مهران مدیری در طول فعالیت هنری خود به دلیل بهره‌گیری از زبان طنز نقادانه در جهت نقد عملکرد نامناسب برخی مسئولین همواره مورد انتقاد دولت‌ها بوده و این مسئله محدود به دولت یازدهم و دوازدهم نیست. اما تا به حال سابقه نداشت که انتقادهای طنزآلود و پر مخاطب وی منجر به انجام یک اقدام انتقام جویانه و مجرمانه شود و کار به انتشار تصاویر خصوصی وی در فضای مجازی بکشد و همین بهانه ای شود برای تحمیل فشار بر رسانه ملی جهت لغو همکاری با وی؛
شروع این رویکرد پیام‌های بسیار منفی و تلخی برای جامعه به همراه دارد، زیرا رسما این پیام را به جامعه منتقل میکند که دولت برخواسته از مردم سالاری دینی دیگر تاب‌آوری مطلوب و مناسبی در مقابل انتقادات موجود به نحوه عملکرد خود را ندارد و عملا با خروج از چارچوب‌های پاسخ‌گویی مدنی به انتقادات و اصلاح روش‌ها، دست برخی هواداران نامتعادل خود را برای تخریب منتقدان باز گذاشته است.
بدون شک اگر دولت نتواند مانع این دست خشونت‌های ضد مردم سالاری آن هم از جانب هواداران خود در جامعه شود، آثار منفی آن در جامعه به شکل مشهودی در قالب‌هایی از جمله افزایش سرخوردگی اجتماعی و افزایش ناامیدی نسبت به کارآمدی دولت مشاهده خواهد شد. لذا عقلای دولت بایستی هم اکنون با بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع در دسترس خود مانع از تکرار این دست رفتارهای ضد مردم سالاری شوند و از تریبون‌های متعدد در دسترس خود این دست اقدامات را نکوهش کنند.
بدیهی است که عدم ورود هوشمندانه به ممانعت از تکرار این دست رفتارها در آینده ای نزدیک صاحب منصبان امروز را نیز در صف قربانیان این قبیل رفتارهای غیراخلاقی قرار خواهد داد. زیرا 1400 آن‌چنان دور نیست! لذا از هم اکنون بایستی با تمکین به اخلاق و اصول مردم سالاری دینی خطی بطلانی بر این قبیل رفتارهای ناهنجار سیاسی و اخلاقی کشید.
سرنوشت نویسنده یک کلمه
دعوت به قانون و عدالت و حتی انتقاد از اصحاب قدرت همیشه هزینه های فراوانی به همراه داشته که یکی از مهمترین نمونه های آن سرنوشتی تلخی است که بر سر میرزا یوسف خان تبریزی(یوسف مستشارالدوله) نویسنده کتاب "یک کلمه" آمد.
این کتاب که از جمله مشهورترین آثار مکتوب دوران مشروطه است از یک مقدمه و بیست و یک فصل و دو بیانیه پایانی تشکیل شده و مستشار الدوله در قالب آن سعی در واکاوی علل عقب ماندگی دوران استبداد زده قاجاریه داشته و به دنبال یافتن راهکاری برای رسیدن به توسعه یافتگی بوده است.
میرزا یوسف در کتاب خود از زبان یک دوستی خیالی پیشرفت کشور را فقط در یک کلمه و آن هم "قانون" ذکر میکند و در حد ممکن تصویری از تدوین قانون اساسی و حتی تشکیل مجلس شورا ارائه می دهد.
میرزا در کتاب خود می‌نویسد: من نگفتم کود(قانون) فرانسه یا سایر دول را برای خود استنساخ(نسخه برداری) کرده و معمول بدارید، مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه و مقبول ملت ما باشد.
وی درباره لزوم تدوین قانون برای ملت ایران هم می‌نویسد: تدوین چنین کتابی ممکن است، خصوصاً در دیوانی که اجزاء آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشند، همه کتب معتبره اسلام را حاضر و جمله کودهای دول متمدنه را جمع کنند و در مدتی قلیل کتابی جامع نویسند.
یوسف میرزا که دیگر در اواخر عمر بدلیل سمت‌های دیپلماتیک به عنوان مستشارالدوله شناخته می‌شد، در سال ۱۳۰۶ هجری قمری نامه مفصلی به مظفرالدین میرزا نوشت و از وی خواهش کرد که این نامه را به دست شاه برساند.
تاریخ در رابطه با نامه او می‌گوید که در آن نامه میرزا از حکومت استبدادی و فساد دربار ناصری انتقاد و اصلاحات مملکتی و ایجاد حکومت قانون و برقراری آزادی و مساوات را خواستار شده و گوشزد کرده بود که اگر زمامداران ایران خود در صدد تأسیس دولت مقننه برنیایند، سیر حوادث تاریخ آن را تحمیل خواهد کرد.
با این حال طرح دعوت شاه قاجار به عبور از استبداد و مقید شدن به یک کلمه یا همان قانون حرفی نبود که به راحتی مورد اقبال و قبول ناصرالدین شاه واقع شود. زیرا تا پیش از آن عبارت قانون معنایی جز اراده شاه نداشت، لذا تمکین به قانون طرح شده توسط میرزا یوسف در واقع به نوعی تلاش برای کاهش اقتدار شاه ترجمه می‌شد، لذا نویسنده نامه به فرمان شاه در اوایل سال ۱۳۰۹ هجری قمری در عمارت رکنیه زندانی و به قل و زنجیر و کنده کشیده شد.
گفته می‌شود که در زندان آنقدر با کتاب یک کلمه که خود آن را نوشته بود بر سرش کوبیدند که چشمانش نابینا شد و از عوارض این ضربات و سایر شکنجه ها سرانجام در سال 1313 هجری قمری درگذشت.
البته نباید این نکته تاریخی را از قلم انداخت که میرزا یوسف خان مستشار الدوله از جمله افرادی است که توسط سلسله قاجاریه و در چهارچوب طرح اعزام دانشجو به فرنگ، عباس میرزا نائب السلطه به اروپا اعزام شد و به نظر می‌رسد که در ایامی که در سفارت ایران در پاریس مسئولیت شارژ دافر یا کارداری را بر عهده داشته، بدلیل مشاهده عقب ماندگی‌های سلسله قاجار و به امید دریافت الگویی جدید از حکومت‌داری وارد لژ فراماسونری شده است، با این حال باید منصفانه این اشتباه او را قضاوت کرد زیرا در آن زمان بصیرت و آگاهی امروزی نسبت به غرب و گرایش‌های انحرافی آن از جمله فراماسونری وجود نداشت، بلکه در آن زمان بسیاری از جوانان تحصیل کرده عصر ناصری، جنبش انحرافی فراماسونری را یک سازمان مخفی ساختارشکن، انقلابی و آزادی‌خواه می‌دانستند که هدفش مبارزه با استبداد و ایجاد دموکراسی و بیداری ملت‌ها است، در حالی‌که امروز به لطف بیش از یک قرن مبارزه و روشنگری‌های علما و مراجع بزرگ اسلام به خوبی می‌دانیم در عمل این تشکل انحرافی در پی سلطه بر جهان بود!
نتیجتا این رفتار از هر سمت و سو و هر جناح و ارگانی که صورت بگیرد مذموم است. حمایت از مدیری و اعتراض به رفتار صورت گرفته به این معنی نیست که چون او منتقد دولت است، باید واکنش نشان دهیم. بلکه ورود به زندگی شخصی هر فرد از افراد جامعه و بردن آبروی او به هر نیت و در هر جایگاه مردود است و فرقی بین حامی دولت و منتقد دولت نیست. آنچه که نظام اسلامی ما به آن نیاز دارد آن است که صاحبان قدرت از دایره اسلام و انصاف خارج نشوند، حتی اگر به ضررشان باشد و مسئولیت‌شان را در خطر بیاندازد. کمااینکه مولای متقیان امیرالمؤمنین(ع) تفاوت میان خود و معاویه را در سیاست ورزی رعایت حدود شرعی می‌داند، حتی از قدرتش را محدود کند.
