تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا این روزها فراگیر شده، به طوری که نظرسنجی‌های ملی آمریکا نشان از برتری بایدن دارند. از طرف دیگر هم حضور مجدد ترامپ در مسند ریاست‌جمهوری آمریکا، به معنای تداوم بلاتکلیفی و پمپاژ ریسک به سیاست و اقتصاد دنیاست. لذا چهار سال بعدی سیاست ترامپ را باید در ادامه مسیر چهار سال گذشته در رویارویی با ایران دید.
بر همین اساس؛ بسیاری از کشورها با بررسی حالات مختلف نتیجه این انتخابات، پیشاپیش پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و سناریوهای لازم مهیا می‌کنند. گرچه به دلیل راهبرد ثابت و واحد هیئت حاکمه ایالات متحده در ضدیت و دشمنی با ماهیت انقلاب اسلامی و ملت ایران، عملا تفاوتی در اصل ماجرا و تداوم خباثت آنها وجود ندارد. اما این به معنای عدم پیش‌بینی سناریوهای دقیق برای مواجهه با شرایط بعد از این انتخابات نیست، زیرا دستکم به دو دلیل کشور ما از نتیجه این انتخابات تاثیر خواهد پذیرفت.
دلیل اول: تفاوت میان تاکتیک‌های دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه علیه ایران
دلیل دوم: متأسفانه شرطی شدن و «دلار زدگی» اقتصاد ایران به دلیل سوء مدیریت‌های داخلی
متأسفانه به دلایل مختلف از جمله عدم توجه دولت‌ها به راهبرد «اقتصاد مقاومتی» و اتخاذ سیاست‌های غلط ضدتولید طی سالیان گذشته، اقتصاد ایران به شدت «شرطی» و «دلار زده» شده و شدیدا تحت تاثیر تکانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است. همین امر موجب شده تا اثرات روانی تحولات بیرونی بسیار بیشتر از آنچه باید بر شاخص‌های اقتصادی و معیشتی جامعه ایرانی بیشتر شود. نمونه بارز این مسئله را می‌توان هم در معیشت خانوار و هم در ساز و کارهای بازارهای متعدد داخلی به روشنی مشاهده کرد.
آنچه امروز در بازارهای طلا، ارز، خودرو، ملک و قیمت انواع مایحتاج مردم در حال وقوع است، دلیل محکمی بر این ادعاست. این اثرپذیری افراطی، جامعه را بیش از پیش به سمت دلالی و فرار از سرمایه‌گذاری‌های مولد سوق داده و علاوه بر گسترش فاصله میان «دارا» و «ندار»، طیف وسیعی از جمعیت کشور را تبدیل به ثروتمندان فقیری کرده است که به دلیل هجوم بی‌رویه به سمت دلالی، به هیچ وجه مایل به پذیرش روند کاهشی در بازارهای مذکور نیستند.
این داستان تلخ البته در کشور ما مسبوق به سابقه است که از مهمترین آن می‌توان به وقایع پس از پذیرش قطعنامه 598 اشاره کرد. در آن زمان نیز به دلیل در جریان بودن جنگ تحمیلی علیه کشورمان، بخشی از مردم که سوداگرانه وارد بازار ارز و سکه شده بودند، با افت ناگهانی قیمت دچار ضررهای مالی بسیار زیاد شدند.
در شرایط کنونی نیز متاسفانه به دلایلی که ذکر شد چنین فضایی در حال تکرار است و این در حالی است که با توجه به قواعد نانوشته چنین فرآیندهای سوداگرانه‌ای، در صورت شکست «دونالد ترامپ» در انتخابات پیش رو، بازارهایی از جنس ارز و طلا و سکه با کاهش شدید قیمت مواجه خواهند شد و ضرر و زیان بسیار زیادی را متوجه آن دسته از مردمی خواهد کرد که بی‌محابا چنین اقدامات پرخطری را انجام داده‌اند.
البته در این میان نقش دولت و به ویژه بانک مرکزی در مدیریت فضا بسیار حائز اهمیت است و دستگاه‌های مربوطه باید با روشنگری و اتخاذ سیاست‌های درست، افسار بازار را در اختیار گرفته و در حد توان از تاثیرپذیری افسارگسیخته بازار از تحولات بیرونی جلوگیری کنند، امری که متأسفانه تاکنون محقق نشده است.
رفتار مردم در مورد پس انداز با نااطمینانی
از آنجاکه مردم به دنبال ایمن‌سازی خود در مقابل تورم احتمالی پیشرو هستند، هر اقدامی انجام خواهند داد تا هزینه‌های تورم احتمالی بر رفاه خود را به حداقل برسانند. در شرایط نااطمینانی در سمت مصرف و پس‌انداز مجموعاً سه رفتار می‌توان مشاهده کرد.
نخست: در حوزه مصرف برخی رو به‌سوی ذخیره‌سازی کالا می‌آورند و به انبار کردن نیازهای خودمی بپردازند. رفتاری که در برهه‌های مختلف برای برخی کالاها مشاهده است. پس از پاندمی کرونا این رفتار برای مواد بهداشتی در بسیاری از کشورها بارز بود و ذخیره‌سازی این کالاها نیز در کنار کرونا شیوع پیداکرده بود.
دوم: در حوزه پس‌انداز برخی باهدف حفظ قدرت خرید پس‌انداز خود وارد حوزه‌های سرمایه‌گذاری امن می‌شوند. در بسیاری از کشورها طلا خاصیت پناهگاهی دارد و درزمانی نا اطمینانی میزبان سرمایه‌گذاران ریسک گریز است. درواقع در این گروه هدف فقط حفظ ارزش است در ایران ملک سال‌های سال چنین کاربردی داشته است.
دلیل چنین نگاهی به این دو نامزد انتخاباتی آمریکا بازمی‌گردد. همان تصور غلطی که متأسفانه در برخی از ذهن مردم ما جای گرفته است. برخی از مردم اینطور تصور می‌کنند با انتخاب «جو بایدن» آمریکا به برجام بازمی‌گردد یا حداقل از سیاست فشار حداکثری دست برمی‌دارد هرکدام از این دو حالت رخ دهد، تحریم‌های این کشور علیه ایران تخفیف می‌یابد.
از آنجا که سیاست خارجی آمریکا بر اساس منافع اسرائیل تعریف می‌شود استراتژی راهبردی در برخورد با خاورمیانه و به ویژه ایران در عمل تغییری نخواهد کرد، اگرچه ممکن است تاکتیک ها تا حدودی تغییر کند، اما این مسأله هیچ تأثیری در اقتصاد ایران ندارد.
دکتر حسین راغفر کارشناس اقتصادی در این رابطه می‌گوید: «هرچند زمینه‌سازی در فضای مجازی و اطلاع رسانی کشور به گونه‌ای شکل گرفته که اگر آقای بایدن انتخاب شود، احتمالا گشایشی در برجام حاصل خواهد شد. اما این یک توهم است و خیلی زود ممکن است یک خوش بینی گذرا و سریعی به وجود بیاید و بر اساس انتظارات به وجود آمده تغییر یک هفته یا دو هفته‌ای در بازار‌ها چه سهام و چه ارز ایجاد شود.
اما این‌ها موقتی و کوتاه خواهد بود. چون اقتصاد ایران گرفتار مشکلات ساختاری و اساسی است. مادامی هم که این‌ها اصلاح نشود بهبودی حاصل نمی‌شود. وی همچنین درباره تأثیر نتیجه انتخابات آمریکا بر افزایش یا کاهش نرخ دلار عنوان کرد: نتیجه انتخابات آمریکا چه بایدن یا ترامپ اصلا بر نرخ دلار تاثیری ندارد. چون تعیین نرخ دلار دست داخلی‌هاست. خود این‌ها افزایش قیمت می‌دهند.
علت هم این است، چون تعهدات جدید می‌پذیرند هزینه‌های عمومی را به شدت افزایش می‌دهند، برای تامین این هزینه‌ها ناگزیر هستند، قیمت دلار را افزایش بدهند. یکی از اتفاقاتی که شاهد آن هستیم وعده‌های افزایش درآمد بازنشستگان یا معلمان است که جنبه تبلیغاتی برای انتخابات دارد، اما هزینه‌های این کار به عهده مردم است. آن هم نه از طریق اخذ مالیات که از برندگان این اقتصاد آشفته گرفته شود بلکه از طریق اعمال هزینه از جیب عموم مردم به ویژه طبقات متوسط و فقیر جامعه.
جمع بندی
پیروزی بایدن برای ایران، نشان دهنده احیای امید نیست. چراکه اکثر قریب به اتفاق تحریم‌ها و سنگین‌ترین آنها در زمان دموکرات اعمال شده است. اما متأسفانه در شرایط کنونی نیز به دلایلی که ذکر شد چنین فضایی در حال تکرار است و این در حالی است که با توجه به قواعد نانوشته چنین فرآیندهای سوداگرانه‌ای، در صورت شکست «دونالد ترامپ» در انتخابات پیش رو، بازارهایی از جنس ارز و طلا و سکه با کاهش شدید قیمت مواجه خواهند شد و ضرر و زیان بسیار زیادی را متوجه آن دسته از مردمی خواهد کرد که بی‌محابا چنین اقدامات پرخطری را انجام داده‌اند.
البته در این میان نقش دولت و به ویژه بانک مرکزی در مدیریت فضا بسیار حائز اهمیت است و دستگاه‌های مربوطه باید با روشنگری و اتخاذ سیاست‌های درست، افسار بازار را در اختیار گرفته و در حد توان از تاثیرپذیری افسارگسیخته بازار از تحولات بیرونی جلوگیری کنند، امری که متأسفانه تاکنون محقق نشده است.
