تورم سالانه
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور 98 برای خانوارهای کشور به عدد 7/42 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان ایلام با 9/51 درصد، کردستان با 1/51 درصد، خراسان جنوبی با 3/50 درصد و چهارمحال و بختیاری با 3/50 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با 3/36 درصد، استان کرمان با 9/37درصد و فارس با 38 درصد بوده است.آمار تورم 12 ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ در استان‌های مختلف کشور نشان‌دهنده فاصله محسوس نرخ تورم در اکثر استان‌های مرزی و کم‌برخوردار نسبت به استان‌های برخوردار است.
تورم نقطه به نقطه
در شهریور امسال درصد تغییر شاخص تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۳۵ درصد اعلام شده است.محاسبات نشان می‌دهد بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان‌های ایلام با 2/46 درصد، لرستان با ۴۳ درصد و خراسان جنوبی با ۴۲ درصد بوده و در مقابل پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سه استان فارس، قم و همدان به ترتیب با 8/29 درصد، 1/31 درصد و 9/31 درصد تعلق گرفته است.در این دوره، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای استان تهران 9/34 درصد محاسبه شده که پایین‌تر از میانگین تورم در کل کشور بوده است.افزایش تورم در مناطق محروم قابل انتظار بود
لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد درخصوص افزایش میزان تورم در مناطق محروم نسبت به مناطق برخوردار گفت: کالاهای مختلف به صورت یکسان در تمام مناطق مختلف کشور توزیع نمی‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد این افزایش نرخ تورم در مناطق کمتربرخوردار و روستایی طبیعی باشد.وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های حمل و نقل برای نقاط روستایی و کمتر برخوردار به نظر می‌رسد این مناطق با نرخ تورم بالاتری نسبت به سایر نقاط روبه‌رو شوند؛ البته در کنار این امر افزایش نرخ تورم این مناطق ریشه در مسائل دیگری نیز دارد.این اقتصاددان با بیان این که حمایت‌های دولتی نیز برای روستاییان اثربخش نبوده، تصریح کرد: بنده به ضرس قاطع مخالف کمک‌های دولتی هستم چون دولت در امورات خود هم مانده است و قادر نیست آنها را حل و فصل کند و به عبارت دیگر می‌توان گفت که ناتوان است. به‌عنوان مثال دولت برای حمایت از اقشار ضعیف و سایر مردم به واردات کالاهای اساسی، ارز 4200 تومانی تخصیص داد، ولی همه ما می‌دانیم که این امر فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر برای اقتصاد ایران به همراه آورد و حتی یک‌بار هم از این امر عذرخواهی نکرد. وی افزود: در اختصاص ارز 4200 تومانی رانت‌های زیادی به‌وجود آمد و حتی بسیاری از واردکنندگان، کالای دیگری را به جای کالای اساسی وارد کردند.
تورم با فاصله 6 ماهه به روستاها رسید
مرتضی عزتی، استاد اقتصاد گفت: هر حرکتی که در اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد، استان‌هایی به عنوان استان‌های پیشرو (به‌عنوان مثال اصفهان، البرز، قم و تهران) که توسعه‌یافته‌تر هستند، سریع‌تر تحت تأثیر این تصمیم اقتصادی قرار می‌گیرند. به همین دلیل با تورم گسترده در اقتصاد کشور ابتدا این مناطق که گردش پول بیشتری در آنها ساری و جاری است، تحت تأثیر قرار گرفتند و بعد از حدود چهار تا شش ماه دیگر مناطق که گردش پولی کمی در آنها وجود دارد با تورم دست و پنجه نرم کرده‌اند.این کارشناس مسائل اقتصادی تشریح کرد: بنابراین باید شاهد این باشیم که میزان تورم در این استان‌ها و مناطق، شش ماه دیگر برابر با وضعیت تورم تهران و دیگر مناطق توسعه‌یافته باشد ولی ممکن است در این زمینه استثنائاتی وجود داشته باشد.
عزتی در ادامه یادآور شد: در مقطعی در سال 97 هم همین عوامل سبب شد که تورم روستایی نسبت به تورم شهری بیشتر باشد که در این امر سیاست‌های کلی دولت و بانک مرکزی می‌تواند نقش ویژه‌ای داشته باشد.
افزایش نرخ تورم ریشه در ارز 4200 تومانی دارد
جمشید پژویان، استاد اقتصاد در خصوص افزایش میزان تورم در مناطق محروم نسبت به مناطق برخوردار گفت: فارغ از درست یا غلط بودن نرخ تورم اعلامی باید نرخ تورم کالاهای اساسی نیز در کنار این نرخ اعلام شود چون به احتمال فراوان این کالاها نسبت به کالاهای لوکس با تورم به مراتب بالاتری روبه‌رو شده‌اند.وی افزود: سهم زیادی از هزینه‌های روستاییان نیز به خرید کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، بنابراین نرخ تورم در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری افزایش یافته است.این اقتصاددان تاکید کرد: برای حل مشکل گرانی کالاهای اساسی دولت اقدام به توزیع ارز 4200 به واردکنندگان کرد که این سیاست از لحاظ اقتصادی ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد و از طرف دیگر این ارز در قالب رانت به عده‌ای محدود داده شد که بسیاری از آنها هم به جای واردات کالاهای اساسی، محصولات غیرضروری وارد کردند؛ به همین دلیل این سیاست اقتصادی به افزایش نرخ تورم نیز کمک شایانی کرد.
پژویان یادآور شد: این ارز به صورت کامل به واردات کالاهای اساسی اختصاص نیافت و نتوانست هدف اصلی خود که کاهش قیمت محصولات اساسی در بازار داخل را محقق کند.
تورم روستایی ناشی از انحراف ارز 4200 تومانی است
وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه گفت: مسأله اصلی در پیشی گرفتن نرخ تورم روستایی نسبت به نرخ تورم شهری و نرخ تورم مناطق کمتر برخوردار به مناطق برخوردار به افزایش قیمت کالاهای اساسی برمی‌گردد. برنامه دولت برای کاهش قیمت این کالاها اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات آنها بود ولی نصف این مبلغ اختصاص‌یافته به واردات این کالاها عملاً از هدف اصلی خود منحرف شد به طوری که برخی با گرفتن ارز 4200 تومانی از کشور گریختند، برخی دیگر به جای واردات کالاهای اساسی به واردات دیگر کالاهای غیرضروری همچون غذای حیوانات روی آوردند یا ارز را به قیمت آزاد فروختند.این امر سبب شد فشار زیادی به دهک‌های پایین جامعه به‌ویژه روستاییان وارد شود و آنها بیشتر تحت تأثیر این امر قرار بگیرند. از طرف دیگر در سبد خانوار این مناطق کالاهای ضروری نقش ویژه‌ای دارد و چون سیاست دولت در این زمینه اثربخش نبود با فساد و رانت از مسیر خود خارج شد، بنابراین تورم روستایی بیشتر از تورم موجود در شهرهاست.
کاهش قدرت خرید مردم سبب کاهش تورم شده است
ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان درخصوص افزایش میزان تورم در مناطق محروم گفت: در این که تورم نسبت به سال گذشته که بسیار بالا بود، کاهش یافته است شکی نیست اما این که معیار اصلی را تغییرات کمی یا مقداری در ارزش پول ملی و تأثیر آن در کالا و خدمات بخواهیم محاسبه کنیم به شدت اشتباه فاحشی است. صرف این که گردش حجم پول، کشش‌پذیری بازارهای ثانویه و کشش و مصرف در معاملات ارزی را کاهش دهیم که بانک مرکزی این کار را کرده، ما نمی‌توانیم بگوییم نرخ تورم را کنترل کرده‌ایم.این استاد اقتصاد اذعان کرد: به نظر می‌رسد شتاب قیمتی کالا و خدمات و تولیدات در مناطق محروم یا مناطقی که تغییرات قیمتی و کشش‌پذیری قیمتی در آنها کم است (مثل جنوب تهران نسبت به شمال آن) از ذهن سیاستگذاران بانکی دورمانده است.
شاه‌ویسی ادامه داد: به‌عنوان مثال در یک سال اخیر در مناطق یک تا 4 تهران قیمت مسکن 278 درصد و در مناطق جنوب تهران 211 درصد رشد داشته است. ولی در سال جاری روند کاهش نرخ مسکن در شمال شهر 5 تا 15درصد بوده است، ولی در مناطق جنوبی به خاطر نزدیکی به قدرت خرید مردم و قابلیتی که سیاست‌های بانکی به وجود آورده، نرخ مسکن در این مناطق بالاتر رفته است.وی افزود: وقتی معاملات مصرف‌کنندگان را تعلیق می‌کنیم یا نیاز مصرفی‌شان را فریز می‌کنیم، تعبیرها این است که توانسته‌ایم نرخ تورم را کنترل کنیم. در صورتی که اگر مقدار معاملات در شرایط منطقی خود قرار بگیرد و در شرایط رکودی نباشد همان افزایش قیمت و کشش‌پذیری را در اقتصاد مسکن مناطق شمال شهر هم باید انتظار داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بانک مرکزی روش مقداری پولی و ارزش پول ملی را به عنوان معیار اصلی نرخ تورم تعیین کرده و از سوی دیگر کاهش مصرف کالا و خدمات و کاهش معاملات را بدون در نظر گرفتن کاهش قدرت خرید تعیین کرده است؛ اما از نظر بنده شرایط تورمی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و فقط در سال گذشته در شرایط هیجانی قیمت‌ها راحت‌تر مورد پذیرش قرار می‌گرفت، ولی امسال اصلاح زمینه درآمدی برای خانواده را نداریم به عبارت دیگر نرخ فقر افزایش یافته ته است.
شاه‌ویسی عنوان کرد: اگر بتوانیم نسبت سرانه درآمد خانوار را به نسبت سال گذشته افزایش دهیم قطعاً نرخ تورم به مثابه گذشته خواهد بود، بنابراین به‌خاطر این که فقر را به گروه‌هایی تحمیل کرده‌ایم با یک رکود و کاهش مصرف روبه‌رو بوده‌ایم.
