در سال 1346، استقرار صنایع تولیدی در شعاع 120 کیلومتری ممنوع شد و در سال‌های 1360 و 1362، شهرک‌های صنعتی کوچک در مناطق محروم ایجاد شد؛ ایجاد شهرک‌های جدید پس از مصوبه 1364 شورای عالی معماری و شهرسازی تلاش دیگری از سوی دولت برای کاهش تمرکز جمعیت در تهران بوده است؛ ایجاد شهرک‌های جدید در اطراف تهران باعث شد تا حد زیادی از انباشت جمعیت در شهر تهران جلوگیری شود و در مقابل با توجه به ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی به شکل‌گیری بحران ترافیک در مسیرهای ورودی به تهران انجامید.
علی‌رغم مطرح شدن موضوع انتقال پایتخت از دوران قبل از انقلاب و ایده شارستان پهلوی در نخستین طرح جامع (1347) و ساماندهی مراکز سیاسی و اداری، این طرح هیچ وقت به مرحله عمل درنیامد! سال 1368 در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی و وزارت مسکن و شهرسازی در زمان مرحوم کازرونی، ایده انتقال پایتخت دوباره مطرح شد.
در جلسه انتقال پایتخت، کرباسچی شهردار وقت تهران موضوع ساماندهی تهران را مطرح کرد و طرح ساماندهی تهران به جای انتقال پایتخت و تمرکززدایی از آن باعث شد تهران به مشکلات امروز گرفتار شود؛ موضوع انتقال پایتخت مسکوت ماند تا در دولت دهم، طرح 21 ماده‌ای انتقال کارمندان به مناطق مختلف مطرح شد.
اما این طرح به دلیل عدم عزم اجرایی و عدم انتقال نهادها و افراد مؤثر، شکست در انتقال نهادهایی مثل سازمان میراث فرهنگی و نیز وجود جذابیت‌های شغلی در تهران با شکست مواجه شد؛ این ایده در سال 1391 توسط نمایندگان مجلس و دولت پیشنهاد شد و طی چند مصوبه قرار بود کارکنان شماری از ادارات به شهرهای دیگر منتقل شوند اما این طرح نیز با موفقیت اجرا نشد!
پس از شکست این طرح، نمایندگان مجلس از سال 1391 مسئله انتقال مرکز سیاسی و اداری از تهران را مطرح کردند؛ در دولت یازدهم بحث انتقال پایتخت با تصویب قانون "امکان‌سنجی انتقال مرکزیت سیاسی و اداری" ادامه یافت.
قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در اردیبهشت ماه سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و براساس این قانون، شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران، تشکیل شد.
اعضای این شورا عبارت‌اند از: 1ـ رئیس‌جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
این قانون شامل 4 ماده است؛ براساس ماده 1، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف شده‌اند تا مطالعات مربوط به جمع‌بندی بررسی‌های انجام شده، الزامات و تمهیدات اجرایی برای ساماندهی تهران بزرگ و امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مناسب در افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را ارائه دهند.
در سال 1396 نخستین جلسه شورای ساماندهی پس از زلزله 29 آذر ماه تشکیل شد؛ پس از چندین بار تشکیل جلسه شورای ساماندهی در سال 1397، نخستین جلسات دبیرخانه این شورا در سال 1398 تشکیل شد؛ در جلسات دبیرخانه این شورا، نمایندگان دستگاه‌های نامبرده حضور پیدا می‌کنند و در مورد ساماندهی تهران و انتقال پایتخت اظهار نظر می‌کنند.
تا بحال 5 جلسه در این دبیرخانه تشکیل شده و نمایندگان شهرداری، محیط زیست، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه، شرکت مهندسین مشاور آرمان‌شهر، استانداری البرز آخرین یافته‌های خود در مورد ساماندهی تهران و کرج را در جلسات دبیرخانه شورا ارائه کرده‌اند.
نکته مهمی که در این ارائه‌ها قابل ذکر است این است که در هیچ کدام از آنها حرفی از تمرکززدایی یا انتقال پایتخت توسط ارائه دهندگان زده نمی‌شود یا کمتر بدان پرداخته می‌شود هرچند موافقین انتقال پایتخت زیاد هستند.
در ریشه‌یابی این نوع ارائه نظرها باید گفت مجلس شورای اسلامی، مأموریت بررسی انتقال پایتخت را به دست نهادهایی سپرده است که خود در انتقال ذی‌نفع هستند؛ به عبارت دیگر به دولتی که خود باید از تهران برود وظیفه بررسی این موضوع را داده است!
تصمیم به انتقال یا عدم انتقال پایتخت توسط نهادهایی که خود ذی‌نفع عدم انتقال هستند و تصمیم به جمع‌بندی موضوع در کم‌ترین زمان ممکن (6 ماه) نتیجه مشخصی در پی دارد و آن هم عدم موافقت با بحث انتقال پایتخت است!
علی‌رغم اینکه رئیس‌جمهور خود موافق انتقال پایتخت است همچنین طرح امکان‌سنجی اقتصادی انتقال مرکز سیاسی و اداری توسط برخی نهادها تهیه شده و بسیاری از دستگاه‌های حاضر در شورا، موافق انتقال هستند اجرای این طرح ممکن است با مخالف برخی دستگاه‌های ذی‌نفع به شکست بینجامد بنابراین وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان محل برگزاری جلسات و میزبان این شورا باید کمال دقت و بی‌طرفی را پیشه کند و مجلس شورای اسلامی نظارت خود بر کیفیت تحقیقات انجام شده توسط اعضا را بیشتر کند.
