وقتی بانک منابع سپرده‌گذاران را به جای ارائه به یک تولیدکننده و کارآفرین، به یک دلال یا سفته‌باز عرضه می‌کند ولو اینکه تسهیلات پرداخت‌شده سر موعد و بدون هیچ اخلالی بازپرداخت شود، باز هم نوعی اتلاف یا عدم تخصیص بهینه برای منابع ریالی کشور رخ داده است؛ منابعی که باید در اختیار یک کارآفرین و تولیدکننده قرار بگیرد تا منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی شود، در اختیار عده‌ای دلال قرار گرفته است. یا در حوزه منابع ارزی، وقتی دولت یک میلیارد دلار ارز یارانه‌ای را برای واردات گوشت قرمز تخصیص می‌دهد اما قیمت گوشت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه بخشی از این گوشت‌ها به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، یعنی اتلاف منابع ارزی رخ داده است.
یا وقتی یک خودروی گران‌قیمت که ارزشی 20 برابر یک خودروی معمولی دارد از همان بنزین و با همان قیمتی استفاده می‌کند که شهروندان عادی و گاه مسافرکش نیز از آن استفاده می‌کنند؛ موضوعی است که می‌توان آن را نوعی اتلاف منابع انرژی در کشور دانست. این مثال‌ها و موارد را می‌توان به بسیاری از موضوعات ریز و درشت دیگر نیز تعمیم داد؛ مواردی که همه نشان از تخصیص غیربهینه منابع در کشور دارد.
در ماه‌های اخیر، طرحی از سوی مجلس مبنی بر ارائه ماهانه 120 هزار تومان یارانه برای خرید کالاهای اساسی به 60 میلیون نفر از جمعیت کشور مطرح شده است؛ طرحی که در برخی از مواد آن میان دولت و مجلس اختلافاتی وجود دارد. با این حال عمده اختلاف موجود و ابهام برای کارشناسان امر، موضوع محل تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح است. برخی نمایندگان مجلس فروش اموال دولتی را به عنوان محل تامین منابع اجرای این طرح مطرح کرده‌اند؛ منابعی که قطعا قابل اتکا نبوده و صرفا می‌تواند منابع اجرای این طرح را در کوتاه‌مدت و برای یک بازه مشخص تامین کند.
از سوی دیگر شرایط اقتصادی جامعه و کاهش قدرت خرید مردم به حدی است که تاثیر قابل توجهی بر کوچک‌تر شدن سفره خانوار ایرانی داشته است. به طوری که بر اساس آمارهای اعلام‌شده، میزان تورم مواد غذایی، سال گذشته 8 درصد بیشتر از تورم عمومی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار(34 درصد) بوده است. بر اساس آمار منتشرشده، میزان مصرف گوشت قرمز، لبنیات و برنج در سال 98 نسبت به سال 95 به ترتیب 37، 14 و 12 درصد کاهش داشته است. در واقع خانوارهای ایرانی طی سال‌های گذشته هر سال از میزان مواد غذایی در سبد مصرفی خود کاسته‌اند؛ موضوعی که علاوه بر تهدید امنیت غذایی به سلامت بخش قابل توجهی از جمعیت کشور نیز آسیب می‌زند.
در این شرایط به نظر می‌رسد طرح حمایتی مجلس و دولت از جامعه هدف به چند دلیل نباید مبتنی بر پرداخت اعتبار ریالی باشد. در ادامه به دلایل این موضوع پرداخته‌ام.
1- با توجه به کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، شکی نیست رقم 120 هزار تومان اگر چه ممکن است امروز قدرت خرید بخشی از نیازهای غذایی و مواد خوراکی خانوار را داشته باشد اما با توجه به سابقه پرداخت یارانه نقدی و سرعت کاهش قدرت خرید در اقتصاد ایران، این رقم خیلی زود تاثیر خود را از دست داده و مانند یارانه نقدی به رقمی عملا بدون تاثیر در قدرت خرید خانوار تبدیل خواهد شد. لذا پرداخت یا اضافه کردن میزان دیگری وجه ریالی در کنار یارانه نقدی، یارانه معیشتی و...، صرفا میزان پرداختی دولت به شهروندان را بدون هیچ‌گونه تاثیر عملی و واقعی بر معیشت شهروندان افزایش می‌دهد؛ موضوعی که منجر به افزایش رفاه و قدرت خرید خانوار نشده، بلکه صرفا بخش قابل توجهی از منابع ریالی کشور را بدون ایجاد هیچ تغییر مثبتی در اقتصاد هدر می‌دهد.
2- یکی از موارد مهم در اجرای این طرح، محل تامین منابع اجرای آن است. با توجه به تجربه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها و پرداخت بیش از 40 میلیارد دلار ارز ترجیحی 4200 تومانی طی ۲ سال برای واردات کالا و عدم تاثیر‌گذاری این یارانه بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم، کاملا مشخص است پرداخت یارانه به واردات (تخصیص ارز دولتی به واردات) سیاستی اشتباه بوده که بخش قابل توجهی از این منابع بدون تاثیر‌گذاری بر قیمت کالاهای اساسی، منجر به اتلاف منابع ارزی کشور شده است. این در حالی است که سال جاری نیز این موضوع کاملا مشهود بوده و به رغم اینکه میزان قابل توجهی ارز یارانه‌ای صرف واردات نهاده‌های دامی شده است اما بخش قابل توجهی از نیاز تولید‌کنندگان این حوزه به نهاده‌های دامی در حال حاضر با قیمت بازار آزاد قابل دسترسی است.
در این شرایط به نظر می‌رسد بهتر است به جای تخصیص یارانه به واردات کالا که با انحراف بسیار بالا منجر به اتلاف منابع ارزی شده است، این یارانه‌ها هنگام توزیع کالا در اختیار مصرف‌کننده یا توزیع‌کننده قرار گیرد، به طوری که دولت به جای تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات، مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی و بازار آزاد را به عنوان یارانه پرداختی بر قیمت کالا در اختیار شهروندان قرار دهد. برای مثال با بررسی این موضوع همه شهروندان ایرانی یا حداقل بخش قابل توجهی از آنها، سالانه از مقدار مشخصی کالای اساسی با نرخ مصوب و یارانه‌ای برخوردار می‌شوند و منابع اجرای آن نیز از حذف ارز ترجیحی برای واردات تامین می‌شود. در این حالت نه‌تنها خبری از قاچاق معکوس کالا از کشور نخواهد بود، بلکه این یقین حاصل می‌شود که در شرایط اقتصادی کشور، خانوارهای ایرانی از حداقل‌های مورد نیاز برای تامین معیشت خود برخوردارند.
منبع: وطن امروز
