اجازه ولی در نکاح کودک (بخش اول)

چکیده: یکی از موارد دخالت ولی در زندگی فرد، در مورد نکاح است. اگر فردی در سن پائین باشد ولی در انتخاب همسر و نیز اذن برای ازدواج دخالت می کند. در این نوشتار به بیان مباحث قانونی اجازه ولی در نکاح کودک می پردازیم. با ما همراه باشید. 

تعداد کلمات 732/ تخمین زمان مطالعه 4 دقیقه

دخالت خانواده صغیر را در نکاح او بر دو مبنای مختلف می توان استوار کرد:
۱) حمایت از صغیر،
۲) اظهار نظر درباره کسی که از این پس عضو خانواده می شود و نیک و بد او، نه تنها به همسرش، به خانواده او نیز مربوط می شود.
در قانون مدنی مبنای نخست پذیرفته شده بود. زیرا، رضای خانواده تنها در نکاح صغیر اثر داشت و شخص کبیر (جز در مورد دختری که برای بار اول شوهر می کند) در انتخاب همسر آزاد بود. مهم تر اینکه اجازه نکاح صغیر تنها با سرپرست قانونی او بود اگر کودک پدر یا جد پدری داشت، این اجازه را او می داد و سایر اعضای خانواده در این راه سهمی نداشتند. در صورت فوت اولیای قهری، تصویب اراده او باقیم بود و احتمال داشت که قیم شخص خارجی باشد.
پس از اصلاح سال 6۱ نیز دخالت خانواده همچنان بی اثر ماند، ولی مبنای دیگری برای دخالت پدر و جد پدری مطرح شد که پیش از آن سابقه نداشت. این مبنا، شاخه ای از «ولایت» است که گستره تازه ای یافته و بر شخصی ترین چهره زندگی، یعنی انتخاب همسر، نیز سایه افکنده است: میرانی از فقه که در قانون مدنی رسوخ کرده است و، همچنان که گفته شد، به ندرت می توان موردی برای آن سراغ کرد.
بدین ترتیب، باید پذیرفت که دخالت ولی قهری در ازدواج فرزند صغیر خود کمتر چهره حمایتی دارد و شاخه ای از اقتدار پدری است که محدود به مصلحت مولی علیه شده است تا از خطرهای آن کاسته شود: اختیار پدر نسبی و محدود به مصلحت فرزند است و دختر و پسر صغیر از این حیث با هم تفاوتی ندارند. این ولایت در اثر فوت و زوال عقل و کفر ساقط می شود. بنابراین، پس از مرگ ولی قهری، قیم یا وصی نمی تواند به نمایندگی قهری کودک برای او تصمیم بگیرد. همچنین است در مورد ولی مجنون که خود نیاز به سرپرست دارد، و کافر که بر مسلمان ولایت ندارد.
باید افزود که در اخلاق عمومی اهمیت نکاح پسر و دختر برابر نیست و تحمل شکست دختر در این مرحله زندگی دشوارتر به نظر می رسد. به همین دلیل، قانونگذار نیز آن دو را یکسان ندیده و اذن ولی را پس از بلوغ به نکاح دختر اختصاص داده

اذن ولی دختر بالغ، که برای نخستین بار شوهر می کند دارای چهار وصف اساسی است:
1.خاص است: بدین معنی که رضای او باید درباره نکاح با شخص معین صادر شود. ولی نمی تواند انتخاب همسر را به طور کلی به دختر خود واگذار کند و زناشویی را، بدون تعیین همسر خاص، اذن دهد. این اذن با مبنای حکم قانونگذار، یعنی حمایت از او، منافات دارد و به همین دلیل هم در تنفیذ نکاح مؤثر نیست.
۲. قابل رجوع است: یعنی پدر یا جدی پدری می تواند پیش از نکاح تصمیم خود را تغییر دهد و امری را که اذن داده است رد کند. بنابراین، هرگاه اطلاعات نادرستی که به ولی دختر داده شده است او را با ازدواج فرزندش موافق کرده باشد، پس از آگاه شدن از حقیقت، می تواند اذن گذشته را ندیده بگیرد و با همسری فرزندش مخالفت کند.
باید دانست که قابل رجوع بودن از اوصاف اذن ولی است نه اجازه او. بدین توضیح که، اگر نکاح بدون تحصیل اذن ولی واقع شود او نکاح سابق را اجازه دهد، دیگر مخالفت او اثر ندارد، زیرا، نکاح پس از اجازه ولی تنفیذ می شود و عقد درست را نمی توان بر هم زد.
٣. اختیار ولی قهری مطلق نیست و او در این باب اختیار کامل ندارد: دادگاه می تواند موجه بودن مخالفت را بازرسی کند و ولی قهری ناچار است که دلایل مخالف خود با ازدواج دختر را به دادگاه بدهد و آن تصمیم را توجیه کند.
٤. اجازه نکاح شخصی و منحصر به ولی قهری است: تنها پدر و جد پدری است که می تواند با نکاح دختر بالغ خود، در صورتی که هنوز شوهر نکرده باشد، مخالفت کند؛ چنان که ماده ۱۰44 ق.م. اصلاح شده در سال ۱۳۷۰ در این باره اعلام می دارد: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید». مادر و سایر خویشان دختر نیز حق دخالت در نکاح را ندارند. وصی منصوب از سوی ولی قهری نیز از این حق بی بهره است.