عقد موقت از نگاه قانون مدنی

چکیده: نکاح بر دو دسته می باشد: نکاح دائم و نکاح موقت. نکاح موقت که از آن به نکاح منقطع نیز نام برده می شود دارای شرایطی است که فقه شیعه هم آن را پذیرفته و هم برای آن ضوابطی قرار داده است. در این نوشتار به بیان عقد موقت از نگاه قانون مدنی می پردازیم. با ما همراه باشید.

تعداد کلمات 600 / تخمین زمان مطالعه 4 دقیقه

در حقوق ما به پیوری از فقهای امامیه، نکاح ممکن است برای مدت معین باشد. این پیوند موقت را در اصطلاح، «نکاح منقطع یا متعه» می نامند. چنان که در ماده 1075 قانون مدنی آمده است: «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد»

نکاح منقطع در قوانین سایر کشورها وجود ندارد و با اینکه در آغاز برای شکل بخشیدن به روابط آزاد زن و مرد و جلوگیری از رابطه نامشروع و به عنوان ضرورتی تاریخی به وجود آمده بعدها مورد سوء استفاده ثروتمندان خوشگذران واقع شد و جمعی آن را وسیله شرعی برای مباح ساختن رابطه با معشوقه های خود ساختند و این تمهید حقوقی را درست برخلاف مبنای اخلاقی و اجتماعی آن به کار بردند. این وضع باعث شده است تا قانون مدنی نیز در تنظیم قواعد آن به اختصار گراید و نویسندگان حقوقی نیز به سرعت از آن بگذرند و گاه وجود این نهاد اجتماعی را نادیده انگارند.
با وجود این، باید دانست که در جهان کنونی، با این همه بی بند و باری های اخلاقی و دشواری های اقتصادی که در راه تشکیل خانواده به وجود آمده است، نکاح منقطع نباید به عنوان نهادی شرم آور در بوته فراموشی افتد. برعکس، جای آن دارد که آثار اجتماعی این گونه زناشویی ها به دقت مورد ارزیابی واقع شود. در جوامع صنعتی، به دلایل گوناگون بین تاریخ بلوغ نوجوانان و زمانی که از نظر اجتماعی و اقتصادی امکان تشکیل خانواده را می یابند مدتی فاصله افتاده است و هر روز نیز بر آن افزوده می شود. رابطه بین دختر و پسر را نیز با موعظه و اندرز نمی توان از بین برد. پس، با حقوق بایستی آن را ندیده بگیرد و جوانان را به حال خود گذارد، یا با ساختن قالب های ویژه و محدود کننده بر این غرایز سرکش لجام زند. نکاح منقطع یکی از این قالب ها است و امکان دارد این سلاح کهن با اصلاحی چند دوباره کارایی خود را بازیابد؛ چنان که تمایل قوانین جدید به تدوین قواعدی برای همخوابگی و شناسایی اطفال طبیعی گام هایی در همین راه است.

مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود، (ماده ۱۰۷۹ ق.م.) و مبهم بودن آن عقد را باطل می کند. پس، اگر در نکاح آمده باشد که زوجیت برای زمانی است که جنگ ادامه دارد یا زن وضع حمل نکرده است، عقد باطل است، ولی، هرگاه مدت معین و آغاز آن نامعین باشد، نکاح درست است و زوجیت از تاریخ عقد شروع می شود (ماده 469 ق.م.).
همچنین است، موردی که مدت به طور متعارف معین نشده ولی به قراین می توان آن را معین ساخت. چنان که، هرگاه گفته شود نکاح برای ماه جاری است که در ابتدای آن هستیم و به دلایل دیگر معلوم شود که نکاح در فروردین بوده است، نمی توان حکم به بطلان چنین عقدی داد.

در مرحله اثبات، در موردی که معلوم باشد مقصود طرفین نکاح منقطع بوده است، هرگاه مدت در عقد نیامده باشد، باید آن را باطل دانست. زیرا آنچه مقصود آنان بوده، به علت نداشتن یکی از ارکان عقد (مدت) واقع نشده است و آنچه به ظاهر واقع شده (نکاح دایم) مقصود طرفین نبوده است. ولی، هرگاه مقصود طرفین معلوم نباشد، ظاهر این است که به نکاح دایم نظر داشته اند و طرفی که برخلاف این ظهور ادعا دارد که منظور نکاح منقطع بوده است باید ادعای خویش را ثابت کند.[1]

 

---