*این کمک خواستن وزارت ورزش از دستگاه های اطلاعاتی کشور هرچند باید سال ها قبل صورت می گرفت و به نوعی دیر این اقدام مهم انجام گرفته اما به قول معروف"ماهی را هر موقع از آب بگیری، تازه است". خشکاندن ریشه ی فساد و دلالی در فوتبال قبل از اینکه وظیفه ی وزارت اطلاعات و دستگاهای نظارتی و بازرسی باشد، وظیفه ی خود وزارت ورزش است. این نهاد به عنوان متولی اول ورزش می تواند با انتخاب های درست، اولین گام را در راه مبارزه با فساد بردارد. اگر اعضای هیات مدیره و مدیران عامل باشگاه ها با وسواس و براساس شایستگی و کارآمدی انتخاب شوند، هیچ گاه در دام دلالان نخواهند افتاد.
*وقتی نگاه وزارت ورزش در انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل باشگاه ها، پول قرض گرفتن باشد، طبیعی است که این روش گزینش مدیران خود یکی از راه های ورود فساد و زد و بند به ساختار مدیریت ورزش کشور است. وقتی فردی با شرط پول آوری و قرض دادن، وارد باشگاه یا فدراسیون می شود، طبیعی است که به فکر منفعت شخصی است و در راه منفعت باشگاه و فدراسیون قدمی برنمی دارد. او می خواهد در کنار این سمت، شهرتی کسب کند و بعد از چند ماه فعالیت ناکارآمد، عطای کار را به لقایش ببخشد و برود. در این شرایط است که نتنها مشکلات باشگاه ها مرتفع نمی شود بلکه بدهی های سنگین تری نیز به بدهی های گذشته انباشته خواهد شد.
*چه بخواهیم چه نخواهیم باید باور کنیم که سیستم اداره ی کنونی باشگاه ها و فدراسیون چیزی جز انباشت بدهی ندارد. اگر اوضاع مالی و اقتصادی باشگاه های فوتبال ایران را بررسی و جزو بنگاه های اقتصادی آنها را تلقی کنیم، بدون شک از خیلی سال ها قبل باید اعلام ورشکستگی می کردند. ما با باشگاه هایی روبرو هستیم که نه به بخش خصوصی تعلق دارند و نه وزارت ورزش به عنوان متولی آنها را قبول می کند. یکی از راه هایی که شاید بتوان به ریشه کن شدن نه، حتی کم شدن فساد در فوتبال امیدوار بود، اینکه وزارت ورزش نقش اساسی در این راه برعهده بگیرد. مدیرانی که انتخاب می کند را براساس شایستگی و وارد بودن برگزیند. به آنها آزادی عمل بدهد اما در قبال آن از آنها بیلان کاری واقعی بخواهد. بدهی واقعی باشگاه ها را اعلام کند و با شفاف سازی درآمد و هزینه ها، کار را به مدیران کاردان و تحصیل کرده که بیگانه با ورزش نباشند، بسپارد.
* وزارت ورزش بعد از نامه نگاری با وزارت اطلاعات بود که بلافاصله به صورت رسمی اعلام کرد" 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال حق جذب مربی و بازیکن خارجی را ندارند". این تصمیم گویا به خاطر بدهی های هنگفت دوباشگاه پرطرفدار گرفته شده است و از سوی دیگر عنوان شده که این تصمیم در راه مبارزه با دلالی و واسطه گری است. این تصمیم به خودی خود علاوه بر اینکه سرخابی ها را در رقابت عادلانه با دیگر تیم ها، تضعیف می کند، به نوعی روش خوبی برای مبارزه با فساد نیست و فقط وزارت با این ممنوعیت، صورت مسئله را پاک کرده است!
* آنچه موجب جولان دلال و واسطه ها در فوتبال ایران شده، سوء مدیریتی است که سالهاست گریبان ورزش به خصوص فوتبال(فدراسیون و باشگاه ها) را گرفته، نه آمدن بازیکنان و مربیان خارجی. اگر چرخه ی انتخاب مدیران درست و براساس شایستگی و مسئولیت پذیری باشد، طبیعی است که مدیریت نیز به خاطر تعهدی که دارد، در انتخاب مشاوران و مربی دست به انتخاب درست می زند. سپس آن مربی نیز بازیکنان را براساس نیاز تیم می گیرد. روند استخدام مربی یا بازیکن خارجی تنها به عهده ی یک نفر نباید باشد. یعنی اینکه مدیرعامل فقط در انتخاب سرمربی و بازیکن نقش نداشته باشد. همان طور که مربی هم نباید به تنهایی در جذب بازیکن. اگر این مسائل رعایت شود، به راحتی جلوی سوء استفاده و دلالی گرفته خواهد شد.
*لیگ های کمتر توسعه یافته مثل لیگ فوتبال ایران نیاز به مربیان و بازیکنان باکیفیت دارد به خصوص پرسپولیس و استقلال اما راه مبارزه با دلالی و فساد و خشکاندن ریشه ی آنان، بستن درهای فوتبال نیست. این روش بدون شک با اعتراض هواداران میلیونی پرسپولیس و استقلال همراه خواهد شد و در عمل هم هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. برای رهایی از شر پرونده و بدهی های بین المللی، باشگاه ها باید مشاورهای حقوقی و بین الملل قوی و به روز استخدام کنند تا در بستن قراردادها به کمک مدیران بیایند. اگر کسانی که در بستن قراردادها نقش داشته اند را ملزم به پاسخگویی کنیم، دیگر از این دست اتفاقات نخواهد افتاد و کسی به خود جرات نخواهد داد که در فوتبال ایران قرارداد ترکمنچای منعقد کند.
*حالا که وزارت ورزش راه مبارزه با فساد و دلالی را در ورزش به خصوص در فوتبال پیش گرفته و در این راه از وزارت اطلاعات و دستگاه های نظارتی کمک خواسته، بهتر است ابتدا خودشان در تصمیم گیری ها و انتخاب مدیران و هیات مدیره ی باشگاه ها وسواس بیشتری به خرج دهند. چرا که شاید بخش مهمی از فسادها و دلالی ها و سوء استفاده های مالی از انتخاب مدیران نشات می گیرد. پس بهتر است وزارت اطلاعات برای مبارزه با فساد، ابتدا از خود وزارت ورزش و نحوه ی انتخاب و انتصاب ها شروع کند و سپس به سیستم مالی، اقتصادی و قراردادها ورود کند.
