرا که مساله نزاع بر سر سرپرستى فرزند بالاخره بايد به نوعى حل شود يا بايد فرزند را در اختيار مادر گذاشت و يا در اختيار پدر؛ چون بر فرض جدايى راهى جز اين نيست كه در اختيار يك نفر باشد. در اين بين اسلام در مقاطع خاصى فرزند را تحت حضانت مادر و در ديگر موارد او را تحت سرپرستى پدر دانسته است.زيرا اگر نگهدارى بچهها هميشه بر عهده زن مىبود، در تشكيل زندگى و ازدواج مجدد وى مشكلات فراوانى ايجاد مىگشت و مسلماً صلاح يك زن نيست كه با اولين شكست در زندگى خود، براى هميشه از داشتن يك زندگى گرم و پُرمحبت محروم بماند و متحمل سختىها و دشوارىهاى فراوان گردد.گرچه در مواردى اين موضوع ممكن است موجب رنجش مادر گردد ولى از سوى ديگر او را آزاد نموده تا بتواند راه زندگى خود را انتخاب كند و مرد نيز نتواند از مسو وليت خود شانه خالى نمايد. اما توجه داشته باشيم که: انتساب فرزند به پدر و مادر از نظر شرعى يكسان است چنانكه قرآن مجيد فرزندان حضرت زهرا(س) را به پيامبر منسوب مىنمايد. با آنكه اين انتساب از طرف مادر است (آيه مباهله و ابنانا و ابناكم). همچنين عيسى(ع) را فرزند ابراهيم(ع) مىداند حال آنكه انتساب او از طريق مادر است. بنابراين انتساب به هر دو يكسان است گرچه رسم امروزه جامعه و اعتبارات فعلى آن است كه فاميل را از پدر مىگيرند.
براي آگاهي بيشتر ر.ک: سيدحسن امامي، حقوق مدني، ج5، باب دوم، نگهداري طفل و نيز ر.ک: دکتر عبدالله کياني، قانون مدني و فتاواي امام خميني(ره)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1384، ج2،(کتاب هشتم، باب دوم ص556)
porseman.org
