کارگروه ویژه اقدام مالی پس از آن به قرار گرفتن کشورمان در لیست سیاه رای داد که در طول سه سال گذشته توجهی به تهدیدهای پیاپی این نهاد بین المللی مبنی تصویب و اجرای لوایح تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی نشد زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام پس ارزیابی‌های کارشناسی آنها را مغایر با منافع ملی کشورمان تشخیص داد. زیرا دشمنان کشورمان در پناه این لوایح تلاش داشتند زمینه تحدید حمایت‌های کشورمان از جبهه مقاومت و به عبارتی کاهش نفوذ منطقه ای کشورمان را فراهم کنند.
FATF چیست؟
کارگروه ویژه اقدام مالی یا Financial Action Task Force یک گروه فرا دولتی است که با ابتکار گروه هفت (G7) در سال 1989 با مأموریت ویژه مقابله با پولشویی در مبادلات اقتصادی بین‌المللی راه اندازی شد. زیرا در آن زمان قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان دریافتند که بخش عمده ای از تجارت‌های غیرقانونی جهان مانند تجارت مواد مخدر و تسلیحات توسط منابع مالی ناشناس و به اصلاح کثیف که حاصل فرایند پولشویی است انجام می شود و برای مهار این قبیل تجارت‌ها بایستی با فرایند پولشویی مقابله کرد. لذا از آن زمان و در طول سه دهه گذشته این کارگروه به دلیل تهیه و تدوین دستورالعمل‌های معامله با مشتریان به یک مرجع بین االمللی برای مبادلات اقتصادی بدل شده است و می‌توان با مراجعه به آن ریسک تبادلات اقتصادی خود با مشتریانشان را ارزیابی کرد تا مانع از وارد شدن در مبادلات اقتصادی غیر قانونی و تنش آفرین شد، به همین دلیل نیز اغلب نهادهای سرمایه گذار و شرکت‌های بزرگ پیش از سرمایه گذاری در کشورهای جهان ابتدا به توصیه نامه های FATF مراجعه می‌کنند.البته پس از ماجرای یازده سپتامبر این کارگروه قواعدی را برای مقابله با تأمین مالی تروریسم تدوین کرده و به همین دلیل امروزه FATF نقشی بنیادی در تحدید منابع اقتصادی کشورهای غیر همسو با جهان غرب دارد زیرا کشوری که توسط کارگروه اقدام ویژه مالی و از طریق قرار گرفتن در لیست سیاه مورد تهدید قرار می‌گیرد، علاوه بر از دست دادن فرصت‌های جلب سرمایه گذاری بین المللی، ارتباط با نظام بانکی بین المللی را نیز از دست می دهد.
البته مهمترین ادعای این کارگروه برای تحمیل این دست تهدیدات علیه کشورهای غیر همسو با غرب، مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است هر چند که تا کنون اطلاعات شفافی در مورد کارایی سیاست‌های این کارگروه منتشر نشده و به نظر می‌رسد که صرفا FATF ابزاری برای محدودسازی اقتصاد کشورهای مستقل جهان با محوریت ایران، روسیه و کره شمالی است.
آخرین فشارهای FATF علیه ایران
مهر ماه گذشته این کارگروه در نشست رسمی خود پس از بررسی آخرین وضعیت کشورمان، در پی عدم تصویب نهایی کنوانسیون‌های پر حاشیه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو و همچنین تأمین مالی تروریسم یا CFT در مراجع قانونی کشورمان، مجددا درخواست‌های خود را از کشورمان در قالب یک بیانیه به عنوان آخرین فرصت اعلام کرد.این درخواست ها عبارت بودند از:
- حذف استثناء سازمان‌های رهایی بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران؛
- شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه های تروریستی بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل؛
- ایجاد رژیم موثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سیستم مالی؛
- شفاف سازی مکانیسم‌های گزارش دادن تراکنش های مشکوک به تامین مالی گروه های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش ها؛
- مشخص کردن مکانیسم شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیر قانونی؛
- تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی؛
- اطمینان حاصل کردن از اینکه مؤسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند،
واکنش ایران به قرار گرفتن در لیست سیاه
پس از اعلام قرار گرفتن کشورمان در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مرتبط‌ترین نهاد و مسئول جمهوری اسلامی ایران به اقدام اخیر اف ای تی اف، در واکنش به این اقدام ضدایرانی نوشت: «بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه FATF در مورد گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول شویی انجام داده است نشان داد.»وی در یادداشت اینستاگرامی خود ادامه داد: «این رفتار سیاسى و غیر فنى از تابستان ١٣٩٥ تا امروز ادامه داشته است. گاه به صورت بهانه جویی‌های غیر فنى در جریان مجمع FATFتوسط نماینده آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش و گاه نیز به صورت تلاش برای اخلال در گزارش‌های کارشناسى. در حالی که در تمام بیانیه های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است؛ مردم عزیزمان خوب می‌دانند که در این دوران سخت تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوبFATF ، برقرار کند که تا حد زیادی تهدیدهای ناشی از سنگ اندازی و دشمنی امریکا را مهار کرده است. بانک مرکزی نیز، با همراهی سایر بخشهای اقتصادی، مسیر خود را در جهت برآورده ساختن نیازهای تجاری کشور، بدون وقفه انجام خواهد داد.»
با توجه به این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی کشورمان و با نظر به واقعیت‌های میدانی به نظر می‌رسد که در آستانه سال جدید خورشیدی شاهد شروع فصل جدید از تحولات اقتصادی در کشورمان خواهیم بود که می توان از آن برای تقویت اقتصاد ملی و خودجوش بهره برد، البته این نکته نیز ناگفته نماند که خوشبختانه با توجه به قابل پیشبینی بودن اقدام ضد ایرانی FATF به نظر می‌رسد که نهادهای مالی و اقتصادی کشورمان از آمادگی مناسبی برای مواجهه با شرایط جدید اقتصادی پیش رو هستند.
