پرسش :

کسانى که قصد تشرف به حج و عمره دارند، براى حفظ نوبت باید مبلغ مقررى را به بانک بسپارند که این مبلغ مطابق قرارداد مضاربه است و سودى نیز به آن تعلق مى گیرد. زمانى که نوبت تشرف آنان فرا مى رسد، اصل پول و سود را دریافت و به سازمان حج و زیارت مى سپارند و به عمره و حج مشرف مى شوند و چنانچه کسى این پول را به بانک نسپارد، نوبتى براى تشرف او منظور نخواهد شد؛ آیا در این فرض به اصل پول و سود آن خمس تعلق مى گیرد؟

پاسخ :
همه مراجع (به جز بهجت و مکارم): اگر در سال سپرده گذارى پول به بانک (همان سال خمسى) به حج مشرف شود، خمس ندارد؛ ولى اگر نوبت حج پس از آن سال است، به اصل پول و سود آن خمس تعلق مى گیرد 1.
آیه اللّه بهجت: اگر براى رفتن به حج و عمره چاره اى جز سپرده گذارى و ثبت نام ندارد، به آن خمس تعلق نمى گیرد 2.
آیه اللّه مکارم: اگر پول سپرده گذارى از درآمد سالى باشد که نام نویسى کرده، خمس ندارد (نه اصل و نه سود آن) 3.
تبصره. حکم یاد شده در صورتى است که شخص با بانک قرارداد شرعى (مانند مضاربه و...) انجام دهد.
پی نوشت :
1. دفتر: همه مراجع.
2. دفتر: بهجت.
3. استفتائات، ج 3، س 336.
منبع: www.porseman.org