پرسش :
آیا مسئولین در کشور ما همه توسط مردم انتخاب می شوند و پاسخگو هستند؟
پاسخ :
در پاسخ به این سؤال مناسب است در قالب دوعنوان به موضوع بپردازیم
1ـ جمهوریت نظام
حکومت اسلامی در ایران، جمهوری است، این شکل از حکومت، نشان دهندة نوعی از حکومت انتخابی است که مردم در آن حق تعیین سرنوشت دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت این حق را به رسمیت شناخته می‌گوید: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.[1]
ملت مسلمان ایران این حق را از مجرای انتخابات و نهادهای سیاسی منتخب خویش اعمال می‌کنند. این انتخاب به دو شکل صورت می‌گیرد؛ یکی مستقیم و دیگری غیر مستقیم. بعضی از نهادهای سیاسی با انتخاب مستقیم ملت ایجاد می‌گردد. نمایندگی مجلس[2] و ریاست جمهوری[3] از این نوع است، ولی برخی دیگر به شکل غیر مستقیم و با واسطه انتخاب می‌گردند. رهبری و ریاست قوة قضائیه به این شیوه از سوی مردم گزینش می‌شوند. رهبر را خبرگان انتخاب می‌کند،[4] در حالی که خود برگزیدة مردم است و ریاست قوة قضائیه نیز از سوی رهبری برگزیده می‌شود[5] که خود به یک واسطه به مردم می‌رسد.
بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که مدیریت سیاسی در کشور جمهوری اسلامی تماماً برگزیدة مردم‌اند و هیچ مدیر و مسئولی نیست که به نحوی به انتخاب و گزینش مردم برنگردد.
2ـ استقلال نهادهای اساسی کشور و پاسخگویی مسئولین
در اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی، ضمن بیان قوای حاکم و نهادهای اساسی حاکمیت ملت (قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضائیه) بر استقلال آن‌ها از یکدیگر تصریح شده است. منظور از استقلال قوا این است که هیچ کدام از آن‌ها نمی‌توانند به طور مستقیم و رأساً در کار دیگری دخالت کند و هر کدام باید به طور جداگانه و بدون اعمال نفوذ قوة دیگر، وظایف خود را انجام داده، اختیارات خود را به کار بگیرد. کسانی که استقلال قوا را مطرح کرده اند،در واقع اساس آن را حفظ آزادی‌ها و نفی دیکتاتوری دانسته‌اند.[6]
در مجموع می توان گفت ما در ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی، نهادی که ریشه در انتخاب و گزینش مردم نداشته باشد، نداریم و همة مدیران عالی و نهادها یا به شکل مستقیم یا به شکل غیر مستقیم انتخابی است و به مردم بر می‌گردد و ما در جمهوری اسلامی ایران مقامی که پاسخگو نباشد، نداریم. برای این‌که هیچ ابهامی باقی نماند، جایگاه قانونی رهبری به عنوان بالاترین مقام در ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی، از این نقطه‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم. ملاحظه کنید؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای ولی فقیه وظایف و مسئولیت‌های سنگین و متعددی قائل شده است.[7] این مسئولیت‌ها به طور طبیعی او را در مقام پاسخگویی نیز قرار می‌دهد. این وجه ممیزة مهمّی میان مقام سلطنت موروثی و ولایت فقیه از نظر قانون اساسی است. براساس قانون اساسی مشروطه، هیچ مسئولیتی متوجه شاه نبود، او باید تنها سلطنت می‌کرد و نه حکومت و بر این اساس انتقاد و سؤال از شاه نیز موضوعیت پیدا نمی‌کرد و با اتکاء به قانون اساسی از هرگونه پاسخگویی مبرا بود، ولی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مسئولیت‌هایی را متوجه رهبری و ولی فقیه ساخته و به همین دلیل او را موظف به پاسخگویی نیز کرده است. اصل یکصدوهفتم بر این موضوع تصریح کرده است که رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همة مسئولیت‌های ناشی از آن را به عهده دارد و در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است.[8]
رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از بیانات رسمی خود، ضمن برشماری رنج‌های ملت ایران در طول قرن‌های متوالی سلطة شاهان می‌فرمایند: «در نظام اسلامی، اعتبار همة مسئولان به این است که خود را کمربستة دین خدا و مجری قوانین و متعهد به قانون اساسی بدانند. مردم این را می‌خواهند و انتخاب کرده‌اند. اگر کسی قدم کج بگذارد و از این راه منحرف شود چه خود رهبری باشد، چه رئیس جمهوری باشد چه دیگر مسئولان، قبل از آن که ساز و کار اجرایی برای کنار گذاشتن آن‌ها به کار بیافتد، خودشان منعزل و کنار رفته‌اند.»[9]
راهکارهای نظارتی قانون اساسی نیز از جمله مواردی است که رهبری را در مقام پاسخگویی قرار می‌دهد. اصل یکصد و یازدهم به خبرگان رهبری وظیفه می‌دهد، در صورت ناتوانی یا فقدان برخی از شرایط، رهبری را عزل و برکنار نمایند. طبق اصل یکصدوچهل‌ودوم دارائی رهبر توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که افزایش نیافته باشد. اینها هم نشان دهندة این حقیقت است که ما رهبر مسئول و پاسخگو داریم. نه رهبر غیر مسئول و غیر پاسخگو. بدیهی است وقتی رهبری باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد. دیگر چه مقامی می‌تواند از پاسخگویی امتناع ورزد.
پاورقی ها:
[1] . اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی.
[2] . اصل شصت و دوّم قانون اساسی.
[3] . اصل یکصدوچهاردهم، قانون اساسی.
[4] . اصل یکصدوهفتم، قانون اساسی.
[5] . اصل یکصدوپنجاه‌وهفتم، قانون اساسی.
[6] . زنجانی، عمید، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی، جهاد دانشگاهی، 1362، صص 204 ـ 203.
[7] . اصل یکصدو دهم، قانون اساسی.
[8] . مهندس میثمی، نشریة چشم‌انداز ایران، شمارة 10، ص 7.
[9] . بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، تاریخ 11 / 5 / 80.
در پاسخ به این سؤال مناسب است در قالب دوعنوان به موضوع بپردازیم
1ـ جمهوریت نظام
حکومت اسلامی در ایران، جمهوری است، این شکل از حکومت، نشان دهندة نوعی از حکومت انتخابی است که مردم در آن حق تعیین سرنوشت دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت این حق را به رسمیت شناخته می‌گوید: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.[1]
ملت مسلمان ایران این حق را از مجرای انتخابات و نهادهای سیاسی منتخب خویش اعمال می‌کنند. این انتخاب به دو شکل صورت می‌گیرد؛ یکی مستقیم و دیگری غیر مستقیم. بعضی از نهادهای سیاسی با انتخاب مستقیم ملت ایجاد می‌گردد. نمایندگی مجلس[2] و ریاست جمهوری[3] از این نوع است، ولی برخی دیگر به شکل غیر مستقیم و با واسطه انتخاب می‌گردند. رهبری و ریاست قوة قضائیه به این شیوه از سوی مردم گزینش می‌شوند. رهبر را خبرگان انتخاب می‌کند،[4] در حالی که خود برگزیدة مردم است و ریاست قوة قضائیه نیز از سوی رهبری برگزیده می‌شود[5] که خود به یک واسطه به مردم می‌رسد.
بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که مدیریت سیاسی در کشور جمهوری اسلامی تماماً برگزیدة مردم‌اند و هیچ مدیر و مسئولی نیست که به نحوی به انتخاب و گزینش مردم برنگردد.
2ـ استقلال نهادهای اساسی کشور و پاسخگویی مسئولین
در اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی، ضمن بیان قوای حاکم و نهادهای اساسی حاکمیت ملت (قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضائیه) بر استقلال آن‌ها از یکدیگر تصریح شده است. منظور از استقلال قوا این است که هیچ کدام از آن‌ها نمی‌توانند به طور مستقیم و رأساً در کار دیگری دخالت کند و هر کدام باید به طور جداگانه و بدون اعمال نفوذ قوة دیگر، وظایف خود را انجام داده، اختیارات خود را به کار بگیرد. کسانی که استقلال قوا را مطرح کرده اند،در واقع اساس آن را حفظ آزادی‌ها و نفی دیکتاتوری دانسته‌اند.[6]
در مجموع می توان گفت ما در ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی، نهادی که ریشه در انتخاب و گزینش مردم نداشته باشد، نداریم و همة مدیران عالی و نهادها یا به شکل مستقیم یا به شکل غیر مستقیم انتخابی است و به مردم بر می‌گردد و ما در جمهوری اسلامی ایران مقامی که پاسخگو نباشد، نداریم. برای این‌که هیچ ابهامی باقی نماند، جایگاه قانونی رهبری به عنوان بالاترین مقام در ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی، از این نقطه‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم. ملاحظه کنید؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای ولی فقیه وظایف و مسئولیت‌های سنگین و متعددی قائل شده است.[7] این مسئولیت‌ها به طور طبیعی او را در مقام پاسخگویی نیز قرار می‌دهد. این وجه ممیزة مهمّی میان مقام سلطنت موروثی و ولایت فقیه از نظر قانون اساسی است. براساس قانون اساسی مشروطه، هیچ مسئولیتی متوجه شاه نبود، او باید تنها سلطنت می‌کرد و نه حکومت و بر این اساس انتقاد و سؤال از شاه نیز موضوعیت پیدا نمی‌کرد و با اتکاء به قانون اساسی از هرگونه پاسخگویی مبرا بود، ولی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مسئولیت‌هایی را متوجه رهبری و ولی فقیه ساخته و به همین دلیل او را موظف به پاسخگویی نیز کرده است. اصل یکصدوهفتم بر این موضوع تصریح کرده است که رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همة مسئولیت‌های ناشی از آن را به عهده دارد و در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است.[8]
رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از بیانات رسمی خود، ضمن برشماری رنج‌های ملت ایران در طول قرن‌های متوالی سلطة شاهان می‌فرمایند: «در نظام اسلامی، اعتبار همة مسئولان به این است که خود را کمربستة دین خدا و مجری قوانین و متعهد به قانون اساسی بدانند. مردم این را می‌خواهند و انتخاب کرده‌اند. اگر کسی قدم کج بگذارد و از این راه منحرف شود چه خود رهبری باشد، چه رئیس جمهوری باشد چه دیگر مسئولان، قبل از آن که ساز و کار اجرایی برای کنار گذاشتن آن‌ها به کار بیافتد، خودشان منعزل و کنار رفته‌اند.»[9]
راهکارهای نظارتی قانون اساسی نیز از جمله مواردی است که رهبری را در مقام پاسخگویی قرار می‌دهد. اصل یکصد و یازدهم به خبرگان رهبری وظیفه می‌دهد، در صورت ناتوانی یا فقدان برخی از شرایط، رهبری را عزل و برکنار نمایند. طبق اصل یکصدوچهل‌ودوم دارائی رهبر توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که افزایش نیافته باشد. اینها هم نشان دهندة این حقیقت است که ما رهبر مسئول و پاسخگو داریم. نه رهبر غیر مسئول و غیر پاسخگو. بدیهی است وقتی رهبری باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد. دیگر چه مقامی می‌تواند از پاسخگویی امتناع ورزد.
پاورقی ها:
[1] . اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی.
[2] . اصل شصت و دوّم قانون اساسی.
[3] . اصل یکصدوچهاردهم، قانون اساسی.
[4] . اصل یکصدوهفتم، قانون اساسی.
[5] . اصل یکصدوپنجاه‌وهفتم، قانون اساسی.
[6] . زنجانی، عمید، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی، جهاد دانشگاهی، 1362، صص 204 ـ 203.
[7] . اصل یکصدو دهم، قانون اساسی.
[8] . مهندس میثمی، نشریة چشم‌انداز ایران، شمارة 10، ص 7.
[9] . بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، تاریخ 11 / 5 / 80.
