وی افزود: توضیحی که رئیس بیمه مرکزی ایران داد این بود که ۲۲ درصد نرخ بیمه اضافه می شود و ۳ درصد نیز هزینه خدمات بیمه‌ای منظور خواهد شد. واقع قضیه این است که افزایش نرخ دیه هر سال توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود و ممکن است این افزایش ۲۵ درصد یا کمتر و بیشتر باشد ولی معنایش این نیست که همین مقدار و به همین نسبت هزینه بیمه اضافه شود.
مصباحی مقدم در تشریح اظهارات خود خاطرنشان کرد: حدود ۱۸ میلیون خودرو در کشور کار میکند و بیمه می‌شود و حدود ۹ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد و در مجموع ۲۷ میلیون بیمه شونده بیمه می‌پردازند. این در حالی است که تصادفاتی که در طول سال اتفاق می‌افتد، بر اساس سوابق حدود ۷ تا ۸ درصد خودروها است و تعداد اندکی از آنها مشمول پرداخت دیه می‌شوند و نباید هزینه‌ای که مربوط به تعداد اندکی از افراد است، توسط همه بیمه‌شوندگان پرداخت شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سهم دیه در خدمات بیمه اندک است و نمی شود با افزایش ۲۵ درصدی نرخ دیه، بیمه را هم ۲۵ درصد افزایش قیمت دهند، گفت: این اقدام چیزی شبیه افزایش قیمت بنزین در حمل و نقل خودروها است. برای مثال اگر قیمت بنزین ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد باید رانندگان تاکسی کرایه‌ها را هم ۵۰درصد افزایش قیمت دهند؟ قطعاً اینگونه نیست و قیمت کرایه تاکسی‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا میکند.
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه اقدام بیمه‌مرکزی رعایت نکردن حقوق عامه مردم است و شایسته است که رئیس محترم قوه قضائیه واکنش نشان دهد، تصریح کرد: اینجا حقوق عمومی توسط بیمه که انحصاری هم هست تضییع می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود.
وی با بیان اینکه تجربه قبلی ما می‌گوید که این هزینه‌ها حدود ۷ تا ۸ درصد به هزینه بیمه می‌افزاید، گفت: اگر شورای عالی بیمه در این مورد بررسی مجدد و دقیق تری بکند و بررسی کند که هزینه ها با افزایش دیه چقدر افزایش پیدا می کند، حق دارند؛ اما نه این که بی محابا ۲۵ درصد نرخ بیمه را افزایش دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مگر حقوق کارکنان دولت و کارگران در سال آینده 25 درصد افزایش پیدا میکند؟ چنین چیزی نیست و بنابراین این افزایش نرخ بیمه گزاف و غیرعادلانه است.
مصباحی مقدم با بیان اینکه وزیر محترم اقتصاد باید در این زمینه ورود کند اظهار داشت: دیشب در این زمینه با آقای دژپسند صحبت کردم و ایشان هم این کار را درست نمی دانست ولی گفت شورای عالی بیمه تصمیم می‌گیرد و من نقشی ندارم؛ که البته من از این صحبت‌ها تعجب کردم و تصور می‌کنم حتماً باید وزیر اقتصاد در این مسئله دخالت و ورود کند و نگذارد حقوق عمومی به این وسیله مورد تعرض قرار بگیرد.
منبع: فارس
