پرسش :
دلایل ولایی بودن حاکمیت فقیه چیست؟
پاسخ :
دلایل گوناگونی بر اثبات ولایی بودن حاکمیت فقیه وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
1. تداوم امامت
سعادت انسان، به قانون الهی بستگی دارد و بشر به تنهایی نمی تواند قانونی بی نقص و کامل برای سعادت دنیا و آخرت خود تدوین کند و قانون الهی را انسان کاملی به نام پیامبر برای جامعه بشری به ارمغان آورده است. قانون، بدون اجرا اثرگذار نیست و اجرای بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است. ازاین رو، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم علیهم السلام را برای ولایت بر جامعه اسلامی و اجرای دین منصوب کرده است. چون از حکمت خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف ، مسلمانان را بی رهبر رها سازد و دین و شریعت خاتم خویش را بی ولایت واگذارد، فقیهان جامع الشرایط را که نزدیک ترین انسان ها به امامان معصوم علیهم السلام از نظر دانش، عدالت و تدبیر و لوازم آن هستند، به نیابت از امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف ، به ولایت جامعه اسلامی در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند نیز ضرورت ولایت فقیه را به خوبی می فهمند. با این سخن روشن می شود که ولایت فقیه، تداوم امامت است.
بنابراین، همان گونه که امام معصوم علیه السلام، وکیل مردم نیست، جانشینان او نیز نمی توانند وکیل مردم باشند، بلکه تنها ولیّ امر جامعه اسلامی هستند. البته چون ولیّ فقیه، معصوم نیست، بیعت با او در صورت از دست دادن هر کدام از شرایط از بین می رود، ولی بیعت با پیامبر و امام معصوم علیه السلام به دلیل عصمت آنها هیچ گاه زوال نمی پذیرد.
2. جامعیت دین
اسلام، کامل ترین و جامع ترین دین الهی است و در همه زمینه ها احکام و حقوقی دارد. غیر از حقوق مردم، حقوق فراوان دیگری در اسلام وجود دارد که حق الله است، نه حق الناس، درحالی که در وکالت، وظیفه وکیل فقط استیفای حقوق موکلان (مردم) است. بنابراین، رهبری فقیه هرگز نمی تواند به معنای وکالت باشد، بلکه از سنخ ولایت است.
3. احکام اختصاصی امامت و ولایت
در اسلام، امور کشور اسلامی را می توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول امور شخصی است، دسته دوم امور اجتماعی مربوط به جامعه است و دسته سوم اموری است که به مکتب اختصاص دارد و تصمیم گیری درباره آنها بر عهده امامت و ولایت است. افراد جامعه می توانند امور دسته اول و دوم را خود انجام دهند یا اینکه وکیل بگیرند، ولی در امور دسته سوم، مانند احکام حکومتی چون اقامه حدود، اعلام جنگ و صلح و مانند آن، وکالت جاری نمی شود؛ زیرا امور دسته سوم در محدوده حقوق موکلان (مردم) نیست تا بتوانند شخص دیگری را وکیل کنند. بنابراین، حاکم اسلامی را که عهده دار چنین اموری است، نمی توان وکیل مردم دانست، بلکه او وکیل امام معصوم علیه السلام و ولیّ امت اسلامی خواهد بود.1
پی نوشت:
1. نک: ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، صص 212 ـ 229.
www.irc.ir
دلایل گوناگونی بر اثبات ولایی بودن حاکمیت فقیه وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
1. تداوم امامت
سعادت انسان، به قانون الهی بستگی دارد و بشر به تنهایی نمی تواند قانونی بی نقص و کامل برای سعادت دنیا و آخرت خود تدوین کند و قانون الهی را انسان کاملی به نام پیامبر برای جامعه بشری به ارمغان آورده است. قانون، بدون اجرا اثرگذار نیست و اجرای بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است. ازاین رو، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم علیهم السلام را برای ولایت بر جامعه اسلامی و اجرای دین منصوب کرده است. چون از حکمت خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف ، مسلمانان را بی رهبر رها سازد و دین و شریعت خاتم خویش را بی ولایت واگذارد، فقیهان جامع الشرایط را که نزدیک ترین انسان ها به امامان معصوم علیهم السلام از نظر دانش، عدالت و تدبیر و لوازم آن هستند، به نیابت از امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف ، به ولایت جامعه اسلامی در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند نیز ضرورت ولایت فقیه را به خوبی می فهمند. با این سخن روشن می شود که ولایت فقیه، تداوم امامت است.
بنابراین، همان گونه که امام معصوم علیه السلام، وکیل مردم نیست، جانشینان او نیز نمی توانند وکیل مردم باشند، بلکه تنها ولیّ امر جامعه اسلامی هستند. البته چون ولیّ فقیه، معصوم نیست، بیعت با او در صورت از دست دادن هر کدام از شرایط از بین می رود، ولی بیعت با پیامبر و امام معصوم علیه السلام به دلیل عصمت آنها هیچ گاه زوال نمی پذیرد.
2. جامعیت دین
اسلام، کامل ترین و جامع ترین دین الهی است و در همه زمینه ها احکام و حقوقی دارد. غیر از حقوق مردم، حقوق فراوان دیگری در اسلام وجود دارد که حق الله است، نه حق الناس، درحالی که در وکالت، وظیفه وکیل فقط استیفای حقوق موکلان (مردم) است. بنابراین، رهبری فقیه هرگز نمی تواند به معنای وکالت باشد، بلکه از سنخ ولایت است.
3. احکام اختصاصی امامت و ولایت
در اسلام، امور کشور اسلامی را می توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول امور شخصی است، دسته دوم امور اجتماعی مربوط به جامعه است و دسته سوم اموری است که به مکتب اختصاص دارد و تصمیم گیری درباره آنها بر عهده امامت و ولایت است. افراد جامعه می توانند امور دسته اول و دوم را خود انجام دهند یا اینکه وکیل بگیرند، ولی در امور دسته سوم، مانند احکام حکومتی چون اقامه حدود، اعلام جنگ و صلح و مانند آن، وکالت جاری نمی شود؛ زیرا امور دسته سوم در محدوده حقوق موکلان (مردم) نیست تا بتوانند شخص دیگری را وکیل کنند. بنابراین، حاکم اسلامی را که عهده دار چنین اموری است، نمی توان وکیل مردم دانست، بلکه او وکیل امام معصوم علیه السلام و ولیّ امت اسلامی خواهد بود.1
پی نوشت:
1. نک: ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، صص 212 ـ 229.
www.irc.ir
