پرسش :
آیا امکان پاسخ گویى بیشتر شورای نگهبان و حتى شکایت از این شورا وجود دارد؟
پاسخ :
از آن جایى که «تفسیر قانون اساسى» و «نظارت بر امر انتخابات» دو وظیفه از وظایف مهم شوراى نگهبان است، لذا پرسش فوق را از دو جهت مورد بررسى قرار مى دهیم:
1. امکان پاسخ گویى شوراى نگهبان در مسأله ى تفسیر قانون اساسى
در زمینه امکان پاسخ گویی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی ، ابتدا چند سوال مطرح می شود از جمله اینکه چه کسانى مى توانند از شوراى نگهبان در مورد اصلى از اصول قانون اساسى درخواست تفسیر نمایند؟ و اصولا وضعیت پس از تفسیر چگونه است؟ ; به عبارت دیگر، آیا پس از تفسیر اصلى از اصول قانون اساسى، امکان تغییر یا نسخ آن وجود دارد؟ این مطلب را در دو قسمت پى مى گیریم:
الف) افراد و نهادهاى صالح براى درخواست تفسیر قانون اساسى
به موجب ماده ى 18 آیین نامه ى داخلى شوراى نگهبان، شورا به استفساریه هاى رؤساى سه گانه به اضافه ارجاعات رهبری و نیز درخواست یکی از اعضای این شورا پاسخ خواهد گفت:
«تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوة قضائیه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد.»[1]
هم چنین ماده 22 آیین نامه ى داخلى شوراى نگهبان چنین مقرر مى دارد:
«تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است.»[2]
با توجه به موارد فوق مى توان نتیجه گرفت:
اولا: تنها بخش های معدودی همچون قواى سه گانه مى توانند درخواست تفسیر اصلى از اصول قانون اساسى را بنمایند.
ثانیاً: چنان چه از نظر اکثریت شوراى نگهبان، اصلى داراى ابهام نباشد، اقدام به تفسیر نخواهد شد.
البته لازم به ذکر است نیاز به تفسیر را ممکن است یک مقام دولتی احساس کند. مدیران، وزرا و سایر مسئولین اجرایی کشور در مقام اجرای قوانین ممکن است، احساس کنند که فلان اصل قانون اساسی اجمال دارد یا مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین قوانین مورد نیاز، محتاج تفسیر یک اصل از قانون اساسی شود. اشخاص عادی هم ممکن است به چنین نیازی برسند. خلاصه در این مرحله، نیاز به تفسیر را ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی احساس نماید[3] اما انتقال آن به شورای نگهبان صرفا توسط مراجع مذکور در ماده 18 این آیین نامه صورت می گیرد و به همین دلیل این ماده منافاتی ندارد با اینکه دستگاه های دیگر نیز نیاز به تفسیر قانون اساسی داشته باشند و بخواهند از این شورا استفسار نموده واستفسار خود را از طریق مراجع مذکور درماده 18 به این شورا انتقال دهند .
ب) امکان تفسیر یا نسخ شوراى نگهبان در مورد اصل قانون اساسى
قانون اساسى در اصل نود و نه، تفسیر قانون اساسى را منحصراً در اختیار شوراى نگهبان مى داند، اما در این اصل و یا سایر اصول دیگر قانون اساسى در مورد تغییر یا نسخ تفسیر قانون اساسى سخنى به میان نیامده است. با این حال مى توان گفت:
اولا: هیچ نهاد یا قوه اى در جمهورى اسلامى ایران نمى تواند تفسیر انجام شده توسط شوراى نگهبان را تغییر داده یا نسخ نماید.
ثانیاً: مى توان از روح قانون اساسى این استفاده را کرد که تغییر یا نسخ تفسیر، در اختیار خود شوراى نگهبان است.
چون همان طور که جعل و رفع قانون در اختیار قانون گذار است، انجام تفسیر و نیز تغییر تفسیر در اختیار شوراى نگهبان است. البته از آن جایى که هیچ نسخ یا تغییرى نسبت به تفاسیر انجام شده ى شوراى نگهبن صورت نگرفته است، بنابراین هیچ رویه یا سابقه اى در این باره در اختیار نداریم.
نکته دیگر آن که «تفسیر قانون اساسى» از سوى شوراى نگهبان، قابل شکایت نیست و اساساً چنین امرى در قانون اساسى و یا قوانین دیگر پیش بینى نشده است.
2. امکان شکایت از شوراى نگهبان در امر نظارت بر انتخابات
برخی معتقدند «بر اساس اصل 34 قانون اساسى «دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر کس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاه هاى صالح رجوع نماید ...» ، این در حالی است که نظارت استصوابى به این معناست که شوراى نگهبان حق دارد به رد صلاحیت کاندیداها بر اساس رأى و نظر خویش اقدام کند و رأى او قطعى و قانونى است و هیچ کس حق ندارد در محاکم قضاىی از آن شکایت کند.» به همین دلیل عملکرد شورای نگهبان با اصل 34 قانون اساسی در تعارض می باشد .
در پاسخ به چنین اشکالی باید گفت:
اولا: این نوع مصونیت قضایى اختصاص به شوراى نگهبان در مقام ایفاى مسؤولیت نظارت ندارد. نمایندگان مجلس نیز در مقام ایفاى مسؤولیت نمایندگى خود شبیه همین مصونیت را دارند (اصل 86 و 84).[4]
ثانیاً: از جهت قانونى، معترضان و شاکیان مى توانند در مهلت مقرر اعتراض و شکایت خود را به شوراى نگهبان ارسال دارند تا شوراى نگهبان به آن ها رسیدگى کند.
در این میان این نکته نیز حائز اهمیت است که معمولا بسیاری از رد صلاحیت شده ها به رأى و نظر شوراى نگهبان رضایت ندارند و در هر جا که دستشان مى رسد حاضرند شکایت خود را مطرح کنند. حال اگر قرار بر این باشد که هر ردّ صلاحیت شده اى حق شکایت در محاکم قضایى را داشته باشد، چه غائله و مشکل عجیبى، هم براى قوه قضاییه و هم شوراى نگهبان جهت حضور و پاسخ گویى در محکمه پیش مى آید!
اگر قانون، شوراى نگهبان را ناظر قرار داده است معنایش این است که او مى تواند به رأى و تشخیص خود بعد از بررسى و تحقیق عمل کند و نمى توان او را در این رابطه تحت تعقیب و یا توقیف قرار داد.[5]
ثالثاً: کسى که صلاحیتش رد شده، توسط شورایى صلاحیت او رد شده که اعضاى آن عبارتند از: 6 نفر از فقهاى طراز اول که توسط بالاترین شخصیت نظام اسلامى (رهبر) منصوب شده و 6 نفر از حقوق دانان برجسته که توسط رییس قوه ى قضاییه معرفى و نهایتاً به وسیله ى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى برگزیده مى شوند.
چگونه دیدگاه این شورا با ترکیب خاص آن خلاف موازین قضا دانسته مى شود و معتقدند پس از گذر از رسیدگى شوراى نگهبان وجود یک مرجع برترى لازم است؟ آیا اگر چنین استدلالى درست باشد غیر از این است که باید جمعى از مراجع عظام و سیاست مداران برجسته تر از آن ها و یا به هر حال عده اى از کرات دیگر به زمین فرا خوانده شده تا به صلاحیت داوطلبان نمایندگى رسیدگى کنند![6]
پاورقی ها:
[1]. آیین نامه داخلی شورای نگهبان ، نقل از پورتال ستاد انتخابات کشور
[2]. همان
[3] آشنایی با شورای نگهبان ، نقل از سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان ، لینک مربوط به «در باره شورای نگهبان»
[4]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابى، ص 47.
[5]. همان، ص 48 - 49.
[6]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، ص 188.
از آن جایى که «تفسیر قانون اساسى» و «نظارت بر امر انتخابات» دو وظیفه از وظایف مهم شوراى نگهبان است، لذا پرسش فوق را از دو جهت مورد بررسى قرار مى دهیم:
1. امکان پاسخ گویى شوراى نگهبان در مسأله ى تفسیر قانون اساسى
در زمینه امکان پاسخ گویی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی ، ابتدا چند سوال مطرح می شود از جمله اینکه چه کسانى مى توانند از شوراى نگهبان در مورد اصلى از اصول قانون اساسى درخواست تفسیر نمایند؟ و اصولا وضعیت پس از تفسیر چگونه است؟ ; به عبارت دیگر، آیا پس از تفسیر اصلى از اصول قانون اساسى، امکان تغییر یا نسخ آن وجود دارد؟ این مطلب را در دو قسمت پى مى گیریم:
الف) افراد و نهادهاى صالح براى درخواست تفسیر قانون اساسى
به موجب ماده ى 18 آیین نامه ى داخلى شوراى نگهبان، شورا به استفساریه هاى رؤساى سه گانه به اضافه ارجاعات رهبری و نیز درخواست یکی از اعضای این شورا پاسخ خواهد گفت:
«تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوة قضائیه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد.»[1]
هم چنین ماده 22 آیین نامه ى داخلى شوراى نگهبان چنین مقرر مى دارد:
«تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است.»[2]
با توجه به موارد فوق مى توان نتیجه گرفت:
اولا: تنها بخش های معدودی همچون قواى سه گانه مى توانند درخواست تفسیر اصلى از اصول قانون اساسى را بنمایند.
ثانیاً: چنان چه از نظر اکثریت شوراى نگهبان، اصلى داراى ابهام نباشد، اقدام به تفسیر نخواهد شد.
البته لازم به ذکر است نیاز به تفسیر را ممکن است یک مقام دولتی احساس کند. مدیران، وزرا و سایر مسئولین اجرایی کشور در مقام اجرای قوانین ممکن است، احساس کنند که فلان اصل قانون اساسی اجمال دارد یا مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین قوانین مورد نیاز، محتاج تفسیر یک اصل از قانون اساسی شود. اشخاص عادی هم ممکن است به چنین نیازی برسند. خلاصه در این مرحله، نیاز به تفسیر را ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی احساس نماید[3] اما انتقال آن به شورای نگهبان صرفا توسط مراجع مذکور در ماده 18 این آیین نامه صورت می گیرد و به همین دلیل این ماده منافاتی ندارد با اینکه دستگاه های دیگر نیز نیاز به تفسیر قانون اساسی داشته باشند و بخواهند از این شورا استفسار نموده واستفسار خود را از طریق مراجع مذکور درماده 18 به این شورا انتقال دهند .
ب) امکان تفسیر یا نسخ شوراى نگهبان در مورد اصل قانون اساسى
قانون اساسى در اصل نود و نه، تفسیر قانون اساسى را منحصراً در اختیار شوراى نگهبان مى داند، اما در این اصل و یا سایر اصول دیگر قانون اساسى در مورد تغییر یا نسخ تفسیر قانون اساسى سخنى به میان نیامده است. با این حال مى توان گفت:
اولا: هیچ نهاد یا قوه اى در جمهورى اسلامى ایران نمى تواند تفسیر انجام شده توسط شوراى نگهبان را تغییر داده یا نسخ نماید.
ثانیاً: مى توان از روح قانون اساسى این استفاده را کرد که تغییر یا نسخ تفسیر، در اختیار خود شوراى نگهبان است.
چون همان طور که جعل و رفع قانون در اختیار قانون گذار است، انجام تفسیر و نیز تغییر تفسیر در اختیار شوراى نگهبان است. البته از آن جایى که هیچ نسخ یا تغییرى نسبت به تفاسیر انجام شده ى شوراى نگهبن صورت نگرفته است، بنابراین هیچ رویه یا سابقه اى در این باره در اختیار نداریم.
نکته دیگر آن که «تفسیر قانون اساسى» از سوى شوراى نگهبان، قابل شکایت نیست و اساساً چنین امرى در قانون اساسى و یا قوانین دیگر پیش بینى نشده است.
2. امکان شکایت از شوراى نگهبان در امر نظارت بر انتخابات
برخی معتقدند «بر اساس اصل 34 قانون اساسى «دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر کس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاه هاى صالح رجوع نماید ...» ، این در حالی است که نظارت استصوابى به این معناست که شوراى نگهبان حق دارد به رد صلاحیت کاندیداها بر اساس رأى و نظر خویش اقدام کند و رأى او قطعى و قانونى است و هیچ کس حق ندارد در محاکم قضاىی از آن شکایت کند.» به همین دلیل عملکرد شورای نگهبان با اصل 34 قانون اساسی در تعارض می باشد .
در پاسخ به چنین اشکالی باید گفت:
اولا: این نوع مصونیت قضایى اختصاص به شوراى نگهبان در مقام ایفاى مسؤولیت نظارت ندارد. نمایندگان مجلس نیز در مقام ایفاى مسؤولیت نمایندگى خود شبیه همین مصونیت را دارند (اصل 86 و 84).[4]
ثانیاً: از جهت قانونى، معترضان و شاکیان مى توانند در مهلت مقرر اعتراض و شکایت خود را به شوراى نگهبان ارسال دارند تا شوراى نگهبان به آن ها رسیدگى کند.
در این میان این نکته نیز حائز اهمیت است که معمولا بسیاری از رد صلاحیت شده ها به رأى و نظر شوراى نگهبان رضایت ندارند و در هر جا که دستشان مى رسد حاضرند شکایت خود را مطرح کنند. حال اگر قرار بر این باشد که هر ردّ صلاحیت شده اى حق شکایت در محاکم قضایى را داشته باشد، چه غائله و مشکل عجیبى، هم براى قوه قضاییه و هم شوراى نگهبان جهت حضور و پاسخ گویى در محکمه پیش مى آید!
اگر قانون، شوراى نگهبان را ناظر قرار داده است معنایش این است که او مى تواند به رأى و تشخیص خود بعد از بررسى و تحقیق عمل کند و نمى توان او را در این رابطه تحت تعقیب و یا توقیف قرار داد.[5]
ثالثاً: کسى که صلاحیتش رد شده، توسط شورایى صلاحیت او رد شده که اعضاى آن عبارتند از: 6 نفر از فقهاى طراز اول که توسط بالاترین شخصیت نظام اسلامى (رهبر) منصوب شده و 6 نفر از حقوق دانان برجسته که توسط رییس قوه ى قضاییه معرفى و نهایتاً به وسیله ى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى برگزیده مى شوند.
چگونه دیدگاه این شورا با ترکیب خاص آن خلاف موازین قضا دانسته مى شود و معتقدند پس از گذر از رسیدگى شوراى نگهبان وجود یک مرجع برترى لازم است؟ آیا اگر چنین استدلالى درست باشد غیر از این است که باید جمعى از مراجع عظام و سیاست مداران برجسته تر از آن ها و یا به هر حال عده اى از کرات دیگر به زمین فرا خوانده شده تا به صلاحیت داوطلبان نمایندگى رسیدگى کنند![6]
پاورقی ها:
[1]. آیین نامه داخلی شورای نگهبان ، نقل از پورتال ستاد انتخابات کشور
[2]. همان
[3] آشنایی با شورای نگهبان ، نقل از سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان ، لینک مربوط به «در باره شورای نگهبان»
[4]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابى، ص 47.
[5]. همان، ص 48 - 49.
[6]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، ص 188.
